تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

009 — الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 2)

و اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن المعتبر في جريان القاعدة هو المضي الحقيقي على ما اشتملت عليه أخبارها، و حمله على المضي بحسب البناء و الخيال يحتاج إلى قرينة زائدة، و لا دليل عليه، و دعوى أنّه مع اعتبار المضي الحقيقي لا مجال للشكّ في صحّة العمل و فساده إنّما يتمّ إذا اعتبر في جريان القاعدة مضي العمل الصّحيح، و أمّا إذا اعتبر مضي الجامع بين الصّحيح و الفاسد لا تتوجّه عليه هذه المناقشة، لأنّه ممّا يمكن إحرازه مع الشكّ في صحّة العمل، فكلّ ما أحرزنا مضي الجامع بين صحيح العمل و فاسده يحكم بصحّته، و هذا كما إذا شككنا بعد الإتيان بالجزء الأخير في صحّة العمل و فساده من جهة الشك في أنّه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء الأخير، أو من جهة الشكّ في الجزء الأخير أيضاً فيما إذا أخل بالموالاة، لعلمه حينئذ بمضي العمل المحتمل صحّته و فساده فيحكم بصحّته، و أمّا في المقام الّذي يشكّ فيه في الجزء الأخير من دون أن يعتبر فيه الموالاة، لعدم اعتبارها في الغسل فلا يحرز مضي الجامع بين الصّحيح و الفاسد، إذ يحتمل أن يكون بعد في أثناء العمل، لاحتمال أنّه لم يأت بعد بالجزء الأخير، و لم تعتبر فيه الموالاة حتّى يقطع بمضيه عند فوات الموالاة().

ولا يخفى أن ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ في ما اذا شكّ بعد الاتيان بالجزء الأخير في اتيانه بالجزء السابق، ولو امكن تداركه لا ينافي ما تبناه في مجال آخر من اختصاص القاعدة بموارد الشك في الصحة والفساد دون التمامية والنقصان()، فان المراد منه أنه لو احتمل وجوب قضاء جزء او سجود سهو لنسيان جزء فلا مجال فيه لاجراء قاعدة الفراغ بعد الصلاة، بعد العلم بعدم وجوب العود والتدارك.

القول الثالث: ما ذهب اليه المحقق النائيني والمحقق الحائري "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن ظاهر الفراغ في ادلة الفراغ هو الفراغ الانصرافي بأن ينصرف عن العمل و يدخل في عمل آخر، فانه يصدق عرفا أنه فرغ من عمله و قد يعبر عنه -كما في كلام المحقق الحائري "ره"- بالفراغ الصوري().

و هذا القول الأخير قريب الى الذهن، والاستشهاد على القول الاول بفرض حصول العلم بعدم الاتيان بالجزء الأخير غير متجه، اذ يأتي هذا البيان في حصل العلم بعدم اتيان ما قبل الجزء الأخير ايضا مادام يمكن تداركه، ولو باعادة الجزء الأخير بعده، و لذا اشكل بعض الاعلام في المنتقى على كفاية الاتيان بالجزء الأخير في صدق الفراغ، بأنه لو لم يأت بذلك الجزء كان الجزء الأخير واقعا في غير محله، و لم يتحقق به الفراغ و المضي عن العمل.

والصحيح أن المراد من دعوى عدم الفراغ في فرض العلم بعدم اتيان الجزء الأخير او ما قبله هو نقصان العمل ولزوم تكميله، بينما أن الظاهر العرفي من مثل قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى" هو الخروج عن حال العمل والانصراف منه، فهل ترى أنه لا يصدق ذلك على الغسل الذي اتيت به قبل ساعات وشككت في غسل شيء من الجزء الأخير لوجود حاجب ونحوه، او اتيت به قبل شهر مثلا مع عدم ابطال الحدث الاصغر في اثناء الغسل كما هو الصحيح ويقول به السيد الخوئي ايضا في غير غسل الجنابة.

و يشهد لما ذكرناه ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله و تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‌ء عليك فيه().

فان المتفاهم من التعبير بالقيام من الوضوء والفراغ منه والدخول الى حالة أخرى شمول هذا التعبير للشك في الجزء الأخير بعد الانصراف من الوضوء ولو كان قبل فوت الموالاة المعتبرة في الوضوء.

