تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 17 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 17)

فما ذكر في بحوث الفقه من أن هذا العلم الاجمالي ليس منجزا، اذ لا يلزم من إجراء أصل البراءة عن وجوب الاداء والبراءة عن وجوب القضاء في فرض الأداء الترخيص في المخالفة القطعية الذي هو ملاك التعارض بين الأصول، مخالف لمبناه، وقد ذكرنا في الاصول أن ملاك معارضة الاصول في اطراف العلم الاجمالي لا ينحصر في استلزام الترخيص في المخالفة القطعية، فلو علم اجمالا بحرمة احد الضدين كان جريان اصل البراءة عن حرمتهما مخالفا للمرتكز العقلائي لاستلزامه الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، وان حاولنا ابداء الفرق بين مثال العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين وبين مثل المقام بأنه حيث لم يؤخذ في موضوع اصل البراءة في أي من الفعلين في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، فرض الاجتناب عن الآخر و ان كان يستحيل ارتكابهما معا خارجا، فالارتكاز العقلائي الموجب لانصراف دليل الاصل عن الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي يوجب انصراف دليل الاصل عنه ايضا، بينما أنه اخذ في موضوع الاصل في المقام في احد الطرفين الاحتياط في الطرف الآخر، و عليه فلا يكون جريان البراءة عن وجوب الاداء وعن وجوب القضاء في فرض الاداء نقضا للغرض في مرتكز العقلاء.

فان تمت هذه المحاولة فتجري في المقام ايضا، والا فيوجد جواب آخر عن منجزية العلم الاجمالي لوجوب القضاء في المقام وهو أن اداء الصلاة في احد هذين الثوبين ليس مورد الشك في التكليف، بل يكون مرحلة امتثال التكليف المعلوم بالتفصيل، حيث يعلم تفصيلا بوجوب صرف وجود الصلاة في الثوب المباح، ومع التمكن من امتثاله القطعي بتكرار الصلاة في كل من الثوبين وجب ذلك عقلا بمقتضى قاعدة الاشتغال، ومع العجز عن امتثاله القطعي تنتقل الوظيفة عقلا الى امتثاله الاحتمالي، وحيث لا مرجح للصلاة في احدهما فيتخير عقلا، فلا موضوع لجريان البراءة عن وجوب الصلاة في هذا الثوب مثلا بخلاف وجوب القضاء في فرض الاداء، فانه من الشك في التكليف، فتجري البراءة عنه.

نعم لو بدلنا هذا المثال بمثال آخر وهو العلم الاجمالي بوجوب القصر والتمام، تشكل علم اجمالي بوجوب القصر مثلا او اطلاق وجوب القضاء تماما عند الاكتفاء باتيان القصر، وهذا علم اجمالي بالتكليف في عرض منجزية العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام، بناء على مسلك المشهور من كون المسافر موضوعا للتكليف بالقصر والحاضر موضوعا للتكليف بالتمام، لا على مسلك السيد الصدر "قده" من كون الواجب في حق كل مكلفٍ الجامع بين القصر في السفر و التمام في الحضر.

وعليه فلا مانع من جريان البراءة عن وجوب القضاء عن الصلاة في احد الثوبين في ضيق الوقت، و من الغريب ما في تعليقة المحقق الشيخ محمد رضا آل ياسين "قده" على قول صاحب العروة "واذا ضاق الوقت يصلي عاريا في الصورة الاولى، ويتخير في الصورة الثانية" بقوله: بل يصلّي عارياً أيضاً و يقضي في الصورتين على الأحوط، فانه اذا كانت وظيفته الصلاة عاريا فلماذا يجب عليه القضاء على الاحوط، وأما ارادة لزوم الاحتياط في الصلاة عاريا فمما لا معنى له بعد كونه من قبيل دوران الامر بين المحذورين.

