تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

009 — الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره (صفحة 4)

وما ذكر من دعوى لزوم حمل المطلق على المقيد بعد العلم بوحدة الجعل غير تام، فانه لا اشكال في عدم انصباب الجعل في قاعدة التجاوز على هذه الخصوصيات، وانما هي تطبيقات للجعل الكلي.

وأما ما ذكر حول ذيل موثقة ابن ابي يعفور بناء على ظهور رجوع الضمير فيها في قوله "ان شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره" الى شيء من الوضوء، فجوابه أنه مجمل بلحاظ شموله للدخول في مقدمة الجزء اللاحق، لا أنه ظاهر في عدم الشمول، حتى تكون النسبة بينه وبين صحيحة عبد الرحمن العموم من وجه، كما أنه لو فرض تعارضهما فلا وجه لما ادعاه من تقديم ذيل موثقة ابن ابي يعفور عليه، بعد أن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، وهكذا الحال في ذيل صحيحة زرارة.

وثالثا: انه اذا فرض ثبوت مفهوم مطلق لموثقة اسماعيل بن جابر او لصحيحة زرارة فتكون النسبة بينهما وبين صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع، وهو الشك بعد الهوي وقبل السجود، وهذا غير دعوى التقييد، اذ لو قلنا بعموم قاعدة التجاوز للدخول في مقدمات الجزء اللاحق كان هو المرجع.

الا ان يدّعى أنه لو اكتفي بمجرد الهوي الى السجود في جريان قاعدة التجاوز في الركوع لزم منه الغاء عنوان الدخول في السجود في كلام الامام (عليه السلام) في موثقة اسماعيل بن جابر، وهذا غير متجه، لأن بيان الفرض الواضح الذي يسهل بيانه عرفا لا يكون لغوا.

الاشكال الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن التعبير في الصحيحة إنما هو "أهوى إلى السجود" بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، نعم لو كان التعبير "يهوي إلى السجود" بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور، و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: "زيد يصلي" أنه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: "زيد صلى" فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها، و على تقدير عدم ظهور الصحيحة في ما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لإجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام().

اقول: ان كان "اهوى الى السجود" بمعنى أنه انحنى الى السجود، كما هو المفروض فيدلّ على قاعدة التجاوز بمجرد الانحناء الى السجود، بلا فرق بين كونه بلسان الماضي او المضارع، ولا يقاس بمثال الصلاة، فانه ان دخل زيد في الصلاة فلا يقال هو صلى، بينما أنه بمجرد أن بدء بالانحناء يقال انحنى، كما يقال انه شك في الركوع بعد ما انحنى، والفرق بينهما أن اول وجود الانحناء مصداق لطبيعي الانحناء، ولكن تكبيرة الاحرام مثلا ليست مصداقا للصلاة وانما هي جزء للصلاة التي هي مركب تدريجي، فالانحناء مثل السجود الذي ورد التعبير عنه بصيغة الفعل الماضي في موثقة اسماعيل بن جابر "شك في الركوع بعد ما سجد" مع أنه ليس ظاهرا في الفراغ عن السجود.

الاشكال الرابع: ما ذكره في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من أنّ المكلف اذا شك في الركوع بعد ما اهوى الى السجود فهذا يعني انّ قيامه الذي اهوى منه قد جاء به عادة بعنوان القيام بعد الركوع الذي هو جزء يؤتى به بعد الركوع، فبلحاظه قد تحقق التجاوز عن الركوع، فحاله حال من قام من الانحناء و شك في انه هل ركع أم لم يركع، حيث لا اشكال في جريان القاعدة في ركوعه لصدق التجاوز و الدخول في الغير بمجرد قيامه بعنوان القيام بعد الركوع، فان الميزان في صدق التجاوز و الدخول في الغير أن يصدق ذلك على تقدير افتراض تحقق المشكوك و وجوده بنحو القضية الشرطية بحيث لو كان المشكوك متحققا فالتجاوز و الدخول في الغير المترتب عليه صادق، و هذا محفوظ في المقام، فانّ القيام الذي اهوى منه الى السجود يكون جزء من المركب مترتبا على الركوع باعتبار جزئية القيام بعد الركوع في الصلاة و هو محرز لدخوله فيه، بعنوان أنه قيام بعد الركوع بقرينة الهوي منه الى السجود، فلو كان المشكوك و هو الركوع متحققا كان قيامه الذي هو منه قياما بعد الركوع لا محالة، و لا يشترط في الدخول في الجزء المترتب الدخول فيه بما هو مقيَّد بأن يكون بعد المشكوك الّا على تقدير تحقق المشكوك لا مطلقا، و الّا لم تجر القاعدة في شي‌ء من الموارد، لانّ الشك في تحقق الجزء المتقدم يستلزم الشك في التقيد لا محالة، فلو كان اللازم الدخول في الغير المترتب بما هو مقيد بان يكون بعد المشكوك كالسجود بعد الركوع فالشك في الركوع شك في كون هذا السجود بعد الركوع لا محالة فلا تجري القاعدة في مورد اصلا و هذا يعني كفاية الدخول في ذات الجزء المترتب بقصد أنه الجزء المترتب و ان كان مسانخا مع المشكوك او مع ما قبله و هو في المقام القيام الذي يؤتى به بعنوان انه قيام بعد الركوع.