وقد قبل السيد الخوئي في مصباح الاصول أن مفاد الصحيحة جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الوضوء مع الاشتغال بشي‏ء آخر و لو لم يتجاوز محل التدارك، كما إذا شك في مسح الرّجل مع الاشتغال بالصلاة، أو بالدعاء المأثور بعد الوضوء، ولكن ذكر أن هذا الحكم حيث كان على خلاف القاعدة، فيجب الاقتصار في مورد النص و هو الوضوء().

فاكتفى في جريان قاعدة التجاوز في الجزء الأخير من الوضوء بالاشتغال بشيء آخر ولو لم يتجاوز محل التدارك للنص الخاص، ولكنه في تعليقته على العروة خصّه بما اذا اشتغل بعمل آخر مترتب على الوضوء كالصلاة ونحوها، حيث انه عند قول صاحب العروة "انه ان كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء فإن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلًا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة و إلّا استأنف"، علّق على جملة "جلس طويلا" ما نصه "بمقدار تفوت به الموالاة فيه و فيما قبله و بعده إلّا إذا دخل في عمل مترتب عليه كالصلاة و نحوها".

وظاهره أنه فهم من قوله (عليه السلام) "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه" كفاية كل من الفرغ الحقيقي الذي مورده الشك في الجزء الأخير مع فوت الموالاة، كما فهم منه كفاية الفراغ الانصرافي ايضا مع تقييده بالدخول في عمل مترتب على الوضوء شرعا كالصلاة والطواف ونحو ذلك، حيث فهم من قوله (عليه السلام) "وصرت في حال أخرى من الصلاة او غيرها" تقييد الفراغ الانصرافي بذلك.

وأما ما ذكره في بحثه الاستدلالي في ذيل هذه المسألة من العروة فهو أنه اذا شك في الجزء الأخير من الوضوء فلا يحرز أنه قام من الوضوء وفرغ منه، نعم لا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ فيما إذا قام من عمله و دخل في عمل آخر من صلاة أو مطالعة أو دخل في مكان آخر و نحوها مما يصدق معه عرفاً أنه فرغ و تجاوز عن الوضوء و العمل، و أما إذا جلس بعد الوضوء طويلاً فإن كان مع فوات الموالاة فأيضاً يصدق معه الفراغ و التجاوز، لما مرّ من أنه مع فوات الموالاة و عدم إمكان التدارك يصدق أن العمل مضى و تجاوز، و أما مجرد الجلوس الطويل من غير فوات الموالاة فهو غير موجب لصدق الفراغ و المضي().

فمعناه كفاية الدخول في عمل آخر من صلاة او مطالعة او دخول في مكان آخر في صدق الفراغ العرفي ولو لم تفت الموالاة، من دون حاجة الى النص الخاص، ولكنه انكر ذلك في سائر كلماته، الا أن يكون مقصوده دلالة صحيحة زرارة عليه في خصوص الوضوء.

ولا يخفى أن مآل كلماته الثلاثة الى كفاية كل من الفراغ الحقيقي -الذي يكون إما بالاتيان بالجزء الأخير او فوت الموالاة- والفراغ الانصرافي الذي يستظهر كفايته في الوضوء، وانما الاختلاف بين كلماته في أنه في المصباح يرى حصوله بالدخول في عمل آخر، ونحوه ما ذكره في بحثه الاستدلالي، حيث يرى حصوله بالاشتغال بالصلاة او المطالعة او الدخول في مكان آخر، دون الجلوس الطويل.

وفي تعليقة العروة يرى حصوله فقط بالاشتغال بعمل مشروط بالطهارة كالصلاة، (والطواف، بل مس كتابة القرآن)، وهذا يعني أنه استفيد من منطوق الفقرة الثانية لصحيحة زرارة توسعة في صدق الفراغ في الوضوء بأن ينتقل من حال الوضوء الى حال آخر، من دون أن يستظهر منها تقييد جريان قاعدة الفراغ بذلك بحيث تكون مقيدة لقاعدة الفراغ العامة، وهذا خلاف الظاهر جدا، لكونها ظاهرة في تقييد قاعدة الفراغ، فتكون جريان قاعدة الفراغ مشروطة بالدخول في حالة أخرى، حتى لو كان الشك في غير الجزء الأخير.