هذا ولا يخفى أنه في سعة الوقت اذا اكتفى بالصلاة في احد الثوبين ولم يصل في الآخر فلا ينبغي الاشكال في وجوب الاحتياط عليه بالقضاء في الثوب الآخر او الثوب المباح، إما لما ذكره جماعة كالمحقق الايرواني والسيد الخوئي "قدهما" من أن موضوع وجوب القضاء فوت صلاة الفريضة الاعم من الواقعية والظاهرية سواء كان الوجوب الظاهري شرعيا كما في فرض جريان الاستصحاب او عقليا كما في فرض العلم الاجمالي، ولكن اشكلنا في محله بكونه خلاف ظاهر قوله "من فاتته فريضة فليقضها" والاولى الاستدلال له بالظهور العرفي لقوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء "متى شككت في وقت فريضة أنك لم تصلّها فصلّها" فان ظاهره اولا وبالذات وان كان وجوب الاداء ولكن المتفاهم حسب المرتكز العرفي منه وجوب القضاء اذا ترك الاحتياط بالاداء.

مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إن كان له ساتر غيرهما، و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

اقول: المصلي المستلقي على ظهره والمضطجع على احد جانبيه اذا كان فراشه او لحافه نجسا او حريرا فان لفّ الفراش او اللحاف على جسده صدق عليه اللبس وبطلت صلاته لصدق أنه صلى فيهما، بلا فرق بين ان يكون له ساتر آخر ام لا، وان لم يلفّهما على جسده فلا يصدق عليه اللبس، كما لا يصدق أنه صلى فيهما، فتصح صلاته، نعم لو لم يكن لابسا للساتر وكان متمكنا من لبسه فقد افتى السيد الخوئي "قده" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" ببطلان صلاته لأنه يصلي عاريا اذ الظاهر من العاري في قبال لابس الثوب، ومن يتمكن من لبس الساتر لا يجوز له أن يصلي عاريا، وقد يستشهد له بالأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب النجس إذا لم يكن له ثوب غيره، كما في صحيحة محمّد الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله.

و يشهد له أيضا صحيحة صفوان "انّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا" فانّ إطلاقها شامل لما وجد عنده مثل الحشيش، ومع ذلك لم يكتف به.

ولو فرض عدم تمكنه من ساتر آخر واكتفاءه بالستر باللحاف فقد يقال بأن المتفاهم عرفا من بدليته للثوب الساتر كونه مشروطا بشرائط ثوب المصلي، وان لم يصدق عليه الصلاة فيه، ولكنه غير واضح.

هذا كله بلحاظ النجس و الحرير، و أما لو كان الفراش او اللحاف متخذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فبناء على ما سبق من كون "في" في قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير "كل شيء حرام اكله فالصلاة في شعره ووبره وبوله وروثه ولبنه وكل شيء منه فاسد" ظاهرا في المعية والمصاحبة لأن البول والروث واللبن مما لا يكون ظرفا للصلاة لأن ظرفية شيء للصلاة تحتاج الى نحو احاطة له بالنسبة الى بدن المصلي كما لو لبس الثوب او الخاتم، فيكون ذلك قرينة على كون "في" اعم من الظرفية اي لمطلق المعية والمصاحبة، ولذا قلنا بمانعية المحمول المتخذ مما لا يؤكل لحمه، والمصاحبة لما لا يؤكل لحمه صادقة مع كون اللحاف الذي القاه على جسده من غير المأكول ولو لم يلفّه على جسده، وهذا بخلاف الفراش، وان تأمل فيه السيد الخوئي "قده"، فقال: لا قصور إذن في شمول المانعية لغير المأكول بالنسبة الى اللحاف الذي يتغطّى به المضطجع أو المستلقي، بل و فراشه أيضاً على تأمّل فيه، وان خص في تعليقته على العروة المانعية باللحاف، هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "قده" أنه لا قرينة على حمل "في" في موثقة ابن بكير على المعية، بعد احتمال ارادة الاعم من الظرفية الحقيقية والمجازية فيشمل الشعر والوبر لكون الثوب منهما ويشمل البول والروث اذا تلطخ الثوب بهما باعتبار كونهما من شؤون الظرف الحقيقي اي الثوب الملبوس، فلا يشمل الفراش واللحاف اذا لم يلّفا على المصلي كما لا يشمل المحمول، ولكن ما ذكره خلاف الظاهر، وقد ذكر في فتاواه شمول المانعية لما اذا تلطخ الجسد بالبول والروث من غير المأكول ولعله للأولوية.

مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه، بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

اقول: ما ذكره )من أنه إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل فان كان يصدق لبس ذلك الثوب فتبطل صلاته، بخلاف ما اذا كان طوله بحد لا يصدق أنه لبسه وانما يصدق أنه لبس طرفا منه) لا يتم في المغصوب لأن غير الساتر المغصوب انما يكون مبطلا للصلاة عند القائلين به، بنكتة أن الحركات الصلاتية سبب لحركته وهذا غصب، ومع فرض عدم حركة الطرف الآخر بالحركات الصلاتية كما هو مفروض كلامه فلا وجه للقول ببطلان الصلاة، كما أنه في الحرير يكون الحكم دائر مدار صدق الصلاة في الحرير، وهذا غير صادق مع عدم لفّ الطرف المشتمل على الحرير عرفا على جسده، وان صدق على المجموع أنه ثوب واحد، كما يصدق لأجل ذلك أنه لبس الحرير، وهكذا لا يصدق الصلاة فيما لا يؤكل حتى مع تفسير "في" هناك بالمعية والمصاحبة.

وأما النجس فالظاهر تمامية كلام صاحب العروة، لدلالة الأدلّة كقوله "لا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر حتى تغسله" على عدم جواز الصلاة في ثوب يكون بعضه نجساً.

نعم اذا كان القماش طويلا جدا كعشرة امتار، وكان طرف منه نجسا مثلا فلفّ الطرف الآخر بجسده وصلى فيه فلا يصدق أنه صلى في ثوبٍ بعضه نجس، حيث لا يعدّ مثله ثوباً واحداً عرفاً، واوضح منه ما لو خيط بثوبه قماش نجس، حيث لا يشكّ في عدم المنع من الصلاة فيه.

مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق كالجورب و نحوه.

اقول: هذا في قبال القول المنسوب الى مشهور القدماء من عدم جواز الصلاة في ذلك، وان كان المذكور في جمع منهم خصوص النهي عن الصلاة في الشمشك والنعل السندية، ففي المقنعة: و لا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل (ففي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا صليت فصل في نعليك فإنه يقال ذلك من السنة، و في صحيحة معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يصلي في نعليه غير‌ مرة و لم أره ينزعهما قط) و لا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها، و لا تجوز الصلاة في الشُمِشْك، وذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف: من كان معه نعلان و شمشك‌ لا يجوز له أن يلبس الشمشك، وذكر في النهاية: لا يصلّي الرّجل في الشّمشك و لا النّعل السنديّ. و يستحبّ الصّلاة في النّعل العربيّ، و لا بأس بالصّلاة في الخفّين و الجرموقين إذا كان لهما ساق، وفي المراسم: لا بأس بالصلاة في الخف و الجرموقيه و النعل العربي، فأما النعل السندي و الشمشك- فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة، وفي المهذب لابن البراج: أما الذي لا تصح فيه على حال فهو: ...و الشمشك، و النعل السندي.

لكن المذكور في بعض الكلمات عموم الحكم بعدم جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم وليس له ساق، ففي الشرائع "لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك و تجوز فيما له ساق كالخف و الجورب" وفي المعتبر: و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق‌كالنعل السندي، و الشمشك، قاله الشيخان في النهاية و المقنعة، (مع أنه فيهما لم يذكر الا عدم الجواز في الشمشك والنعل السندي فهو فهم المثالية من ذكرهما) و مستند ذلك فعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عمل الصحابة، و التابعين، و قال في المبسوط: تكره الصلاة في الشمشك، و النعل السندي و لا بأس فيما له ساق كالخفين، و يدل على جوازه رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن الخفاف التي تباع في السوق قال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.

وفي التذكرة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم‌ كالنعل السندي، و الشمشك قاله الشيخان، و مستند ذلك فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الصحابة، و التابعين.

وهذا الاستدلال -حتى لو فرض العلم من خلال عدم النقل بعدم لبسهم لهما- غريب، الا أن يضم اليه ما روي عن النبي (ص) من قوله "صلوا كما رأيتموني اصلي" وهذا مضافا الى كونه رواية عامية مرسلة، منصرف الى الافعال الصلاتية، لا المقارنات مثل لباسه ونحو ذلك.