ثم انّ هنا بحثا صغرويا في انّ الركوع و السجود الواجبين في الصلاة هل حقيقتهما أنهما من الهيئات أو من الافعال؟ و على التقدير الثاني، فقد يقال بدخول بعض مراتب الهوي الى السجود أو الركوع في حقيقتهما بحيث يتحقق التجاوز و الدخول في الغير بذلك().

اقول: أما كون الهوي الى السجود كاشفا عادة عن قصد كون القيام قبله قياما بعد الركوع، وبذلك يتحقق قاعدة التجاوز في الركوع، ففيه اولاً: أنه قد يكون حين القيام غافلا، فينحني الى اكثر من حالة الركوع او يقصد اثناء الانحناء الحركة نحو السجود، فلا يكشف الهوي الى السجود عن كونه ناويا حين القيام قبله كونه قياما بعد الركوع، وأما كون الهوي الى السجود جزء من احداث السجود الواجب فخلاف الظاهر، وانما هو مقدمة له.

وثانيا: ان مجرد كون الشخص معتقدا أن قيامه بعد الركوع لا يوجب تحقق مصداق قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع، فمن كان قائما وتخيل لحظةً كونه قياما بعد الركوع، ثم احتمل كونه استمرار القيام السابق الموجود في حال القراءة، فلا يحرز دخوله في الغير، فان المحتمل كونه نفس الوجود السابق للقيام قبل الركوع، فلا يقاس بالدخول في بقية اجزاء الصلاة، فان الدخول في الركوع دخول في جزء مترتب على القراءة مثلا، سواء أتى بالقراءة قبله ام لا، بينما أنه لو لم يأت بالركوع قبل هذا القيام فلا يكون قياما آخر، ويشمله اطلاق صحيحة عمران الحلبي قال قلت: الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا؟، قال (عليه السلام): فليركع().

كما أن قياس المقام بما لو استوى عن الانحناء وشك في الركوع حيث قيل فيه بجريان قاعدة التجاوز في الركوع قياس مع الفارق، فانه يحرز كونه قياما آخر غير القيام السابق، وقد اتى به بقصد امتثال الامر بالقيام بعد الركوع، فلا قصور في شمول قاعدة التجاوز له، واين هذا من المقام الذي يحتمل كون القيام فيه امتدادا للقيام السابق.

ولو تمّ ما ذكره جرى في الشك في السجود حين النهوض للقيام، حيث يقال بأنه يكشف عادة عن كون جلوسه بقصد جلسة الاستراحة التي هي مأمور بها إما وجوبا او استحبابا، الا أن يقال بأنه بناء على استحبابها لم يحرز تعارفها بين الشيعة في زمان الأئمة (عليهم السلام).

الاشكال الخامس: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه ذكر في الدورة الثانية من أصوله أن الفقرة الثانية لصحيحة عبد الرحمن الدالة على لزوم الاعتناء بالشك في فرض الشك في السجود قبل أن يستوي قائما مشتملة على الاضطراب، لأنه ورد فيها "رجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أ سجد ام لم يسجد، قال: يسجد" فجمع بين فرض نهوضه من سجوده الظاهر في تحقق السجود منه، وبين فرض الشك في السجود، ولذا حملها الشيخ في الاستبصار على الشك في أنه سجدة واحدة او اثنتين، حيث اوردها في باب من شك فلم يدر واحدة سجد او اثنتين()، مع أنها ليس بظاهرة فيه، كما أنها مشتملة على ما لم يلتزم به الفقهاء، لأن النهوض كما في تاج العروس والمنجد بمعنى القيام والارتفاع، فمعنى قوله "نهض من سجوده" أنه قام من سجوده، وعلى هذا لا يراد من قوله "قبل أن يستوي قائما" قبل تحقق القيام، ومن جهة أخرى ان معنى الاستواء الاستقرار والسكون، ، فقد قال تعالى "فاذا استويت انت ومن معك على الفلك" وفي رواية ابن اذينة "ثم اوحى الله اليه استو جالسا يا محمد ففعل، فلما رفع رأسه من سجوده واستوى جالسا نظر الى عظمته()" وفي رواية ابي بصير اذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم()، وهذا عبارة أخرى عما ذكر في رواية عبد الحميد "رأيتُه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم()، فالاستواء جالسا بمعنى الاستقرار في حال الجلوس، والاستواء قائما بمعنى الاستقرار حال القيام، وبناء عليه لا يمكن الأخذ بها لأنها تدل على لزوم الاعتناء بالشك في السجدة قبل الاستقرار في حال القيام، وهذا مما لم يلتزم به الفقهاء().

