تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 12 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 12)

وقد كتب في التعليق على عبارة صاحب العروة من انه يحرم على الاحوط لبس الرجل ما يختص بالمرأة ما نصه: على الأحوط فيما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر، و أما إذا كان اللبس لغاية أُخرى فلا حرمة، و لا سيما إذا كانت المدة قصيرة.

اقول: لم افهم وجه انصراف عنوان المتشبه بالنساء ولعنه عمن جعل ملابس النساء لباسه العادي ولو لغرض عقلائي، نعم ينصرف هذا العنوان الوصفي عمن لبس ملابس النساء من دون اتخاذها لباسا عاديا له كما في من يتمثل في المسرحيات ويلعب دور امرأة.

وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند لكن توجد رواية اخرى يمكن تصحيح سندها وهي رواية الصدوق في علل الشرايع عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله (البرقي) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: أخرج من مسجد رسول الله، فإني سمعت رسول الله، يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

نعم قد يستظهر منها بقرينة التطبيق على من به تأنيث ان المراد من المتشبه بالنساء المخنثين، ولأجل ذلك جينما اشكل الشيخ الاعظم "قده" على الاستدلال برواية جابر بأن الظاهر من التشبّه تأنّث الذكر و تذكّر الأُنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه، قال: و يؤيّده ما في علل الشرايع... ورواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة-: أنّ فيهن قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء...و في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله و عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتشبهين من الرجال بالنساء- و المتشبهات من النساء بالرجال- و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق رواية جابر -لولا ضعف سندها- بمثل هذه الرواية الضعيفة بحسب السند من جهة حسين بن علوان و غيره الواقع في الطريق، البعيدة بحسب المضمون، فانّ من به تأنيث يجب إجراء الحدّ عليه و هو القتل، لا مجرّد الإخراج عن مسجد الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) فإطلاق رواية جابر الشامل لمثل اللبس محكّم.

اقول: ان كان هناك اشكال في سند رواية العلل فمن حيث الحسين بن علوان فقط والا فابو الجوزاء هو منبه بن عبدالله وقد قال عنه النجاشي انه صحيح الحديث وظاهره الوثاقة، وعمرو بن خالد هو ابوخالد الواسطي وقد وثقه ابن فضال على ما في رجال الكشي، يبقى الحسين بن علوان وقد وثقه السيد الخوئي في رجاله ولكنه وثقه في رجاله، لكونه من رجال تفسير القمي ولكلام النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فذكر ان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().

ولكن قد مر مرارا عدم ثبوت كون الديباجة من القمي نفسه بل الكتاب مشتمل على عدة كتب بعضها تفسير القمي، وأما كلام النجاشي ففيه أنه حيث كان تصنيف رجال النجاشي لذكر من له كتاب من الكتب الشيعية او المشتملة على الروايات الشيعية، وكان الحسين بن علوان صاحب كتاب دون الحسن فلم يعنونه مستقلا، وترجمه ضمن ترجمة الحسين، ولم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد.

ولكن يمكن اثبات وثاقة الحسين بن علوان بما حكى العلامة في رجاله عن ابن عقدة من ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، وهذا لا يخلو من ظهور في وثاقة الحسين ايضا، و لو قيل بأنه قد يستعمل افعل التفضيل مع عدم وجود المبدأ في المفضَّل عليه، مثل قول ابن الغضائري في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، بل قد لايوجد المبدأ في المفضَّل ايضا، كما يقال ان هذا الطفل اكبر من ذاك الطفل او يشار الى رجل كبير السن، فيقال ان هذا اصغر من اخيه، فينحصر جوابه في دعوى كونه خلاف الظاهر، خصوصا بعد وضوح وثاقة الحسن عند مثل ابن عقدة.

فالرواية معتبرة ولا يوجد في متنها امر غريب، فان التأنيث يعني صدور افعال منه تناسب الانوثية لا أنه كان يؤتى في دبره، بل ولو كان كذلك وثبت ذلك شرعا بحيث يجوز اجراء الحد عليه فلم يثبت كونه في زمان خلافة امير المؤمنين حتى يكون مبسوط اليد لاجراء حد القتل في حقه.

