تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 4 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 4)

الجهة التاسعة: ذكر صاحب العروة (أنه لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة) وعليه فلا يجب الاجتناب عن الممتزج لا في الصلاة و لا في غيرها، ويدل عليه صحيحة محمد بن عبد الجبار "لا تحل الصلاة في حرير محض" و صحيحة صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم "لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا- و إنما كره الحرير المبهم للرجال" وفي صحيحة البزنطي قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز و القطن، و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبّات، وفي موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في‌ الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

ولا فرق في الخليط بين كونه قطناً أو كتّاناً، أو خزّاً أو صوفاً، أو وبراً ممّا يؤكل لحمه، أو غير ذلك ممّا تجوز فيه الصلاة، وما في رواية القاسم بن عروة (يمكن توثيقه برواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه واكثار الاجلاء الرواية عنه) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان، محمول عرفا على ذكر المثال، حيث لا خصوصية عرفا للقطن والكتان، ويشهد له ما في معتبرة موسى بن بكر عن زرارة "قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتانٌ أو قطنٌ و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء" حيث انها بقرينة ذيلها اي قوله "وانما يكره الحرير المحض للرجال" صريحة في ذلك.

كما أن مقتضى هذا الإطلاق كفاية أن يصدق عرفا انه مخلوط بغير الحرير، وان قل الخليط ما لم يستهلك فيه.

الجهة العاشرة: ذكر صاحب العروة (أنه لا بأس بالكف بالحرير و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها) والمراد من كف الثوب بالحرير هو تزيين اطراف الثوب وحواشيه كذيله واكمامه وجيبه بالحرير، والمنسوب الى المشهور جوازه تكليفا في غير الصلاة ووضعا في الصلاة، بل ادعي عليه الاجماع، لكن ذهب جماعة الى تحريمه كما هو رأي القاضي ابن البراج وحكي عن السيد المرتضى في بعض رسائله، و مال إليه المحقق الأردبيلي و كاشف اللثام و تردد فيه صاحب المدارك و المحقق السبزواري في كفاية الاحكام ، واحتاط المحقق الحائري والسيد البروجردي "قدهما" في ذلك و حكي عن صاحب الحدائق أنه مال إلى التفصيل بالمنع في الصلاة و الجواز في غيرها، و أخيراً توقّف فيه و احتاط، ويستدلّ على مسلك المشهور، بأن الروايات الناهية عن لبس الحرير او الناهية عن لباس الحرير لا تشمل المكفوف، وان صدق أنه لبس الثوب الذي عليه الحرير، كما لا يحرز صدق قوله "لا تحل الصلاة في حرير محض" عليه، فان ظاهر "في" الظرفية فلا تكفي المصاحبة فظاهر الصلاة في الحرير هو أن يكون المصلي لابسا للحرير، بل لو صدق عليه الصلاة في الحرير فبناء على تقييدها برواية احمد بن هلال العبرتائي بما تتم فيه الصلاة او معارضتها معها والرجوع بعد ذلك الى البراءة عن مانعية الحرير الذي لا تتم فيه الصلاة فالمكفوف عادة مما لا تتم فيه الصلاة، فتجوز فيه الصلاة.

وقد ذكر المحقق الهمداني "قده" أنّ ما دلّ على المنع لبس الحریر المحض والصلاة فيه لا يعمّ الثوب المركّب من الحرير و إن كان التركيب بانضمام قِطَع الحرير إلى غيره و جعل المجموع ثوبا واحدا، فإنّ الثوب لا يصدق على أبعاضه، و لا يصدق على المجموع أنّه ثوب إبريسم محض، خصوصا إذا كان معظم أجزائه من غير الحرير، كما فيما نحن فيه.

