تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 3 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 3)

وأما بناء على ما هو المشهور من عدم كونه طبيعة ثالثة فتقريب التفصيل أن يقال: ان موضوع حرمة لبس الحرير هو الرجل وكون الخنثى رجلا مشكوك فتجري البراءة عن الحرمة في حقها، وأما موضوع حرمة الصلاة حسب ما استفيد من ضم مثل قوله "لا تحل الصلاة في حرير محض" الى ما دل على جواز صلاة المرأة في الحرير، هو المكلف الذي ليس بمرأة، وحيث يشك في كونها امرأة فيبتني التمسك بالاطلاق على احد الوجوه الآتية:

1- جواز التمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية للمخصص والمقيد المنفصلين وهو غير صحيح خصوصا في المطلق حيث لا يتعرض فيه الى حكم الافراد ابدا، وان حكي عن المشهور بين القدماء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل.

2- القاعدة التي تبناها المحقق النائيني "قده" في خصوص ما لو كان العام متضمنا لحكم الزامي، والخاص متضمنا لحكم ترخيصي مترتب على عنوان وجودي كما لو قال المولى لعبده "لاتدخل عليّ احدا الا من كان صديقي" من لزوم العمل بحكم العام، فان العقلاء لايعذرون العبد لو ادخل على المولى من يشك في كونه صديق المولى تمسكا بالبراءة()، فيقال في المقام بمثله.

ولكن هذه القاعدة غير تامة، فان العرف لايرى منعا من التمسك بمثل قوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء حلال" في مثل ما لو توارد حالة الصداقة وعدم الصداقة بالنسبة الى من اريد ادخاله في الدار، مع الجهل بتاريخهما، بحيث لايجري استصحاب عدم كون الداخل صديق المولى، الا اذا كان البيت ملك المولى بحيث يحتاج التصرف فيه في بناء العقلاء الى احراز الاذن، ودعوى استظهار العرف من الخطاب كون الحكم الالزامي ثابتا للفرد المشكوك واقعا بأن يكون المستثنى من العام هو ما علم كونه معنونا بعنوان الخاص او ما يظهر من المحقق النائيني "قده" من دعوى انعقاد مدلول التزامي عرفي في لزوم الاحتياط في مورد الشك فلاقرينة على ايّ منهما.

3- التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، فيقال بان الصلاة في الحرير مقتضية للحرمة حسب ما دل على أنه لا تحل الصلاة في حرير محض، والانوثية مانعة فيشك في الخنثى وجود المانع فيبنى على عدمه عملا، وقد صرح صاحب العروة في بحث النكاح بتمامية هذه القاعدة، فقال انه اذا شك في كون المنظور اليه مماثلا او محرما ام لا، فيحرم النظر اليه، لالاجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدال على جواز النظر الى المماثل او المحارم، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع().

ولكن ذكرنا في محله عدم تمامية هذه القاعدة الا اذا كان المانع المشكوك من العناوين الثانوية كالضرر والحرج ونحوهما.

4- التمسك باستصحاب العدم الازلي لنفي كونه امرأة، ولكنه مبني عللى قبول هذا الاستصحاب وهو عندنا محل تأمل او منع.

وكيف كان فما ذكره المحقق الهمداني من أن القول بحرمة صلاة الخنثى في الحرير موقوف على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، غير متجه، بعد امكان تخريجه على اساس قاعدة المقتضي والمانع او جريان الاستصحاب الازلي.

نعم يرد على جميع هذه الوجوه عدم ثبوت اطلاق في مثل "لا تحل الصلاة في حرير محض" فان المتبقن منه الرجال، ومعه فتجري البراءة عن لزوم اجتنابها عن لبس الحرير في الصلاة بناء على ما هو المشهور والصحيح من جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

ثم انه بناء على مسلك المشهور من عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة فهي إما رجل او امرأة، فهي تعلم إجمالًا إما بأنها مكلفة بتكاليف الرجال او بتكاليف النساء، فيقال في المقام بأنها تعلم بأنه إما يحرم عليها لبس الحرير والصلاة في الحرير لو كانت رجلا، او يحرم عليها كشف جسدها أمام الرجال لو كانت امرأة، و معه لا مجال للرجوع إلى أصل البراءة عن حرمة لبس الحرير او الصلاة في الحرير، لسقوطه في أطراف العلم الإجمالي بالمعارضة.