الا ان المهم أن تطبيق الامام (عليه السلام) كلام النبي "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء" عليه لا يكون قرينة على اختصاصه به فهذا الكلام الثابت من النبي ببركة هذه الرواية المعتبرة يدل على حرمة كل ما يوجب صدق عنوان المتشبه بالنساء.

نعم لو تم سند رواية ابي خديجة كانت حاكمة على هذا الاطلاق وموجبة لاختصاص المتشبه بالنساء بمن يؤتى في دبره، لكنها ضعيفة السند بمحمد بن علي الذي روى عنه البرقي فانه هو ابا سمينة جزما او احتمالاوقال عنه النجاشي محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي، مولاهم صيرفي، ابن أخت خلاد المقرئ، و هو خلاد بن عيسى، و كان يلقب محمد بن علي أبا سمينة، ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شي‌ء، و كان ورد قم، و قد اشتهر بالكذب بالكوفة، و نزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر‌ بالغلو فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم. وأما رواية يعقوب بن جعفر فمضافا الى ضعف سندها بجهالة يعقوب بن جعفر وغيره قد يقال ان التعبير بأنه فيهن اي في المساحقات قال النبي "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" لا يدل على اكثر من كونهن مصاديق لهذا الكلام او كشأن صدور لهذا الكلام ولا يدل على الانحصار.

ومما يؤيد عموم هذا الكلام ما رواه في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول:... و لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها- و لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء- و لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ويبعد جدا من سياق الرواية ان تكون بصدد النهي عن سحق النساء.

وعليه فالاحوط ان لم يكن اقوى حرمة ما يوجب اتصاف الرجل بكونه متشبها بالنساء او اتصاف المرأة بكونها متشبهة بالرجالـ وقد تقدم توضيحه.

الجهة الثالثة: ان صاحب العروة بعدم بطلان الصلاة في لباس الشهرة مع انه افتى بحرمة لبسه كما افتى بعدم بطلان صلاة الرجل في اللباس المختص بالنساء مع أنه احتاط وجوبا بعدم لبسه، بينما أنه افتى سابقا ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب، بل في المحمول المغصوب فقال: الإباحة شرط في جميع لباسه من غير فرق‌ بين الساتر و غيره، بل و كذا في محموله، ولعل وجهه أن الحركة الصلاتية علة تامة للتصرف في المغصوب بينما أن المحرم في المقام هو اللبس فلا مانع من أن يكون اللبس محرما ولكن بعد فرض ارتكايه يكون المكلف مرخصا في الصلاة في هذا الحال، ولكن مر أن من يلبس اللباس المغصوب فلايکون تحريکه له بالجلوس او القيام تصرفا زائدا على لبسه بحيث يکون مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، بخلاف ما اذا حرك الثوب المغصوب من دون ان يلبسه، والشاهد عليه انه لو كان هناك رجلان قد لبس كل منهما لباسا مغصوبا، فجلس احدهما او تحرك او اسند ظهره الى مكان ولكن بقي الآخر قائما لايتحرك ولم‌يسند ظهره الى مكان، فلايرى العرف ان الغصب الصادر من الاول وكذا عقابه اكثر من الثاني باعتبار أنه تصرف تصرفا زائدا في اللباس المغصوب، فانه خلاف الفهم العرفي من خطاب تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، فبناء على ذلك يحکم بصحة صلاته.

على أنا لو سلمنا کون ذلك تصرفا محرما، فلانسلم كون الهوي هو الجزء الاخير من العلة التامة لتحرك الثوب، بل لابد من اقترانه بإبقاء الثوب على البدن الى حين الرکوع والسجود، فيکون العلة التامة لتحرك الثوب هو مجموع ابقاء الثوب والهوي، فيکون المبغوض الغيري هو احد الجزئين لابعينه لاکلاهما، وبذلك اتضح الجواب عن كون الركوع او الجلوس علة تامة لطي الثوب او الصاقه بالارض.

