تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 6 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 6)

وقد اورد علیه السيد الخوئي "قده" بان الموضوع في النصوص الناهية و إن كان هو الحرير، إلا أنّ المراد منه بحسب الفهم العرفي و مناسبة الحكم و الموضوع هو‌ ذات هذه المادة، الأعم من المصفّى و من غيره ممّا يسمّى بالقز، و قد نقل عن بعض أهل اللغة أنّ الفرق بين القز و الحرير كالفرق بين الحنطة و الدقيق، و لعلّ تخصيص المنع بالحرير من أجل أنّه الغالب في اللباس، فيفهم أنّ العبرة بنفس المادة على اختلاف هيئاتها من غير دخل للتصفية.

كما أنّ التعبير بالقز في نصوص جواز الحشو من أجل أنّه الغالب في الحشو كما في الصوف و القطن، فإنّ الذي ينسج ثوباً هو المصفّى، و الذي يجعل حشواً غير المصفّى. فاذا ثبت جواز الحشو بالقز، ثبت الجواز بالإبريسم أيضاً. و نتيجة ذلك ارتكاب التخصيص في نصوص المنع و الالتزام بعدم الجواز إلا حشواً، فيجوز الحشو مطلقاً، كما لا يجوز اللبس مطلقاً حتى قبل النسج كما في الملبّد. رواية صفوان عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما يكره الحرير المبهم للرجال، و خبر صفوان عن العیص بن القاسم عن أبي داود يوسف بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و‌ عليّ قباء خزّ و بطانته خزّ و طيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه، فقال: و ما هو؟ قلت: طيلساني هذا، قال: و ما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: و ما بال الخزّ؟ قلت: سداه إبريسم، قال: و ما بال الإبريسم؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه، و إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، و لا يكره للنساء.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من اختصاص المنع بحرير تتم الصلاة فيه، و عدم شموله لما لا تتم فیه الصلاة، و من الظاهر أنّ الحرير غير المنسوج مما لا تتم الصلاة فيه، للزوم كون الساتر الصلاتي ثوباً منسوجاً يخرج به عن كونه عارياً، و لا يكفي مطلق الستر كيف ما اتفق و لو بظلمة أو الالتفاف بقطن أو صوف و نحوهما مما يمنع عن الرؤية، فإنّ ذلك و إن كان كافياً في الستر التكليفي عن الناظر المحترم إلا‌ أنّ المعتبر في الصلاة أن لا يكون عارياً، و بما أنّ العاري في مقابل اللابس فيعتبر أن يكون لابساً للساتر المنسوج، إذ بدونه لا يخرج عن العراء كما لا يخفى.

وفيه اولا: ما مر من عدم اختصاص حرمة لبس الحرير او الصلاة فيه بما تتم فيه الصلاة، وثانيا: ان الظاهر من عدم مانعية لبس ما لا تتم فيه الصلاة هو عدم مانعية لبس ما كان لا يكفي لقصره عن الكفاية للستر، وهذا لا يصدق مثلا على قطن متنجس جمع في كيس يمكن ستر العورة به، فكذلك الامر في اجزاء الابريسم، فالانصاف تمامية المقتضي للمنع.

وأما الروايات فهي ثلاثة:

الروایة الأولى: صحیحة الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله إلا الثعالب‌

بتقریب أنها نفت البأس عن لبس اللباس المحشو بالقز اي الابريسم، وفیه انها وان دلت علی جواز لبسه تكليفا لكنها لا تدل على الحكم الوضعي بالنسبة الى جواز الصلاة فيه، ودعوى جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنّ الحرمة الوضعیة فی ه‍ذه المجالات تابعة للحرمة النفسية ممنوعة، بعد وجود خطاب مستقل یدل علی بطلان الصلاة في الحرير المحض والذي فهم منه عرفا بطلان الصلاة في الثوب المحشو بالقز، ولا دلیل علی تقییده بفرض حرمة اللبس تکلیفا، وقد يستشهد على نفي الملازمة بما لو اضطر إلى لبس الحرير لبرد أو في الحرب فانه و إن ساغ له ذلك لكنّه يجب عليه نزعه في الصلاة إذا تمكّن منه في بعض الوقت.

