كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 7 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 7)
مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه و إلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطراً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول، فيصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.
اقول: تعرّض صاحب العروة في هذه المسـألة الى عدة فروع ینبغی التعرض الیها بالتفصیل:
الفرع الاول: ما إذا انحصر ساتره بالحریر مع اضطراره الى لبسه في تمام الوقت فلا ريب في جواز صلاته فيه ووجهه واضح.
الفرع الثاني: ما اذا انحصر ساتره بالحرير مع اضطراره الى لبسه في اول الوقت وارتفاع اضطراره في اثناء الوقت الى لبسه فهل يصلي في اول الوقت في الحرير او يؤخر الصلاة الى آخر الوقت فيصلي عريانا، فمن يدعي مثل صاحب العروة "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" انصراف خطاب مانعية الصلاة في الحرير الى فرض الحرمة النفسية للبس الحرير فيرى لزوم الصلاة في الحرير في هذا الفرض حتى تكون صلاته مع الساتر، كما أنه لو كان يتمكن من الستر بغير الحرير في آخر الوقت جاز له المبادرة الى الصلاة في الحرير في اول الوقت.
ولكن حيث ان الصحيح عدم تمامية الانصراف وكون خطاب مانعية الصلاة في الحرير مطلقا شاملا لفرض ارتفاع الحرمة التكليفية للبسه، فيدور الامر بين الاجتناب عن مانعية لبس الحرير ورعاية شرطية الستر، فقد یقال بكونه مخيرا بينهما لاحد وجهين:
1- ما عليه المشهور ومنهم المحقق النائینی "قده" من کون العجز عن الجمع بین الواجبین الضمنیین لمرکب استقلالی واحد کجزئين او شرطين من الصلاة مندرج تحت كبرى التزاحم وحيث لا يحرز اهمية احدهما المعبن كما أنه ليس محتمل الاهمية بعينه فيتخير بينهما كما في سائر موارد التزاحم.
2- ما هو الصحيح الذي عليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من كونه مندرجا تحت كبرى التعارض، بتقريب أنه حيث يؤدي الى العجز عن الاتيان بالمركب التام فان لم يقم دليل على تعلق التكليف بالمركب الناقص عند العجز عن المركب التام فيكون مقتضى القاعدة سقوط التكليف رأسا، لأنه تكليف واحد لا يقدر على امتثاله، كما في الاضطرار الى احد المفطرين للصوم، لكنه مع قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، علمنا بوجوب المركب الناقص، وليس هذا الا تكليفا واحدا ولا محالة يكون مقدورا فلا معنى لفرض التزاحم فيه كما أن الامر بالجزء او الشرط ارشاد الى جزئيته او شرطيته ولا معنى للتزاحم فيه ايضا لأن التزاحم بين التكاليف، ولما كان ظهور كل من دليل شرطية هذا الشرط ودليل شرطية ذاك الشرط في الشرطية التعيينية، ونعلم اجمالا بكذب احد الظهورين ومخالفته للواقع، فلامحالة يحصل التعارض بينهما، وبعد تساقطهما تجري البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، وتكون النتيجة هي التخيير.
فقد يطبَّق ذلك على المقام ايضا بلحاظ دليل مانعية لبس الحربر وشرطية الساتر.
لكن يستفاد من السيد الخوئي "قده" أن دليل مانعية الحرير حاكم على دليل الساتر، وشارح للمراد منه وأنه یعتبر فیه أن لا یکون من الحریر، فما دل على أن من لم يجد الساتر يصلي عريانا يكون المراد منه أن الصلاة عريانا وظيفة من لم يجد الساتر المجزء للستر الصلاتي وهو ما لا يكون من الحرير، وعليه فالمتعين الصلاة عريانا.
اقول: ان کان المدعی انصراف خطاب لزوم الصلاة عريانا لمن لم يجد الساتر الى عدم وجدان الساتر الواجد للشرائط والفاقد للموانع كان معناه ورود دليل مانعية الحرير عليه لكن الظاهر كون الموضوع في الروايات عدم وجدان ذات الساتر، فقد روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ، وفي صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً، وفي صحيحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.
