تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

009 — الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 3)

هذا ولا يخفى أن اجراء قاعدة التجاوز في الأذان والاقامة بعد الدخول في الصلاة يكون لغرض نفي استحباب قطع الصلاة للاتيان بهما، كما أن اجراء قاعدة التجاوز في القراءة بعد الركوع يكون لغرض نفي وجوب او استحباب سجود السهو لنسيان القراءة، والتعبير بقوله "يمضي" للمشاكلة مع سائر الفقرات.

الشك في بعض الجزء بعد الدخول في بعض آخر من ذلك الجزء

الصورة الثانية: الشك في بعض الجزء بعد الدخول في بعض آخر من ذلك الجزء، كالشك في قراءة سورة الفاتحة بعد الدخول في السورة او الشك في قراءة آية من سورة الفاتحة بعد الدخول في آية أخرى، او الشك في قراءة اول الآية وهو في آخرها، فقد اختار جماعة جريان قاعدة التجاوز فيها.

فذكر صاحب العروة: المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما، بل و لا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها().

ووافق معه كثير من المحشين على العروة، وانما علّق عليه المحقق النائيني "قده" بأن الأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء.

ومنشأ اشكاله عدم عموم في دليل قاعدة التجاوز، -كما تقدم دعواه منه- وانما الوارد في تطبيقات القاعدة في صحيحة زرارة تطبيقها على الأجزاء المستقلة كالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، ولكن قد مر تمامية اطلاق ذيل صحيحة زرارة وهو قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" وتطبيقها في الصحيحة على الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع لكون سؤال زرارة عنه، واوضح من هذه الصحيحة موثقة اسماعيل بن جابر، لكونها بلسان العموم حيث ورد فيها قوله "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه".

نعم منع السيد الخوئي "قده" عن جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك‏ في كلمةٍ بعد الدخول في كلمة أخرى من كلام واحد، فضلا عما إذا شك في حرف من كلمة بعد الدخول في حرف آخر منها، لعدم صدق التجاوز و المضي عرفا، والميزان هو الصدق العرفي لا الدقة العقلية().

والانصاف عدم مانع عرفي من جريان القاعدة في الشك في كلمة بعد الدخول في كلمة متأخرة، حيث يصدق عرفا أنه خرج منها و تجاوز عنها ودخل في غيرها.

الشك في جزء بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق

الصورة الثالثة: الشك في جزء بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق، كما اذا شك في حال الهوي الى السجود في الركوع او شك في حال النهوض للقيام الى الركعة الثانية في السجود، او النهوض للقيام الى الركعة الثالثة في التشهد، فقد اختار جماعة منهم صاحب العروة جريانها فيه، لصدق الخروج من الشيء والدخول في غيره.

ولكن الصحيح كما ذكر جماعة منهم المحقق العراقي والمحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهم" انه لا يصدق الخروج عن الشيء باعتبار كون المتيقن منه الخروج عن محله الشرعي، وليس المحل المقرر للركوع شرعا هو كونه قبل الهوي الى السجود، وانما هو كونه قبل السجود، فلم يفهم وجه موافقة مثل السيد الامام "قده" مع صاحب العروة، مع أنه يرى العبرة بالخروج عن المحل الشرعي، فلا يتجه ما يقال من أنه لما كان الجزء اللاحق مترتبا شرعا على المشكوك فتتبعه مقدمته في ذلك عرفا.

بل ولو كان الموضوع لقاعدة التجاوز هو الشك في وجود شيء بعد الدخول في غيره، فلا يبعد أن ينصرف الدخول في الغير الى الغير المترتب المستقل لا مثل مقدمة الجزء اللاحق، كالهوي الى السجود، هذا حسب مقتضى القاعدة.

ولكن قد يستفاد من النص جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع حال الهوي الى السجود وعدم جريانها في الشك في السجود حال النهوض للقيام، فقد روى البزنطي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع()، وروى ايضا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد او لم يسجد قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد().

وقد التزم جمع من الفقهاء كصاحب المدارك بهذا التفصيل، و اورد عليهم صاحب الحدائق بانه لا وجه لهذا التفصيل، فانه ان كان يكفي الدخول في مقدمة الجزء اللاحق جرت قاعدة التجاوز في كلا الفرضين والا لم يجر في أي منهما، واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الفارق عندهم هو النص، و ليست القاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص.

و أجيب عن هذا الايراد بأن المقصود أن احتمال جعل قاعدة ظاهرية خاصة في مورد الهوي الى السجود غير قاعدة التجاوز ليس عرفيا، وظاهر الصحيحة كونها بصدد بيان تطبيقات قاعدة التجاوز في كلا الفرضين، فتتعارض الفقرتان في الصحيحة، ان لم يكن هناك توجيه للفرق بينهما().

