تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 16 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 16)

الفرع الاول: لو كان له ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما لا يجوز لبسه، لكونه ذهباً أو حريراً أو مغصوباً، فذكر أنه يصلي عاريا.

الفرع الثاني: ما إذا علم اجمالا بوجود مانع في أحد الثوبين فلا تصحّ الصلاة فيه من دون أن يحرم لبسه تكليفا كما لو علم اجمالا بأن احدهما متخذ مما لا يؤكل لحمه فذكر أنه في سعة الوقت يحتاط بتكرار الصلاة في كلّ منهما، وأما اذا لم يسع الوقت إلّا لصلاة واحدة، فلابد أن يصلّي حينئذ عارياً.

الفرع الثالث: ما اذا علم اجمالا بنجاسة احد ثوبين، ولم يجد ثوبا طاهرا آخر، فذكر صاحب العروة أنه في سعة الوقت يحتاط بتكرار الصلاة فيهما، ومع ضيق الوقت يتخير بينهما، ولا يصلي عريانا.

اقول: أما لزوم الصلاة عاريا في الفرع الاول فقد يذكر لذلك وجهان:

احدهما: ما يناسب فتوى صاحب العروة في الفرع الثاني ايضا بلزوم الصلاة عاريا في ضيق الوقت من أنه اذا لم يمكن احراز الاتيان بالصلاة مع الساتر المباح إما لاجل حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بحرمة لبس احد الثوبين تكليفا كما في الفرع الاول او لضيق الوقت كما في الفرع الثاني، فيعتبره العرف بحكم العاجز عن الاتيان بالصلاة مع الساتر، فتنتقل وظيفته الى الصلاة عاريا.

وقد ذكر السيد البروجردي على ما حكي عنه في وجه القول بلزوم الصلاة عاريا في ضيق الوقت في الفرع الثاني أنه بعد فرض أنه اذا دار الامر بين الصلاة في غير المأكول والصلاة عاريا فلابد من اختيار الثاني لاندراج المكلف في موضوع لزوم الصلاة عريانا وهو من لا يجد الثوب، فان ظاهره عدم وجدان الثوب الذي تجوز فيه الصلاة، فمعني ذلك تقديم مانعية ما لا يؤكل على شرطية الستر، وعليه فلابد من احراز أن صلاته غير مقرونة بالمانع ولا يمكنه احراز ذلك في المقام لا بالوجدان ولا بالاصل كأصالة الحل، بعد تعارض الاصل النافي للمانعية في كل من الثوبين مع الاصل النافي للمانعية في الثوب الآخر، فيكون كل من الثوبين غير المحرز خلوهما عن المانع في حكم واجد المانع، لأنّه كما لا يمكن الصّلاة في الثوب غير المأكول كذلك لا يمكن فيهما، فعليه يلزم الصلاة عاريا في فرض ضيق الوقت.

وحيث ان الصحيح عندنا في فرض دوران الامر بين الصلاة في النجس والصلاة عاريا هو تعين الثاني فيلزم الصلاة عاريا عند ضيق الوقت في الفرع الثالث ايضا.

ولعله لأجل هذه النكتة افتى المحقق النائيني والسيد الامام "قدهما" بلزوم الصلاة عاريا عند ضيق الوقت في الفرع الثاني والثالث نظير السيد البروجردي "قده"، وانما افتى صاحب العروة بلزوم الصلاة في احدهما في الفرع الثالث، لأنه يرى تقدم الصلاة في النجس على الصلاة عاريا.

ويرد على هذا الوجه أن وجوب الصلاة عارياً مع انحصار الساتر بالساتر الفاقد للشرائط انما هو من جهة صدق أنه لا يجد ساتراً يستر به عورته، و لا يصدق ذلك مع العلم الإجمالي، للعلم بوجود الساتر الواجد للشرائط في البين، وتمكنه من الصلاة فيه، فهو متمكن من الامتثال وان لم يتمكن من احراز الامتثال، فهل ترى لو ان شخصا كان عنده مايعان يعلم بأن احدهما ماء مطلق والآخر مضاف ولم يتمكن الوضوء بكليهما، يجوز له الاكتفاء بالتيمم وترك الوضوء بواحد منهما، مع أنه لا يظن ان يقول به فقيه بعد كونه واجدا للماء، ومتمكنا من الوضوء بالماء، فلابد أن يتوضأ باحدهما ثم يتيمم، نعم قد يستفاد من ادلة التيمم -عند خوف فوت الصلاة وان رب الماء هو رب الصعيد وما ورد من الامر بالتيمم فيمن كان عنده ماءان مشتبهان- أنه ان لم يتمكن من الجمع بين التيمم والوضوء باحدهما لزمه التيمم.