هذا مضافا الى أن الظاهر عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهی الغيري، فان المبغوضية الفعلية وان كانت لاتجتمع مع المحبوبية الفعلية، ولو كانت احداهما غيرية والأخرى نفسية، ولكن يكفي بشهادة الوجدان في شمول الأمر النفسي للمبغوض الغيري وجدانه للملاك المقتضي لحبه النفسي لولا تعلق البغض الغیري به، فيصح الأمر به ولو بنحو الترتب أي مشروطا بتحقق الحرام منه بنحو الشرط المتأخر، بعد أن لم‌یکن فرض تحقق الحرام منه مساوقا لتحقق الواجب لعدم انحصار علته التامة به، كما أن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض أن حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل، بأن اوجد المكلف ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، لأنه في الحالة الاولى لايخسر المولى الا احد الملاكين، بينما أنه في الحالة الثانية يخسر كلا الملاكين.

وكيف كان فقد حكي عن كاشف الغطاء استلزام حرمة لبس لباس الشهرة او ما يختص بالنساء لبطلان الصلاة فيه، ويرد عليه أنه لا توجد نكتة في استلزام حرمة لبس شيء لبطلان الصلاة فيه بعد كون التركيب انضماميا في غير الساتر قطعا، بل وفي الساتر بنظرنا كما مر في الصلاة في الساتر المغصوب، وفاقا للسيد الخوئي "قده" في بحثه الاستدلالي وان خالف في فتواه ذلك والتزم ببطلان الصلاة في الساتر المغصوب وفي الساتر الذي يكون من لباس الشهرة او اللباس المختص بالنساء بناء على حرمة لبسهما، فالاقوى عدم بطلان الصلاة في لباس الشهرة او اللباس المختص بالنساء وان قلنا بحرمة لبسهما.

مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش فان وجد الطين أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها و يتسترّ بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع و السجود، و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا، فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان و كان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلًا، أو كان ممّن لا يحرم نظره اليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلّي صلاة المختار تارة و مومئاً للركوع و السجود أُخرى قائماً، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، و إلّا فبعينيه، و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه، و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.

اقول: يقع الكلام في هذه المسألة في عدة جهات:

الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة هنا وفي المسألة السادسة عشر، من لباس المصلي أن الستر بالورق و الحشيش او القطن غير المنسوج جائز في حال الاختيار اي هو في عرض الستر بالثوب، وأما الستر بالطلي بالطين او الوحل او الماء الكدر او الحفرة فهو مختص بحال الاضطرار فيصلي حينئذ بكيفية الصلاة الاختيارية، بخلاف الستر باليد او بالالتين فانه لا يكفي ولو في حال الاضطرار، ولا يمنع من وظيفة الصلاة عريانا.

واختلف المحشون على العروة بين مثل المرحوم الشيخ علي الجواهري والسيد عبد الهادي الشيرازي "قدهما حيث ذهبا الى كفابة الطلي بالطين في حال الاختيار، فضلا عن الحشيش ونحوه، وبين مثل السيد الامام "قده" حيث افتى بعدم اجزاء الطلي بالطين حتى في حال الاضطرار فقال ان الأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر، اي الصلاة موميا، وذكر السيد الخوئي أن الاظهر أن الستر بالحشيش وما اشبه من الصوف والقطن ونحوهما لا يجزي في حال الاختيار، وقال: ان النصوص دلّت على اعتبار كون الساتر لباساً من ثوب أو قميص و نحوهما، بل لابد من لبس الثوب حال الصلاة فلا يكفي القاءه على جسده كما لو كان يصلي مستلقيا او مضطجعا وكان عاريا فالقى اللحاف على جسده.

واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عرياناً و حضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ و هو قائم، حيث يظهر منها بوضوح أنّ المرتكز في ذهن السائل أنّه لو كان متاعه عنده و المتيقّن منه لباسه الذي بفقده أصبح عرياناً لزمته الصلاة لابساً، بحيث كأنّه أمر مفروغ عنه، و لذا سأل عن حكم صورة الاضطرار و العجز عن اللباس، و قد أقرّه الإمام (عليه السلام) على ذلك، و من ثم لم يتعرض في الجواب إلا لحكم هذه الصورة، فيكون ذاك الارتكاز بضميمة التقرير كاشفاً عن اعتبار اللباس في حال الاختيار، وكان الانتقال الى الستر بالحشيش في طول فقد الثوب، فعليه لا يكفي في حال الاختيار التستر بغير الثوب و نحوه مما كان من سنخ الملبوس.

