تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 2 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 2)

اقول: أما الاستدلال بما دل على أن ما تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه فقد أشكل عليه السيد الحكيم "قده" في المستمسك اشکالین:

الاشکال الاول: انه یتوقف على حرمة لبسها الحرير في حال الإحرام، و هو محل إشكال أو منع.

والاشكال الثاني: انه یتوقف علی حجیة عکس نقیض کل قضية، وعکس نقیض "کل ثوب تجوز الصلاة فيه یجوز الاحرام فيه" هو أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه، و هو غير ظاهر كما حرر في محله في الأصول.

وقد قبل السيد الخوئي "قده" الاشکال الاول، ولکنه لم یقبل الاشکال الثاني فقال: لو ثبتت الملازمة بين جواز الصلاة في الشي‌ء و جواز الإحرام فيه على سبيل الكلّية كما هو المفروض، و أنّ الثاني لازم و الأوّل ملزوم، فحيث إنّ اللازم لابدّ و أن يكون مساوياً أو أعم، إذ لو كان أخص لم تكن الملازمة كلّية، و هو خلف، فنفيه يستلزم نفي الملزوم بالضرورة. فقولنا: كلّ شي‌ء كان إنساناً كان حيواناً أو كان ضاحكاً يدلّ على أنّ كلّ ما لا يكون ضاحكاً أو لا يكون حيواناً لا يكون إنساناً قطعاً، فالقضية الكلّية حجّة في عكس النقيض جزماً، و لازمه في المقام عدم جواز الصلاة فيما لا يجوز فيه الإحرام.

وقد عوَّض عن هذا الاشكال باشكال آخر، وهو ابتناء الاستدلال على كون الملازمة الكلّية بين جواز الصلاة في ثوب مع جواز الاحرام فيه شخصية، لا نوعية، أي تكون منحلّة إلى أشخاص المكلّفين، بمعنى أنّ كلّ فرد من آحاد المكلّفين جازت صلاته في شي‌ء جاز إحرامه فيه، كي تدلّ في مورد المرأة بعكس النقيض على عدم‌ جواز صلاتها فيما لا يجوز الإحرام فيه، كما في قوله "كلّما قصّرت أفطرت" ولكنه ممنوع، للنقض اولا: بما إذا اضطر المكلّف إلى الصلاة في النجس، فإنّه لا يجوز له الإحرام فيه مع وجود ثوبيه، و ثانياً: انّ الظاهر من هذا الكلام أنّ كلّ ثوب يصلّى فيه في حدّ ذاته و بحسب نوع المكلّفين جاز الإحرام فيه للجميع، فيدلّ بعكس النقيض على أنّ كلّ ثوب لا يجوز الإحرام فيه فلا تجوز الصلاة فيه لنوع المكلفين، أعني الرجال الذين هم العمدة من المكلفين، فلا ينافي جواز الصلاة فيه لخصوص النساء.

نعم، لو كان لفظ الرواية "كل ثوب تصلّي فيه..." بدل "يصلّى فيه" أمكن استفادة الملازمة الشخصية، لكونه خطاباً إلى كلّ مكلّف بالخصوص، نظير قوله: كلّما قصّرت أفطرت، لكنّه ليس كذلك، فانّ الموجود في الكافي و التهذيب و الفقيه و الوافي ضبطه بصيغة المجهول، نعم في الوسائل ضبطه بصيغة الخطاب (تصلّي فيه) و لعلّه سهو من قلم النسّاخ، مع أنّ ذلك أيضاً لا يقدح فيما ذكرناه، لأنّ الخطاب مع حريز الذي هو ‌من الرجال، فلا يدلّ إلا على الملازمة الشخصية فيهم، لا في كلّ مكلّف حتى يعمّ النساء، فيكون ذلك مساوقاً مع الملازمة النوعية التي عرفتها.

اقول: أما الاشكال الاول الذي قبله السيد الخوئي هنا فهو خلاف الصحيح الذي افتى به في الحج حيث قال: ان حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء‌ إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير و الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.

واستند في هذا الحكم بمثل صحيحة العيص قال: قال أبو عبد اللّٰه‌ (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، نعم ورد استثناء الحر والبرد عنه في موثقة سماعة "لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فأما في الحر و البرد فلا بأس، نعم لو کان اشکاله انه لادليل على اشتراط كون الثوب الذي تحرم فيه المرأة من غير الحرير وان حرم عليها لبس الحرير بعد حدوث الاحرام فهو مما لا بأس به

وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 366

يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص- تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج- فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز- و ليس يكره إلا الحرير المحض.

و بإسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز- تلبسه المرأة في الإحرام- قال لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.

و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير- فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه- فأما الخز و العلم في الثوب- فلا بأس أن تلبسه و هي محرمةٌ- و إن مر بها رجلٌ استترت منه بثوبها- و لا تستتر بيدها من الشمس و تلبس الخز- أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا- و إنما يكره المبهم.

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب- غير الحرير و القفازين الحديث.

و عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها- أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمةٌ- قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها.

و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي (روى عنه ابن ابي عمير) عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة- قال نعم إنما كره ذلك- إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا-

وأما عدم قبوله للاشكال الثاني فالظاهر مخالفته لمبناه الاصولي من عدم جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص، توضيح ذلك قد يعلم بخروج فرد من العام، ولكن يتردد حاله بين أن يكون خروجه عنه بنحو التخصيص او التخصص كما لو ورد "من كان عالما وجب اكرامه" وعلمنا بعدم وجوب اكرام فرد معين منه مثل زيد، وتردد بين أن يكون عالما، حتى يكون خروجه عن العموم بنحو التخصيص، او جاهلا حتى يكون خروجه عن العموم بنحو التخصص، فالمنسوب الى الشيخ الاعظم "قده" جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص، ومنع من ذلك جماعة -منهم صاحب الكفاية "قده" ووافقه في ذلك السيد الخوئي "قده"- بدعوى عدم بناء العقلاء على التمسك بالعموم في فرض العلم بخروج فرد عنه والشك في كيفية خروجه، على إجراء اصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص مطلقا، فانه بعد ما عُلم بعدم شمول حكم العام لفردٍ فلايتمسك العقلاء باصالة عدم تخصيصه لإثبات خروج هذا الفرد عنه موضوعا بنحو التخصص، ولعل نكتة عدم بناء العقلاء على نفي التخصيص فيما اذا علم بعدم شمول حكم العام لفرد مع دوران امره بين التخصيص والتخصص، هي عدم غلبة ارادة العموم في هذه الموارد، بخلاف سائر موارد الشك في التخصيص، او ان نكتة العمل بالعام هو أنه لولا العمل بالعموم لم‌يستقر نظام المجتمع ونظام المولوية والعبودية، فيكون العمل بالعام في مثله ميثاقا عقلائيا ثابتا بين الموالي والعبيد وبين افراد المجتمع بالتدريج كالوضع التعيني، ولاتأتي هذه النكتة في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.

نعم لو ورد في الخطاب مثلا "ان من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم" فانه يجوز التمسك به لاثبات جهل من أحرز عدم وجوب إكرامه، فان مفاده الإخبار عن الملازمة بين عدم وجوب اكرام الشخص وبين عدم كونه عالما، بخلاف مثل "أكرم كل عالم" ومن قبيل الاخبار عن الملازمة الاخبار عن القضايا التكوينية العامة كقولنا "كل نار حارة" فانه اخبار عرفا عن الملازمة بين الموضوع والمحمول، والا فمن اين علم بهذه القضية العامة، فلو علم بعدم كون شيء حارا فتدل هذه القضية على عدم كونه نارا.

ففي المقام حيث لايكون مفاد "كل ثوب جاز أن يصلى فيه جاز أن يحرم فيه" بيان الملازمة بين الحكمين، بل مفاده الحكم بجواز الاحرام في فرض جواز الصلاة في ثوبٍ وعلمنا بعدم ثبوت هذا الحكم في مورد الحرير للنساء في حال الاحرام حتى ولو جازت صلاتهن فيه فلا يمكن ااجراء أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص وأنه لا تجوز لهن الصلاة فيه.