والحاصل أنه بناء على عدم صدق الفراغ الا على الفراغ الحقيقي فلا يصدق الفرغ من الوضوء على الشك في الجزء الأخير مع امكان تداركه، والمفروض أن عنوان الفراغ مأخوذ في موضوع الصحيحة، حيث قال "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال أخرى من الصلاة وغيرها" هذا مضافا الى أن الصحيحة فصلّت بين الشك في غسل ما يجب غسله وبين الشك في مسح ما يجب مسحه، ففي الشك في مسح الرأس دلت على الامر بتداركه وما بعده ما دام يجد بلة، نعم ان لم يجد بلة فيمضي في صلاته، ونحن وان حملنا الامر بتداركه على الاستحباب للتسالم على عدم الوجوب، ولكنه لا يعني الاستدلال بالصحيحة على جريان قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الأخير عند الاشتغال بعمل آخر مع امكان تداركه، اي وجود البلّة.

وقد ذكر السيد الصدر "قده" أنه اذا شك في فعل من افعال الوضوء بعد الفراغ منه لا يعتني بشكه ويحصل الفراغ بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة()، وظاهره عدم الفرق بين الشك في الجزء الأخير او في ما قبله، بل صرح بذلك في الفتاوى الواضحة().

وما ذكره يعني أنه يرى قوله "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال أخرى..." مقيِّدا لدليل قاعدة الفراغ العامة بلحاظ الشك في غير الجزء الأخير من الوضوء، وعدم الاكتفاء بالفراغ من الجزء الأخير، ب‍ل يحتاج اجراء قاعدة الفراغ فيه الى القيام عن محل الوضوء او الدخول في عمل آخر او فوت الموالاة، كما يرى توسعة قاعدة الفراغ في الوضوء عند الشك في الجزء الأخير بعدم لزوم الفراغ الحقيقي منه لأجل فوت الموالاة بجفاف البلّة مثلا، ب‍ل يكفي القيام من محل الوضوء او الدخول في عمل آخر.

أما استفادة التوسعة من صحيحة زرارة في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير فقد مرّ الاشكال فيه، بناء على مبناه من عدم صدق الفراغ على الفراغ الانصرافي، حيث قلنا ان الفراغ مأخوذ فيها، ايضا مضافا الى أن مفادها الامر بتدارك ما يشك في مسحه مع وجود البلّة وان دخل في الصلاة، وان حملناه لأجل القرينة الخارجية على الاستحباب، نعم يناء على ما اخترناه من صدقه عليه فالتوسعة ثابتة حسب القاعدة بلا حاجة الى صحيحة زرارة.

ومن جهة أخرى انه ان استفيد من الصحيحة توسعة جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير فهي في فرض صدق القيام عن الوضوء والفراغ الانصرافي منه والدخول في حالة أخرى، فكيف استفاد منها كفاية كل من القيام من محل الوضوء او الدخول في عمل آخر، اللهم الا أن يكون مقصوده صدق عنوان القيام من الوضوء والدخول في حالة أخرى على كل من هذين الفرضين، ولكنه مشكل.

نعم ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ في الشك بعد فوت الموالاة، ولو لم يدخل في عمل آخر ولم يقم عن محل الوضوء، فلا يبعد تماميته، اذ لا يبعد كونه موجبا لصدق أنه قام عن الوضوء، اي خرج عن حال الوضوء ودخل في حال أخرى، بل لو لم يكفِ مطلق فوت الموالاة في صدق الدخول في حال أخرى فيمكن اجراء قاعدة الفراغ فيه، بناء على ما هو الصحيح عندنا من عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، فلا اطلاق لمفهوم قوله "واذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى من الصلاة او غيرها..."، لفرض فوت الموالاة ولو لم يصدق الدخول في حالة أخرى عرفا.

وأما استفادته تقييد قاعدة الفراغ العامة في مورد الوضوء فهو مبني على جعل جملة "و قد صرت في حال أخرى" قيدا، حتى في فرض صدق الفراغ الحقيقي بالاتيان بالجزء الأخير، وتعبيره بكفاية الدخول في عمل آخر او القيام عن محل الوضوء او فوت الموالاة، لعله لما مر من صدق أنه دخل في حال أخرى على كل من هذه الفروض.