الروایة الثانية: ما رواه الشیخ الطوسی "ره" باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه.

وقد ذكر المحقق الحلي "ره" في المعتبر أن الرواية ضعيفة، لإسناد الراوي الى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث، وفیه أنه لا يوجد فرق بین السماع من راوٍ، و بين وجدان كتابه واحتمال اشتباهه في شهادته مدفوع بعموم دليل حجية خبر الثقة، و كذا احتمال كون شهادته ناشئة عن الحدس والاجتهاد.

وكون محمد بن إبراهيم مجهول الحال غير مهم بعد شهادة الحسين بن سعيد بأن الامام الرضا (عليه السلام) كتب في جواب محمد بن ابراهيم...، وأنه قرء جواب الامام، وحيث نحتمل أن تشخيصه لخط الامام (عليه السلام) كان ناشئا عن مقدمات حسية توجب معرفته لخطه فلا بأس بالاعتماد عليه بعد شمول عمومات حجية خبر الثقة له.

الرواية الثالثة: ما رواه الصدوق في الفقيه قال كتب ابراهيم بن مهزيار الى ابي محمد العسكري (عليه السلام) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به.‌

ثم قال الصدوق يعني به قز المعز لا قز الإبريسم، واسناد الصدوق الى ابراهيم بن مهزيار صحيح حيث ذكر في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن الحميريّ، عن إبراهيم بن مهزيار، الا أن الكلام في وثاقة ابراهيم بن مهزيار، اخي علي بن مهزيار، فانه لم يرد فيه توثيق واضح، وان حاولوا اثبات وثاقته بوجوه: اهمها ما قیل بأنه كان وكيلا للإمام العسکری (عليه السلام) وهذا يكشف عن وثاقته، والمستند في ذلك ما رواه الكشي عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي، و كان من القوم، و كان مأمونا على الحديث، حدثني إسحاق بن محمد البصري، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال، إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا و أعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة أحدٌ إلا الله عز و جل، و قال من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال! قال، فخرجت إلى بغداد و نزلت في خان، فلما كان اليوم الثاني إذ جاء شيخٌ و دق الباب، فقلت للغلام انظر من هذا! فقال شيخٌ بالباب، فقلت ادخل! فدخل و جلس، فقال أنا العمري، هات المال الذي عندك و هو كذا و كذا و معه العلامة! قال، فدفعت إليه المال، و حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد (علیه السلام)، و أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه.

و فيه أولا: أن هذه الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة إسحاق بن محمد البصري، ولا محمد بن إبراهيم بن مهزيار.

و ثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيل الامام (عليه السلام)، فان مجرد ارادة ايصال مال الى الامام لاتكشف عن كونه وكيلا له، نعم روى في الكافي عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه السويداوي، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار هذه القضية بكيفية أخرى، و في آخرها "فخرج إلي قد أقمناك مقام مكان أبيك فاحمد الله" ودلالتها على ‌وكالة إبراهيم واضحة، لكنها ضعيفة، بمحمد بن حمويه ومحمد بن إبراهيم حيث لم يثبت وثاقتهما.

هذا بلحاظ صغرى وكالة ابراهيم بن مهزيار، وأما كبرى دلالة الوكالة المطلقة للامام في بلدٍ على الوثاقة فهي الظاهر عرفا، وان ناقش فيها جماعة منهم السيد الخوئي "قده"، ولا يقاس ببعض الوكالات للمراجع الناشئة عن الضرورة ونحوها.