هذا وقد اعترض المحقّق الهمداني "قده" على منجزية هذا العلم الاجمالي، فقال: يشترط في منجزيته دخول أطراف العلم الاجمالي في محلّ الابتلاء، و المقام ليس كذلك، فلا أثر لعلم الخنثى إجمالًا بوجوب الاجتناب عن الحرير في الصلاة أو بوجوب الاجتناب عن لبس العمامة التي هي من زي الرجال، لعدم ابتلائها حين الصلاة بلبسها غالباً، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف، لسلامته، نعم لو اتفق الابتلاء بلبسها في مورد بالفعل كان العلم الاجمالي منجّزا العلم و وجب الاجتناب عنهما، فلا ينجّز العلم إلا أحياناً لا دائماً.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" اولا: أنّه لا يشترط في تنجّز العلم الإجمالي دخول تمام أطراف العلم الاجمالي في محلّ الابتلاء بالفعل، بل الابتلاء فيما بعد أيضاً كافٍ في التنجيز، و من هنا لا‌ يفرّق في تنجيزه بين الدفعيات و التدريجيات، فالخنثى و إن لم تبتل بلبس العمامة حين القيام إلى الصلاة، لكنّها تعلم في هذه الحال إجمالًا إمّا بحرمة لبس الحرير فعلًا أو بحرمة لبس العمامة و لو فيما بعد، نعم لو علمت بعدم الابتلاء بها إلى الأبد تمّ ما ذكر.

و ثانياً: مع التسليم فغايته خروج هذا المثال أعني لبس العمامة عن محلّ الابتلاء. و من الواضح عدم انحصار الأحكام المختصّة بالنساء بذلك، فلنا أن نقول: إنّ الخنثى تعلم إجمالًا حين القيام إلى الصلاة إمّا بوجوب الاجتناب عن الحرير لو كانت رجلًا أو بوجوب ستر جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه و الكفين لو كانت امرأة، و لا ريب في ابتلائها بالفعل بكلا الحكمين، فينجّز العلم الإجمالي، و معه لا مجال للرجوع إلى الأصل.

اقول: ما ذكره وان كان متينا، لكن قد يقال -كما تكرر من بعض السادة الاعلام "دام ظله" وذكره في المقام ايضا- بأن هذا العلم الاجمالي المنقدح في ذهن الفقيه كثيرا ما لا يوجد في ذهن العوام المقلدين له، فكيف يفتي في حقهم بوجوب الاحتياط الذي موضوعه العلم الاجمالي، ولكن يمكن أن يقال بأنها اذا التفتت الى أنها إما رجل او امرأة فيحصل له العلم الاجمالي بثبوت تكاليف الرجال في حقه او تكاليف النساء.

نعم هذا العلم الاجمالي كما مر موقوف على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة جزما او احتمالا وقد نوقش في ذلك من قبل جمع من الاعلام فأشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في ذلك فيما لو كان للخنثى ما للرجال والنساء معا، واحتمل كونها طبيعة ثالثة، نعم لو لم يكن لها ما للرجال ولا ما للنساء فيستفاد من الروايات أنها إما رجل او امرأة، وما ذكره هو الصحيح.

توضيح ذلك أنه روى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء- قال يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله و على سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه.

فان ظاهر قوله "ما فرضت له في الكتاب" كونه إما ذكرا او انثى حيث لم يبين في الكتاب فرض غيرهما، واحتمال كون اثر القرعة مسألة الارث فقط، دون سائر الاحكام فخلاف الظاهر جدا، فان الدعاء لتبين ما فرض له في الكتاب يعني تبين كونه ذكرا او انثى.

نعم يشكل الغاء الخصوصية منه الى ما له آلة الرجال و النساء و يشهد على ذلك أنه ورد في الروايات المعتبرة أن ارثه نصف سهم الذكر و نصف سهم الأنثى، نعم لا يكشف ذلك عن كونه طبيعة ثالثة فلعله لاجل قاعدة و الانصاف.

و قد يستدل على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة بمثل قوله تعالى "يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشاء عقيما" ولكنه ناظر الى المتعارف، و لا يظهر منه استيعاب جميع الفروض فانه ليس في مقام التشريع حتى ينعقد له الاطلاق، و هكذا قوله تعالى "عمل عملا صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" و كذا قوله "انا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" على أنه يحتمل قويا في الأخير كونه بمعنى خلق الناس من آدم و حواء، و هو المناسب لمضمون الآية.

كما قد يستدل بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك فقالت إن لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال قالت فإني أبول منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح و الله ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها من زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أ تعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال له (عليه السلام) لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا أئتمن عليها امرأة فقال علي (عليه السلام) علي بدينار الخصي و كان من صالحي أهل الكوفة‌ و كان يثق به فقال له يا دينار أدخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن تشد مئزرا و عد أضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها علي (عليه السلام) ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقى عليه الرداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام.

