كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 21 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 21)
ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر مورثا للوثوق بكون عبدالله بن محمد بن عيسى ثقة، وأما دلالة الرواية قمثل الرواية السابقة.
الرواية السادسة: ما في الكافي عَنْ محمد بن يحيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.
ودلالتها واضحة انما الاشكال في سندها لأجل ارسالها.
الرواية السابعة: ما في الكافي عن حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.
ولا اشكال في سندها وأما دلالتها فلا ريب في دلالتها على حرمة لبس الحرير المحض ولكن حيث لم نقبل في الاصول المفهوم الكلي للشرط فلا نستظهر منها الا حرمته في الجملة، والقدر المتيقن حال الصلاة.
الرواية الثامنة: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ )يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان عنه، بل المظنون انه يوسف بن ابراهيم الطاطري وقد ذكر الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً- وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
والظاهر تمامية دلالة الرواية فان مفهومه ثبوت البأس في لبس الرجال للحرير المحض، ولا نحتاج الى اثبات ظهور الكراهة في الروايات في الحرمة، وان أصر على ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" مستشهدا بما ورد في معتبرة سيف التمار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ ().
الرواية التاسعة: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
وسند الرواية تام وان كان فيه موسى بكر فانه ثقة لرواية صفوان وابن ابي عمير عنه وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة بأن صفوان وابن ابي عمير والبزنطي عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، وقد وثقه شيخنا الاستاذ "قده" لكونه من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح.
وأما السيد الخوئي "قده" فقد استدل لاثبات وثاقته -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي- بما رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، فذكر في توضيحه ان القائل في قوله "قال هذا" هو صفوان والمشار اليه بهذا هو كتاب موسى بن بكر، مع أن الظاهر ان القائل هو زرارة، والمشار اليه هو الحديث المنسوب الى الامام الباقر والصادق (ليهما السلام) حیث قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا... ويدل على ما ذكرناه ما في الكافي عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة أن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة فقال: هذا ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام).
وأما دلالة الرواية فلا مانع منها عدا ما يقال من أن حمل النهي في لبس الحرير المحض للنساء على الكراهة خصوصا لاجل الارتكاز المتشرعي المانع من انعقاد ظهوره في الحرمة يمنع من انعقاد ظهور خطاب النهي بالنسبة الى لبس الرجال ايضا في الحرمة، ولكن هذا الاشكال يبتني على كون دلالة النهي على الحرمة بالوضع كما هو مختار صاحب الكفاية، فانه يلزم من استعماله في مورد الرجال في الحرمة استعمال اللفظ في معنيين وهو إما خلاف الظاهر او محال، ولكن الصحيح أن دلالة النهي على الحرمة بالاطلاق، فالمستعمل فيه هو مطلق الزجر وانما يستفاد كونه بمرتبة الزجر التحريمي في مورد الرجال من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، واوضح منه ما لو قلنا بمقالة السيد الامام "قده" من كون صيغة النهي حجة عقلائية على الحرمة من دون ظهورها فيها كما أن صيغة الامر مجرد حجة عقلائية على الوجوب او قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من كون الحرمة حكم العقل في مورد صدور خطاب النهي من المولى مع عدم ورود رخصة منه في الارتكاب، كما أن الوجوب حكم العقل في مورد صدور خطاب الامر من المولى من دون ورود رخصة منه في الترك.
الرواية العاشرة: ما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل.
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن سماعة.
فذکر السید الخوئي "قده" أنها دلت بالمفهوم على ثبوت البأس في غير حال الحرب، و لعل الجواز حالها لأجل إظهار شوكة الإسلام كي لا يزعم الكفّار أنّ الحرب معهم لكسب الثروة و التخلّص من الفقر، أو لما قيل من أنّ الحرير يوجب قوّة القلب أو لوجه آخر لا نعرفه.
و كيف ما كان، فهي صريحة في عدم الجواز في غير هذه الحال، كما أنّها صريحة في الجواز حال الحرب و إن كان فيه تماثيل.
اقول: كيف يكون مفهوم هذه الرواية صريحا في عدم جواز لبس الحرير في غير حال الحرب، فانه -مع غمض العين عن احتمال الكراهة فيه وان كان خلاف الظاهر- يحتمل كون المراد منه النهي في غير حال الحرب عن لبس الحرير الذي فيه تماثيل.
ثم انه بقرينة صراحة هذه الرواية في جواز لبس الحرير الذي فيه تماثيل في حال الحرب تحمل رواية قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب- إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا، الظاهرة في حرمة لبس الحرير الذي فيه تماثيل في حال الحرب على الكراهة، وما عن السيد الخوئي "قده" من المناقشة في سندها، فانه لأجل أنه آنذاك كان لا يرى ثبوت وثاقة الحسين بن علوان، لكنه اختار بعد ذلك وثاقته لأنه -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي- ذكر النجاشي في ترجمته (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله، وليس للحسن كتاب، والحسن اخص بنا واولى) فذكر ان ظاهره توثيق الحسين لا الحسن، لأنه المترجم له().