فاشكال المستمسك على الحدائق وارد، وأما اشكال السيد الخوئي من كون الملازمة نوعية ففيه أن المهم هو الجزاء في قوله "كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه" والخطاب فيه لحريز الذي كان رجلا، ولو كان التعبير هكذا "كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه" كما هو المنفول في الكافي فمع حرمة احرام المرأة في الحرير يعلم بانتفاء هذا الجزاء في حق المرأة، فان جاز لها الصلاة فيه فبلحاظ المرأة لا يصدق عكس نقيض هذه القضية اي كل ما لا تجوز الاحرام فيه فلا تجوز الصلاة فيه، فان قبلنا حجية عكس نقيض القضية فيتم استدلال صاحب الحدائق، وأما كون ظاهر الشرط هو جواز الصلاة في الثوب لنوع المكلفين وهم الرجال فكل ثوب جاز للرجال الصلاة فيه جاز للجميع الاحرام فيه، فعدم جواز احرام النساء في ثوب الحرير لا يكشف الا عن عدم جواز صلاة الرجال في هذا الثوب، فهو خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر كونه انحلاليا بلحاظ الحكم الاولي لكل شخص، ومنه المرأة.

فالعمدة في الاشكال على الاستدلال بصحيحة حريز عدم حجية عكس النقيض اولا، وكون الجزاء بتعبير "تحرم فيه" وهو خطاب للرجل ولا يمكن الغاء الخصوصية منه الى المرأة بعد تفرقتهما في الحكم التكليفي، وأما الاستدلال برواية جابر الجعفي فاشكاله ضعف سند الرواية، لاشتماله على عدة مجاهيل، وأما الاستدلال برواية موسى بن بكر فجوابه أن عدم حرمة لبس الحرير على النساء لا يكون قرينة على حمل النهي عن لبسه للنساء على كون المراد به النهي عنه في الصلاة، بل يمكن حمله على كراهة لبس الحرير في حق النساء.

ثم انه قد يجاب عن إطلاق دليل مانعية لبس الحرير في الصلاة في حق النساء، بمعارضته مع إطلاق ما دل على جواز لبسهنّ للحرير الشامل للصلاة بالعموم من وجه، و الترجيح مع الثاني لأجل تقويته بفهم الأصحاب، حيث لم يخالف في الحكم بالجواز عدا الصدوق و بعض من تبعه، مع أنّه لو سلّم التكافؤ و التساقط فالمرجع أصالة البراءة عن المانعية.

وفيه أن دليل جواز لبس النساء للحرير تكليفا لا يدل لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي على جواز صلاتهن فيه وضعا، نعم خلو جميع الروايات عن نهي شامل للنساء عن الصلاة في الحرير يوجب الاطلاق المقامي.

وقد يستدل لاثبات جواز صلاة النساء في الحرير بما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام، بتقريب أنّ الاقتصار على الإحرام في الاستثناء عن حرمة لبس الحرير يكشف عن جواز اللبس حال الصلاة و عدم مانعيته لها، و إلا كان أولى بالذكر، للابتلاء بها في كلّ يوم خمس مرات على الأقل، فهي أولى‌ بالتعرّض من الإحرام غير الواجب في العمر إلا مرة على المستطيع، الا أن المشكلة ضعف سند الرواية بالارسال، و لم يثبت استناد المشهور اليها في حكمهم بجواز صلاة النساء في الحرير حتى ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور، بناء على مسلك الانجبار، وأما كون ابن بكير من اصحاب الاجماع اي الذين شهد الكشي بأنه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فلا يقتضي تصحيح رواياته من دون نظر الى الواسطة بينه وبين الامام، وانما هو اجماع على فقاهتهم ووثاقتهم، فالاجماع على تصحيح ما ثبت كونه رواية لهم من ناحيتهم لا مطلقا.

كما أن كون راوي الحديث احمد بن محمد بن عيسى وهو كان شديد الانكار في قضية الرواية عن الضعفاء حتى اخرج احمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء كثيراً لا يقتضي اعتبار الحديث فانه كان شديد الانكار على الاكثار عن الضعفاء بلا واسطة لا أكثر، على أنه لم يتضح كون المراد من احمد بن محمد هو بن عيسى فلعله بن خالد البرقي فقد روى عنه محمد بن يحيى وان كانت روايته عن ابن عيسى اكثر.

هذا وقد ورد في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فأمّا في الحر و البرد فلا بأس، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه الموثقة يستدلّ بها تارة لعدم المانعية، من جهة تخصيص المنع بحال الإحرام بالتقريب المتقدّم في المرسلة. و أُخرى للمانعية، من جهة تخصيص نفي البأس بحال الحر و البرد، الدالّ بالمفهوم على ثبوته في غير الحالتين و إن كانت في الصلاة، و لعلّ الأول أقرب.