نعم، يصحّ الاستشهاد للمنع بإطلاق "لا تحلّ الصلاة في حرير محض" بدعوى صدقه على ما إذا كان جزءا من اللباس، و لكن يتوجّه علیه ایضا -بعد الغضّ عن إمكان دعوى انصرافه عن ذلك- أنّه يتعيّن صرفه عنه؛ جمعا بينه و بين رواية صفوان عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما يكره الحرير المبهم للرجال، و خبر صفوان عن العیص بن القاسم عن أبي داود يوسف بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و‌ عليّ قباء خزّ و بطانته خزّ و طيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه، فقال: و ما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: و ما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: و ما بال الخزّ؟ قلت: سداه إبريسم، قال: و ما بال الإبريسم؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه، و إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، و لا يكره للنساء.

و ظاهر الخبرين اختصاص الحرمة بما إذا صدق على الثوب أنّه حرير محض، فلا يلاحظ أجزاؤها من حيث هي على سبيل الاستقلال.

و توهّم إمكان تخصيص الخبرين بغير حال الصلاة مدفوع: أوّلا: بأنّ من الواضح أنّه لو كان الثوب الذي أريد في الرواية نفي البأس عنه محرّما لبسه في الصلاة، لم يكن الإمام عليه السّلام ينفي الكراهة عنه على الإطلاق، و ثانيا: أنّ الخبرين بمنزلة المفسّر للحرير المحض الذي علّق عليه حرمة اللّبس و الصلاة فيه في سائر الأخبار.

والحاصل مفاد الروایات إنّما هو حرمة لبس الحرير المحض، و لا يتحقّق هذا المفهوم عرفا إلّا إذا صدق على الملبوس أنّه حرير محض، دون ما إذا كان الحرير المحض جزءا منه، خصوصا إذا كان مثل الكفّ و نحوه ممّا يعدّ عرفا من توابع اللباس، لا من مقوّمات موضوعه، بل المتبادر من "لا تحلّ الصلاة في حرير محض" من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة أيضا ليس إلّا ذلك؛ حيث إنّ ظاهره إرادة الظرفيّة الحقيقيّة بأن يكون الحرير المحض لباسا للمصلّي، لا متعلّقا به أو بلباسه بنوع من أنواع العلائق، كالكف و العلم و نحوه.

نعم، لا يبعد دعوى صدق لبس الحرير المحض و الصلاة فيه على ما إذا كان جزءا مستقلّا من اللباس بحيث لو انفصل عن الجزء الآخر لعدّ بنفسه لباسا مستقلّا، فالأظهر في مثل الفرض عدم جواز الصلاة فيه و حرمة لبسه.

و لا ينافيه روایتا یوسف بن ابراهیم فإنّه و إن لا يصدق على المجموع المركّب الذي هو ثوب واحد بالفعل أنّه المصمت من الإبريسم، أو أنّه الحرير المبهم، و لكن لا يبعد دعوى انصراف الروایتین عن مثل هذا الثوب الذي يكون جزؤه الحرير بمنزلة لباس مستقل.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن روايتي يوسف بن إبراهيم للتصريح فيهما باختصاص المنع بالحرير المبهم أو المصمت المساوق للمحض، ظاهرتان في عدم المنع فيما كان‌ مشتملاً عليه و على غيره كما في المكفوف، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حال الصلاة و غيرها، لكن السند ضعيف من جهة يوسف و العيص بن قاسم و لذا ذكرناهما بعنوان التأييد.

اقول: أما العيص بن القاسم فقد وثقه النجاشي وأما يوسف بن ابراهيم فيمكن اثبات وثاقته برواية صفوان عنه، والمهم أن الدليل على اختصاص الحرمة بالحرير المحض لا يختص بهاتين الروايتين، الا أن الكلام في أنه لو كان جزء معتد به من الثوب من الحرير غير المخلوط بشيء آخر كما لو كان كمّاه من الحرير فهل يصدق كون الصلاة في هذا الثوب صلاة في حرير محض، الظاهر أنه اذا كان الحرير محيطا بجزء من الجسد عرفا كما لو كان طرف ثوبه المحيط بعنقه او كمّه من الحرير فالظاهر صدق الصلاة في الحرير او لبس الحرير، فيكون كما لو كان مستقلا عن الثوب، خلافا لما مر عن المحقق الهمداني "قده" وتبعه في ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"، وقال السيد الخوئي "قده"، لابد في صدقه من كون ذلك الجزء بمقدار تتم فيه الصلاة، فانه لا وجه لما ذكر، وعليه فيشكل الفتوى بجواز الكف بالحرير مطلقا بل هو تابع لصدق اللبس وعدمه، فان كان محيطا بجزء من جسده فلا يبعد صدق اللبس.