وقد يستدل لوثاقته برواية رواها الصدوق في كمال الدين قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار قال: قدمت المدينة فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير، فلم أقع على شي‏ء منها فرحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك فبينما أنا في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللون رائع الحسن جميل المخيلة يطيل التوسم في فعدت إليه مؤملا منه عرفان ما قصدت له فلما قربت منه سلمت فأحسن الإجابة ثم قال من أي البلاد أنت قلت رجلٌ من أهل العراق قال من أي العراق قلت من الأهواز فقال مرحبا بلقائك هل تعرف بها جعفر بن حمدان الحصيني‏ قلت دعي فأجاب قال رحمة الله عليه ما كان أطول ليله و أجزل نيله فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار قلت أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني مليا ثم قال مرحبا بك يا أبا إسحاق... يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم ما توخيت بعد الحج قلت و أبيك ما توخيت إلا ما سأستعلمك مكنونه قال سل عما شئت فإني شارحٌ لك إن شاء الله قلت هل تعرف من أخبار آل أبي محمد الحسن عليه السلام شيئا قال لي و ايم الله إني لأعرف الضوء بجبين‏ محمد و موسى ابني الحسن بن علي ثم إني لرسولهما إليك قاصدا لإنبائك أمرهما فإن أحببت لقاءهما و الاكتحال بالتبرك بهما فارتحل معي إلى الطائف و ليكن ذلك في خفية من رجالك و اكتتام قال إبراهيم فشخصت معه إلى الطائف أتخلل رملة فرملة حتى أخذ في بعض مخارج الفلاة فبدت لنا خيمة تتلألأ تلك البقاع منها تلألؤا فبدرني إلى الإذن و دخل مسلما عليهما و أعلمهما بمكاني فخرج علي أحدهما و هو الأكبر سنا م‏ح‏م‏د بن الحسن (عليهما السلام) و هو غلامٌ أمرد بخده الأيمن خالٌ كأنه فتات مسك على بياض الفضة فلما مثل لي أسرعت إلى تلقيه فأكببت عليه ألثم كل جارحة منه فقال لي مرحبا بك يا أبا إسحاق لقد كانت الأيام تعدني وشك لقائك... ثم نسب نفسه و أخاه موسى‏ و اعتزل بي ناحية ثم قال إن أبي عليه السلام عهد إلي أن لا أوطن من الأرض إلا أخفاها و أقصاها إسرارا لأمري و تحصينا لمحلي لمكايد أهل الضلال و المردة من أحداث الأمم الضوال....

ولا اشكال في دلالتها على عظمته الا أنها تشتمل على مطلب متسالم على بطلانه وهو وجود اخ للامام الحجة (عليه السلام) باسم موسى، على أن الرواية من نفس ابراهيم.

هذا وكان السيد الخوئي يوثق ابراهيم بن مهزيار لوروده في تفسير القمي وكامل الزيارات وقد عدل بعد ذلك عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات بالنسبة الى مشايخه مع الواسطة، فيكون اعتماده على كونه من رجال تفسير القمي فقط، وقد مر منا عدم اعتباره ايضا، كما قد يوثق لأجل أن ابن الوليد لم يستثن رواياته من كتاب نوادر الحكمة، كما أن العلامة الحلي "ره" عده من المعتمدين، ومبناه الاعتماد على الامامي العدل، الا أنه كما ذكر السيد الخوئي "قده" يوجد فيه اشكال وهو أن شهاداته كانت مبنية على الحدس والاجتهاد، وكان مبناه أصالة العدالة حيث ذكر في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة "لم ينص علماؤنا عليه بتعديل و لم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض"، كما ذكر في ترجمة ابراهيم بن هاشم أني لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، و لا على تعديله بالتنصيص و الروايات‌ عنه كثيرة، و الأرجح قبول قوله.

وذكر في المنتهى: لو أخبره مسلم لا يعلم عدالته و جرحه، و لم يتمكن من الاجتهاد فالأقرب قبوله، لأنه إخبار مسلم أصله العدالة و لا غرض في الكذب، فيوجب الظن، وقا: لو لم يعلم حال المخبر و شك في إسلامه، و كفره لم يقبل قوله إلا إذا أفاد الظن، بخلاف ما إذا لم يعلم عدالة المسلم و فسقه، لأن حال المسلم يبنى على العدالة.

وقال ایضا: ...لو لم يعلم حاله، فالأقرب القبول، عملا بالعدالة الثابتة بالأصالة للمسلم

نعم ذكر في ترجمة زيد النرسي و زيد الزراد‌ لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما و لا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما، وكيف كان فالاستناد الى شهادة العلامة الحلي مشكل، وبذلك تحصل الاشكال في ثبوت وثاقة ابراهيم بن مهزيار.

