مباحث الألفاظ - الجزء 3
009 — القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة (صفحة 2)
وكيف كان فيتوجه على كلام صاحب الكفاية اشكال نقضي وحلي:
اما الاشكال النقضي فهو النقض بأجزاء المركب الارتباطي كالصلاة مثلا، فان المكلف اذا جاء بأول جزء منها ولم يأت بعدُ ببقية الأجزاء، فإن التزمنا بعدم سقوط الأمر الضمني المتعلق بذلك الجزء الأول، فيقال بانه يلزم منه التكرار او طلب الحاصل، وان التزمنا بسقوطه فالسقوط إما ان يكون بالعصيان او بارتفاع الموضوع او بالامتثال، مع انه لايحتمل العصيان او ارتفاع الموضوع، كما لميتحقق الامتثال، لان الجزء الأول مقيّد بلحوق سائر الأجزاء.
وقد ذكر في البحوث ان ما ذكره هنا من ان بقاء الأمر بعد تحقق متعلقه يكون طلبا للحاصل ينافي ما ذكره في بحث الإجزاء من الكفاية من انه اذا لميكن الواجب علة تامة لحصول الغرض الاقصى فلايسقط الأمر باتيان الواجب، كما لو أمر المولى عبده بالإتيان بالماء فان غرضه الاقصى هو شرب المولى له، فما لميشرب المولى الماء الذي أتى به العبد امكن تبديل الامتثال بالامتثال بإتيان فرد أعلى منه بل مطلقا بعد عدم سقوط الأمر()، وكذا ينافي ما ذكره في بحث التعبدي والتوصلي من ان الأمر بالتعبدي وان تعلق بذات الفعل لكن لو أتي بذات الفعل فلايسقط الأمر لعدم حصول الغرض منه()، بل لايوجد جواب صحيح عن محذور طلب الحاصل في هذين الموردين بخلاف المقام، حيث انه فيهما يلزم بقاء الأمر الاستقلالي بعد اتيان متعلقه بخلاف المقام كما سيأتي توضيحه، ولايخفى ان هذا النقض الأخير انما يتوجه على صاحب الكفاية فيما كان وجه التزامه بسقوط الأمر بالمقدمة باتيان ذات المقدمة هو انه لولاه يلزم طلب الحاصل، والا فلو كان وجهه وجوب التكرار لميتوجه عليه هذا النقض وان توجه عليه النقض بماذكره في بحث الإجزاء.
واما الاشكال الحلي فهو أن الواجب الغيري حيث لايكون ذات المقدمة وحدها بل هي مقيدة بايصالها الى الواجب النفسي او أن الواجب الغيري هو مجموع المقدمات التي لاينفك عنها الواجب النفسي، فيكون كل مقدمة متعلقا للأمر الضمني الغيري، فيكون الإتيان بذات المقدمة كالوضوء مثل الإتيان بالجزء الأول من المركب الارتباطي لايوجب سقوط الأمر بالمركب لعدم امتثاله، ولاسقوط الأمر الضمني بالجزء الأول لانه بعد كونه امرا ضمنيا فلامعنى لسقوطه الّافي ضمن سقوط الأمر بالمركب، كما لميكن معنى لثبوته الّا في ضمن ثبوت الأمر بالمركب، وان لميكن لهذا الأمر الضمني او فقل للأمر بالمركب داعوية بالنسبة الى هذا الجزء الأول الذي أتى به، الّا اذا أخلّ بسائر الأجزاء، كما لو فاتت الموالاة العرفية بين هذا الجزء الذي أتى به وبينها، فيجب حينئذ استئناف العمل.
بل قد التزم السيد الصدر "قده" بان الامتثال لايوجب سقوط فعلية الأمر مطلقا وانما يوجب سقوط فاعليته ومحركيته اي حكم العقل بلزوم الامتثال، وحينئذ فامتثال الأمر الضمني النفسي باتيان الجزء الأول من الواجب النفسي كتكبيرة الإحرام للصلاة او امتثال الأمر الضمني الغيري بالجزء الأول من الواجب الغيري وهو الإتيان بذات المقدمة كالوضوء يوجب سقوط فاعلية الأمر الضمني فلايحكم العقل بلزوم الإتيان بمتعلقه الّا اذا تحقق الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط فيجب حينئذ استئناف العمل، نعم بناء على مسلك المشهور يختلف حال الأمر الاستقلالي بالمركب عن الأمر الضمني باجزاءه، فيكون امتثال الأمر الاستقلالي موجبا لسقوط فعليته، ولكن يستحيل كون امتثال الأمر الضمني موجبا لسقوط فعلية هذا الأمر الضمني، كما مرّ توضيحه، ولايلزم منه محذور طلب الحاصل لانه لاوجود مستقل للأمر الضمني وانما هو مندك في ضمن الأمر بالمركب، وليس بقاءه طلبا للحاصل مالم يوجد المركب بتمامه.
