تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 14 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 14)

هذا وقد توصل بعض السادة الاعلام "دام ظله" -بعد ما اشكل في سند رواية ابن مسكان- الى نفس التفصيل بين الامن من الناظر فيصلي قائما وعدم الامن فيصلي جالسا ببيان آخر، فقال: ان روايات الجلوس اولى بالعمل من روايات القيام لكن لا اطلاق لها لفرض الامن من الناظر وفي هذا الفرض يكون المرجع عمومات شرطية القيام، توضيحه أن النقل في موثقة سماعة كان متعارضا، وصحيحة ابن سنان كانت مضطربة، تبقى صحيحة علي بن جعفر، حيث ورد فيها "اومأ وهو قائم" فمع اشتمال صحيحة زرارة على قوله "ثم يجلسان" ورواية الحلبي على قوله "يجلس مجتمعا" مع عدم احتمال الاشتباه فيهما، وفتوى مشهور القدماء فبل الشيخ الطوسي بوجوب الجلوس كالصدوق في الفقيه والمفنع والمفيد في المقنعة والشيخ في التهذيب لا يحصل الوثوق بعدم غفلة الراوي لرواية علي بن جعفر في تبديل "قاعد" ب "قائم" ولا مجال عندنا لاصالة عدم الغفلة تعبدا، فتنحصر الحجة في صحيحة زرارة الدالة على الجلوس، لكن لا اطلاق لها لفرض الامن من الناظر، للامر فيها بوضع اليد علي العورة، وأما معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة ابن سنان الآمرتان بالجلوس فواردتان في صلاة الجماعة ومن الواضح عدم الامن من الناظر فيها.

ثم قال: انه اذا لم يوجد ناظر محترم فمقتضى القاعدة ان يصلي قائما مع الركوع والسجود الاختياريين وان لزم من ذلك انكشاف عورته لأن لزوم ستر العورة في الصلاة سنة والقيام والركوع والسجود فريضة وعند التزاحم بين السنة والفريضة فمقتضى القاعدة المستفادة من العمومات تقديم الفريضة على السنة، وأما ما في صحيحة علي بن جعفر من قوله "اومأ وهو قائم" فلا يحصل الوثوق بصدوره من الامام (ع) بعد كونه مخالفا للقاعدة ولا شاهد له من الكتاب وقد ورد في الروايات أن الخبر ان وجد له شاهد او شاهدان من كتاب الله او سنة رسول الله والا فلا تاخذوا به، فيكون مقتضى الصناعة القول بلزوم الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين عليه.

وهذا ما افتى به في تعليقة العروة، وأما مع عدم الامن من الناظر المحترم فتجب الصلاة جالسا فان لزوم من ركوعه او سجوده بدو عورته للناظر لزمه الايماء الى الركوع والسجود ولا يجب ما ذكره صاحب العروة من الانحناء بالمقدار الميسور لأنه مبني على قاعدة الميسور، وان لم يلزم منهما بدو عورته للناظر لزمه الركوع والسجود الاختياري لأن الوارد في صحيحة زرارة "أنهما لا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما" وهذا لا يقتضي المنع من الركوع والسجود الاختياريين الا في فرض بدو ما خلف المصلي للناظر.

اقول: نحن نرى حجية خبر الثقة مطلقا ولكن لو فرضنا اختصاص حجية الخبر بالخبر المفيد للوثوق الشخصي ولم يحصل لنا الوثوق بصحة نقل "أومأ وهو قائم" في صحيحة علي بن جعفر، وبقيت صحيحة زرارة، فلا نرى وجها لاختصاصها بفرض وجود الناظر، فان الامر بوضع اليد علي الفرج لعله لأجل رعاية حال الصلاة دون الحفظ من الناظر، كما ان قوله "ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما" مطلق لبدو ما خلف المصلي في نفسه وان لم يوجد ناظر، وبذلك اتضح أنه مع عدم الامن من الناظر فالوظيفة هي الصلاة جالسا مع الايماء الى الركوع والسجود ولو لم يوجد ناظر خلف المصلي.

