كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 13 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 13)
القول الثالث: ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط في فرض الامن من الناظر المحترم بالجمع بين الصلاة قائما مع الركوع والسجود الاختياريين وبين الصلاة قائما مع الايماء اليهما، وفي فرض عدم الامن من الناظر المحترم اوجب الصلاة جالسا و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، و إلّا فبعينيه.
القول الرابع: ما عن السيد المرتضى "ره" من لزوم الصلاة جالسا مطلقا.
القول الخامس: ما عن صاحب السرائر من لزوم الصلاة قائما مطلقا.
القول السادس: ما ذهب اليه المحقق في المعتبر من التخيير بين القيام والقعود مطلقا، وظاهره التحيير الفقهي مع أنه علله بتعارض الروايات وهذا خلاف رأي المشهور من كون نتيجة التعارض التخيير الاصولي الذي لازمه الاخذ باحدى الروايتين والفتوى بمضمونها.
أما القول الاول المنسوب الى المشهور فقد استدل عليه السيد الخوئي "قده" ما محصله أن الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف:
الطائفة الاولى: ما دل على لزوم القيام وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ محمد بن احمد العلوي عن الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
ومحمد بن احمد العلوي وان لم يثبت وثاقته لكن ضم نقله الى نقل صاحب الوسائل والبحار لهذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر يوجب الوثوق بوجودها في كتاب علي بن جعفر حتى لو لم نقبل وجود طريق معتبر لهما الى كتاب علي بن جعفر، وقلنا بأن ما ذكروه من الاجازات والطرق الى هذا الكتاب وغيره مجرد اجازات تشريفية وتبركية.
كما روى في موضع من التهذيب وفي الاستبصار باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.
ولكن نقل في الكافي عن جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَجْنَبَ فِيهِ، وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟، قَالَ: يَتَيَمَّمُ، وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاء،
وقد ذكر في موضع آخر من التهذيب أنه ان اصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الثوب ينزعه ويصلي عريانا من قعود والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة...، فيقع التعارض بين نقل الكليني لهذه الرواية مع لفظة "قاعدا" وبين نقل الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب للرواية بلفظة "قائما".
وأما صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ قَالَ يَحُلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً، فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" انها مضطربة، لأن الراوي فرض ان الرجل معه سراويل فامره الامام بحل تكة من سروال ووضعه على عاتقه بدل الرداء، فلم يكن عاريا فكيف امره الامام ان يصلي قائما، ولكن الظاهر عرفا أن الذيل اي قوله "وان كان معه سيف وليس معه ثوب..." عدولا الى غير فرض السائل.
وكيف كان فالمهم في هذه الطائفة صحيحة علي بن جعفر.
الطائفة الثانية: ما دل على لزوم الصلاة جالسا، وهو صحيحة زرارة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا
وفي رواية الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً، لكن الرواية ضعيفة لأن محمد بن عبد الحميد لم يثبت وثاقته، وان ورد في التهذيب رواية ابن ابي عمير عنه، ولكن ورد في موضع آخر من التهذيب رواية أخرى رواها محمد بن عبد الحميد عن ابن ابي عمير، ومن هنا نحتمل كون عن في الموردين بدل "و"، وقد ذكرنا مرارا أن ثبوت النسخة المعتبرة لابد أن يكون بالوثوق والاطمئنان، ولا يكفي نقل مثل صاحب الوسائل او صاحب البحار، وقد ذكر صاحب المعالم "ره" في منتقى الجمان انه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات فيعطف بعضهم على بعض بالواو وحيث ان الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة عن في الكتابة بين اسماء الرجال فمع الاعجال يسبق الى الذهن ما هو الغالب فتوضع كلمة "عن" في الكتابة موضع واو العطف وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ "ره" عدة مواضع سبق فيها القلم الى اثبات كلمة "عن" في موضع الواو ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الاصلية في بعض مواضع الاصلاح وفشا ذلك في النسخ المتجددة ولما راجعت خط الشيخ "ره" تبينت الحال.
هذا مضافا الى معارضة رواية محمد بن عبد الحميد لروايات كثيرة دلت على لزوم الصلاة في النجس.
الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين الامن من الناظر فيصلي قائما وعدم الامن فيصلي جالسا، فقد روى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.
وروى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الرواية الاولى وان كانت مرسلة ولا اعتبار بها وان كان ابن مسكان من اصحاب الاجماع لعدم ظهور عبارة الكشي "اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم فيما يقولون واقروا لهم بالفقه والعلم" على تصديق رواياتهم من دون نظر الى الوسائط بينهم وبين الامام (عليه السلام) لكن الرواية الثانية معتبرة، وتكون شاهدة جمع بين الطاتفتين الاوليين، وبذلك يثبت تفصيل المشهور، بين فرض الامن من الناظر فيصلي قائما حتى لو تمكن من الصلاة في حفيرة، وما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ ضعيف سندا لارساله، وقد استفيد من صحيحة علي بن جعفر أن العريان يومي للركوع والسجود وهو قائم، وبين فرض عدم الامن من الناظر فيصلي جالسا ويكون موميا ايضا كما استفيد من صحيحة زرارة، نعم ورد في صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ- قَالَ يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ- وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ، وفي معتبرة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ وَ أُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، لكنه حكم خاص بصلاة الجماعة.