وقد يستدل له بما رواه ابن حمزة في الوسيلة مرسلاً، من أنه روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي و الشمشك، ولا اشكال في ضعف سندها بالارسال، مضافا الى اختصاصها بالشمشك والنعل السندي، وحيث ان كيفيتهما غير معلومة فلعل المنع من الصلاة فيهما عدم وصول الابهامين الى الارض.

فما اختاره مشهور المتأخرين كما في متن العروة من جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم وليس له ساق هو الصحيح، ويدل عليه ما رواه الشيخ الطوسي "ره" في كتاب الغيبة باسناده عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلّي و في رجليه بَطِيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وذكر في القاموس أن البطيط هو رأس الخف بلا ساق.

وسند التوقيع صحيح، فقد رواه الشيخ الطوسي ره في كتاب الغيبة عن جماعة عن‌ ابي ‌الحسن محمد‌ بن ‌احمد ‌بن ‌داود القمّيّ قال وجدت بخط احمد‌ بن ‌ابراهيم النوبختي واملاء‌ ابي‌القاسم الحسين‌ بن ‌روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل انفذت من قم، يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه‌السلام او جوابات الشلمغاني، لانه حكي عنه انه قال: هذه المسائل انا اجبت عنها، فكتب اليهم على ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا...

ثم ذكر الشيخ الطوسي ره انه قال‌ابن‌نوح (وهو احمد‌بن‌محمد‌بن‌نوح السيرافي، وقد وثّقه الشيخ الطوسي والنجاشي ره): أول من حدّثنا بهذا التوقيع ابوالحسين محمد‌بن‌علي‌بن‌تمام وذكر انه كتبه من ظهر الدرج (الدرج هو الكتاب المدرج المطويّ) الذي عند‌ابي‌الحسن‌بن‌داود فلما قدم ابوالحسن‌بن‌داود وقرأته عليه، ذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الى الشيخ‌ابي‌القاسم الحسين‌بن‌روح، وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط احمد‌بن‌ابراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند‌ابي‌الحسن‌بن‌داود، ثم نقل نسخة الدرج، وبعد نهاية هذا الدرج نقل توقيعات أخرى من كتاب آخر، وهذه المكاتبة أول توقيع من ذلك الكتاب، وبعد نهاية هذه التوقيعات كتب الحميري ما لفظه: فان رايت ادام عزّك ان تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، فعلت مثابا ان شاء الله؛ ثم نقل الشيخ الطوسي ره عن‌ابن‌نوح انه نسخ هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات().

فيظهر مما نقلناه ان الحميري جمع توقيعات وارسلها الى‌ابي‌القاسم الحسين‌بن‌روح ليتأكد من ان الأجوبة المذكورة فيها من الإمام (‌عليه‌السلام) فورد في الجواب ان جميعه جوابنا؛ وقد شهد ابوالحسن محمد‌بن‌احمد‌بن‌داود بصدور هذا الجواب بإملاء من الحسين‌بن‌روح، حيث قال‌ابن‌داود: "ان الحسين‌بن‌روح اجابهم على ظهره بخط احمد‌بن‌ابراهيم النوبختي" وبمقتضى احتمال نشوء علمه بذلك عن مقدمات قريبة من الحس نحكم بحجية شهادته.

هذا وقد ذكر صاحب العروة في مكروهات لباس المصلي ما يستر ظهر القدم وليس له ساق فقال: الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق، وهذا مبني على قاعدة التسامح في ادلة السنن اولا، والغاء الخصوصية من مرسلة الوسيلة الواردة في الشمشك والنعل السندية، او تعميم القاعدة الى فتوى الفقهاء ثانيا.

السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكّة و القلنسوة و نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال‌ الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض، و في حال الحرب، و حينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضاً، و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه، أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل، و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من‌ قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكفّ به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

اقول: یقع الکلام فی عدة جهات:

الجهة الاولی: ذكر الفقهاء أنه لا تصح صلاة الرجال في الحرير المحض، وادعي علیه الاجماع ولکنه لا اعتبار به لکونه مدرکیا فیجب ملاحظة مستند المجمعین وهي عدة روايات اهمها ما يلي:

الروایة الاولی: ما رواه فی الکافی عن احمد بن ادریس عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض.

الروایة الثانية: ما رواه الشیخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)