ثانيهما: ما يختص بالفرع الاول وهو أن العلم الإجمالي بالحرمة التكليفية للبس احد الثوبين حيث يوجب المنع العقلي عن لبس اي منهما لوجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي عقلا، فترفع بذلك القدرة على لبس الساتر، فيندرج تحت موضوع وجوب الصلاة عاريا، وهذا ما ذكره في المستمسك، ولكنه يتنافي مع ما ذكره من أنه لو صلى في واحد منها لم يجتزء بها، لعدم العذر على تقدير الثبوت واقعاً، نعم إذا انكشف أن ما صلى فيه ليس مانعاً صحت صلاته، لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الإجمالي و حصول التجري به لا ينافي صحة العبادة و حصول التقرب بها.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تقريب هذا الوجه أنه حيث يكون خطاب وجوب الصلاة مع الساتر مشروطا بالقدرة، وخطاب النهي عن الغصب او لبس الحرير او الذهب مطلق، وظاهر القدرة المأخوذة في الخطاب هو ما يقابل العجز التكويني او التشريعي الناشء من التكليف الشرعي او المنع العقلي ولو بملاك منجزية العلم الاجمالي، بينما ان العقل لا يقيد الخطاب المطلق بأكثر من القدرة التكوينية على الفعل، فيكون العلم الاجمالي المنجز بحرمة احد الثوبين رافعا للقدرة على الساتر فيندرج بذلك تحت موضوع وجوب الصلاة عاريا، نعم لو كان كلا الخطابين على نسق واحد بأن كانا مطلقين او كانا مشروطين بالقدرة، كما لو علم اجمالا أنه حلف فعل احد المباحين وحلف ترك الآخر، فان القدرة في وجوب الوفاء باليمين شرعية، فحيث لا يمكن موافقتهما القطعية معا فبمقتضى علية العلم الاجمالي بحرمة احدهما ووجوب الآخر لحرمة المخالفة القطعية فيتعين موافقتهما الاحتمالية ولا تجوز الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة للمخالفة القطعية للآخر، فما ذكره صاحب العروة في الفرع الاول في المقام من لزوم الصلاة عاريا هو الصحيح .

وبذلك عدل عما في تعليقته السابقة على العروة من الاشكال فيه، ولعله لما كان يمنع سابقا من تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة().

هذا ولا يخفى أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" مع تبنيه لمبنى تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة ذهب في تعليقته على العروة الى أنه لا يجوز أن يصلي عاريا، بل لابد أن يصلي في احدهما، مخيرا مع عدم المرجح لأيهما على الآخر احتمالا ومحتملا، والا فلابد من اختيار ما فيه المرجح، واذا كان في احدهما مرجح محتملي وفي الآخر مرجح احتمالي قدم الاول، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصرا في ترك الموافقة القطعية والا فيجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه على الاحوط.

وقد ذكر في بحثه الاستدلالي في وجهه أن مقتضى العلم الاجمالي بحرمة لبس احدهما تكليفا والعلم الاجمالي بوجوب الصلاة في احدهما الآخر هو حرمة مخالفتهما القطعية فتلزم موافقتهما الاحتمالية، فان المنجز لحرمة المخالفة القطعية كون العلم بيانا للجامع، والمنجز لوجوب الموافقة القطعية هو إما تساقط الاصول المؤمنة في الاطراف كما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" او الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي بالتكليف، وقد وقع التزاحم في الموافقة القطعية في العلمين الاجماليين لعدم التمكن من موافقتهما القطعية، ولكن منشأ حرمة مخالفتهما القطعية وهو العلم الاجمالي بالجامع باقٍ على التأثير اذا لا تزاحم بينهما.

اقول: الانصاف أنه لو كان المنع الشرعي عن لبس الحرير مع انحصار الساتر به رافعا للقدرة على الساتر كما هو مقتضى مبنى تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، فالمنع العقلي او العقلائي عن ارتكاب اطراف العلم الاجمالي بحرمة لبس احد الثوبين يكون بحكم المنع الشرعي في كونه موجبا لانتفاء القدرة على الساتر، ومعه فلا يبقى وجه للقول بالصلاة في احدهما.