الايراد السادس: ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من ان ملاك وجوب المقدمة هو حصول ما يتوقف عليه الواجب، ولايعقل ان يكون ملاكه هو ترتب الواجب، فانه ليس ذلك اثر الإتيان بتمام المقدمات فضلا عن الإتيان ببعضها في غالب الواجبات، فان الواجب غالبا فعل اختياري يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته وأخرى عدم إتيانه، فكيف يكون ترتب الواجب ملاك وجوب المقدمة، نعم فيما كان الواجب مسببا توليديا كان مترتبا لامحالة على سببه التوليدي، لعدم تخلف المعلول عن علّته، ومن هنا قد انقدح ان القول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات واختصاصه بخصوص السبب التوليدي فيما كان الواجب النفسي هو المسبب التوليدي، حيث ان السبب التوليدي علة تامّة في الواجبات التوليدية.
فان قلت: ما من واجب الّا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها.
قلت: نعم، وان استحال صدور الممكن بلاعلة، الّا ان إرادة الفعل الاختياري من أجزاء علّته، وهي لاتكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار والّا لتسلسل، كما هو واضح().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بانه ليس الغرض من ايجاب المقدمة التمكن من الإتيان بذيها، لان التمكن من الإتيان بذيها ليس من آثار الإتيان بها، بل هو من آثار التمكن من الإتيان بالمقدمة، فان المقدور بالواسطة مقدور، فالنتيجة ان ما افاده "قده" لايمكن ان يكون غرضا لإيجابها، بل الغرض منه ليس الّا ايصالها الى الواجب، حيث ان الاشتياق الى شيئ لاينفكّ عن الاشتياق الى ما يقع في سلسلة علة وجوده دون ما لايقع في سلسلتها().
وفيه ان المذكور في الكفاية هو كون الغرض من ايجاب المقدمة حصول ما لولاه لما حصل الواجب، وهذا يعني ان الغرض هو حصول ما يتوقف عليه الواجب، واين هذا من دعوى كون الغرض من ايجاب المقدمة تمكن المكلف من إتيان الواجب حتى يورد عليه بان التمكن من المقدمة يكفي في التمكن من ذيها، وما ورد في الكفاية أيضا من ان مطلوبية المقدمة لأجل عدم التمكن من التوصل الى ذي المقدمة بدونها فلايظهر منه الّا نفس ما ذكره "قده" من كون الغرض حصول ما لولاه لما حصل الواجب، فانه يوجد فرق بين التعبير بأن مطلوبية المقدمة لاجل حصول التمكن من الواجب وبين التعبير بان مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من إتيان الواجب بدونها، وما يرد عليه الاشكال هو التعبير الأول دون التعبير الثاني الذي هو مذكور في الكفاية، فمدعى صاحب الكفاية هو ان الغرض من ايجاب المقدمة اما ان يكون ترتب ذي المقدمة او حصول ما يتوقف عليه ذو المقدمة، والأول باطل لعدم ترتب ذي المقدمة على حصول المقدمة غالبا فيتعين الثاني.
وبذلك اتضح الخلل فيما قد يستظهر من كلام صاحب الكفاية من كون الغرض من ايجاب المقدمة امكان حصول ذي المقدمة، ثم يورد عليه بانه ان كان المقصود من امكان ذي المقدمة امكانه الوقوعي فلايتوقف ذلك الّاعلى الامكان الوقوعي للمقدمة دون وجودها وان كان المقصود منه ما يقابل امتناعه بالغير، فما يقابل الامتناع بالغير هو الوجوب بالغير المساوق للوجود، وهذا يعني كون الغرض من ايجاب المقدمة وجود ذي المقدمة، فينتج عكس مقصود صاحب الكفاية.
نعم يرد على صاحب الكفاية اولا: انه ليس معنى كون الغرض من ايجاب المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها هو ترتبه بمجرد تحقق المقدمة، بل يكفي ترتبه ولو مع الواسطة فيكون الواجب هو الوضوء الذي يوجد بعده الصلاة مثلا ولو في زمان متأخر.
وثانيا: انه بناء على كون الوجوب الغيري متعلقا بمجموع المقدمات التي تلازم حصول الواجب النفسي بما فيها ارادته، فيكون الواجب الغيري هو العلة التامة للواجب دائما، فلايتخلف عنها الواجب النفسي ابداً، وأما اشكاله "قده" في تعلق الأمر الغيري بإرادة الواجب النفسي فسيأتي الكلام حول ذلك قريبا، فانتظر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.