كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 20 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 20)
و قد عکس المحقّق الهمداني "قده" فقال ان صحيحة محمد بن عبد الجبار وان کانت اصح سندا لکون روایها امامیا عدلا لکن روایة احمد بن هلال اوثق من حيث الشهرة بين الأصحاب فتوى و رواية، فهي من الروايات المشهورة التي لا ريب فيها.
و أمّا ما قيل من أقربيّة هذه الرواية إلى التقيّة و أنّ دلالتها على نفي الصحّة في غيرها إنّما هي بالمفهوم الضعيف، فهو من غرائب الأوهام، كيف! و هذه الرواية كالنصّ في أنّ الحرير ممّا لا تجوز الصلاة فيه، و أنّ المنع عنه و عن غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه إنّما هو فيما إذا لم يكن ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده، كالتكّة من الإبريسم و القلنسوة و نحوها. و أمّا صحيحة محمد بن عبد الجبار فهي من الأخبار التي يلوح منها آثار التقيّة، باعتبار انها مکاتبة ويحتاط فيها ما لا يحتاط في المشافهة، مع اشتمالها فی احد متنیها على نفي البأس عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل كالأرانب مشروطاً بالتذكية وهذا محمول على التقيّة جزما واعرض عنها الاصحاب و تعليق نفی البأس عنها على المشيئة أمارة أخرى على التقیة فیها.
بل إنّ في العدول عن التصريح بالمنع عن الصلاة فيه إلى التعبير بنفي الحلّية في قوله (عليه السلام): "لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض" المشعر بالحرمة النفسية فقط كما هو رأی العامة دون الوضعية إيماء إلى رعاية التقية فیها، فان العدول عن التصريح بالمنع عن الصلاة فيه إلى التعبير بنفي الحلّيّة القابل للحمل على إرادة حرمة لبسه حال الصلاة لا بطلان الصلاة الواقعة فيه يشعر بصدوره تقيّة وأما رواية احمد بن هلال فليس فيها شائية التقية ابدا.
وفیه أنه لم یثبت کون روایة احمد بن هلال مشهورة شهرة فتوائية بحيث تصير معارضها من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند الاصحاب، و أمّا کون الصحیحة مکاتبة فلا توجب حملها على التقية بعد عدم موافقة مضمونها مع العامة، ولست ادري ان اختيار التعبير بنفي الحلية في قوله "لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض" کیف یکون مشعرا برعایة التقیة فیها، بعد ان کان ظاهرا فی الارشاد الی المانعیة في الصلاة.
وعلیه فلا یوجد مرجح فی احدی الروایتین علی الأخرى لا موافقة الكتاب ولا مخالفة العامة ولا الشهرة بحد تجعلها من المجمع عليه بين اصحاب الأئمة (عليهم السلام) وتجعل مقابلها من الشاذ النادر، بل حتى لو قلنا بالترجيح بصفات الراوي من كونه اعدل او اصدق فلعل احمد بن هلال رواها حال استقامته ولا یحرز كون محمد بن عبد الجبار اعدل منه حال استقامته.
ومع فقد المرجح في احداهما فان بنينا على التخيير الاصولی بعد فقد الترجيح كما هو المشهور جاز الأخذ بأحدهما مخيّراً و الفتوى بمضمونه، و إن لم نبن علیه کما هو الصحیح فيتساقطان وتکون المرجع البرائة عن المانعیة، الا أن المهم ما مر من عدم تمامية سند رواية احمد بن هلال، فالاقوى مانعية لبس الحرير مطلقا حتى فيما لا تتم فيه الصلاة.
الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة "بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد، أو مرض، و في حال الحرب، و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً".
اقول: لا إشكال ولا خلاف في الحرمة التکلیفیة للبس الحرير على الرجال، وتدل عليه عدة من الروايات:
الرواية الاولى: ما في الكافي عن حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ورواه الشيخ في التهذيب باسناده غن الحسن بن محمد بن سماعة عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ (بن عثمان) الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ، وتتوقف دلالتها على الحرمة على ظهور "لا يصلح" في نفي الجواز وهو الظاهر كما مر سابقا ولو بقرينة تقابله مع نفي البأس عن بيع الحرير.