اقول: مشكلة الطائفة الثالثة وجود شبهة الارسال في رواية ابن مسكان عن ابي جعفر (ع)، حيث يقال انّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، و قال النجاشي قيل: إنّه روى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و ليس بثبت، فإذا لم تكن روايته عن الصادق (عليه السلام) ثابتة، أو لم يرو إلا رواية واحدة فعدم روايته عن الباقر (عليه السلام) بطريق أولى، قد حكى الكشي عن أبي النضر محمد بن مسعود العيّاشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس أن عبد اللّٰه بن مسكان لم يسمع عن الصادق (عليه السلام) إلا حديث "من أدرك المشعر فقد أدرك الحج".
وقد أجاب السيد الخوئي "قده" عن هذه الشبهة بأن حكاية الكشي غير قابلة للاعتماد، لأنّ محمد بن نصير الذي هو النميري غالٍ ملعون، ادّعى النبوة، و وردت فيه ذموم عن العسكري (عليه السلام) نعم يمكن أن يراد به محمد بن نصير الكشي الذي هو شيخ الكشي لكنّه بعيد، لكثرة رواية العيّاشي عن الأوّل، و كيف كان، فلا أقل من احتماله فتسقط عن الاستدلال.
و أمّا ما ذكره النجاشي فهو غريب جدّاً، فانّ روايات ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) كثيرة لا تحصى، و كتاب الكافي مشحون به، و قد استقصى الأردبيلي في جامع الرواة شطراً وافراً من رواياته عنه (عليه السلام) مستغرباً في ذيل كلامه دعوى من قال إنه لم يرو عنه (عليه السلام) إلا حديثاً واحداً.
و رواياته عنه (عليه السلام) أكثر ممّا ذكره بكثير كما لا يخفى على المتتبع و عليه فروايته عن الباقر (عليه السلام) ممكنة و لا استبعاد فيها بعد مساعدة الطبقة، فإنّه مات في زمن الكاظم (عليه السلام)، فيكون موته فيما بين سنة 148 التي توفي فيها الصادق (عليه السلام) و سنة 183 التي توفي فيها الكاظم، و قد توفي الباقر (عليه السلام) سنة 114، فمن الجائز أن يكون مدركاً له (عليه السلام) في زمن صالح لروايته عنه، لعدم إباء الطبقة عن ذلك كما لا يخفى، و قد روى هذه الرواية ثقة عن ثقة عنه، و هو موثّق، بل من أصحاب الإجماع كما عرفت، يروي عن الباقر (عليه السلام) على نحوٍ ظاهره الرواية عنه (عليه السلام) بلا واسطة، فلماذا تطرح الرواية بمجرّد الاستبعاد و احتمال الإرسال مع ما عرفت من عدم البعد فيه.
على أنّا قد عثرنا على رواية أُخرى له عن الباقر (عليه السلام) بلفظ السماع، ففي التهذيب
عن صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ، وهي ظاهرة بل صريحة في روايته عنه (عليه السلام) بلا واسطة.
وفي الفقيه: روى ابن مسكان عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ.
و الحاصل أنه لا محيص عن الالتزام بحجيّة هذه الرواية، و أنّها مسندة فيؤخذ بها، و بذلك يجمع بين الطائفتين المتقدّمتين و يثبت التفصيل الذي ذكره المشهور.
اقول: أما الاشكال في سند نقل الكشي عن يونس ففيه أنه قد اجاب بنفسه عن ايراده في ترجمة محمد بن نصير من أهل كش (الذي قال الشيخ الطوسي "ره" في رجاله أنه ثقة جليل القدر كثير العلم) أنه روى عنه الكشي في كتابه بلا واسطة في خمسة مواضع عن محمد بن عيسى، وفي موضع واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى، وروى عنه الكشي بواسطة محمد بن مسعود في أربعة وعشرين موضعا، والقرينة على أن محمد بن نصير الذي روى عنه محمد بن مسعود، هو الذي روى عنه الكشي بلا واسطة، وهو من أهل كش، وهو الثقة: ما ذكره الكشي في أوائل كتابه في فضل الرواية والحديث حيث قال: محمد بن مسعود العياشي وأبو عمرو بن عبد العزيز (الكشي) قالا: حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى، الحديث، فإن هذا الكلام نصّ في أن من يروي عنه محمد بن مسعود هو الذي يروي عنه الكشي بنفسه، ولا يبعد أن محمد بن نصير في هذه الطبقة إذا أطلق، يراد به محمد بن نصير الكشي، وذلك لما تقدم من الروايات من أن النميري قد كفر وألحد، وخرج عن الإسلام، حتى أن أبا جعفر العميري لم يأذن لدخوله عليه، وحجبه وردّه، وكيف يمكن وهو على هذه الحال أن تروي الشيعة عنه روايات؟().
واما وجود روايات كثيرة لابن مسكان عن ابي عبدالله (ع) فلا يقاوم التصريح من تلميذه يونس بأنها كلها مسموعاته مع الواسطة عنه (ع) وأما الروايتان عنه عن ابي جعفر (ع) فقد روى اولاهما في الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بَنِي الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ، كما روى الثانية عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)....
نعم هناك رواية ثالثة رواها الصدوق في الامالي قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ "ره" قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَ أَحْبِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.
ويمكن أن يقال ان نكتة عدم سماع ابن مسكان عن الصادق (ع) الا حديثا واحدا، قد لا تأتي في الامام الباقر (ع) فان النكتة لم تكن بلحاظ طبقته بل ما نقله الكشي عن مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ العياشي، من أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) شَفَقَةَ أَلَّا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فمن المحتمل أن هذه الحالة حصلت له بعد بداية شبابه في زمان الامام الصادق (ع) دون زمان الامام الباقر (ع)، فلا بأس بالعمل برواية ابن مسكان في المقام خصوصا مع اعتضادها بعمل المشهور، فیتم تفصیل المشهور

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.