نعم قد يورد على القول بلزوم الصلاة عاريا اولا: بأن الظاهر كون الموضوع في الروايات عدم وجدان الساتر تكوينا، فقد روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ، وفي صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً، وفي صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.

فلعله لو فرض أن عنده ساترا من حرير لكان يأمره الامام (عليه السلام) بالصلاة فيه، نعم لو انحصر الساتر بالساتر المغصوب فلا يبعد اطلاق الروايات بالنسبة اليه لعدم صدق وجدان الساتر تكوينا.

وثانيا: ما يقال من أنه لا موجب لتقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة، لأن ظاهر القدرة ولو كانت مأخوذة في الخطاب هو القدرة على ذات الفعل، وهذه القدرة متحققة في كل من المتزاحمين، و التقييد بالقدرة في الخطاب المطلق ايضا ثابت بمقتضى المقيد العقلي وكذا اللفظي العام كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها".

وهذا ما اختاره السيد الصدر "قده" و هكذا شيخنا الاستاذ "قده"، وان اختار في شرحه على العروة في المقام وجوب الصلاة عاريا بنفس نكتة تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة.

وقد يقال بأن الاشكال في تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة انما يتجه في باب التزاحم، وأما لو توجه النهي الى نفس الفعل الواجب المشروط بالقدرة فهو موجب لانتفاء القدرة عرفا، كما لو قال المولى في خطابٍ "اذا قدرت فتوضأ" وقال في خطاب آخر "يحرم أن تفعل ما يوجب الشين" وفرضنا انحصار الماء في ما يوجب الغسل به الشين، فالعرف لا يرى تعارضهما بل يرى ورود خطاب النهي على خطاب وجوب الوضوء عند القدرة، والمفروض ان المنع العقلي بحكم المنع الشرعي عرفا، فتأمل، فاذن المهم هو الايراد الاول.

وعليه فمن باب التنزل الى الموافقة الاحتمالية للتكليفين ففي الفرع الاول لابد أن يصلي في احدهما.

كما اتضح من خلال اشكالنا على الوجه الاول للصلاة عاريا في الفرع الاول أنه لابد من الصلاة في احد الثوبين عند ضيق الوقت في الفرع الثاني والثالث، حيث يعلم اجمالا بوجوب الصلاة في احدهما ولا يتمكن من الموافقة القطعية، فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية بالصلاة في احدهما، وأما ما يحتمل في وجه فتوى صاحب العروة بلزوم الصلاة عاريا في فرض عدم تمكنه من تكرار الصلاة فيهما من عدم اطلاق في ادلة شرطية الستر، لورود رواياتها في مقام البيان من حيث جهات أخرى لا لبيان اصل الشرطية، فهو بعيد جدا، فانه لا وجه للمنع من اطلاقها كقوله في العريان "ان اصاب حشيشا يستر به عورته والا صلى عريانا" والا سرى اشكال عدم الاطلاق الى فرض التمكن من تكرار الصلاة فيهما، على أنه يكفي اطلاق جزئية الركوع والسجود الاختياريين، فانه لو صلى عاريا لزمه الايماء اليهما.هذا وقد افتى صاحب السرائر بلزوم الصلاة عاريا في الفرع الثالث حتى مع سعة الوقت، فقال: إذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس و الآخر طاهر، و لم يتميّز له الطاهر، و لا يتمكن من غسل أحدهما قال بعض‌ أصحابنا: يصلّي في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم: نزعهما و يصلّي عريانا، و هذا الّذي يقوى في نفسى و به افتى، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف، و دليل الاجماع منفى، فإذا كان كذلك، فالاحتياط يوجب ما قلناه.

و الواجب على المكلف عند افتتاح الفريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة، فان اراد أن يصلي في كل منهما فلا يعلم عند افتتاح الصلاة في كل ثوب أنّه طاهر، فلا يجوز أن يدخل في الصّلاة إلّا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصّلاة و هو شاك في طهارة ثوبه، و لا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر في ما بعد، و أيضا كون الصّلاة واجبة على وجه تقع عليه الصّلاة فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتى بعده، و من شأن المؤثر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها على ما بيناه.