هذا وقد حكي عن ابن زهرة أنه ادعى الاجماع على وجوب كون الصلاة في حال القيام مشتملة على الركوع والسجود الاختياريين ومن الواضح خطأه في هذه الدعوى بل ظاهر المشهور هو وجوب الايماء الى الركوع والسجود، عملا بصحيحة علي بن جعفر، الا أن صاحب الجواهر وافق ابن زهرة في اختيار وجوب الركوع والسجود الاختياريين، واستدل عليه بالأصل، و خبر الحفيرة -اي مرسلة ايوب بن نوح السابقة- و موثقة اسحاق بن عمار الواردة في صلاة جماعة العراة، و الإجماع المنقول في الغنية، و لأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قُبُلِه وهو الأمن من الناظر فليقتض أيضا وجوب الركوع و السجود و ان استلزما انكشاف العورة، و دعوى الفرق بينهما بإمكان وضع يده في القيام على قُبُلِه، فيكون مستور العورتين باليد و الأليتين بخلافهما، يدفعها أن ظاهر النص و الفتوى عدم وجوب الوضع المزبور، وظاهر التفصيل بين الأمن من الناظر وعدمه، عدم البأس في كشف العورة في الأول دون الثاني، والحاصل أن الستر الصلاتي ساقط في المقام قطعاً، لفرض العجز، و إنّما اللازم رعاية الستر غير الصلاتي الواجب في حدّ نفسه، و لأجله يفصّل بين الأمن عن الناظر المحترم فتجب الصلاة قائماً و بين عدمه فتجب جالساً، فاذا كان الستر الصلاتي ساقطاً فما هو الموجب للإيماء، فإنّه إنما يجب تحفظاً على هذا الستر الساقط على الفرض، فهذا يوجب وهناً في صحيحة علي بن جعفر و يسقطه عن درجة الاعتبار، و يكون المتبع إطلاقات أدلّة الركوع و السجود.

والتعليل في رواية زرارة لعدم الركوع و السجود ببدو ما خلف المصلي يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمية مراعاته عند الشارع من القيام و الركوع و السجود و نحوها من أفعال‌ الصلاة المقتضية للبدو للناظر.

ولم نجد في النصوص ما يدل على الأمر في فرض الصلاة قائما بالإيماء سوى ما في ‌صحيحة علي بن جعفر من قوله "و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم"‌ و هو -مع عدم العمل به على إطلاقه لوجوب الجلوس عليه مع عدم الأمن و لا صراحة فيه بالإيماء للسجود- قاصر عن معارضة ما سمعته، خصوصا مع إمكان حمل الإيماء فيه على إرادة أول أفراد مسمى الركوع.

ويلاحظ عليه أن المراد من الاصل المقتضي لوجوب الركوع والسجود الاختياريين ان كان هو الاصل العملي اي الاستصحاب ففيه -مع غمض العين عن عدم وصول النوبة اليه مع قيام الدليل على لزوم الايماء وهو صحيحة علي بن جعفر- أن وجوب الركوع والسجود في الصلوات السابقة كان في ضمن الوجوب الاستقلالي للصلاة التامة الاختيارية المشتملة على كل من الستر والركوع والسجود وهذا قد ارتفع يقينا، فلو وجب الركوع والسجود في الصلاة الجديدة في حال فقد الساتر كان بوجوب آخر، فيكون استصحاب جامع الوجوب من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي فلا يحتاج الى ما يظهر من السيد الخوئي "قده" في المقام من التشبث بذيل مبنى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الانحلالية كاستصحاب بقاء حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها لما ذكره من أن ما هو المتيقن هو حرمة وطءها حال حيضها والمشكوك فرد آخر من الحرمة وهو حرمة وطءها بعد انقطاع حيضها، فالمشكوك غير المتيقن، وفي المقام المتيقن هو وجوب الركوع والسجود في الصلوات السابقة التي مضى وقتها والمشكوك وجوبهما في الصلاة اللاحقة، -وهكذا الحال لو اريد استصحاب بقاء وجوب القصر او التمام- فانا قد أجبنا عن هذا الاشكال في الاصول بأنه لو اعترفنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفاقا له "قده" -ولا نعترف به في استصحاب وجود الاحكام- فلا مانع من جريانه في الاحكام الانحلالية لوحدتها عرفا بوجدة جعلها وقانونها.

