تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 18 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 18)

الروایة‌ الثالثة: ما رواه فی الکافي عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.

وفی سند الروایة محمد بن خالد البرقی وقد قال النجاشي انه كان ضعبفا في الحديث ولكن يحتمل كونه ناظرا الى اكثاره الرواية عن الضعفاء فلا یعارض توثيق الشيخ الطوسي له في رجاله.

الروایة الرابعة: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث (هو في طبقة من روى عن الرضا (عليه السلام) كنية يونس بن عبد الرحمن، كما ورد في رجال الكشي) قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي- الرجل في ثوب إبريسم قال لا.

وه‍ذه الروایات الأربع کلها صحیحة، و دلالتها على البطلان واضحة.

لکن یوجد معارض لها وهو ما رواه الشیخ باسناده عن سعد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس، وسند الروایة‌ صحیح فان المراد من سعد هو سعد بن عبدالله الاشعری، وی‍ذکر لحل المعارضة بینها وبین الروایات السابقة عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذکره الشیخ الطوسي "ره" من أنه ليس ظاهر هذه الرواية نفي البأس بالصلاة فيه في أي حال، وحينئذ يمكن اختصاصه بحال الحرب دون حال الاختيار، و الذي يدل على ذلك ما رواه‌ سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله ع- عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل.

اقول: حمل جواز لبس الحریر فی الصلاة علی حال الحرب مما يأبي عنه العرف.

الوجه الثانی: ما ذكره ايضا من أنه يحتمل أيضا أن يكون أراد أنه إذا كان الديباج سداه و لحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما جازت الصلاة فيه و ليس في الخبر أنه ديباجٌ ليس فيه شي‌ءٌ من الغزل و لا من الكتان والذي يدل على ما ذكرناه رواية يوسف بن إبراهيم‌ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنما كره الحرير البهم للرجال.

اقول: قد یق‍وی هذا الوجه من حمل الدیباج علی الحریر غیر المحض بالروایات المتضمنة لعطف الديباج على الحرير المحض او على الحرير فانه ظاهر في اختلاف معناهما، وذلك مثل صحيحة محمد بن عبد الجبار "هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج" وفی مرسلة ابن بكير "لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب" وفي موثّقة سماعة "سألت أبا عبد اللّٰه عن لباس الحرير و الديباج"، وفی لسان العرب الدیباج هو الحرير المنقوش، وهذا شامل بإطلاقه للحریر المحض وغیر المحض، فيمكن حمل رواية ابن بزيع على الحرير غير المحض.

اقول: یمکن أن یجاب عنه بأنه یکفی فی التقابل بینهما کون الدیباج وان کان متخ‍ذا من الابريسم لكنه يختلف عن الحرير بأنه قد خی‍ِّط علیه ما جعله منقوشا بالصور ونحوها، ويؤيد ما ذكرناه ما في مصياح المنير ومجمع البحرین من أن الدِّيِبَاجُ: ثَوْبٌ سَدَاهُ و لُحْمتُهُ إِبْرَيْسَمٌ، وفي كتاب النهاية لابن اثير: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم، فارسى معرّب.

اللهم الا أن نقول بأن يكفي في تمامية هذا الجواب عن رواية ابن بزيع احتمال كون المتعارف من الديباج عدم كونه بتمامه متخذا من الابريسم او لا اقل من كونه بحد يمكن عرفا كونه ملحوظا في الرواية، فلا يبعد تمامية هذا الوجه.

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الوسائل من أنه يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

أقول: ذهاب العامة الى صحة الصلاة في الحرير هو الذي نقله الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف، فقال: من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، و وجب عليه إعادتها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: ان الصلاة فيه و لبسه محرم، غير انه لا يجب فيه الإعادة، ولكن ذكر العلامة الحلي "ره": يحرم لبس الحرير المحض للرجال‌ بإجماع علماء الإسلام، و لا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع، و هو رواية عن أحمد لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات، و قال الشافعي: تصح الصلاة،

فلو کان القول ببطلان الصلاة فی الحریر فتوی احمد بن حنبل فقد یقال بأنه لا يصح دعوى ان الروايات المنقولة عن الامام الرضا (عليه السلام) والتي كانت بعد فتوى احمد بالبطلان مخالفة للعامة بقول مطلق ورواية ابن بزيع موافقة لهم كذلك، اللهم الا أن يقال بكفاية مخالفة تلك الروايات مع مشهور العامة وهو غير بعيد.

