مباحث الحجج - الجزء 7
009 — الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 3)
هذا ولا يخفى أن اجراء قاعدة التجاوز في الأذان والاقامة بعد الدخول في الصلاة يكون لغرض نفي استحباب قطع الصلاة للاتيان بهما، كما أن اجراء قاعدة التجاوز في القراءة بعد الركوع يكون لغرض نفي وجوب او استحباب سجود السهو لنسيان القراءة، والتعبير بقوله "يمضي" للمشاكلة مع سائر الفقرات.
الشك في بعض الجزء بعد الدخول في بعض آخر من ذلك الجزء
الصورة الثانية: الشك في بعض الجزء بعد الدخول في بعض آخر من ذلك الجزء، كالشك في قراءة سورة الفاتحة بعد الدخول في السورة او الشك في قراءة آية من سورة الفاتحة بعد الدخول في آية أخرى، او الشك في قراءة اول الآية وهو في آخرها، فقد اختار جماعة جريان قاعدة التجاوز فيها.
فذكر صاحب العروة: المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما، بل و لا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها().
ووافق معه كثير من المحشين على العروة، وانما علّق عليه المحقق النائيني "قده" بأن الأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء.
ومنشأ اشكاله عدم عموم في دليل قاعدة التجاوز، -كما تقدم دعواه منه- وانما الوارد في تطبيقات القاعدة في صحيحة زرارة تطبيقها على الأجزاء المستقلة كالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، ولكن قد مر تمامية اطلاق ذيل صحيحة زرارة وهو قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" وتطبيقها في الصحيحة على الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع لكون سؤال زرارة عنه، واوضح من هذه الصحيحة موثقة اسماعيل بن جابر، لكونها بلسان العموم حيث ورد فيها قوله "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه".
نعم منع السيد الخوئي "قده" عن جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في كلمةٍ بعد الدخول في كلمة أخرى من كلام واحد، فضلا عما إذا شك في حرف من كلمة بعد الدخول في حرف آخر منها، لعدم صدق التجاوز و المضي عرفا، والميزان هو الصدق العرفي لا الدقة العقلية().
والانصاف عدم مانع عرفي من جريان القاعدة في الشك في كلمة بعد الدخول في كلمة متأخرة، حيث يصدق عرفا أنه خرج منها و تجاوز عنها ودخل في غيرها.
الشك في جزء بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق
الصورة الثالثة: الشك في جزء بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق، كما اذا شك في حال الهوي الى السجود في الركوع او شك في حال النهوض للقيام الى الركعة الثانية في السجود، او النهوض للقيام الى الركعة الثالثة في التشهد، فقد اختار جماعة منهم صاحب العروة جريانها فيه، لصدق الخروج من الشيء والدخول في غيره.
ولكن الصحيح كما ذكر جماعة منهم المحقق العراقي والمحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهم" انه لا يصدق الخروج عن الشيء باعتبار كون المتيقن منه الخروج عن محله الشرعي، وليس المحل المقرر للركوع شرعا هو كونه قبل الهوي الى السجود، وانما هو كونه قبل السجود، فلم يفهم وجه موافقة مثل السيد الامام "قده" مع صاحب العروة، مع أنه يرى العبرة بالخروج عن المحل الشرعي، فلا يتجه ما يقال من أنه لما كان الجزء اللاحق مترتبا شرعا على المشكوك فتتبعه مقدمته في ذلك عرفا.
بل ولو كان الموضوع لقاعدة التجاوز هو الشك في وجود شيء بعد الدخول في غيره، فلا يبعد أن ينصرف الدخول في الغير الى الغير المترتب المستقل لا مثل مقدمة الجزء اللاحق، كالهوي الى السجود، هذا حسب مقتضى القاعدة.
ولكن قد يستفاد من النص جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع حال الهوي الى السجود وعدم جريانها في الشك في السجود حال النهوض للقيام، فقد روى البزنطي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع()، وروى ايضا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد او لم يسجد قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد().
وقد التزم جمع من الفقهاء كصاحب المدارك بهذا التفصيل، و اورد عليهم صاحب الحدائق بانه لا وجه لهذا التفصيل، فانه ان كان يكفي الدخول في مقدمة الجزء اللاحق جرت قاعدة التجاوز في كلا الفرضين والا لم يجر في أي منهما، واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الفارق عندهم هو النص، و ليست القاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص.
و أجيب عن هذا الايراد بأن المقصود أن احتمال جعل قاعدة ظاهرية خاصة في مورد الهوي الى السجود غير قاعدة التجاوز ليس عرفيا، وظاهر الصحيحة كونها بصدد بيان تطبيقات قاعدة التجاوز في كلا الفرضين، فتتعارض الفقرتان في الصحيحة، ان لم يكن هناك توجيه للفرق بينهما().
