كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 19 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 19)
فذكر في ترجمة إسماعيل بن علي بن علي... كان مختلطا يعرف منه و ينكر، وفي ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد ضعفه القميون و قالوا: هو غال و حديثه يعرف و ينكر وفي ترجمة بكر بن عبد الله بن حبيب المزني يعرف و ينكر، وفي ترجمة سعد بن طريف الحنظلي يعرف و ينكر، وفي ترجمة صالح بن أبي حماد كان أمره ملتبسا يعرف و ينكر، وفي ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك لم يكن في الحديث بذاك، يعرف منه و ينكر، وفي ترجمة علي بن جعفر الهماني يعرف منه و ينكر، وفي ترجمة عمر بن توبة أبو يحيى الصنعاني في حديثه بعض الشيء يعرف منه و ينكر، وفي ترجمة محمد بن حسان الرازي يعرف و ينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيرا، وفي ترجمة مفضل بن عمر فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به یعرف منها وینکر.
ولعل مراده من هذا التعبير أنه ليس بذاك المستوى الكافي من الوثاقة كما ذكر في ترجمة محمد بن حسان.
بينما أنه يعبر بكونه صالح الرواية ونحو ذلك بالنسبة الى الثقات، فذكر في ترجمة أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القميأنه كان ثقة، فقيها، في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، وفي ترجمة سهل بن زاذويه انه ثقة، جيد الحديث، نقي الرواية، معتمد عليه، وفي ترجمة محمد بن الحسين بن سفرجلة أنه ثقة، من أصحابنا، عين، واضح الرواية، وفي ترجمة محمد بن جعفر الهمداني المعروف بالمراغي أنه كان وجها في النحو و اللغة ببغداد، حسن الحفظ، صحيح الرواية فيما نعلمه، وفي ترجمة محمد بن وهبان انه ثقة من أصحابنا، واضح الرواية قليل التخليط.
وعليه فقد یقال لا يوجد معارض لتضعيف الشيخ اياه لما بعد انحرافه، ومعه فلا مجال لاستصحاب بقاء وثاقته الى آخر حياته وأما استصحاب بقاء وثاقته الى زمان نقله للرواية التي يراد التمسك بها فمعارض باستصحاب عدم نقله لها الى زمان انحرافه وعدم وثاقته.
وأما ما ذكره الشيخ البهائي "ره" في مشرق الشمسين في مثل الرواية عن الواقفة كعلي بن ابي حمزة البطائني من أنهم بعد انحرافهم صاروا كالكلاب الممطورة وكانت الشيعة تجتنب عن الرواية عنهم فاذا وردت رواية عنهم من طريق اصحابنا فهذا يكشف عن كون روايتهم عنهم لما قبل انحرافهم فحتى لو تم فلا يأتي في المقام لأن العبرتائي لم يشتهر امر انحرافه (الذي حدث في السنين الأخيرة من حياته) الا بعد وفاته.
ففي رجال الكشي عن علي بن محمد بن قتيبة، قال حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي، (رجال ابن داود: ممدوح عظيم الشان) قال، ورد على القاسم بن العلا نسخةٌ ما خرج من لعن ابن هلال، و كان ابتداء ذلك، أن كتب (ع) إلى قوامه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع! قال، و كان من شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعا و خمسين حجة، عشرون منها على قدميه، قال، و كان رواه أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا منه، و أنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره! فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله، بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه و لا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن منا و لا رضى، يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا، لا يمضى من أمرنا إلا بما يهواه و يريد، أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه حتى بتر الله بدعوتنا عمره، و كنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه، لا رحمه الله! و أمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، و نحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله، و ممن لا يبرأ منه. و أعلم الإسحاقي سلمه الله و أهل بيته مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، و جميع من كان سألك و يسألك عنه من أهل بلده و الخارجين، و من كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا، و نحمله إياه إليهم و عرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. و قال أبو حامد: فثبت قومٌ على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه فيه فخرج: لا شكر الله قدره! لم يدع المرء ربه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه و أن يجعل ما من به عليه مستقرا و لا يجعله مستودعا، و قد علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة الله و خدمته و طول صحبته، فأبدله الله بالإيمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة و لا يمهله.