هذا ان اراد من الاصل الاصل العملي وان اراد منه الاصل اللفظي اي اطلاقات وجوب الركوع و السجود فهذا صحيح، لكنها مقيّدة بصحيحة علي بن جعفر.

وأما تمسكه بخبر الحفيرة ففيه أنه مضافاً إلى ضعفه بالإرسال أنّ غايته وجوب الركوع والسجود في مورد الحفيرة، واحتمال الخصوصية في هذه الاحكام التعبدية موجود، كما أن الظاهر عدم صحة التعدي من مورد معتبرة اسحاق بن عمار وهو المأموم في صلاة الجماعة الى غيره.

وأما ما ذكره من أنّ الستر الصلاتي ساقط في المقام جزما فمع الامن الناظر المحترم فلابد من الركوع والسجود الاختياريين ففيه أنه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- يكون من قبيل الاجتهاد في قبال النص وهو صحيحة علي بن جعفر.

وما ذكره في وجه كون الصحيحة موهونة من جهة إطلاقها لفرض عدم الأمن من الناظر مع تعيّن الجلوس فيه نصاً و فتوى، ففيه أن غايته تقييد اطلاقها بما دل كرواية اين مسكان على لزوم الجلوس مع عدم الامن من الناظر المحترم.

وأما ما ذكره بعد صفحات من أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر أنه يتشهد و يسلم قائما، و لا أعرف تصريحا به ممن تقدم عليه، كما أنه لا أعرف دليلا له، بل الأصل قاص بخلافه، و هذا موجب لوهن الصحيحة، ففيه أن من الواضح أن مفاد الصحيحة لزوم القيام حين الايماء الى الركوع والسجود، وليس اطلاقها اللفظي مقتضيا للقيام في حال التشهد والتسليم، حتى يجعل ذلك موهنا لها، والصحيح هو جواز القيام في حال التشهد والتسليم بمقتضى الاطلاق المقامي للصحيحة حيث انه لو لزمه الجلوس حينهما كان يناسب التنبيه عليه لكونه مما يغفل عنه عادة.

و أمّا ما ذكره من امكان حمل الإيماء في الصحيحة على الانحناء المجامع للركوع و السجود ففيه أنه كيف يحمل الإيماء عليه مع جعله في الصحيحة في قبال فرض وجدان ما يستر به عورته وأنه حينئذ يتم صلاته بالركوع والسجود.

الجهة الثالثة: انه قد يقال بأنه مع الامن من الناظر ووجوب الصلاة قائما فلابد حين ارادة الابماء الى الركوع والسجود من الجلوس فيكون الايماء اليهما في حال الجلوس، وقد حكى الشهيد "ره" في الذكرى عن السيد عميد الدين أنّه لابد يأن يكون ايماءه الى السجود في حال الجلوس بأن يجلس و يومئ للسجود، و إن كان إيماؤه للركوع في حال القيام.