فان هذه الروايات لا تشمل مثل المقام حيث يتمكن فيه من ذات الساتر وانما لا يتمكن من الساتر الواجد للشرائط وليس مثل الساتر المغصوب بالغصب المحرم حيث لا يصدق معه وجدان الساتر، وحينئذ فلا وجه لدعوى حكومة خطاب مانعية لبس الحرير في الصلاة على شرطية الستر في الصلاة وأن من لم يتمكن من الستر يصلي عريانا مؤميا الى الركوع والسجود، فمقتضى القاعدة كونه مخيرا بين الصلاة في الحرير في اول الوقت والصلاة عريانا في آخر الوقت، حيث مر انه مقتضى البراءة عن تعين كل منهما، نعم بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير فلابد من الاحتياط بالجمع بين الصلاتين، كما أنه لو فرض العلم بعدم التخيير بينهما ثبوتا فمقتضى منجزية العلم الاجمالي الجمع بينهما، لكنه لا موجب لنفي احتمال التخيير بينهما ثبوتا، فالظاهر كونه مخيرا بينهما وان كان الاحوط الصلاة في الحرير.
ونظير هذا الفرع ما اذا دار امره بين الصلاة متسترا بساتر مبتلى بمانع من دون ان يكون لبسه محرما تكليفا كما لو كان مما لا يؤكل لحمه او من الميتة.
الفرع الثالث: لو انحصر الساتر في المغصوب فالمشهور تعين الصلاة عريانا، و خالف في ذلك صاحب مفتاح الكرامة فقال بلزوم الصلاة في الساتر المغصوب بدعوى أن الترديد ليس بين ارتكاب الغصب و ترك الستر فحسب، بل بین الغصب وبین ترك الستر مع ترك الركوع و السجود، إذ العاري وظيفته الإيماء إليهما، و لا ريب أنّ الركوع و السجود أهم، فإنّهما ثلثا الصلاة كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) "الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود" فاللازم الصلاة مع رعاية الستر و الركوع و السجود و إن استلزم التصرّف في الغصب لأهمّيتها منه قطعاً، او احتمالًا.
واجاب عنه السید الخوئي "قده" بأنّ الأهمّية و إن كانت من مرجّحات باب التزاحم، لكن موردها ما إذا كان المتزاحمان مما اعتبرت القدرة في كلّ منهما عقلًا، و أمّا إذا اعتبرت في أحدهما عقلًا و في الآخر شرعاً فلا ريب في تقدّم القدرة العقلية على الشرعية، و إن كانت الثانية في أعلى مراتب الأهمّية، حیث ان الخطاب المطلق موجب لارتفاع القدرة علی الواجب المشروط بالقدرة و المقام من هذا القبيل، فإنّ القدرة المعتبرة في الركوع و السجود شرعيّة كنفس الستر، حيث إنّ وجوبهما مشروط بالتمكّن من الساتر كما يكشف عنه ما دلّ على أنّ من لم يتمكن من الساتر وظيفته الإيماء إليهما، و أنّ من لم يتمكّن من رعاية الستر وظيفته الصلاة عارياً، فمن دليل جعل البدل لدى العجز يستكشف تقيّد المبدل عنه بالقدرة شرعاً.
و بالجملة: لا مجال للترجيح بالأهمّية في مثل المقام، بل اللازم تقديم القدرة العقليّة على الشرعية، و مقتضاه تعيّن الصلاة عارياً كما عرفت
والحاصل انه يتعين فيه الصلاة عريانا فانه وان تحقق فيه التزاحم بين الحرام النفسي -وهو لبس المغصوب مثلا- والواجب وهو الصلاة مع التستر والركوع والسجود الاختياريين، لكن المتعين هو تقديم امتثال التكليف الاول، لأنه خطاب مطلق اي ليس مشروطا بالقدرة، وخطاب الثاني مشروط بالقدرة لأن له بدل اضطراريا وهو الصلاة عريانا لمن لم يجد الساتر، وهذا يعني أن المأخوذ في خطاب وجوب الصلاة مع الساتر القدرة كما في سائر الواجبات التي لها بدل اضطراري، وقد تحقق في محله أن الخطاب المطلق اذا تزاحم مع الخطاب المشروط بالقدرة فيقدم عليه لأنه يكون رافعا لموضوعه وهو القدرة عرفا.
اقول: نحن خالفنا في بحث التزاحم مع هذا المبنى وقلنا بأنه لايظهر من القدرة المأخوذة في الخطاب أكثر من القدرة التكوينية على ذات الفعل، كما ان الخطاب المطلق منصرف الى فرض القدرة، فلاترجيح لأحدهما على الآخر، نعم لايبعد دعوى أن الخطاب الأهم يكون موجبا لانتفاء القدرة عرفا على المهم، بلافرق بين أن يكون الخطاب الأهم مشروطا بالقدرة في لسان الخطاب ام لا.