الروایة الثانیة: ما رواه الصدوق في الفقيه بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِيٍّ ع- إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي- وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي ... وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ.
ولا اشکال فی دلالتها علی حرمة لبس الحرير على كل مكلف ولو بقرينة التعليل فيها بالعذاب على لبس الحرير، انما الاشكال في سندها من ناحية ابي الجارود زياد بن المنذر الهمداني، وان وثقه السيد الخوئي "قده" لوجهين: احدهما: شهادة الشيخ المفيد "ره" في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، ثانيهما: وروده في تفسير علي بن ابراهيم القمي، وقد قال في ديباجة التفسير: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم.
اقول: أما شهادة المفيد فالاعتماد عليها مشكل، فان ما ذكره يشتمل على تعظيم وتجليل شديد لايتلائم مع ما هو المسلَّم من ضلالته وان فرض كونه ثقة في حديثه، بل كلامه في الرسالة العددية ليس ظاهرا في توثيق كل واحد واحد من الرواة الذين ذكر رواياتهم، فانه ذكر فيها اولاً أن ما تعلق به اصحاب في ان شهر رمضان لايكون اقل من ثلاثين يوما فهي احاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها، فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا، وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه طريقه محمد بن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين، ثم قال: أما رواة حديث أن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما هم فقهاء أصحاب أبي جعفر و أبي عبد الله و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن علي بن موسى و أبي جعفر محمد بن علي و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي (عليهم السلام) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة، فممن روي عن أبي جعفر الباقر هو محمد بن مسلم، ومحمد بن قيس، وروى محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله جعل الأهلة مواقيت، ثم ذكر روايات رواة آخرين، فترى أنه ذكر رواية محمد بن سنان في عدد روايات الرؤساء الاعلام ممن لايطعن عليهم بشيء، مع أنه طعن فيه قبل صفحات طعنا عظيما، فيفهم منه أن نظره كان الى مجموع الرواة لهذه الاحاديث من حيث المجموع، لاالى كل واحد واحد منهم.
وأما تفسير القمي فحتى لو تم مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فكما ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "ره"() ليس كله تفسير القمي بل ادرج فيه تفسير ابي الجارود، وعادة حينما ينتهي من نقل ما في تفسيره يقول بعد ذلك: وقال عليبنابراهيم، وفي عدة مواضع يقول رجعٌ الى تفسير عليبنابراهيم() او يقول رجعٌ الى رواية عليبنابراهيم()، او يقول رجع الحديث الى عليبنابراهيم()، فلم يرد ابو الجارود في التفسير الاصلي لعلي بن ابراهيم القمي.
على أنه لميثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، اذ لم يثبت كون الديباجة المذكور فيها التوثيق العام() هو من كلام علي بن ابراهيم، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال حدثنا على بن ابراهيم...()، فمن المحتمل جدا ان يكون المقدمة لابيالفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما.
هذا ومن جهة أخرى أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة 965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.
الرواية الثالثة: ما رواه في قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ- مِنْهَا لِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.
والاستبرق حرير ضخيم، والقز على ما في المصباح المنير معرّب. وقال الليث: القزّ: هو ما يُعْمل منه الإبريسم. ولهذا قال بعضهم: القزّ والإبريسم كالحنطة والدقيق، والارجوان على ما في الصحاح صبغ أحمر شديدة الحمرة .
ودلالتها على الحرمة ظاهرة، انما الاشكال في سندها من ناحية مسعدة بن صدقة، ويحاول اثبات وثاقته بعدة طرق:
1- انه من رجال كتاب كامل الزيارات فيمكن اثبات وثاقته بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات.
