كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 5 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 5)
وقد أجاب عنه السيد الخوئي "قده" بتوجه الاشكال الدلالي المذكور في الرواية السابقة عليها.
ولكن يرد عليه أن الديباج شامل للحرير المحض بلا اشكال، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الموثقة في الحرمة بالنسبة اليه نعم في المستمسك انه لاخلاف ظاهر في جواز الصلاة فی ثوب علمه حریر، عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريراً، وخلافه غير معتد به و إن كان يطابقه موثقة عمار لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، على أنه معارض بروایة يوسف بن إبراهيم، حيث ورد فيها قوله "لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا وانما يكره الحرير المبهم للرجال"، فيتعين حمل النهي في موثقة عمار على الكراهة، فإنه أولى من تقييد روایة يوسف بن ابراهیم بغير الصلاة.
ثم انه نسب إلى المشهور اعتبار عدم زيادة الكف على أربع أصابع، وقال في المستمسك: لم نقف له على مستند في أخبارنا، نعم روى العامة عن عمر: أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، و الاعتماد عليها مع عدم ظهور الجابر لها غير ظاهر، و فتوى الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح للجابرية، لتعليل بعضهم له بالاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع، لا بالاعتماد على الرواية، و التعليل أيضاً كما ترى.
وذکر السید الخوئي "قده" أنه مضافا الى منع كبرى جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور، إذ المستفاد من أدلّة الحجّية اعتبار وثاقة الراوي، لا الوثوق النوعي بالرواية، انّ الصغرى في المقام ممنوعة، إذ لا يحتمل استناد الأصحاب إلى مثل هذه الرواية التي في سندها من لا يخفى، بل من الجائز أن يكون مستندهم أحد أمرين:
الأوّل: بناؤهم على الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين كما كان هذا هو الشائع بين المتقدّمين، فكأنّ مقدار أربع أصابع متيقّن الجواز فيرجع في الزائد إلى قاعدة الاشتغال.
الثاني: أنّ الزائد على أربع أصابع ممّا تتم فيه الصلاة غالباً، سيما إذا كان فاحشاً، و قد عرفت المنع عما تتم فيه الصلاة من الحرير.
اقول: ان تم ما ذكره من عدم صدق لبس الحرير المحض على الثوب الذي جزء منه حرير فلا يقدح كونه مما تتم في الصلاة، ومع صدقه فلا يجدي كون الجزء الذي من الحرير مما لا تتم فيه الصلاة فان ما دل على استثناء ما لا تتم فيه الصلاة وهو رواية احمد بن هلال لا يظهر منه الا ما كان مستقلا كالقلنسوة والتكة من ابريسم لا ما كان جزء من الثوب الذي تتم فيه الصلاة.
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه الاشكال في جواز كف الثوب بالحرير اذا كان بحد يوجب صدق الصلاة في الحرير او لبس الحرير.
الجهة الحادية عشر: ذكر صاحب العروة (أنه لا بأس بالمحمول من الحرير و إن كان ممّا تتم فيه الصلاة)، وهو الصحيح، أما في غير الصلاة فلأن المحرم لبس الحرير وهو غير صادق، وأما في الصلاة فلأن الظاهر من لفظة "في" هو الظرفية دون مطلق المصاحبة وهو غير صادق ايضا، والفرق بينه وبين الصلاة في ما لا يؤكل وجود قرينة هناك على ارادة ما يعم المصاحبة، وهو اقترانها يالصلاة في روث ما لا يؤكل وبوله ولبنه.
مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعدّدت و كثرت.
اقول: أمّا الافتراش و الجلوس على الحرير فلا إشكال فيه، لأنّ الممنوع لبسه او الصلاة فيه، دون الجلوس والصلاة عليه.
و يدل عليه ايضا ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير و مثله من الديباج، و المصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: يفترشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه، والنهي عن السجود عليه ليس ظاهرا في اكثر من فرض كون الحرير مسجدا له ومن الواضح عدم كونه مما يصح السجود عليه.