والمهم تمامیة سند الروایة الثانیة، انما الاشکال فی الدلالة من حیث المراد من القز فقد ذكر الصدوق انه قز المعز وهو خلاف الظاهر جدا ولا شاهد عليه، فان القز معرّب "كِج" و هو الخارج من دود القز، ولكن يقال -كما ذكره السيد الخوئي "قده"- انه اسم لما قبل التصفیة، واسم ما بعد التصفیة وقبل النسج هو الابریسم کما ان اسم ما بعد النسج الحریر، نعم روى في الكافي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن‌ عباس بن موسى عن أبيه قال: سألته عن الإبريسم و القز، قال: هما سواء.

والرواية ضعيفة السند، فانّ عباس بن موسى ان کان هو الورّاق فهو وإن كان ثقة إلا أنّ أباه مجهول، على أنّها مضمرة، وهناك بحث فی حجیة مضمرات من لم یکن من قبیل زرارة ومحمد بن مسلم ممن علم بأنهم لا يروون عن غير المعصوم، فقد یمنع منها کما ذكره السيد الخوئي وقد تقبل حجيتها بدعوى ان المطمأن به أنه ذكر مرجع الضمير قبل ذلك و انما حصل الاضمار نتيجة تقطيع الروايات لاستنكار أن يقول الراوي ابتداءً "قلت له"، وحيث ان المقطعين كانوا من اجلاء اصحابنا وهم اصحاب المصنفات فهم أجلّ شأنا من أن يكون مرجع الضمير غير الامام و مع ذلك يحذفون هذه القرينة، و لو فرض أن الاضمار كان من الراوي نفسه فلا ريب في ظهور الاضمار من أصحاب الأئمة في العرف المتشرعي في كون المسؤول هو الامام (عليه السلام).

وان كان المراد من العباس هو العباس ین موسی بن جعفر (علیهما السلام) كما هو المتراءی من الوسائل حیث ذكر بعد قوله: عن أبيه، كلمة (عليه السلام) بل ذكر في هداية الامة أنه سئل موسي بن جعفر (ع) فقال... -و ان کانت المصادر خالیة عن هذه الكلمة- فلا توثيق له، بل قد ورد ذمّه في بعض الأخبار، و أنّه عارض أخاه الرضا (عليه السلام) وان ذكر الشیخ المفيد في الإرشاد أنّ أولاد موسى بن جعفر (عليه السلام) -وقد عد منهم العباس- لكل واحد منهم منقبة مشهورة فان هذا التعبير أعم من التوثيق، و من الجائز أن يراد من المنقبة نوع كمال من شجاعة أو سخاوة ونحو ذلك، ويشهد لذلك عده زيد النار فيهم مع بعد توثيقه له.

نعم، قد ورد في الرجال المطبوع للشيخ الطوسی توثيقه صريحاً و لكنّ ذکر السید الخوئي انه يشكل الاعتماد عليه، لانه لم ينقل العلامة الحلی و لا ابن داود الحلی فی رجالهما ذلك مع ان عادتهما على نقل توثيقات الشيخ وکانت نسخة رجال الشیخ موجودة عندهم، بل رأى ابن داود نسخة رجال الشيخ بخطه حسبما أشار إليه في موارد من كتابه.

فالرواية ضعيفة السند على التقديرين، إذن فالتسوية المزبورة غير ثابتة.

ثم ان هناك روايتان اخريان في القز، احداهما: ما رواه الصدوق باسناده عن ابي بصير المرادي –وفی سنده علی بن ابی حمزة- انه سَأَلَهُ عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ

ثانيتهما: ما في قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صدقة ان رسول الله أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَهُمْ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَ نَصْرٍ الْمَظْلُومِ، وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي. وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، ولِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.

فیقال بان الظاهر من الروایة الاولی ان القز ليس من الحرير المحض كما يستفاد من الثانیة کون القز فی قبال الحریر.

من هنا

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)