وحكي عن السيد البروجردي "قده" أنّ ما ادعي من أنّ الظاهر من رواية إسماعيل بن سعد هو كون المنهي ثوب أبريسم، و المستفاد ممّا ورد بتعبير (في حرير المحض) هو على ما يقتضي الظاهر من الظرفية كونه أيضا ثوبا حتّى يصح أن يقال: (لا تصلّ فيه) فاسد، فإنّ ما عبر فيه بثوب أبريسم، فهو من باب أن المنهي المنسوج من الابريسم، فالتعبير بثوب أبريسم يكون من باب كون المنهي المنسوج من أبريسم لا خصوص الثوب (و لهذا لو اتخذ منسوجا من أبريسم على نحو غير الثياب، و أوقعه على بدنه، فلا يمكن الالتزام بعدم الاشكال في ذلك لعدم كونه من الثياب) و قلنا بأنّ لفظ الحرير الوارد في بعض الروايات شاهد على أن المنهى هو الحرير لا الإبريسم، مضافا إلى أنّ هذا أعنى: ثوب أبريسم وقع في سؤال السائل، و لا على انحصار المنهي بخصوص ما سئل السائل، فإنّ إسماعيل قال (سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّي في ثوب أبريسم؟ فقال: لا) فلا يستفاد من الرواية كون‌ النهي منحصرا بثوب أبريسم و أمّا الحرير المحض فعلى ما يستفاد من بعض الروايات هو أن المحوضة في قبال الخلط بغير الحرير، مثل ما إذا كان سداه أو لحمته أو بعض منهما حريرا، و بعضه الآخر غير حرير، لا أن يكون المراد من حرير المحض كون تمام الثوب حريرا في قبال ما إذا كان بعض الثوب حريرا و إن كان هذا البعض لحمته و سداه.

و الشاهد على ذلك ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس، لأنّ المستفاد منها هو أن بعض الثوب إذا كان حريرا غير مخلوط بشي‌ء اخر من القطن أو غيره لا تجوز الصّلاة فيه بالمفهوم، و منطوقها يدلّ على عدم الباس إذا كان في هذا البعض خلط، فالرواية تدلّ على أنّ عدم الباس في ما إذا كان بعض الثوب حريرا في صورة يكون في هذا البعض الّذي يكون من الثوب حريرا خلط لأنّ مرجع ضمير "فيه" هو الحرير، يعني في الثوب يكون في هذا الثوب الحرير، فقال: ان كان في هذا الحرير الذي في الثوب خلط فلا بأس، اللهم إلا أن يقال: بأنّ ضمير "فيه" راجع إلى الثوب، و كان المراد أنّه إن كان في الثوب خلط فلا بأس، فيقال إن خلطه باعتبار عدم كون تمام الثوب حريرا، و هو بعيد إلى الغاية.

و أمّا رواية يوسف بن إبراهيم لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما كره الحرير المبهم للرجال.