والحاصل أن مجرد توجه الخطاب المطلق لا يكون رافعا للقدرة عرفا على الواجب المشروط بالقدرة مع عدم تمكنه من امتثالهما معا، ما لم يحرز كونه اهم منه، فاذا ورد في خطابٍ أنه يجب الحج على المستطيع، وورد في خطاب آخر أنه يحرم على المرأة كشف شعرها أمام الأجنبي، وفرضنا وقوع التزاحم بينهما فالعرف يرى أنها تتمكن من الحج وانما لاتتمكن من الجمع بين امتثال التكليفين، ولو علم بكون احدهما المعين أهم من الآخر فالعرف يرى عجزه عن الآخر، الا اذا فرض عصيانه للأهم فيصير بذلك قادرا على المهم.
ولكن مع ذلك لابد من القول بتعين الصلاة عاريا حيث يصدق عرفا أنه لا يجد الساتر، كمن لم يكن لديه الا ماء مغصوب فانه يصدق انه لا يجد ماء فيجب عليه التيمم، ولا يحرز اهمية الركوع والسجود الاختياريين من الغصب، ومن أي حرام نفسي.
الفرع الرابع: ما اذا انحصر ساتره بالحرير من دون اضطراره الى لبسه والفرق بين هذا الفرع والفرع الثاني هو الحرمة النفسية للبس الحرير في هذا الفرع دون الفرع الثاني وان اشتركا في مانعية الصلاة في الحرير، فقد ذكر السيد أنه بلحاظ المانعية يكون من قبيل الفرع الثاني، والذي اختار فيه تعين الصلاة عريانا وبلحاظ الحرمة النفسية يكون من قبيل الفرع الثالث اي ما لو دار امره بين الصلاة مع الساتر المغصوب وبين الصلاة عريانا.
اقول: نحن لم نختر في الفرع الثاني تعين الصلاة عاريا، لكن يمكن أن نذكر في المقام وجها لتعين الصلاة عريانا، وهو أنه بعد تعارض خطاب شرطية الستر في الصلاة وخطاب مانعية الصلاة في الحرير وتساقطهما فلا يوجد خطاب معتبر يدل على تكليف مزاحم مع الحرام النفسي وهو لبس الحرير، فيتعين امتثال النهي عن لبس الحرير ولازمه تعين الصلاة عريانا.
الفرع الخامس: لو انحصر الساتر في النجس فمقتضى القاعدة وان كان هو قياسه بما لو انحصر بالميتة او غير المأكول حيث وقع الخلاف في كونه مخيرا بين الصلاة فيهما او الصلاة عريانا او تعين الثاني، لكن وردت الروايات الخاصة في ذلك، وحيث ان الروايات مختلفة فلأجل ذلك اختلف الفقهاء على عدة اقوال:
اولها وهو الاشهر لزوم الصلاة عريانا وقد اختاره جمع من الاعلام المعلقين على العروة كالمحقق النائيني والسيد البروجردي والسيد الامام والشيخ محمد رضا آل ياسين والشيخ علي الجواهري "قدهم"، والمرحوم السيد احمد الخوانساري "قده"، وثانيهما التخيير بين الصلاة عريانا والصلاة في النجس ويقال انه دون القول الاول شهرة، وقد اختاره المحقق الحائري والسيد الكلبايكاني "قدهما"، وثالثها: لزوم الصلاة في النجس ويقال انه دون القولين الاولين شهرة، وهذا ما اختاره صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما"، ورابعها لزوم الجمع بينهما وهو ما اختاره المحقق العراقي "قده" للعلم الاجمالي مع عدم تمامية الدليل لصحة اي منهما، وخامسها ما اختاره بعض الاجلاء من التفصيل بين ما لو كان الثوب متنجسا بغير المني وجبت الصلاة فيه والاحوط وجوبا قضاء الصلاة في ثوب طاهر وان كان الثوب متنجسا بالمني فيجب عليه نزعه مع الامكان والصلاة عريانا،
وعمدة الروايات الواردة في الباب ما يلي:
1- صحيحة الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
2- صحيحته الأخرى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ- الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
3- صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ- فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
4- صحيحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً- قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
وهذه الروايات دالة على لزوم الصلاة في النجس.
5- مضمرة سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.