و نظيرها موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

و لكن مضمونهما مخالف لما هو المعلوم جزما من عدم اختلاف عدد اضلاع الرجل و المرأة مضافا الى استبعاد وجود خنثى يمكن أن يحبلها رجل و تحبل هي امرأة، فانه امر غير معهود في علم الطب حسب ما قيل، فلا دليل واضح على عدم كون الخنثى الذي له ما للرجال و النساء معا، طبيعة ثالثة.

و مع احتمال كونها طبيعة ثالثة فلا يحصل العلم الاجمالي بثبوت التكاليف المختصة للرجال او ثبوت التكاليف المختصة للنساء في حقها.

هذا وقد ذكر بعض الاجلاء أن الخنثى طبيعة ثالثة و ليست رجلا و لا امرأة، فان معنى الرجولة و الانوثة ليس مبهما لدى العرف، بل الرجل ما له قابلية ذاتية لأن يوجب حبل امرأة، و الانثى ما لها قابلية ذاتية لأن تحبل، ومن كان له كلتا الخصوصيتين فهو ليس رجلا و لا امرأة، بل برزخ بينهما، و لذا حكم في الروايات بكون ارث الخنثى المشكل نصف ارث الرجل و نصف ارث المرأة، و ما ورد في النصوص من القرعة في من ليس له آلة الرجولة و لا الانوثة لا يدل على كونه إما ذكر او انثى واقعا، لأن القرعة اعم من وجود واقع مجهول.

ثم اضاف أنه لو فرض عدم كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة و ترددها بين كونها رجلا او امرأة فيشكل شمول اطلاقات التكاليف المختصة بالرجال او اطلاقات التكاليف المختصة بالنساء لها، لقوة انصرافها عنها، على ان الاحتياط برعايتها لتكاليف الرجال و النساء حرجي عليها، فيرفع لا حرج لزومه، مع غمض العين عن اشكالنا العام على منجزية العلم الاجمالي في غير الموارد المنصوصة.

اقول: المهم أنا لا نجزم بكون الخنثى المشكل إما رجلا او امراة، فلعلها طبيعة ثالثة لها خصوصية من كل منهما من دون كسر و انكسار في البين، و لكن يرد على ما ذكره حول النصوص الواردة في لزوم القرعة في ارث من ليس ما للرجال و لا ما للنساء، من عدم كشفها من كونه إما رجلا او امرأة واقعا، لعدم اختصاص القرعة بالاشتباه فقد يكون في مورد تزاحم الحقوق، أن هذا خلاف ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار والدعاء المذكور فيها.

و ما ذكره من انصراف خطابات التكاليف المختصة بالرجال او النساء عن الخنثى المشكل و لو بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة، فمما لم يتضح وجهه، فان عدم تعارف وجوده لا يوجب الانصراف عنه و الا سرى الاشكال الى الخنثى غير المشكل ايضا.

و أما ما ذكره من كون الاحتياط حرجيا عليها فينفيه قاعدة لا حرج، مضافا الى عدم منجزية العلم الاجمالي ففيه أن اجراء قاعدة لا حرج يختص بنظره بالواجبات دون المحرمات، فلا يصح نفي حرمة ارتكاب الشبهة التحريمية، فيختص هذا البيان بالشبهات الوجوبية، كما أن ما ذكره من عدم منجزية العلم الاجمالي الا في الموارد المنصوصة فيختص حسب مبانيه بالشبهات الموضوعية التحريمية، حيث اختار في محله لزوم الاحتياط في الشبهة الوجوبية و انما حكم بعدم وجوب الاحتياط -في غير الموارد المنصوصة كالماءين المشتبهين- تمسكا بصحيحة ابن سنان "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه".

ثم ان نتيجة قاعدة لا حرج او عدم منجزية العلم الاجمالي التخيير بين اختيارها العمل بتكاليف الرجال او العمل بتكاليف النساء حتى لا يلزم المخالفة القطعية، و المهم عدم جريان لا حرج الا لنفي لزوم الاحتياط بالمقدار الذي يستلزم الحرج و كما أن العلم الاجمالي منجز عندنا.

فتحصل مما ذكره امكان الرجوع الى البراءة في حق الخنثى التي لها ما للرجال والنساء لاحتمال كونها طبيعة ثالثة فلا يتشكل في حقها علم اجمالي منجز وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)