وفيه أنه لا وجه لهذه الدعوى، فانه يمكن أن يكون شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في نفس الجزء اللاحق، ويلحق الهوي الى السجود في هذا الحكم بالسجود تعبدا، كما التزم هو بالتوسعة في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، لأجل دلالة النص على كفاية الفراغ الانصرافي في الشك في الجزء الأخير منه، مع أنها من صغريات قاعدة الفراغ العامة والتي تكون متقومة بنظره بالفراغ الحقيقي في بقية المركبات، بالاتيان بالجزء الأخير او عدم امكان تداركه.

وعليه فلا مانع من الالتزام بالتوسعة في جريان قاعدة التجاوز في خصوص الركوع بالالتزام يكفاية الدخول في الهوي الى السجود، كما هو مختار المحقق العراقي "قده"، كما أن من يرى كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كصاحب العروة التزم باستثناء الشك في السجود بعد النهوض الى القيام، مع أنه أجراها حتى في الشك في التشهد حال النهوض.

الا أن هناك عدة اشكالات على هذه الصحيحة لابد من الجواب عنها، وهي ما يلي:

الاشكال الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من دعوى اعراض المشهور عن الصحيحة بلحاظ فقرتها الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الركوع عند الهوي الى السجود.

ولكن لا شاهد على هذه الدعوى.

الاشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه، وتكون موثقة إسماعيل بن جابر مقيدة لإطلاقها، فان المذكور في الموثقة "إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض".

و فيه اولا: أن التعبير بالشك بعد ما اهوى الى السجود يأبى عن الحمل على الشك بعد الدخول في السجود، فانه ان كان "اهوى الى السجود" بمعنى أنه انحنى ومال الى السجود، كان تقييده بفرض الدخول في السجود موجبا لالغاء هذا العنوان، اذ كان التعبير العرفي بناء عليه هو أن يقال "شك في الركوع بعد ما سجد".

وان كان يحتمل كونه السقوط الى السجود "به سجده افتادن" فلم يثبت له اطلاق لما قبل السجود، حتى يحاول تقييده، الا أن المهم أنه ليس معناه ذلك، نعم يأتى "هوى" بمعنى "سقط"، ولو فرض أن "اهوى" بستعمل أحيانا بهذا المعنى ايضا فالانصاف أن التعبير به لبيان تحقق السجود خارج عن طور البيان العرفي.

ويشهد على ما ذكرناه صحيحة ابن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يرفع يده كلما اهوى للركوع و السجود، و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود()، وكذا صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار، بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت، قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار، أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك().

وثانيا: انه لو فرض امكان تقييد الهوي الى السجود في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، بالدخول في السجود، فمع ذلك لا يوجد ما يصلح لتقييده، فان الشرط في موثقة اسماعيل بن جابر محقق للموضوع، اذ ليس مفهومه أنه ان شك في الركوع قبل ما سجد فليعتن بشكه، بل مفهومه أنه ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد، فلم يفرض شك حتى يحكم بعدم اعتناءه به، نعم يثبت له مفهوم في الجملة لظهور القيد في الاحتراز، والمتيقن منه الاعتناء بالشك قبل الهوي.

وقد يجاب عن ذلك فيقال: ان ظاهر قوله "ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض" المفروغية عن اصل وجود الشك وكون الشرطية لتحديد موضع الشك، فيكون مفهومه أنه ان كان شكه في الركوع قبل ما يسجد فيعتني بشكه.

ولو نوقش في ذلك فيكفينا ذيل صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" فانه ظاهر في أخذ أصل الشك مفروض الوجود، ويكون الشرط في الغاءه الخروج من الشيء والدخول في غيره، وحيث ان ظاهره الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك فيقتضي بمفهومه عدم الغاء الشك في الركوع قبل أن يسجد.

مضافا الى أنّ التقييد في المقام لا يتوقف على المفهوم، و انما هو من باب حمل المطلق على المقيد بعد العلم بوحدة المجعول فيهما، حيث انّ الروايات المذكورة جميعا ترشد الى قاعدة واحدة تصحيحية، و الروايات المتقدمة صريحة في اخذ قيد التجاوز عن المحل الشرعي في موضوع هذه القاعدة، فتحمل المطلقة عليها لا محالة.

على أنه يمكن التمسك بإطلاق ذيل موثقة ابن ابي يعفور "انما الشك اذا كنت في شي‌ء لم تجزه" بناء على استفادة قاعدة التجاوز منها، فانه يدل على انّ كل شيء شك فيه مما لم يجزه فلابد من الاعتناء به أي لم يجعل فيه الترخيص، و النسبة بينهما و ان كان عموما من وجه، الا انّ ظهور ذيل الموثقة في اعطاء الضابطة اقوى من الاطلاق في صحيحة عبد الرحمن، على انه لو فرض التعارض و التساقط كان المرجع أيضا قاعدة الاشتغال المقتضية للاعتناء بالشك لكون الشك في الامتثال().

وفيه أننا لم نفهم وجه ظهور قوله "ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض" في المفروغية في الخطاب عن وجود الشك في الركوع، بأن يكون بمثابة قوله "ان كان شكه في الركوع بعد ما يسجد فليمض".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)