إذا عرفت هذا نقول: إنّ في الرواية احتمالين:

أحدهما: ما يظهر من عبارة صاحب الجواهر و المحقق الهمداني في مقام بيان إثبات كون الكف و نظائره خارجا موضوعا عن العمومات الناهية عن لبس الحرير، و هو أن يقال: يستفاد من الرواية من عدم البأس بما يكون سدا الثوب و زرّه و علمه حريرا، و دوران حكم النهي مدار كون الحرير مبهما أى: محضا، بأنّ ما إذا كان سدا الثوب أو زرّه أو علمه حريرا لم يكن حريرا محضا، لأنّ الظاهر من الرواية كونه عليه السّلام في مقام بيان حكمين متقابلين من حيث الموضوع فموضوع، الجواز هو الحرير الغير المحض، و هو ما إذا كان سد الثوب أو زرّه أو علمه حريرا، و موضوع عدم الجواز ما إذا كان الثوب بتمامه حريرا محضا، فيستفاد من الرواية أنّه إذا كان علم الثوب أو زرّه أو سداه حريرا لم يكن موضوع حكم النهى من رأس، فتكون النتيجة أنّ بعض الثوب إذا كان حريرا سواء كان بنحو يكون سداه أو لحمته حريرا فقط، أو كان زرّه أو علم الثوب حريرا فقط، و ليس تمام الثوب حريرا لا بأس به، لعدم كون ذلك من أفراد ما هو موضوع الحرمة أو الفساد.

و ثانيهما أن يقال: إن غاية ما يستفاد من الرواية كون الامام عليه السّلام في مقام بيان حكمين: عدم البأس في مورد، و البأس في مورد، فبقوله (إنّما كره الحرير المبهم) يفيد أن الحرير المبهم، أى: المحض، مكروه عنده أى: غير مرضيه و لا يلزم من حكمه بعدم البأس في ذلك كون ذلك خارجا موضوعا عن الحكم المحمول على الحرير، و هو النهي، بل يحتمل كون ذلك استثناء من هذا العموم، فعدم البأس في سد الثوب و زرّه و علمه قابل لأنّ يكون من باب عدم كونها من أفراد موضوع ما هو المحكوم بالحرمة من الحرير و لاجل هذا لا بأس بها، و قابل لأن يكون خروجها من الحكم فقط و إن كانت داخلا في الموضوع، فيكون تخصيصا، و قابل بأن يكون حكمه بعدم البأس في هذه الثلاثة في بعضها من باب خروجه موضوعا كسدى الثوب، و في بعضها حكما كزرّه و علمه، و حمل الصدر في قوله عليه السّلام (لا بأس بالثوب بان يكون سداه و زرّه و علمه حريرا) على خروج الحكمى، و استثنائه عن الحكم المبين في الذيل، و هو قوله عليه السّلام (إنّما كره الحرير المبهم) لا ينافي مع الذيل لأنّه أثبت حكما بطريق العموم في الذيل، و في الصدر بين بعض ما هو‌ خارج عن الحكم، فعلى هذا لا تصير الرواية دليلا على كون خروج بعض الثوب من علمه و زرّه أو كفه خروج الموضوعي.

و بعد ما عرفت من أنّ في الرواية احتمالين، فليس ظهور لها في الاحتمال الأوّل حتى يكون المستفاد خروج مثل الكف و نظائره بالخروج الموضوعي، اذ قابل لأنّ تحمل على الاحتمال الثاني، و غايته خروج علم الثوب و زرّه عن الحكم لا الموضوع.

و من هنا يظهر لك حال رواية يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و علي قباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال و ما هو قلت طيلساني هذا قال و ما بال الطيلسان قلت هو خز قال و ما بال الخز قلت سداه إبريسم قال و ما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسماً و لا زرّه ولا علمه إنما يكره المُصمَت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء. لأنّ هذه الرواية أيضا يحتمل فيها احتمالان المتقدمان على فرض كونها رواية مستقلة، و كما قلنا في السابقة تكون الرواية قابلة لحملها على الاحتمال الثاني (و لعل حمل هذه الرواية على الاحتمال الثاني من الاحتمالين المتقدمين يكون أولى، لأنّ مفاد الرواية هو عدم الكراهة في سدا الثوب و زرّه و علمه إن كان حريرا، و الكراهة إن كان أبريسما‌ مصمتا، و غاية دلالتها هو المكروهية.