اقول: كيف يكون المراد من النهوض في الصحيحة القيام، مع أنه ورد فيها "رجل نهض من سجوده قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد ام لم يسجد" فانه لا اشكال في كون المراد منه رفع رأسه من السجود، فيكون المراد من النهوض في قوله بعده "رجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أ سجد ام لم يسجد"، هو ذلك ايضا.

والانصاف أن ظاهر قوله "نهض من سجوده... فلم يدر أ سجد ام لم يسجد" هو ما فهمه الشيخ منه وهو الشك في أنه سجد واحدة ام اثنتين، وأما احتمال كونه بمعنى رفع الرأس عن هيئة السجود والشك في تحقق واقع السجود منه بوضع جبهته على الارض فبعيد، وعلى فرض كونه هو المراد فلا تختلف النتيجة.

وأما ما ذكره من كون ظاهر قوله "قبل أن يستوي قائما" هو كونه بعد القيام وقبل الاستقرار والطمأنية، فخلاف الظاهر جدا، بل ظاهره القيام التام الذي يصير الانسان معتدلا ومنتصب القامة لا متقوسا، كما أن ظاهر الاستواء جالسا هو ذلك في حال الجلوس.

هذا وقد حكي عن دورته الثالثة مطلب جديد، وهو أن الاولى أن يقال في تفسير الصحيحة أن مفروض السؤال أنه رفع رأسه من هيئة السجود، وشك في أنه هل تحقق منه واقع السجود بأن وضع جبهته على الارض ام لا، فعلى القول بلزوم الدخول في الجزء اللاحق او مقدمته، فلم يحرز ذلك، اذ مقدمة القيام المأمور به هو النهوض عن واقع السجود لا عن صورته، فلم يتجاوز عن محل واقع السجود، بل كذلك على ما اخترناه من كفاية الدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه مع الاخلال بالمشكوك قبله، فاننا لم ننكر لزوم التجاوز عن المحل بشكل مطلق، وانما كنا بصدد عدم لزوم كون الغير الذي دخل فيه واجبا بل ولا مأمورا به فيكفي الدخول في مقدمة الجزء اللاحق او الاتيان بالمنافي، ثم قال: انا نلتزم بعدم جريان قاعدة التجاوز في مورد الصحيحة الذي يشك حال النهوض للقيام في تحقق واقع السجود قبله، إما تخصيصا او تخصصا().

وفيه أنه لو فرض كون المقصود منه أنه رفع رأسه من صورة السجود ولا يدري أ سجد ام لا، فمقتضى ما تبنّاه هو جريان قاعدة التجاوز، حتى لو شك في حال نهوضه للقيام، وما ذكره من أنه ما لم يعلم بكون نهوضه للقيام عن واقع السجود، فلا يعلم بدخوله في مقدمة الجزء اللاحق غريب لان الضابط أنه على تقدير الاتيان بالمشكوك يكون ما دخل فيه جزءا مترتبا او مقدمة له، والا فالامر في الشك في الركوع عند الهوي الى السجود كذلك، فهذا الذي ذكره من أنه لا يكفي الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه على تقدير ترك المشكوك بل لابد من تجاوز المحل ايضا لا ينسجم مع مبناه من كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق، كما لا يتلائم مع فتواه في تعليقة العروة بعدم الاعتناء بالشك في السجود او التشهد عند النهوض للقيام، فان الشك في السجود حين النهوض الى القيام مع احتمال عدم الاتيان بصورة السجود اولى بالاشكال من الشك فيه مع العلم بالاتيان بصورة السجود.

فالانصاف هو الالتزام بالتفصيل المستفاد من الصحيحة، بين الشك في الركوع بعد الانحتاء الى السجود فتجري فيه قاعدة التجاوز، وبين الشك في السجود حال النهوض للقيام، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)