وفيه أنه لا وجه لهذه الدعوى، فانه يمكن أن يكون شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في نفس الجزء اللاحق، ويلحق الهوي الى السجود في هذا الحكم بالسجود تعبدا، كما التزم هو بالتوسعة في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، لأجل دلالة النص على كفاية الفراغ الانصرافي في الشك في الجزء الأخير منه، مع أنها من صغريات قاعدة الفراغ العامة والتي تكون متقومة بنظره بالفراغ الحقيقي في بقية المركبات، بالاتيان بالجزء الأخير او عدم امكان تداركه.
وعليه فلا مانع من الالتزام بالتوسعة في جريان قاعدة التجاوز في خصوص الركوع بالالتزام يكفاية الدخول في الهوي الى السجود، كما هو مختار المحقق العراقي "قده"، كما أن من يرى كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كصاحب العروة التزم باستثناء الشك في السجود بعد النهوض الى القيام، مع أنه أجراها حتى في الشك في التشهد حال النهوض.
الا أن هناك عدة اشكالات على هذه الصحيحة لابد من الجواب عنها، وهي ما يلي:
الاشكال الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من دعوى اعراض المشهور عن الصحيحة بلحاظ فقرتها الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الركوع عند الهوي الى السجود.
ولكن لا شاهد على هذه الدعوى.
الاشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه، وتكون موثقة إسماعيل بن جابر مقيدة لإطلاقها، فان المذكور في الموثقة "إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض".
و فيه اولا: أن التعبير بالشك بعد ما اهوى الى السجود يأبى عن الحمل على الشك بعد الدخول في السجود، فانه ان كان "اهوى الى السجود" بمعنى أنه انحنى ومال الى السجود، كان تقييده بفرض الدخول في السجود موجبا لالغاء هذا العنوان، اذ كان التعبير العرفي بناء عليه هو أن يقال "شك في الركوع بعد ما سجد".
وان كان يحتمل كونه السقوط الى السجود "به سجده افتادن" فلم يثبت له اطلاق لما قبل السجود، حتى يحاول تقييده، الا أن المهم أنه ليس معناه ذلك، نعم يأتى "هوى" بمعنى "سقط"، ولو فرض أن "اهوى" بستعمل أحيانا بهذا المعنى ايضا فالانصاف أن التعبير به لبيان تحقق السجود خارج عن طور البيان العرفي.
ويشهد على ما ذكرناه صحيحة ابن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يرفع يده كلما اهوى للركوع و السجود، و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود()، وكذا صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار، بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت، قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار، أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك().
وثانيا: انه لو فرض امكان تقييد الهوي الى السجود في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، بالدخول في السجود، فمع ذلك لا يوجد ما يصلح لتقييده، فان الشرط في موثقة اسماعيل بن جابر محقق للموضوع، اذ ليس مفهومه أنه ان شك في الركوع قبل ما سجد فليعتن بشكه، بل مفهومه أنه ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد، فلم يفرض شك حتى يحكم بعدم اعتناءه به، نعم يثبت له مفهوم في الجملة لظهور القيد في الاحتراز، والمتيقن منه الاعتناء بالشك قبل الهوي.
وقد يجاب عن ذلك فيقال: ان ظاهر قوله "ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض" المفروغية عن اصل وجود الشك وكون الشرطية لتحديد موضع الشك، فيكون مفهومه أنه ان كان شكه في الركوع قبل ما يسجد فيعتني بشكه.
ولو نوقش في ذلك فيكفينا ذيل صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فانه ظاهر في أخذ أصل الشك مفروض الوجود، ويكون الشرط في الغاءه الخروج من الشيء والدخول في غيره، وحيث ان ظاهره الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك فيقتضي بمفهومه عدم الغاء الشك في الركوع قبل أن يسجد.
مضافا الى أنّ التقييد في المقام لا يتوقف على المفهوم، و انما هو من باب حمل المطلق على المقيد بعد العلم بوحدة المجعول فيهما، حيث انّ الروايات المذكورة جميعا ترشد الى قاعدة واحدة تصحيحية، و الروايات المتقدمة صريحة في اخذ قيد التجاوز عن المحل الشرعي في موضوع هذه القاعدة، فتحمل المطلقة عليها لا محالة.
على أنه يمكن التمسك بإطلاق ذيل موثقة ابن ابي يعفور "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" بناء على استفادة قاعدة التجاوز منها، فانه يدل على انّ كل شيء شك فيه مما لم يجزه فلابد من الاعتناء به أي لم يجعل فيه الترخيص، و النسبة بينهما و ان كان عموما من وجه، الا انّ ظهور ذيل الموثقة في اعطاء الضابطة اقوى من الاطلاق في صحيحة عبد الرحمن، على انه لو فرض التعارض و التساقط كان المرجع أيضا قاعدة الاشتغال المقتضية للاعتناء بالشك لكون الشك في الامتثال().
وفيه أننا لم نفهم وجه ظهور قوله "ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض" في المفروغية في الخطاب عن وجود الشك في الركوع، بأن يكون بمثابة قوله "ان كان شكه في الركوع بعد ما يسجد فليمض".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.