فظهر لك ممّا مر أنّه لا وجه للالتزام بأنّ موضوع المنع هو خصوص ما إذا كان الثوب بتمامه حريرا، و عدم دخول ما يكون بعضه حريرا فقط، فكيف يمكن الالتزام بعدم كون الثوب الّذي قدامه فقط حريرا خالصا، و خلفه غير حرير، أو أعلاه حريرا خالصا و أسفله غير حرير، أو ظهارته حريرا خالصا و بطانته غير حرير، أو بالعكس، من أفراد الموضوع الّذي يكون مورد النهي عن لبسه.

و لهذا ترى أنّ بعض من توهّم كون مثل الكف خارجا موضوعا، بدعوى كون موضوع الحكم هو الثوب، فبعض الثوب خارج عن موضوع الحكم، وقع في المخمصة في مثل الأمثلة المتقدمة، و التزم بعدم كون مثلها خارجا عن موضوع الحكم، و بأن العمومات تشملها، كما ترى من عبارة صاحب الجواهر رحمه اللّه، و صار في مقام رفع الاشكال، و الحال أنّه لو التزمنا بهذه المقالة لا فرق بين ما يكون كف الثوب حريرا محضا و بين ما يكون أعلى الثوب حريرا محضا، و أسفله غير حرير و هكذا.

فعلى هذا بعد عدم إمكان الالتزام بعدم شمول العمومات لمثل المكفوف بالحرير و دخول مثله في العموم، لا بدّ من إخراجه من ورود دليل خاص على إخراجه حتّى يقال: خصص العموم به، و إلّا لو لم يرد دليل مخصص لا وجه لخروج مثل الكف عن العموم

وقد نقل بعض السادة الاعلام "دام ظله" عن السيد البروجردي "قده" أن المناقشة في صدق لبس ثوب الحرير مبنية على كون الثوب مساوقا لمثل القميص والسروال، فلا يشمل القطعة من القماش ولو لم يكن مخيطا، بينما أنه يظهر من اللغة والاستعمالات أنه كل ما هو منسوج، ويشهد له اطلاق الثوب على قطع الكفن، ثم اشكل عليه "دام ظله" بأن الثوب هو ما اعد لأن يلبس وان لم يكن مخيطا والقطعة الصغيرة الملصقة باطراف الثوب لا يطلق عليه الثوب.

والصحيح أن نقول انه لا يلزم في حرمة لبس الحرير او الصلاة في الحرير صدق الثوب عليه، بل يكفي كونه ملبوسا كما في لبس القلادة والسوار، نعم لو تم سند رواية احمد بن هلال امكن لأجلها القول بجواز الحرير الذي لا تتم فيه الصلاة، ولكن مر عدم تماميته.

بقي الكلام في روايتين:

إحداهما: رواية القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ...

و قد استدلّ بها العلامة الحلي على الجواز فقال: لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام، و الذيل، و حول الزيق (زيق القميص ما احاط بالعنق) لقول جراح المدائني: إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ولكن حملها صاحب الحدائق على الحرمة بدعوى أن الكراهة في لسان الروايات ظاهرة في الحرمة، ولذا ورد في معتبرة سيف التمار "كان علي (عليه السلام) يكره ان يستبدل وسق من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر المدينة اجودهما ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال، وذكر السيد الخوئي "قده" أنه لعلّ الثاني أظهر، لكن الرواية ضعيفة السند من جهة قاسم بن سليمان و جراح المدائني، فإنّ الأوّل‌ ضعيف و الثاني مهمل، إذ لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال، مضافا الى قصور دلالتها، فانّ الديباج و إن فسره بعض اللغويين بالحرير المحض لكن عن لسان العرب أنّه الثوب المنقوش، سواء كان من الحرير أم غيره، و هو لفظ معرّب من ديبا، وتشهد له المقابلة بينه و بين الحرير في كثير من الأخبار، و عليه فلا يدلّ الخبر إلا على كراهة الثوب المنقوش، و لا ربط له بالحرير، فهو أجنبي عن محلّ الكلام.

ثانيتهما: موثّقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: و عن الثوب يكون علمه ديباجاً، قال: لا يصلّى فيه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)