تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

009 — الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث. (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث. (صفحة 2)

مسألة 297: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه، و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطّواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.

اقول: أما دم الجروح و القروح فقد ذكر السيد الماتن "قده" أنه لا دليل على استثناءه في الطواف إلّا إذا كان بحيث يشقّ الاجتناب عنه و يشق على المكلف إزالته، فإنه يصحّ الطواف معه لنفي الحرج()، و فيه ان عمدة دليل شرطية الطهارة من الخبث موثقة يونس بن يعقوب و هي لا تشمل دم الجروح و القروح لانصراف قوله "رأيت بثوبي شيئا من دم و أنا في الطواف" الى الحالات الاعتيادية، لأنه لو كان الدم الذي فرض رؤيته من دم الجروح و القروح لكان يشير اليه عادة، و لو فرض اطلاقه له في حد ذاته، فياتي فيه ما ذكرناه من احتمال احتفاف هذا الخطاب بارتكاز متشرعي على أن شرطية الطهارة من الخبث في الطواف تكون على وزان شرطيتها في الصلاة، و لو لاشتهار ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله "الطواف بالبيت صلاة".

لو تم ما ذكره من اطلاق الموثقة لدم الجروح و القروح لكان ينبغي أن يقيد جواز الطواف فيه بمقدار الحرج الشخصي من ناحية حرجية الانتظار الى أن يبرء جرحه و حرجية التطهير فيرتفع لزوم تطهيره بمقدار الحرج لا اكثر.

و أما حمل المتنجس فلا دليل على المنع منه في حال الطواف، حتى لو كان ثوبا، فانّ الظاهر من قوله: رأيت في ثوبي، هو الثوب الملبوس لا الثوب المحمول.

و أما نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالجورب الذي قد يلبسه في حال طواف الحج او طواف النساء، فدليل عدم المنع عنه إما انصراف عنوان الثوب عنه، و ما ورد من ان المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب الا القفازين، لو استفيد منه صدق الثياب عرفا على ما يعم القفازين فيختص ذلك بصيغة الجمع، و لفظ الثوب ينصرف عرفا الى مثل القباء و الجبّة و القميص و نحو ذلك، بل يكفي الشك في ذلك فيرجع الى اطلاق دليل الطواف او أصالة البراءة عن شرطية طهارته.

مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطّواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، و كذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.

اقول: وجه عدم بطلان طواف الجاهل بنجاسة ثوبه عدم شمول موثقة يونس بن يعقوب له، بل الحكم بصحته هو مقتضي عدم امره (عليه السلام) باستئناف الطواف و ان علم بكون ثوبه نجسا من اول الطواف، بل هو مقتضى عموم قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" بالتوضيح الذي سبق منا، نعم لو عملنا بحديث "الطواف بالبيت صلاة" و الحقناه بالصلاة فقد يقال بأنه يستفاد من بعض الروايات أنه ان شك في اثناء الصلاة في نجاسة ثوبه و لم يفحص ثم وجدها وجبت عليه اعادة الصلاة، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول()، و اوضح منها رواية ميمون الصيقل، لكنها ضعيفة السند، و لكن لابد من حمل الامر بالاعادة على الاستحباب بقرينة ما في صحيحة زرارة من قوله فهل علي ان شككت أن انظر فيه فقال (عليه السلام) لا، انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، و لو ادعي عدم كون الحمل على الاستحباب جمعا عرفيا في الخطابات الارشادية فبعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع عموم صحة صلاة الجاهل بالنجاسة، و كذا اصالة البراءة.

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، و إن كانت إعادته أحوط، و إن تذكرها بعد صلاة الطّواف أعادها.

اقول: نقل عن جماعة الحكم ببطلان طواف الناسي لنجاسة ثوبه او بدنه و اختار ذلك الشهيد في الدروس()، و لكن اطلاق موثقة يونس بن يعقوب التي هي عمدة الدليل في المقام لا يشمله، و مقتضى الاصل اللفظي و العملي و مرسلة البزنطي صحته، نعم لو قلنا باعتبار حديث "الطواف بالبيت صلاة" او فهمنا تنزيل الطواف منزلة الصلاة من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "فان فيه صلاة" تم كلامهم بعد كون الحكم في صلاة الناسي لنجاسة ثوبه او جسده هو البطلان.

و أما صلاته فمقتضى اطلاق ما ورد من أن من صلى في ثوب نجس نسيانا فعليه الاعادة بطلانها، و هذا هو المشهور، و قد التزم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بان وجوب الاعادة في مورد الصلاة في النجس نسيانا حكم عقوبتي و لا يعني الحكم ببطلان تلك الصلاة، و هذا الحكم يختص بمن قصّر في التحفظ من عدم النسيان، و ذلك لاجل موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه()، و لكن ذكرنا في محله ان هذه الموثقة ليست ظاهرة في اكثر من بيان حكمة تشريع مانعية الصلاة في النجس نسيانا، فلا موجب لحمل الظهور القوي في خطابات الامر باعادة الصلاة في النجس نسيانا في كونها ارشادا الى بطلانها، و مما يؤكد على الحمل على الحكمة دون العلة أنه ورد في صحيحة زرارة "اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من مني فعلمت أثره الى أن اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا فصيلت ثم اني ذكرت بعد ذلك فقال (عليه السلام): تعيد الصلاة و تغسله()" و من الواضح أن موردها هو التحفظ من عدم النسيان.

مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطّواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطّواف، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر، و إن لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطّواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و إن كان العلم بالنجاسة أو طروئها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، قطع طوافه و أزال النجاسة، و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط.

اقول: المسالة واضحة، فانه لو تذكر بالنجاسة و هو في أثناء الطواف، فان تمكن من الإتمام في الطاهر طرح الثوب النجس و أتم طوافه في الثوب الطاهر، و أما اذا لم يكن له ثوب آخر و أنّه لا يتمكن من التبديل، فقد نسب إلى جماعة منهم الشهيد، التفصيل بين التجاوز عن النصف فيطهرها و يبني و بين كونه قبل بلوغ النصف فيستأنف الطواف من اوله، و فيه أن مقتضى اطلاق موثقة يونس كفاية تطهير الثوب و اتمام الطواف و لو كان قبل بلوغ النصف، بل و لو اوجب ذلك فوت الموالاة العرفية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)