وكيف كان فقد اورد على استفادة التقييد من هذه الجملة أنها مبنية على كون متن الحديث كما هو المنقول في التهذيب، الا أن الموجود في الكافي "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صلاة وغيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوءه...".

وفيه أن المنقول في الوافي والوسائل عن الكافي موافق لمتن التهذيب، ونحن وان لم نقبل حجية نقلهما تعبدا، لكن غايته عدم ثبوت متن الكافي لاختلاف نسخه، ولكن الظاهر عدم اختلاف في نسخ التهذيب وقد نقل في منتقى الجمان نفس المتن عن التهذيب، فيكون نقل التهذيب حجة بلا معارض.

على أن التعبير ب‍ "فقد صرت..." مما يوثق بخطأه، فانه لا معنى لأن يقال بأنك اذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حالة أخرى من صلاة او غيرها، اذ لا ملازمة بين فراغه من الوضوء ودخوله في حالة أخرى عرفية من صلاة او غيرها، ثم انه كان المناسب أن يقول بعد ذلك "فاذا شككت..." لا أن يقول "فشككت...".

هذا وقد يقال ان جملة "وقد صرت في حال أخرى" ليست جملة شرطية زائدة حسب المصطلح الاصولي الذي يعني تعليق ثبوت الجزاء لموضوعه على وجود ذلك الشرط، اذ لا ترد أداة الشرط مثل "إن" و "اذا" على "قد" بل هي كجملة حالية تكون قيدا للجملة الشرطية الاولى وهي قوله "فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه" فلا يثبت لها مفهوم الشرط وانما يثبت لها مفهوم القيد الزائد الذي لا ريب في عدم كونه مفهوما مطلقا، بل هو مفهوم في الجملة من باب عدم اللغوية.

ولكن يرد عليه أنه ان تم هذا البيان -ولم نناقش فيه بأن العرف يفهم من الجملة الثانية ايضا التعليق- فانما يتم لو كانت الجملة الشرطية الاولى محققة للموضوع كما في قوله في موثقة ابن ابي يعفور "اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء"، وأما في صحيحة زرارة فليست الجملة الشرطية الاولى محققة للموضوع، فيثبت لها مفهوم بما لها من القيود كقوله "ان جاءك زيد راكبا فأكرمه"، بخلاف أن يقول "ان الّف زيد كتابا عربيا فاقرأه".

وكيف كان فلنرجع الى أصل البحث وقد تحصل جريان قاعدة التجاوز في الشك في الجزء الأخير بعد حصول المنافي العمدي والسهوي، وجريان قاعدة الفراغ فيه وفي الشك في الجزء الأخير مع امكان تداركه لصدق الفراغ الانصرافي، ومع اعتبار الدخول في حالة أخرى في خصوص الوضوء.

وأما الشك في غير الجزء الأخير فله ايضا صور:

الشك في وجود الجزء السابق بعد الدخول في جزء واجب مترتب

الصورة الأولى: أن يدخل في جزء واجب مترتب ويشك في وجود الجزء السابق، وهذا هو المتيقن من قاعدة التجاوز، والتطبيقان المذكوران في موثقة اسماعيل بن جابر اولهما -وهو الشك في الركوع بعد السجود- من هذا القبيل قطعا، وثانيهما -وهو الشك في السجود بعد القيام- فيحتمل أن يكون من هذا القبيل، لاحتمال كون القيام الى الركعة الأخرى واجبا من واجبات الصلاة، لا مجرد مقدمة للقراءة او التسبيحات والركوع قائما، وكذا التطبيقات في صحيحة زرارة، نعم ورد فيها تطبيق القاعدة على الشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة، فاجريت في فعل مستحب بعد الدخول في فعل مستحب آخر، ولكن ميزته كون المحل الشرعي للاذان قبل الاقامة بحيث لو لم يلحقها الاقامة لم يتحقق امتثال الامر الاستحبابي بالاذان، لعدم استحباب الاذان بدونها، كما اجريت في الشك في الاذان والاقامة بعد تكبيرة الاحرام، وهذا ايضا كذلك لعدم استحبابهما بدون لحوق الصلاة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)