تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 15 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 15)

وانت ترى أن هذا الاستدلال مبني على تمامية سند رواية الايماء بالعين في مورد المريض، وقد ذكر "قده" في بحث القيام أن الرواية من جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال، و لا نقول بالانجبار، و إسناد الصدوق لها إلى الصادق (عليه السلام) بضرس قاطع لا يقتضي أزيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك.

و الأولى: أن يستدل له بوجه آخر، و هو أنّا قد علمنا من صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة "ولاتدع الصلاة بحال" المعتضدة بما في موثقة عمّار من قوله "فكيف ما قدر فإنّه له جائز" أنّ الصلاة لا تسقط بحال، و أنّه يأتي مهما أمكن بما قدر منها و تيسّر، و من ناحية أُخرى، قد علمنا من حديث التثليث و غيره من النصوص أنّ الركوع و السجود من مقوّمات الصلاة الدخيلة في صدق اسمها و تحقيق ماهيتها، كما و علمنا أيضاً أنّ الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلًا يعدّ مرتبة نازلة عنهما و هو الإيماء بالرأس، إذن يستنتج من هاتين المقدمتين أنّ الشارع الأقدس لابدّ و أن يجعل بدلًا آخر لدى العجز عن هذا البدل، حذراً عن الإخلال بماهية ما لا يسقط بحال و حيث لا يحتمل أن يكون ذاك البدل شيئاً آخر غير غمض العينين من الإيماء باليد أو الرجل مثلًا سيّما و أنّ الإيماء بالعينين أقرب إلى الإيماء بالرأس من غيره، مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه فلا جرم كان هو المتعيّن، فليتأمّل.

وما ذكره قريب الى الذهن.

الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة أنه يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع، و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.

اقول: أما لزوم كون الانحناء او الايماء الى السجود ازيد من الركوع فهو المشهور، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب، واستدل له بعدة وجوه:

منها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه.

ولكنها ضعيفة السند بأبي البختري الذي قالوا عنه انه اكذب البرية.

ومنها: ما رواه الصدوق مرسلا قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً- وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ شَبَّكَتْهُ الرِّيحُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّي- فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُجْلِسُوهُ فَأَجْلِسُوهُ- وَ إِلَّا فَوَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ مُرُوهُ فَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً- وَ يَجْعَلُ‌ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، والظاهر الغاء الخصوصية من المريض الى المقام عرفا، لكن الاشكال في ضعف سندهما للارسال.

و منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر فقال...و ليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلًا، و إن كان راكباً فليصلّ على دابته و هو راكب، و لتكن صلاته إيماءً، و ليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بان موردها النافلة و المتمكّن من الصلاة الاختيارية فلا يمكن التعدي إلى غير موردها، ولكن الانصاف الغاء الخصوصية منها عرفا الى الفريضة بعد كون مفاد الرواية وجوب ذلك وضعا في النافلة.

و منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.

وذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أن موردها هو النافلة، وقد تبين الجواب عنه.

وعليه فلا يبعد تمامية فتوى المشهور، نعم ما ذكر في الاستدلال عليه بأنه لولا ذلك لم يحصل الافتراق بين الركوع والسجود الايمائيين، ففيه: أنّ المائز هو القصد فلا حاجة الى المائز الخارجي على أن المائز لا ينحصر به.

وأما ما ذكره صاحب العروة من لزوم رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على جبهته فلعله استنادا الى ما رواه الصدوق باسناده عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ- وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ- نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً.

وطريق الصدوق اليه ابوه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن الكرخي، فالطريق صحيح كما ان رواية ابن ابي عمير عنه تكشف بنظرنا عن وثاقة الكرخي، الا انه كما ذكر السيد الخوئي ان الرواية واردة في المريض فلا يمكن التعدي منه الى العريان.

وأما ما ذكره من لزوم الاحتياط بوضع يده على عورته، فوجهه الامر في صحيحة زرارة بذلك، وانما لم يفت به لما ذكره في الجواهر من أن الاصحاب لم يفتوا بلزوم ذلك عند الامن من الناظر المحترم، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الامر فيها ناظر الى الستر من الناظر المحترم، لأنه كان قبل الشروع في الصلاة لما ورد بعده التعبير بقوله "ثم يجلسان فيؤمئان" وقد مر منا انه خلاف الظاهر، حيث كان السؤال فيها عن كيفية الصلاة، وعليه فلا يترك العمل بالاحتياط بوضع اليد على القبل ولو مع الامن من الناظر المحترم.

الجهة السابعة: ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على اشتراك الرجل والمرأة في الاحكام السابقة، الا أن عمدة الروايات واردة في الرجل، عدا صحيحة زرارة الواردة في الصلاة جالسا، حيث ورد فيها "يصلي ايماء، فان كانت امرأة وضعت يدها على فرجها وان كان رجلا جعل يده على سوأته ثم يجلسان فيؤمئان..." فلم تدل رواية على أنه مع امنها من الناظر المحترم تصلي قائمة، واحتمال الخصوصية للرجل موجود في المقام فلا يمكن التعدي منه الى المرأة، لكن يكفينا اطلاقات شرطية القيام.

مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط.