وذكر الصدوق في كمال الدين و تمام النعمة حدثنا أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الصالح ...قال و حدثني أبو جعفر ولد لي مولودٌ و لما ورد نعي ابن هلال لعنه الله جاءني الشيخ فقال لي أخرج الكيس الذي عندك فأخرجته إليه فأخرج إلي رقعة فيها و أما ما ذكرت من أمر الصوفي المتصنع يعني الهلالي فبتر الله عمره ثم خرج من بعد موته فقد قصدنا فصبرنا عليه فبتر الله تعالى عمره بدعوتنا
وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: قال أبو علي بن همام كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد عليه السلام فاجتمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان رضي الله عنه بنص الحسن عليه السلام في حياته و لما مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له أ لا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان و ترجع إليه و قد نص عليه الإمام المفترض الطاعة فقال لهم لم أسمعه ينص عليه بالوكالة و ليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا قد سمعه غيرك فقال أنتم و ما سمعتم و وقف على أبي جعفر فلعنوه و تبرءوا منه ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه و البراءة منه.
هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه حيث كان احمد بن هلال ظاهر الصلاح ومقبولا لدى عامة الشيعة بحيث كانوا يشككون في انتساب التوقيعات الواردة في ذمه ولعنه بعد وفاته الى الامام الحجة (عليه السلام) ومن يكون هكذا فيريد حفظ ماء وجهه فلا يفضح نفسه بالكذب، ولكن حصول الجزم بما ذكره مشكل.
الطريق الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن ضعف احمد بن هلال لا يضر بصحة سند الرواية لأن نوادر ابن ابي عمير ككتاب الحسن بن محبوب مما سمعه جلّ أصحاب الحديث، ولعل هذا سرّ عدم توقف ابن الغضائري فيما يروي احمد بن هلال عن كتاب نوادر ابن ابي عمير ومشيخة الحسن بن محبوب.
وذكر ايضا أنه يمكن أن يكون النقل عن احمد بن هلال و العمل بروايته بلحاظ حال استقامته، دون ما رواه بعد انحرافه عن التشيع إلى النصب، و لعلّ المراد من النصب في قول سعد بن عبد الله "ما رأيت شيعيا رجع من التشيع الى النصب غير احمد بن هلال" هو غير ما يتبادر منه إلى الذهن من عداوة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بل يعم العداوة لغيره من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) كما أن المراد من قولهم "وقف على ابن جعقر" لعلّه هو توقفه على أبي جعفر الثاني، لا الأول (عليهما السّلام) .
اقول: أما كون روايته عن كتاب نوادر ابن ابي عمير فغير معلوم، وانما هو روى عن ابن ابي عمير، فيكون عدم وثاقته قادحا في سند الرواية، وأما التعبير الوارد في كتاب الغيبة من أنه وقف على ابي جعفر فمن الواضح ان المراد منه أنه وقف على ابي جعفر محمد بن عثمان العمري اي لم يعترف بكونه النائب الثاني للامام الحجة (عليه السلام)
الطريق الثالث: تطبيق نظرية تعويض السند ببيان أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست طرقا صحيحة الى جميع كتب وروايات ابن ابي عمير فتنطبق تلك الطرق الصحيحة على هذه الرواية، وتكون تعويضا عن احمد بن الهلال، وممن اختار هذه النظرية شيخنا الاستاذ "قده" لكنه تردد في ذلك في أواخر حياته، لوجود شواهد من نفس كلمات الشيخ في التهذيب والاستبصار على خلافها، وكذا السيد الصدر في الدورة الاولى من اصوله()، وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" قبول هذه النظرية في موضعين()، لكن الظاهر أنه عدل عنها، لأنه ضعّف سند كثير من الروايات التي يمكن تطبيق هذه النظرية عليها، كحديث الرفع، كما لم يذكرها في مظانّ البحث عنها، ككتاب رجاله.
وكيف كان فالظاهر عدم تمامية هذه النظرية، وذلك لوجهين:
الوجه الاول: ان المتيقن لولا الظاهر من اضافة الروايات الى شخصٍ هو روايات ذلك الشخص واقعا، ولا يشمل كل رواية نسبت الى ذلك الشخص، نظير ما لو قال شخص: ان لي طريقا صحيحا الى جميع كلمات الشيخ الانصاري، فلا يعني ذلك أنه يدعي وجود طريق له الى كل كلام نسب اليه، ولو من قبل اشخاصٍ ضعافٍ، نعم حيث انه لا يحصل القطع عادة للشيخ بانه ليس لحريز مثلاً رواية غير ما وصل اليه بهذا الطريق، فلا يمكنه أن يدعي بأنه وصل اليه جميع روايات حريز بهذا الطريق، فيوجب ذلك تقييد كلامه بحمله على ما نسبه الشيخ اليه في كتبه بأن بدأ به السند.