و أمّا التدثّر فإن أُريد به مجرد الالتحاف به من دون التفاف الجسد به فلا مانع منه لعدم صدق اللبس علیه، وأما الالتفاف به سواء القاه على ظهره او على عاتقه كما يفعله بعض الهنود فغير جائز بل لا تصح الصلاة فيه.
كما لا مانع من اتخاذ زر الثوب من الحرير لعدم صدق لبس الحرير ولا الصلاة فيه، بل هو ليس جزءا من الثوب وأما فرض كون علم الثوب وهو تخطيط الثوب كما في الوافي، من الحرير فظاهر موثقة عمار حرمة الصلاة فيه، وقد مر الكلام فيه.
وأما السفائف فهي جمع السفيفة اي حزام الثوب فيأتي فيه النقاش السابق وأما القيطان فالظاهر عدم صدق الصلاة في الحرير او لبس الحرير عليه.
مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه، إذا كان زائداً على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوط.
اقول: أما ما ذکره من عدم جواز جعل البطانة من الحریر وان کان الی نصف الثوب وکذا الثوب الذي يكون احد نصفيه حريرا فقد اورد عليه السيد الحكيم "قده" بدعوى أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقلا إذا كان حريراً، و حلية ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطناً و الأسفل حريراً، و قد صرح في الجواهر بالمنع عنه، لكن الحل أظهر، إذ لا يصدق على النصف الأسفل إنه ملبوس تام.
ولكن وافق السيد الخوئي "قده" مع ما ذكره صاحب العروة فقال: ان المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنّه يعتبر في حرمة الحرير تكليفاً و وضعاً صدق اللبس بمعنى اشتماله و إحاطته على المكلّف، تحقيقاً للظرفية و كونه ممّا تتم فيه الصلاة، و عليه فلا يجوز جعل بطانة الملابس من الحرير و إن كانت إلى النصف، إذ لا فرق بينها و بين الظهارة في صدق اللبس و إن كانت مستورة، و دعوى اختصاص المنع بالحرير المستقل في اللبس فلا يشمل الملبوس تبعاً، لا شاهد عليها، بل يدفعها إطلاق الدليل، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير من الأعلى أو الأسفل، و عن بعضٍ تخصيص المنع بالثاني، لحصول التستّر به، و لا وجه له بعد صدق اللبس الممنوع على التقديرين، بل لا يجوز و إن كان ثلث اللباس حريراً من الأعلى أو الوسط أو الأسفل، بعد أن كان بمقدار تتم فيه الصلاة في حدّ نفسه، لما ذكر.
و منه يظهر وجه المنع فيما إذا كان طرف العمامة من الحرير إذا كان زائداً على مقدار ما يكفّ به الثوب، بل الأربع أصابع على الاحتياط الذي مرّ وجهه، و بالجملة: المتبع إطلاق الدليل الشامل لجميع هذه الموارد، بعد انطباق الضابط المزبور من كونه لبساً لما تتم فيه الصلاة.
والفرق بين ما ذكره السيد الخوئي هنا وبين ما ذكره في كف الثوب من عدم صدق لبس الحرير وانما لبس الثوب الذي عليه الحرير أن الكف بنظره ليس جزء من الثوب بخلاف ما لو كان الثوب ملفقا من حرير وغيره فيصدق أنه لبس الحرير، وهذا هو الفارق بينه وبين المحقق الهمداني "قده" حيث استظهر من العمومات ان الممنوع هو لبس الثوب الذي هو حرير محض فلا يصدق على ما لا يكون حريرا بتمامه، بل يكون ملفقا منه ومن غيره، كما لا يصدق الصلاة في حرير محض وايد ذلك برواية يوسف بن ابراهيم حيث جعلت الحرير المحض في قبال ثوب زره وعلمه حرير، والسيد الخوئي وان قبل دلالة الرواية لكن لاجل ضعف سندها عنده لم يستدل به كما أن الظاهر أنه لا يقبل انصراف العمومات عن الثوب الملفق من الحرير وغيره لعدم اختصاصها بثوب الحرير، وانما ذكر في الكف أنه لايصدق لبس الحرير.
مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف. و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
اقول: خص السيد الخوئي جواز ترقيع الثوب بالحرير وكذا كون الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها من غيره او الثوب الملفق من قطع بعضها من حرير وبعضها من غيره، بأن لا يكون الحرير مما تتم فيه الصلاة، وخالف في ذلك صاحب العروة حيث خص الجواز بما اذا لم يتجاوز عن مقدار الكف، ولكنه لا يخلو عن اشكال مطلقا، بعد صدق لبس الحرير عليه لو كان بنحو يحيط بالجسد ولو ببعض منه كاليد والعنق ونحوهما عرفا، وعدم دليل معتبر على الاستثناء، وقد مر أن رواية احمد بن هلال حتى لو تمت سندا فالمتيقن منها فرض استقلال مما لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة والتكة لا ما اذا كان جزء من ثوب تتم فيه الصلاة عرفا، كما هو الحال في استثناء ما لا تتم فيه الصلاة من مانعية النجاسة في الصلاة.
مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
اقول: أما إذا كان المجعول بين ظهارة الثوب وبطانته الحرير شبه الوزرة فمن الواضح حرمة لبسه والصلاة فيه، وان كان خفيا لأن الممنوع هو لبسه وان لم يتزين به.
وأمّا إذا كان الحشو بالإبريسم نفسه أعني مادّة الحرير قبل النسج التي هي بمثابة القطن و الصوف فلم يتعرّض له القدماء عدا ما حکی عن الشهيد الاول "ره" في الذكرى من انه لم یستبعد الجواز.
و الكلام يقع تارة في مقتضی القاعدة واخری فی الروايات التي يستدلّ بها على الجواز.
أمّا مقتضی القاعدة فقد یقال بعدم اقتضاء عمومات حرمة لبس الحرير لاحد وجهين:
الوجه الاول: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من أنه لا يبعد كون ما يحرم لبسه والصلاة فيه هو خصوص المنسوج من الإبريسم، و أمّا ما لم يكن منسوجا كنفس الإبريسم و القزّ الغير المنسوج، فلم يكن مانعا للصّلاة و محرّما للرجال، لأنّ الظاهر من بعض الروايات هو وقوع التعبير فيها بالحرير أو الديباج، و الظاهر كونهما ممّا ينسج من أبريسم بوضع خاص و خصوصية مخصوصة، كما يظهر من اللغة و على كل حال هما منسوجان، و ما في بعض الروايات المتقدمة من التعبير بالإبريسم، مثل رواية إسماعيل بن سعد الأحوص "قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا" فهي و إن تدلّ على عدم جواز الصّلاة في أبريسم، و لكن بعد ما سئل السائل و قال "في ثوب أبريسم" مراده السؤال عن ثوب أبريسم، فأيضا تدلّ على أن المحرّم هو منسوج أبريسم، لأنّ ثوب أبريسم منسوج.
فعلى هذا لا يستفاد من روايات الباب كون نفس الإبريسم و القزّ محرما لبسهما و الصّلاة فيهما، و لا يعد عند العرف من وضع على بدنه أبريسم غير منسوج بأنّه لابس ذلك، فعلى هذا وضع الشخص على بدنه الإبريسم الغير المنسوج لا يكون محرّما و لا مانع من الصّلاة فيه للرجال، نعم قد لا يكون الإبريسم بصورة المنسوج و يتخذ منه لباسا كالنمد مثلا، فهل يقال: بعدم الاشكال في ذلك لعدم كونه منسوجا، بل يعمل كالمنسوج و إن اتخذ منه لباسا، و فرض كون ذلك من الإبريسم أو القزّ، أو يقال بعدم جواز ذلك، لأنّه لباس و ثياب كالمنسوج و إن لم يكن منسوجا.
لا يبعد عدم جواز الصّلاة في مثل ذلك الثوب، و كونه ممّا يحرم لبسه إذا كان من أبريسم، لأنّه كالمنسوج أولا، و شمول رواية إسماعيل بن سعد الأحوص مثل هذا ثانيا، لدلالتها على عدم جواز الصّلاة في ثوب الإبريسم، و هذا ثوب الإبريسم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.