ولكن لم يظهر أن قوله "ثقة" راجع الى الحسين بمجرد كونه المترجم له الاصلي، والا كان الانسب أن يأتي به قبل قوله "و اخوه الحسن يكنى ابا محمد" كما فعل ذلك في كثير من الموارد.
الا أنه يمكن اثبات وثاقة الحسين بن علوان بما حكى العلامة في رجاله عن ابن عقدة من ان الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، وهذا لا يخلو من ظهور في وثاقة الحسين ايضا، و لو قيل بأنه قد يستعمل افعل التفضيل مع عدم وجود المبدأ في المفضَّل عليه، مثل قول ابن الغضائري في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني انه كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، بل قد لايوجد المبدأ في المفضَّل ايضا، كما يقال ان هذا الطفل اكبر من ذاك الطفل او يشار الى رجل كبير السن، فيقال ان هذا اصغر من اخيه، فينحصر جوابه في دعوى كونه خلاف الظاهر و لا يصار اليه الا بقرينة، و يقوى هذا الذي ذكرناه بفرض وثاقة الحسن بن علوان عند الاصحاب، فمناقشة بعض الاجلاء في ثبوت وثاقة الحسين بن علوان غير متجهة.
وكيف كان فيكفي مجموع هذه الروايات في اثبات حرمة لبس الحرير على الرجال مضافا الى تسالم الاصحاب.
الجهة الرابعة: ثبوت الحرمة التكليفية للبس الحرير للرجال بالنسبة الى ما لا تتم فيه الصلاة وعدمه تابع لقبول سند رواية احمد بن هلال السابقة حيث دلت على جواز صلاة الرجل في الحرير الذي لا تتم فيه الصلاة ومقتضى اطلاقها المقامي جواز لبسه تكليفا فان قلنا بتقييد صحيحة محمد بن عبد الجبار بها او قلنا بتساقطهما والرجوع الى اصل البراءة فتكون النتيجة جواز اللبس تكليفا ايضا، وان قلنا بعدم اعتبار سندها -كما مر- فالمحكم اطلاق الروايات السابقة الناهية عن لبس الحرير المحض للرجال مطلقا.
الجهة الخامسة: استثني من حرمة لبس الحریر علی الرجال -مضافا إلى حال الحرب- حال الاضطرار، وقد ذكر في الوسائل أنه يدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامةٌ تأتي في القيام و في قضاء المغمى عليه و في كتاب الأطعمة و غيره مثل قولهم عليه السلام ليس شيءٌ مما حرم الله- إلا و قد أحله لمن اضطر إليه" و قولهم ع- كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر و قوله ع- رفع عن أمتي الخطأ و النسيان- و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون و غير ذلك
ونظره قي قوله "احاديث أخر" الى وجود رواية خاصة في المقام ذكرها قبل ذلك وهي مرسلة الصدوق قال: لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال- إلا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك أنه كان رجلا قملا، وكيف كان فاستدلاله بحديث "ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه" وكذا فقرة "رفع ما اضطروا اليه" من حديث ارفع في محله، بل الظاهر امكان التمسك بدليل لا حرج النافي للتكليف الحرجي ولو لم يصل الى حد الاضطرار العرفي، لكن اورد السيد الخوئي "قده" على استدلاله بقوله "كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر"، بکونه في غير محلّه، لخروجه عن محلّ الكلام، إذ المراد بالاضطرار المبحوث عنه في المقام ما لم يبلغ حدّا يسلب معه الاختيار و يخرج الفعل عن القدرة، و إلا فلا حاجة إلى الاستدلال حتّى بمثل حديث الرفع، لاستقلال العقل حينئذ بقبح خطاب العاجز، و امتناع التكليف بما لا يطاق.
فمحلّ الكلام ما إذا كان لبس الحرير مع كونه مقدوراً و متعلّقاً للاختيار فعلًا و تركاً مضطراً إليه لضرورة دعته إليه، من برد أو مرض و نحوهما في قبال الإكراه، و لا ريب أنّ الرواية ناظرة إلى الفرض السابق، أعني الخروج عن القدرة و الاختيار، و أنّ الشيء مغلوب لإرادة اللّٰه تعالى، و قدرة العبد مقهورة لقدرته، كما في صاحب السلس الخارج منه البول بلا إرادة منه، الذي هو مورد الرواية حیث ورد في صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول- و لا يقدر على حبسه- قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه- فالله أولى بالعذر يجعل خريطة، فالرواية أجنبية عن محل البحث.
اقول: ليست هذه العبارة مذكورة في صحيحة منصور بن حازم فقط، بل هي مذكورة في روايات أخرى ففي صحيحة مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك قضاءٌ، إن المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.