الوجه الرابع: ان يقال ان كثرة تلك الروايات الدالة على البطلان توجب القطع بصدور بعضها فتكون من السنة القطعية فلابد من طرح معارضها لصيرورته مخالفا للسنة القطعية، وقد دلت الروايات على طرح ما خالف الكتاب والسنة، بل قلنا في الاصول أن العرف يلغي الخصوصية عن لزوم طرح ما خالف الكتاب الى لزوم طرح مخالف كل خبر قطعي الصدور والجهة حيث لا يحتمل صدور تلك الروايات تقية، هذا ان لم يحصل الوثوق بمضمونها بعد القطع بصدورها و عدم التقية فيها.

الوجه الخامس: ان يقال بأن كثرة الروايات الدالة على البطلان وتسالم الاصحاب على الحكم بالبطلان توجب صدق ما ورد في مقبولة ابن حنظلة من قوله "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه" على المقام.

الوجه السادس: انه بناء على ما هو الصحيح من أنه اذا كان ظاهر موافق لأحد النصين المتعارضين فيكون هذا الظاهر هو المرجع بعد تعارض النصين وتساقطهما، فبعد تعارض صحيحة محمد بن عبد الجبار وصحيحة ابن بزيع فيكون المرجع صحيحة الاحوص.

وعليه فحرمة صلاة الرجال في الحرير المحض واضحة.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة (أنه لا فرق في بطلان الصلاة في الحرير بين ما لو كان مما تتم فيه الصلاة وبين ما لا تتم، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما) وهذا القول موافق لما ذكره الصدوق، من أنه لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي تِكَّةٍ رَأْسُهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ، و موافق لاطلاق كلام المفيد في المقنعة حيث قال المقنعة "و لا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار" وموافق لما اختاره العلامة الحلي في المنتهى حیث قال "هل تجوز الصلاة للرجال في التكة و القلنسوة إذا عملا من حرير‌ محض؟ فيه إشكال، و الأقرب المنع كما قوى في المختلف المنع، وذكر الشهيد في البيان "و لا تجوز في الحرير المحض للرجال... و لا فرق بين كون الممنوع منه ساتراً للعورة أو لا، وکذا المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وصاحب المدارك، وجمع آخر، لكن نسب في الجواهر الى الاشهر القول بالجواز، وفي مصباح الفقيه أنه الأشهر بل ربما نسب إلى المشهور، وقد نسب ذلك إلى المشهور في بحار الانوار، و صاحب الحدائق.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات، ففي صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض. وحینئذ يقال بأن اطلاق الجواب بالمنع، غير قابل للتقييد بما لا تتم فيه الصلاة بعد كون مورد السؤال هو القلنسوة التي هي مما ما لا تتم فیه الصلاة، وفی قبال ذلك توجد رواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن (بن عامر الاشعري القمي الذي قال عنه النجاشي انه ثقة عين) عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه- مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف- و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه.

فلو قلنا بصحة سند هذه الرواية فيمكن الذهاب الى جواز كون ما لا تتم فيه الصلاة من الحرير المحض، سواء قلنا بامكان تقييد صحيحة محمد بن عبد الجبار بها او قلنا بعدم امكانه -كما هو الظاهر حيث ان تقييدها يوجب اخراج مورد السؤال فيها- فانه بعد معارضتهما وتساقطهما فيكون المرجع اصل البراءة عن المانعية، اذ لا يوجد عام فوقاني يقتضي الانعية وذلك لأن صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا، منصرفة عن المقام، لأن الثوب منصرف الى ما تتم فيه الصلاة، فلا يشمل مثل الجورب والقلنسوة والتكة ونحوها، ولا اقل من شبهة الانصراف.

فالمهم الکلام حول سند الروایة والاشکال فیه من ناحیة احمد بن هلال العبرتائي، وحل الاشكال من عدة طرق:

الطريق الاول: محاولة اثبات وثاقة احمد بن هلال، فقد وثقه السيد الخوئي لقول النجاشي: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي‌ صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام)، فان التعبير بكونه صالح الروایة ظاهر في وثاقته و لا ينافيه قوله: يعرف منها و ينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي و روايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها، مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات.

ولكنه في معجم الرجال لم يجب عن اشكال ابتلاء الشهادة بوثاقته بالمعارضة مع تضعيف الشيخ الطوسي له في الإستبصار: بقوله: أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله، ومع تضعيف ابن الوليد والصدوق وابن نوح له حيث استثنوه من رجال نوادر الحكمة، حسب ما ذكره النجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى.