ثم قال: لكن الأولى أن يقال: إنّ الموثقة أجنبية عن المانعية و الحرمة الوضعية التي هي محلّ البحث، بل هي ناظرة إلى الحرمة التكليفية، لظهور قوله (عليه السلام): و هي محرمة" في المنع عن اللبس و هي متّصفة بكونها في حالة الإحرام، و من الواضح أنّ ارتكاب تروك الإحرام لا يقتضي البطلان فيما عدا الجماع، بل غايته العصيان، فلا يفسد الإحرام المفروض تحقّقه بذلك و إن أثم، مع أنّه لا إثم أيضاً لدى الضرورة من حر أو برد كما أُشير إليه في ذيل الموثّقة، فلا وجه للاستشهاد بهذه الموثقة لشي‌ء من المانعية و عدمها، و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بينها و بين المرسلة المتقدّمة، حيث سلّمنا دلالتها على المانعية، و ذلك لمكان الاختلاف في التعبير، حيث عبّر فيها بقوله: "و هي محرمة" و في المرسلة بقوله: "إلا في الإحرام" فإنّ المنع عن اللبس في الإحرام كالمنع عنه في الصلاة ظاهر في المانعية، و أنّه يشترط في ثوبي الإحرام كلباس المصلّي أن لا يكون من الحرير، فمعه لا يتحقق الإحرام كما لا تتحقّق الصلاة، و هذا بخلاف النهي عن اللبس في حالة الإحرام و بعد الاتّصاف بها، فإنّه غير ظاهر إلّا في الحرمة التكليفية المحضة كما لا يخفى.

اقول: الظاهر أن نكتة الفرق بين المرسلة والموثقة هي أن المذكور في المرسلة عدم حرمة لبس الحرير للنساء الا في حال الاحرام، بينما أن المذكور في الموثقة حرمة لبس الحرير في حال الاحرام، ففي الاول يقال بأنه لو حرم لبس الحرير في حال الصلاة لكان ينبغي ذكره ايضا، وكون حرمة لبس الحرير في حال الاحرام تكليفية وفي الصلاة وضعية لا يوجب الفرق عرفا، بخلاف الثاني فانه من المحتمل أنه كان في مقام بيان محرمات الاحرام في الحج، وأما حمل المرسلة على ييان مانعية لبس الحرير في حال التلبية عن تحقق الاحرام فخلاف الظاهر، فان ظاهر بيان جواز لبسهن للحرير الا في الاحرام هو النظر الى حال الاحرام لا خصوص احداث الاحرام، وبيان مانعية لبس الحرير حاله عن تحقق الاحرام شرعا، او عن العمل بالوجوب التكليفي لكون الاحرام في الثياب.

الجهة‌ الثامنة: أفتى صاحب العروة بقوله "بل و كذا الخنثى المشكل" بجواز لبس الخنثى المشكل للحرير والصلاة فيه، والخنثى المشكل هي الفاقدة للأمارة المعتبرة على كونها ذكرا او انثى، فقد يقال كما في الجواهر بجريان البراءة عن حرمة لبسها للحرير، والبراءة عن تكليفها في الصلاة بالاجتناب عن لبس الحرير، وأما ما ذكره المحقق النراقي "ره" في مستند الشيعة من أنه يحرم صلاتها في الحرير لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي، و أمّا اللبس في غير الصلاة فالحقّ هو جوازه، لاختصاص حرمته بالرجال إجماعا نصّا و فتوى، فهذا البيان منه موافق لكونه طبيعة ثالثة وليست رجلا ولاامرأة، ولعله يختار هذا الرأي خلافا للمشهور المنكرين لكونه طبيعة ثالثة فهي إما رجل او امرأة واقعا، وان لم نر تصريحا من صاحب المستند بذلك الا أنه قال في موضعٍ: ما قالوه إنّما يصح على القول بكون الخنثى إمّا ذكرا أو أنثى، و أمّا لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة فلا، وقد ذكر هنا: في كون المشكل من الخنثى كالذكر او الانثى قولان: الاول اظهر ...في غير الصلاة...".

وكيف كان فتقريب التفصيل على مسلك كونه طبيعة ثالثة أن يقال: ان موضوع حرمة لبس الحرير هو الرجل والخنثى ليست برجل، ولكن موضوع حرمة الصلاة في الحرير حسب ما يستفاد من مثل قوله "لا تحل الصلاة في حرير محض" هو المكلف خرج عنه المرأة وبقيت الخنثى تحته، ولكنه مبني على قبول الاطلاق في قوله "لا تحل الصلاة في حرير محض" وقد مر المنع عنه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)