أما احتمال وجوب الجلوس حال الايماء الى الركوع والسجود فمستنده صحيحة زرارة حيث ورد فيها "قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً، وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا، وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً" فقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه لم يقل به احد ويكون استظهاره من الصحيحة مبنيا على أن يكون قوله "ثم يجلسان ..." بياناً لكيفيّة الإيماء بعد فرض الشروع في الصلاة قائماً، و لكن الظاهر أنّه بيان لأصل كيفية الشروع في الصلاة، فإنّه بعد فرض الخروج عن السفينة و هم عراة أو أنّهم قد سلبت ثيابهم حكم (عليه السلام) إجمالًا بلزوم الصلاة إيماءً و بما أنّهم بطبيعة الحال لا يقومون إلى الصلاة بمجرّد‌ الخروج عن السفينة أو سلب الثياب، بل يمشون أو ينتظرون حلول الوقت أو حصول الفرصة تعرّض (عليه السلام) حينئذ لحكم الستر الواجب في نفسه و تحفّظ كل عورته عن صاحبه، ثم بعد حلول الوقت و إرادة الاشتغال بالصلاة ذكر (عليه السلام) أنّهما يجلسان فيومئان ..."، فالجلوس هو من اول الشروع في الصلاة، لأنّ المفروض عدم أمنهم عن الناظر المحترم. و قد مرّ أنّ الوظيفة بمقتضى صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان هي الصلاة جالساً مع عدم الأمن، فبيّن (عليه السلام) أنّهم يصلّون جالسين و يومئون في صلاتهم، لا أنّهم يصلّون قائمين ثم يجلسون و يومئون.

وأما التفصيل بين الركوع والسجود فلم نعرف له وجها عدا قاعدة الميسور، فكأنّ الإيماء جالساً أقرب إلى هيئة الساجد، أو أنّ الهوي إلى السجود يتضمّن نوعاً من الجلوس، فمع تعذّر المجموع يقتصر على الميسور، و فيه أوّلًا: أنّ القاعدة غير تامة في نفسها، و ثانياً: مع التسليم فالصغرى ممنوعة و لا مصداق لها في المقام، إذ الجلوس ليس من مراتب السجود كي يكون ميسوراً له، لتقوّمه بوضع الجبهة على‌ الأرض، فيكون الجلوس مبايناً له عرفاً، و ليس الجلوس الذي يتضمّنه السجود واجباً في نفسه كي يقتصر عليه لدى العجز عن المجموع، بل هو مقدّمة له يسقط بسقوطه لا محالة كما لا يخفى.

و ثالثاً: ان قاعدة الميسور إنّما يتمسّك بها مع عدم سقوط الواجب حال التعذّر كي يكون الميسور من مراتب امتثاله، و في المقام قد سقط الواجب و هو السجود رأساً، و جعل بدله واجب آخر و هو الإيماء. فلا وجه لمراعاة الميسور في مثل ذلك أصلًا.

اقول: أما ما ذكره من الاشكال على التفصيل فمتجه، وأما ما ذكره حول صحيحة زرارة ففيه أن السؤال فيها كان عن الصلاة ولم يفرض المعرضية لرؤية الناظر المحترم فظاهر الامر بالستر كونه لاجل رعاية الستر الصلاتي بالمقدار الممكن، لكن لم يظهر من الصحيحة ان الامر بالجلوس كان بعد تمام القراءة وحين ارادة الايماء الى الركوع والسجود، ومجرد أن الستر مقارن للشروع في الصلاة فلا وجه للزوم الستر الصلاتي قبل الجلوس للشروع في الصلاة جالسا لا يشكِّل قرينة على ظهورها فيما ذكر، ولعل "ثم" للترتيب الذكري، يعني أنه يصلي ايماء ويضع يده على عورته، ثم ليعلم أنه لابد من كون صلاته من جلوس وأنه يؤمي الى الركوع والسجود.