نعم ذكر فی الفقه فی المقام أن ما ذكره الشيخ في التهذيب من عدم العمل بما يختص الرجل أعني أحمد بن هلال بروايته غير دالّ على التضعيف، و لعلّ عدم العمل لدى الاختصاص لاشتمال حديثه على المنكرات، أو غايته عدم ثبوت وثاقته عنده، کما اجاب عن اشکال استثناء ابن الوليد والصدوق وابن نوح بأنه سبق غير مرّة أنّ الاستثناء المزبور لا يدل على التضعيف، بل غايته عدم ثبوت وثاقة هؤلاء عندهم لا الطعن فيهم في قبال الباقين الثابتة وثاقتهم.

وما ذكره لا يكفي في الجواب عن كلام الشيخ في الاستبصار من أنه ضعيف، کما أن جوابه عن استثناء ابن الوليد مما خالفه بعد ذلك في المعجم في عدة مواضع، فاوقع المعارضة بين توثيق النجاشي للحسن بن الحسين اللؤلؤي، وبين تضعيف محمد بن الحسن بن الوليد و الصدوق، و أبو العباس بن نوح لاستثناءهم اياه عن روايات نوادر الحكمة، كما ذكر في ترجمة سهل بن زياد في ادلة ضعفه شهادة ابن الوليد و ابن بابويه و ابن نوح بضعفه، و استثنائهم روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه، فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة، ولازم ما ذكره في الفقه من أن غايته عدم ثبوت وثاقته عند ابن الوليد ونحوه في قبال من لم يستثنوه أن يقبل وثاقة من لم بستثنوه عن رجال نوادر الحكمة، ولكنه لم يقبل ذلك ابدا.

الا أن الانصاف تمامية الجواب عن اشكال المعارضة بأن استثناء القميين له عن رجال نوادر الحكمة لا يكشف عن شهادتهم بعدم وثاقته، يل لعلهم كانوا مرتابين فيه، كما أن عدم استثناء شخص لا يكشف عن توثيقهم له بل يكشف عن حجية خبره حسب مبناهم ولعل مبناهم في حجية الخبر كان اوسع من مبانينا من اختصاص الحجية بخبر الثقة دون الخبر الحسن اي ما كان روايه اماميا ممدوحا او الخبر المفيد للوثوق النوعي من دون ان يكون راويه ثقة.

الا أنه يبقى تضعيف الشيخ له في الاستبصار فانه وان كان منشأ تضعيفه له اتهامه بالغلو كما صرح به في التهذيب فقال: ان أحمد بن هلال، مشهور بالغلو و اللعنة و ما يختص بروايته لا نعمل عليه، وذكر في الفهرست: أحمد بن هلال العبرتائي‌، و عبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف و هو من بني جنيد، ولد سنة ثمانين و مائة، و مات سنة سبع و ستين و مائتين، و كان غاليا، متهما في دينه، و قد روى أكثر أصول أصحابنا. و قال عنه في رجاله، في أصحاب الهادي (عليه السلام): بغدادي، غال، وقد ذكر في كتاب العدة في اصول الفقه أن ما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم‏، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال، وحينئذ يقال بأنه لا يصلح هذا التضعيف المعلوم استناده الى رميه بالغلو للمعارضة مع الشهادة بوثاقته.

الا أن ظاهر كلامه في العدة ان من كان غاليا فلم يكن الطائفة على ثقة من تحرزه عن الكذب، (بينما أنه في بقية فرق الشيعة كالواقفة والفطحية كانوا يفصلون بين من لم يعلم بتحرزه عن الكذب وبين من علم بتحرزه عن الكذب كالبطائني فكانوا يرون حجية خبره الذي لا يعارضه خبر امامي عدل) فكيف يجتمع ذلك مع شهادة النجاشي بوثاقته، فاشكال المعارضة مستقر.

وثانيا: ان التعبیر الوارد فی رجال النجاشی من کونه صالح الروایة يعرف منها وينكر يشتمل على نحو من التهافت وهذا ان لم يمنع من الجرم بصحة ما بايدينا اليوم من نسخ رجال النجاشي، والتي يقال بأنها كلها ترجع الى نسخة واحدة برواية السيد ابن الصمصمام ذي الفقار بن محمد بن معد الحسني، وقد ذكر في قاموس الرجال أنه کان من الصواب ان یقول کثیر الروایة یعرف منها وینکر، ويقال لعل لفظ صالح مصحف واسع، فلا اقل من كونه مانعا عن الجزم بارادة توثيقه مع بيان ان بعضا معتدا من رواياته مستنكرة، اي متضمنة لمطالب غير مطابقة مع ما ثبت من الشرع او العقل، فلعل المراد انه وان کانت روایاته متقنة غالبا لکن اختلف فی حدیثه فقد یعتمد علیه وقد لا یعتمد، ولم نجد موردا جمع النجاشي او غيره بين هذا التعبير وبين توثيق الراوي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)