ودعوى (أن احتمال كون المراد من "رواياته" هو ما يراه الشيخ رواية له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان الشيخ انما يقول هذا الكلام بما هو من اهل الرواية والحديث، لا بما هو مجتهد في الاحاديث، والا فلا يفيد هذا الكلام شيئا، لأن كل رواية تكون شبهة مصداقية لما يراه الشيخ رواية له)، مندفعة بأنه تظهر ثمرة ذكر هذه الطرق في الفهرست الى روايات حريز مثلاً فيما لو بدأ السند بحريز او كان الطريق المذكور في التهذيب والاستبصار الى روايته من احد الطرق المذكورة في الفهرست، وبذلك يخرج الحديث عن الارسال والضعف، وليس فيه أيّة منافاة لظاهر حال الشيخ.
الوجه الثانی: ان التتبع في موارد استعمال هذه العبارة يوجب القطع بعدم كون المراد منها الإخبار بكون تلك الطرق والاسانيد الى تفاصيل الكتب والروايات، ويشهد على ذلك ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي، من أن له تصانيف، غير أن هذه الكتب كانت في المسودة، ولم يوجد منها شيء، وأخبرنا عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته.
وذكر في ترجمة عيسى بن مهران المعروف بالمستعطف: له كتاب الوفاة، وذكر له ابن النديم من الكتب، كتاب مقتل عثمان، وكتاب الفرق بين الآل والأمة، وكتاب المحدثين، وكتاب السنن المشتركة وكتاب الوفاة، وكتاب الكشف، وكتاب الفضائل، وكتاب الديباج، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون عن أبي الحسن منصور عنه، وله كتاب المهدي.
وذكر في ترجمة محمد بن ابي عمير: له مصنفات كثيرة، وذكر ابن بطة أن له أربعة وتسعين كتابا... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه.
وذكر في ترجمة علي بن الحسن بن فضال: قيل: له ثلاثون كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه ورواياته، مع أن المفروض انه لم يصل اليه جميع كتبه والا لما عبَّر عنها بكلمة "قيل"، ونظير ذلك ما ذكره في ترجمة علي بن الحسن الطاطري، من أن له كتبا كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه... وقيل إنها أكثر من ثلاثين كتابا، أخبرنا بها كلها أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال، وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعا عنه، وكذا ذكر في ترجمة يونس بن عبد الرحمن من قوله "له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتابا، وقيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...".
هذا مضافا الى أنه ذكر عدة طرق صحيحة الى جميع كتب يونس بن عبدالرحمن ورواياته، وتشتمل هذه الطرق على محمد بن الحسن بن الوليد ما عدا طريق واحد، وحينئذ فكيف يجتمع أن يكون ابن الوليد وسيطا الى جميع كتب وروايات يونس بعدة طرق: منها ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، ومع ذلك يحكي الشيخ عنه في نفس الموضع أن ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعتمد عليه ولا يفتى به، فانه يعني وجود روايات يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس، ولا يرويها غيره، فكيف ذكر ابن الوليد طرقها الأخرى الى جميع كتب وروايات يونس.
ويشهد على ذلك ايضا وجود عبارة "أخبرنا بجميع كتبه ورواياته" في كتاب الفهرست بالنسبة الى اشخاص كثيرين وباسانيد متعددة، كابي الفرج الاصفهاني حيث قال له كتاب الاغاني، كبير، وكتاب مقاتل الطالبين، وغير ذلك من الكتب، اخبرنا عنه جماعة منهم احمد بن عبدون بجميع كتبه ورواياته، ولا يحتمل عادة أن يخبره جماعة بتفاصيل كتب ابي الفرج الاصفهاني ورواياته، بما فيها كتاب الاغاني الكبير، مع اشتماله على ما لا صلة له بالعلوم الشرعية، فان الإخبار بتفاصيل تلك الكتب والروايات إما يكون بالسماع منهم او القرائة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها، وكلّ ذلك غير محتمل عادة، مع كثرة تلك الكتب والروايات، وتعدد الطرق اليها، وكثرة هذه القرائن تكون بحدّ يوجب سلب ظهور هذه العبارة في بيان السند الى تفاصيل نسخ الكتب والروايات، فإما أن تكون هذه العبارة لمجرد التيمن والتبرك، كالاجازات الموجودة في زماننا، وكانوا يرون ذلك كافيا في خروج الحديث عن الارسال الى الاسناد، او أن يكون المراد من قوله "و رواياته" رواياته لكتب الآخرين، فلا يشمل الرواية التي رواها هذا الشخص شفهيا عن مشايخه من دون أن توجد في كتبهم، ولا في كتاب نفسه، والشاهد على ذلك أن هذه العبارة لم تذكر في الفهرست ولا في غيره بالنسبة الى الرواة الذين كانوا لا يروون عن الامام (عليه السلام) عادة الّا مباشرة، كزرارة ومحمد بن مسلم.