وأما الستر بالطين فقد ذكر سابقا أنه مثل الستر بالحشيش، فيكفي في حال الاضطرار، لاطلاق صحيحة علي بن جعفر، ولكنه ذكر في المقام في البحث الاستدلالي أن الطلي بالطين مثل الدخول في الحفرة، أو الماء الكدر، ولا دليل على حصول الستر الصلاتي به، فمع العجز عن الثوب و عن الحشيش فوظيفته الصلاة عارياً، وان كان الموجود في تعليقته على العروة هنا أنه مر أن الطلي بالطين في عرض الحشيش، بخلاف المتستر بدخول الوحل او الماء الكدر او الحفرة.

وقد مر منا سابقا أنه لا يستفاد من الروايات لزوم كون الساتر في حال الاختيار هو خصوص الثوب، فان المنصرف او المتيقن من العاري في هذه الروايات هو من لم يستر عورته بساترٍ، فلا يشمل من ستر عورته بحشيش او بطين او جصّ، وان كان بلحاظ آخر هو عارٍ اي ليس بلابس للثوب، فان صحيحة علي بن جعفر ليست ظاهرة في اكثر من أنه لم يجد المكلف ثوبا يلبسه فتحير في أنه كيف يصلي فعلمه الامام (عليه السلام) طريقة لستر عورته وهو أنه ان أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، ولا يظهر منه عدم كفايته في حال الاختيار، بل لعل جعله في رتبة متأخرة عن لبس الثوب لأجل عدم تعارف الستر به مع وجود الثوب، وعليه فمقتضى البراءة عدم شرطية اكثر من ستر العورة بساتر ما، ولو كان هو الحشيش او الجص او الطين.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه لو تمكن من الستر بدخول الماء الكدر او الحفرة تعيّن عليه ذلك ولم تنتقل وظيفته الى الصلاة عريانا، وخالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بدعوى ان مقتضى اطلاق مثل صحيحة علي بن جعفر "إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ و هو قائم" هو كون وظيفته الصلاة عريانا، لصدق أنه لم يصب شيئا يستر به عورته، وهكذا يصدق ما في صحيحة زرارة "في رَجُل خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ، أنه يُصَلِّي إِيمَاءً".

الجهة الثالثة: وقع الكلام في كيفية الصلاة عريانا تارة في أنها هل تكون عن قيام او عن جلوس وأخرى في أنه هل تكون مع الايماء الى الركوع والسجود او مع الركوع والسجود الاختياريين، ولننقل هنا كلام المحقق الحلي "ره" في المعتبر، حيث قال: إذا عدم الساتر قال علم الهدى في المصباح و الجمل: يصلي قاعدا مؤميا و به قال أبو حنيفة و أحمد بن حنبل، و قال الشافعي و مالك: يصلي قائما بركوع، و سجود فلا يسقط القيام بفوات السترة، و لا الركوع، و السجود، لأنهما ركنان.

و قال الشيخان في الخلاف و المبسوط و المقنعة ان كان بحيث يراه أحد صلى جالسا، و الا قائما، و في الحالين يكون مؤميا لركوعه، و سجوده، و يحتمل التخيير بين الأمرين، و به قال من الجمهور ابن جريح، فانه مع تعارض الروايتين -اي الرواية الدالة على القيام والرواية الدالة على التخيير- يلزم التخيير.

وكيف كان فالاقوال في المسـألة ستة:

القول الاول: ما نسب الى المشهور من التفصيل بين فرض الامن من الناظر المحترم فتجب الصلاة قائما موميا الى الركوع والسجود وفرض عدم الامن من الناظر المحترم فتجب الصلاة جالسا موميا الى الركوع والسجود.

القول الثاني: ما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله من التفصيل بين فرض الامن من الناظر المحترم فتجب الصلاة قائما مع الركوع والسجود الاختياريين، وبين فرض عدم الامن من الناظر المحترم فتجب الصلاة جالسا فان لم تبد عورته بالركوع والسجود الاختياريين وجب ذلك والا اومأ اليهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)