وفيه -مضافا الى ورود النص في لزوم الاحتياط بتكرر الصلاة فيهما، ففي صحيحة صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ- فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا، وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً، فيكون العمل به ولعله لم يذكر صاحب السرائر هذه الرواية لأنه لا يرى حجية خبر الواحد، وقد ورد النص في لزوم الاحتياط بتكرر الصلاة فيهما- انه لاوجه لاعتبار التمييز في العبادات لعدم دليل عليه لا شرعا ولا عقلا، فيمكن نفيه باطلاق دليل الواجب واصل البراءة، ولو كان معتبرا فانما هو في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي.

ثم انه اذا صلى في احد الثوبين المعلوم كون احدهما غير المأكول او النجس، فوقع الكلام في أنه هل يجب عليه قضاء الصلاة في الثوب الآخر او في ثوب غير مأكول، فقد يقال بوجوب القضاء، بدعوى أن العجز عن الاحتياط في داخل الوقت لا يوجب الحكم بصحة ما اتى به من الصلاة، بعد شكه حال الصلاة في صحته فلا تجري حديث لا تعاد لتصحيح صلاته واقعا ولا قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته ظاهرا، ولذا ذكر السيد الحكيم "قده" في تعليقة العروة أنه لا يبعد وجوب القضاء أيضاً.

وقد يورد عليه اولا: بما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن حديث لا تعاد يصحح هذه الصلاة بعد أن كان الاخلال بمانعية غير المأكول عن عذر، ولكن ما ذكره مبني على مسلكه من شمول الحديث للملتفت المعذور كالمضطر، ولذا ذكر أنه لو التفت اثناء الصلاة الى وجود مانع كانكشاف شعر المرأة او اختلال شرط غير ركني ككون السجود على ما يصح السجود عليه، ولم يمكنه رفع الخلل الا باعادة الصلاة يجوز له الاستمرار في الصلاة ويحكم بصحتها الصلاة لكنه غير واضح.

وثانيا: ما ذكره ايضا من من المحتمل كون موضوع وجوب القضاء هو الفوت وهذا لا يحرز باستصحاب عدم الاتيان، فمع عدم انكشاف كون صلاته مبتلاة بالمانع تجري البراءة عن وجوب القضاء، بل الامر كذلك لو كان موضوعه عدم الاتيان، لأن الموضوع عدم الاتيان في تمام الوقت وليس له حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب.

اقول: لو كان موضوعه عدم الاتيان الى آخر الوقت فظاهره كون الموضوع مركبا من عدم الاتيان وكونه الى آخر الوقت، وهذا يحرز باستصحاب عدم الاتيان، فالمهم هو احتمال كون موضوع القضاء فوت الفريضة، والفوت غير معلوم.

نعم بناء على مباني السيد الحكيم "قده" لا يتم هذا البيان، لأنه يرى أن دليل وجوب القضاء يكشف عن تعدد المطلوب، اي وجوب طبيعي الصلاة ووجوب الصلاة في الوقت، حيث ان ظاهر القضاء عدم كونه بملاك جديد بل لاستيفاء ملاك اصل الطبيعة، فتجري بعد الوقت قاعدة الاشتغال بلحاظ الوجوب الاول، لكن لم يتم هذا المبنى عندنا كما بيناه في محله.

هذا وقد يقال بتشكل علم اجمالي في كل ثوب بأنه إما يجب عليه الصلاة في هذا الثوب ان كان هو الثوب المباح او يجب عليه القضاء في فرض صلاته فيه، ولأجل توضيح ذلك نذكر مثالا، وهو أنه بالنسبة الى فاقد الطهورين، قد يدعى تشكل علم اجمالي بأنه إما يجب عليه اداء الصلاة بلا طهارة او يجب عليه قضاء الصلاة لفرض الاداء، وقد ذكر في البحوث أنه من العلم الإجمالي بين المتباينين مع عدم خروج شي‏ء من طرفيه عن محل الابتلاء فيكون منجزا لا محالة، نعم بناء على مبنى المحقق النائيني "قده" من إناطة منجزية العلم الإجمالي بإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، يمكن ان يقال بعدم منجزيته لأن مخالفته القطعية لا يمكن ان تقع خارجا إذ لو جاء المكلف بالأداء كانت المخالفة احتمالية، و لو ترك الأداء كان القضاء معلوما تفصيلا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)