الجهة الرابعة: ان المدار على الامن من الناظر و عدمه إناطة الحكم بنفس الأمن، فمع عدم الامن يجب الجلوس و إن لم يتّفق وجود الناظر، لأن المذكور في صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان "إذا كان حيث لا يراه أحد" و الظاهر من كلمة "حيث" معرضية المكان للرؤية، وهذا هو المناسب لما استفيد من الكتاب والسنة من وجوب حفظ الفرج من النظر، ولو اطمأن بعدم الناظر فصلى قائما ثم تبين وجود الناظر صحت صلاته لا لما يظهر من السيد الخوئي "قده" من أن المدار في وجوب القيام الامن من الناظر، فانه لا دليل عليه بعد عدم صدق اذا كان حيث لا يراه احد، وانما هو لاجل حديث لا تعاد.

ان قلت: ورد في موثقة عمار أن من كبّر وهو قائم وكانت وظيفة الجلوس اعاد الصلاة، فقد روي عن عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ أنه قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ‌ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ لَا يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ- فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا يَقْتَدِيَ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.

قلت: نعم ولكن لا يظهر من الامر بالجلوس في المقام حال وجود الناظر اكثر من رعاية شرطية الستر بالمقدار الميسور، لا شرطية تعبدية للجلوس.

ثم ان قوله "ان كان حيث لا يراه احد فليصل قائما" وان كان يشمل في حد ذاته ما لو كان الناظر زوجته او الصبي غير المميز، الا أن الفقهاء عبروا بالناظر المحترم الذي يجب الستر منه وهو الصحيح بمناسبة الحكم والموضوع عرفا.

الجهة الخامسة: ان صاحب العروة ذكر في فرض عدم الأمن و الصلاة جالساً أن وظيفته من حيث الركوع و السجود هي الانحناء إليهما بمقدار لا تبدو عورته، و إلا فالإيماء بالرأس، و إلا فبالعين.

ويرد عليه أولاً: أنّه لا يرى وجه لعدم ذكر ذلك في الصلاة قائما مع الأمن من الناظر، الا أن يكون مراده من قوله "بمقدار لا تبدو عورته" بدو عورته للناظر، حيث لا موضوع له في فرض الصلاة قائما، ولكنه خلاف الظاهر.

وثانياً: أنّ مفاد النصوص بدلية الإيماء الى الركوع والسجود عن الركوع والسجود الاختياريين في هذا الحال، وقد لا يصدق الايماء على الانحناء الناقص الخالي عن الاشارة بالرأس، كما ذكره السيد الخوئي، ومع صدق الايماء لا حاجة الى الانحناء زائدا عليه، وقد مر الاشكال في تطبيق قاعدة الميسور على المقام.

ثم ان المذكور في الروايات المعتبرة هو الايماء بالرأس، وما ذكره من الإيماء بالعين لدى العجز عن الإيماء بالرأس فهو غير مذكور في الروايات، ففي صحيحة زرارة "...اومئا برؤوسهما" وفي صحيحة علي بن جعفر عَنْ‌ اخيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي- خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ- وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ- وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لصٍّ- كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وفي صحيحة الحلبي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ‌ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَ السُّجُودَ- قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً- وَ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ الى غير ذلك من الروايات.

نعم ورد في مرسلة الصدوق بالنسبة الى المريض عن الصادق (عليه السلام) أن يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً- يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ- فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ- فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ.

وَ‌رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، الا أن الرواية ضعيفة لارسالها.

وقد استدل السيد الخوئي "قده" هنا على انتقال الوظيفة الى الايماء بالعين عند العجز عن الايماء بالرأس بأنه حيث يقطع بمقتضى الاجماع والنص بعدم سقوط الصلاة بحال، كما يقطع بتقوم الصلاة بالركوع و السجود بما لهما من المراتب كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) "الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود" فلابدّ من الإتيان بالركوع والسجود أو ببدلهما، والمفروض أن بدليّة الإيماء بالعين ثابتة في الجملة كما في المريض الذي ورد فيه النصّ بذلك، و منه تعرف الفرق بين الإيماء بالعين و بين غيره كالإيماء باليد مثلًا، لعدم ثبوت البدلية للايماء باليد و لو في الجملة، بخلاف الايماء بالعين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)