وقد سبق النقاش في تمامية هذه النظرية سابقا وقلنا بأن كلام ابن قولويه في كامل الزيارات بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك -اي في الزيارات- ولا في غيره ولكن ما وصل الينا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله" ليس ظاهرا في اكثر من توثيق مشايخه بلا واسطة.
2 - بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي كما هو مبنى جماعة كصاحب الوسائل و السيدالخوئي "قدهما" فيمكن اثبات وثاقته لوروده في تفسيرالقمي "ره" ولكن مر الاشكال فيه آنفا.
3- ما ذكره جماعة كالسيد البروجردي في طبقات الرجال من اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي، لكنه غير ثابت عندنا، ويشهد له توصيف الشيخ في رجاله لابن صدقة تارة بقوله عامي، وأخرى بقوله: العبسي البصري ابو محمد، و قال الكشي: مسعدة بن صدقة بتري، وأما مسعدة بن زياد، فلم يوصف بكونه عاميا او بتريا بل عبر عنه النجاشي بأنه ثقة عين، وظاهره كونه اماميا عدلا، ولم يوصف بالعيسي بل وصف في بعض الروايات التي رواها الشيخ بالعبدي، بينما أنه وصف ابن صدقة في بعض الروايات بالربعي، وان عكس النجاشي ووصفه بالربعي ووصف ابن صدقة بالعبدي، ووصف الشيخ في رجاله مسعدة بن صدقة بالبصري وابن زياد بالكوفي، فكيف نحكم باتحادهما.
4- ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من كونه من المعاريف و لم يرد في حقّه تضعيف و قدح، فيحصل الوثوق بكونه ثقة، نعم ذُكر كونه عاميّاً وهو غير قادح.
وهو غير بعيد فانه قد أكثر الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الشرعية الإلزامية مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذا يورث الوثوق بكونه ثقة عندهم.
الرواية الرابعة: ما رواه في قرب الاسناد عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ فِيهِ الدِّيبَاجُ وَ الْبَرَّكَانِ عَلَيْهِ حَرِيرٌ قَالَ لَا، و الطيلسان" معرب تالشان، وهو من لباس العجم مدوّر أسود. وقال الفیض القاسانی هو ثوب يلقى على الكتفين يحيط بالبد، والبرّكان على ما في القاموس كساء اسود.
ويبتني دلالتها على ظهور لا يصلح في الحرمة، وهو غير بعيد كما مر آنفا، خصوصا في اسئلة علي بن جعفر فانه كما ادعى بعض الاجلاء يسأل عن حلية الاشياء وحرمتها بهذه العبارة.
الا أن سندها لا يخلو عن اشكال لعدم ثبوت وثاقة عبدالله بن الحسن.
الرواية الخامسة: ما رواه في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (قال عنه الشيخ في رجاله علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ (الهاشمي قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله: ثقة، من أهل البصرة، من أصحاب الباقر ع،
ونقل الكشي عن محمد بن مسعود العياشي قال حدثني علي بن الحسن بن علي بن فضال انه كان ثقة وكان من اهل البصرة)_عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
ولا اشکال فی سندها الا من ناحية عبدالله بن محمد بن عیسی المعروف ببنان اخی احمد بن محمد بن عبسی، وقد وثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال كامل الزيارات، ثم عدل عن هذا المبنی، وذكر بعض الاجلاء أن الظاهر كونه ثقة، لأن الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار وكذا الصدوق لم یناقشا فی سند روایة وقع عبدالله بن محمد فيها مع أنهما يناقشان في کثیر من الروایات القابلة للنقاش السندي موارد يناقش في الروايات، كما لم يذكر في فهرست الشيخ ولا رجال النجاشي اي قدح حوله، ومن ناحية أخرى ان الاجلاء ممن لم يرد في حقهم أنهم كانوا يروون عن الضعفاء مثل محمد بن علي بن محبوب الاشعري وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطار قد اكثروا الرواية عنه، كما لم يستثنه ابن الوليد وابن نوح والصدوق من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.