اقول: وجه ما ذكره من تقديم ستر الدبر أنه ورد في صحيحة زرارة "ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما" أنه لو تمكن من ستر ما خلفه فلامانع من أن يأتي بالركوع والسجود الاختياريين وحيث انهما ركنان وفريضتان فيقدم على ستر القبل الذي هو من السنة.

وهذا هو الصحيح وما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن هذا التعبير يشمل الدبر والقبل معا حيث يظهر القبل من الخلف حين الركوع والسجود الاختياريين، ففيه أن التعبير بما خلفه ظاهر في الدبر.

وأما وجه تقديم ستر القبل فهو ما يقال من أنّ الدبر مستور بالأليتين فيترجّح القبل، و لا سيما مع بروزه و كونه إلى القبلة، و في المرأة للأفظعية، ولكنه مجرد استحسان لا اعتبار به، وأما وجه التخيير فهو عدم احراز اهمية اي منهما على الآخر.

مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين، و يجوز بل يستحب لهم الجماعة، و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً، فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصف و يتقدمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار تارة و مع الإيماء أُخرى على الأحوط.

اقول: لا اشكال ولا خلاف في جواز صلاة العراة فرادى، للإطلاقات، وفي رواية أبي البختري (وهب بن وهب وهو ضعيف)"... فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلّوا كذلك فرادى، وهذه الرواية قد تكون ظاهرة في لزوم الانفراد وعدم مشروعية الجماعة، لكن لابد من حملها على أنهم ان ارادو أن يصلوا فرادى يتباعدون لأجل الامن من الناظر، وذلك بقرينة صحيحة ابن سنان "عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة‌ و هم عراة، قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه، و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس" و معتبرة إسحاق بن عمار "قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق و أُخذت ثيابهم فبقوا عراة، و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم".

فالجماعة مشروعة في حق العراة، ولكن لا ريب في سقوط القيام عنهم مع عدم الامن من الناظر المحترم، فيصلّون جماعة عن جلوس كما ورد في صحيحة ابن سنان و معتبرة اسحاق بن عمار، وأما مع الأمن من الناظر المحترم كما في ظلمة الليل، فكما ذكر صاحب العروة لابد من الصلاة قائما، وذلك لانصراف صحيحة ابن سنان ومعتبرة اسحاق بن عمار الدالتين على لزوم الجلوس الى فرض عدم الامن كما هو الغالب، ولو فرض اطلاقهما فيعارضهما إطلاق رواية ابن مسكان "في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً"، حيث يشمل فرض الجماعة، فيكون المحكَّم إطلاقات شرطية القيام.

هذا ولاريب أن وظيفة الامام الايماء الى الركوع والسجود، و أمّا المأمومون فقد ذهب جماعة كالشيخ الطوسي "ره" في النهاية إلى أنّهم يركعون و يسجدون، وهو الصحيح كما دل عليه معتبرة اسحاق بن عمار، وبها يقيد اطلاق ما دل على لزوم الايماء في صلاة العريان، وما ذكره الشهيد في الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة، فمما لا وجه له بعد دلالة النص عليه، فالصحيح لزوم الركوع والسجود على المأمومين، نعم يحتص ذلك بفرض الامن من الناظر المحترم، والمعتبرة منصرفة عن هذا الفرض ولو بقرينة التفصيل بين الامام والمأموم، وبمناسبة الحكم والموضوع حيث ان لزوم الجلوس عليهم كان لاجل حفظ العورة عن رؤية الآخرين، ويؤيده بل يدل عليه ما في صحيحة زرارة من تعليل نهي العاري عن الركوع والسجود بقوله "وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا.

مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

اقول: تارة نتكلم عن جواز البدار واقعا وأخرى عن جوازه ظاهرا لمن احتمل استمرار العذر الى آخر الوقت، أما الاول فهو خلاف ما ينصرف اليه دليل الواجب الاضطراري من كونه وظيفة العاجز عن الواجب الاختياري وهو صرف وجود الطبيعة الاحتيارية، ولولا هذا الانصراف جاز البدار ولو مع العلم بارتفاع العذر في اثناء الوقت، ويدل عليه رواية أبي البختري "من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت" لكنها ضعيفة السند.

وأما الثاني فهو مرتبط بالبحث عن اثبات موضوع الامر الاضطراري باستصحاب بقاء العذر الى آخر الوقت، وقد اختاره جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي "قده"، نعم لو اتفق انكشاف الخلاف فحيث وقع منه الخلل بالركن وهو الركوع الواجب في حقه وجبت اعادة الصلاة، لكن اشكلنا عليه بأن موضوع الامر الاضطراري بصلاة الصبح عريانا مثلا هو العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري وهو صلاة الصبح الاختيارية بين الطلوعين، وهذا ليس معلوم الحدوث كي يستصحب، ولذا لو كان يعلم بارتفاع عذره في اثناء الوقت يصح ان يقول "الصلاة الاختبارية بين الطلوعين مما اقدر عليها"، نعم لو استظهرنا ان موضوعه العجز الى آخر الوقت عن الصلاة الاختيارية تم الاستصحاب، لكنه لا دليل عليه.

مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً، و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى و يتخيّر بينهما في الثانية.

اقول: ذكر صاحب العروة في هذه المسألة ثلاثة فروع:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)