يبقى ما ذكره الشيخ في مشيخة التهذيب من كون الغرض من ذكر الطرق والاسناد هو اخراج الروايات عن كونها مرسلة الى كونها مسندة، حيث يقال بأنه لا يتلائم مع كون تلك الطرق لمحض التيمن والتبرك، وهذا لا يختص بمشيخة التهذيب، بل يأتي في الطرق المذكورة في الفهرست، فقد ذكر في آخر المشيخة أني اوردت جُمَلا من الطرق الى هذه المصنفات والاصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ "ره" من اراده أخذه من هناك ان شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة والحمد لله رب العالمين()، ومقتضي ما مرّ من القرائن القطعية توجيه هذا الكلام بأن نقول انه كان يكفي هذا المقدار عندهم في الخروج عن الارسال.
وبهذين الوجهين ظهر أن الصحيح عدم تمامية نظرية تعويض السند.
الطريق الرابع: ما قد يدعى من جبر ضعف سند الرواية بعمل الاصحاب ، وفيه المنع من كبرى جبر ضعف السند بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه عدم تمامية سند رواية احمد بن هلال فيكون المتبع اطلاق ما دل على عدم حلية الصلاة في حرير محض حتى لو كان مما لا تتم فيه الصلاة.
نعم لو فرض تمامية سندها فتستقر المعارضة بينهما، وما ذكره المحقق الهمداني "قده" وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده" من امكان الجمع الموضوعي بحمل الجواب في صحيحة محمد بن عبد الجبار على كون الثوب المتخذ من الحرير مما تتم فيه الصلاة، باخراج مورد السؤال -وهو قلنسوة حرير- عنها، و لا محذور فيه بعد احتمال عدم إرادة بيان حكم خصوص المورد لبعض دواعي الاختلاف من تقيّة و نحوها، فالمقام نظير اخراج السنجاب عن عموم الجواب المذكور في موثقة ابن بكير، خصوصا مع مشاركته لسائر الموارد في جنس التكليف، و هو مرجوحيّة الفعل، بل الصحيحة قابلة للتأويل أيضا بحمل نفي الحلّية على إرادة اصل النهي الاعم من التحريمي والكراهتي فيجتمع مع كراهة الصلاة في ما لا تتم فيه الصلاة المتخذ من الحرير، كما أن اطلاقها للنساء محمول على الكراهة،، ففيه أنه كان مورد السؤال في موثقة ابن بكير "السنجاب والفنك والثعالب وغير ذلك من الوبر" فلا اشكال في اخراج السنجاب عن عموم الجواب فيها، بينما أن مورد السؤال في صحيحة محمد بن عبد الجبار هو قنلسوة حرير فقط فاخراجه عن عموم الجواب يكون نظير ما لو ورد في مورد السؤال عن وجوب اكرام زيد، الجواب بأنه يجب اكرام كل عالم، ثم يرد في خطاب آخر "لا يجب اكرام زيد" وقد مر منه سابقا استقرار التعارض بينهما.
كما أن الجمع الحكمي بين صحيحة محمد بن عبد الجبار ورواية احمد بن هلال بحمل "لا تحل..." على الكراهة ليس عرفيا ابدا، فالمعارضة بينهما مستقرة.
وحینئذ فلابد من ملاحظة المرجحات، فذكر صاحب الحدائق "قده" أنّ الترجيح مع صحيحة محمد بن عبد الجبار، لأنها اصح سندا، ومخالفة للعامة ايضا لموافقة روایة احمد بن هلال مع العامّة، فإنّ المنقول عن أبي حنيفة و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين جواز الصلاة في الحرير المحض فيحمل على التقيّة.
وفیه أنّهم يجوّزون الصلاة في الحرير مطلقاً سواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا، بینما ان المستفاد من روایة احمد بن هلال المفروغية عن مانعية الحرير في الصلاة، و إنّما حكم بالجواز لكون الحرير مما لا تتم فيه الصلاة مثل التكّة و القلنسوة و نحوهما، بحيث لولا هذه الجهة لكان عدم الجواز لمانعية الحرير في حدّ ذاته مما لا ريب فيه، و هذا كما ترى مخالف لمذهب العامّة، فكيف يحمل مثله على التقيّة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.