تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 8 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 8)

6- مضمرته الأُخرى قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء؟ قال: يتيمم و يصلي عرياناً قائماً يومي إيماء.

۷- ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.

ومحمد بن عبد الحميد لم يثبت وثاقته، فان التوثيق المذكور في رجال النجاشي في ترجمته من قوله: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار ابو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب، راجع الى عبد الحميد والا لكان الواو في قوله "وكان ثقة" زائدة.

وهذه الروايات دالة على لزوم الصلاة عريانا.

8- ما رواه الشيخ باسناده عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

وهذه الرواية امرت بالصلاة في النجس عند الاضطرار اليه.

9- موثقة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ- يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

ولا بأس ينقل كلام السيد الخوئي "قده" فانه ذكر ان جماعة رجحوا الطائفة الدالة على لزوم الصلاة في النجس لكونها صحاح واكثر عددا، بينما أن روايات الطائفة الدالة على لزوم الصلاة عريانا اقل عددا وتدور بين موثقتين ورواية ضعبغة بجهالة محمد بن عبد الحميد، كما أن جماعة رجحوا الطائفة الآمرة بالصلاة عريانا بكونها اشهر عند الاصحاب، وجماعة ثالثة حملوهما على التخيير.

وذهب صاحب المدارك إلى عدم المعارضة بين الطائفتين، لأن الطائفة الأُولى صحاح بخلاف الثانية و لا اعتبار بغير الصحيحة و لو كان موثقة، و ما ذكره متين على مسلكه من عدم حجية الخبر الموثق، و أما بناء على ما هو الصحيح من كون الموثق كالصحيح في الاعتبار فلا وجه لما أفاده، لأن الطائفتين حينئذ على حد سواء و لا يكون وصف الصحة مرجحاً أبداً و معه لا مزيّة في البين و الطائفتان متعارضتان.

و الذي يوهن الطائفة الثانية أن روايتي سماعة مضمرتان، و ليس سماعة في الجلالة و الاعتبار كمحمد بن مسلم و زرارة و أضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام، و لعلّه سأل غيره و لو ممن رآه أهلًا للسؤال، و من المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير الإمام (عليه السلام). و يؤكده اختلاف الروايتين في الجواب حيث ورد في إحداهما "إنه يصلِّي قاعداً" و دلت الأُخرى على أنه يصلي قائماً، و معه كيف يمكن الجزم بأن المسئول في الروايتين هو الإمام (عليه السلام). فالروايتان ساقطتان عن الاعتبار، و أما رواية الحلبي فهی ضعیفة بجهالة محمد بن عبد الحميد.

ثم لو سلّمنا المعارضة بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناك شاهد جمع بين الطائفتين و هو رواية محمد الحلبي "يصلي فيه إذا اضطرّ إليه" بدعوى أنها تقتضي حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجس، و حمل الطائفة المانعة على صورة التمكن من نزعه، وفيه أوّلًا: أن الرواية ضعيفة من جهة القاسم بن محمد، و ثانياً: أنه لم يثبت أنّ الاضطرار في الرواية أُريد به الاضطرار إلى لبس المتنجس، لاحتمال أن يراد به الاضطرار إلى الصلاة في الثوب لما قد ارتكز في أذهان المتشرعة من عدم جواز إيقاع الصلاة من دون ثوب، فهو مضطر إلى الصلاة فيه لوجوبها كذلك بالارتكاز فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاة لا أنه مضطر إلى لبسه، ف‍ذكر في الرواية أنه ان لم يتمكن من غسله ولم يجد ثوبا غيره فصار مضطرا الى لبسه لاجل الصلاة فيه فليصل فيه.

وثالثاً: أن الاضطرار لو سلمنا أنه بمعنى الاضطرار إلى لبس المتنجس لا يمكننا حمل صحيحة علي بن جعفر علیه حیث انها صریحة فی تمکنه من الصلاة عریانا حیث قال: "يصلي فيه او يصلي عريانا ققال صلى فيه ولم يصل عريانا، وفي صحيحة الحلبي "لا يقدر على غسله" فلو لم یکن قادرا علی نزعه لكان الأنسب أن يقول "و لا يقدر على نزعه" و نظيرها صحيحة عبد الرحمن.

فالصحيح في وجه المعالجة أن يقال: إن مقتضی الجمع العرفي الحمل علي التخيير

و ربما يورد على الجمع بينهما بذلك بأن الصلاة عرياناً و الصلاة في الثوب المتنجس ضدّان لا ثالث لهما، حيث إنّ الأخبار في المسألة بعد الفراغ عن وجوب أصل الصلاة و أنه لا بدّ أن يصلِّي لا محالة اختلفت في قيدها، فدلّت طائفة على أنها مقيّدة بالإتيان بها عارياً و دلّت الأُخرى على أنها مقيّدة بالإتيان بها متستِّراً بالثوب المتنجس، و من الظاهر أنّ المصلِّي في مفروض المسألة إما أن يصلِّي عارياً و إما أن يصلي متستراً بالنجس و لا ثالث لهما فالتخيير بينهما أمر غير معقول.

و لكن الصحيح أن التخيير بينهما معقول لا محذور فيه، و ذلك لأن التخيير المدعى ليس هو التخيير بين إتيان الصلاة عارياً أو متستراً، بل المراد تخيير المكلّف بين أن يصلِّي عارياً مع الإيماء في ركوعه و سجوده قائماً أو قاعداً، و بين أن يصلِّي في الثوب المتنجس مع الركوع و السجود الاختیاریین، ‌و من الواضح أن الصلاة عارياً مومياً في الركوع و السجود و الصلاة في الثوب المتنجس مع الركوع و السجود الامين ضدان لهما ثالث، حيث له أن يصلِّي عارياً من غير إيماء في ركوعه و سجوده أو في الثوب المتنجس مؤمياً فيهما و معه لا محذور في الحكم بالتخيير بوجه.

نعم الأحوط الأولى أن يصلي في الثوب المتنجس لأن الواجب و إن كان تخييرياً حسبما قدمناه من الدليل بناء على تعارض الطائفتين إلّا أن الأمر بحسب الواقع دائر بين التعيين و التخيير، إذ الصلاة في الثوب المتنجس تجزئ يقيناً، لأنها إما متعينة لرجحان أدلتها أو أنها عِدل الواجب التخييري، و هذا بخلاف الصلاة عارياً لاحتمال أن يكون المتعين وقتئذ هو الصلاة في الثوب المتنجس.

اقول: المناقشة فی سند موثقتي سماعة بلحاظ اضمارهما في غیر محله، لما مر مرارا أن من المطمأن به حصول الاضمار نتيجة تقطيع كتب الاصول الروائية للاصحاب، فكان المسؤول مذكورا في الروايات السابقة، اذ ليس من المتعارف الاضمار الابتدائي فلو كان المسؤول المذكور قبله هو غير الامام كان اهمال ذكره من قبل من قطّع تلك الروايات خلاف وثاقته، على أن الظاهر في العرف المتشرعي من الاضمار الابتدائي من قبل اصحاب الائمة (عليهم السلام) هو كون المراد منه الامام، وأما اختلاف المضمرتين من حيث كيفية الصلاة عريانا فلا يقدح في اعتبار اصل الرواية.

وأما ما ذكره من الحمل على التخيير فمما يأبي عنه العرف، اذ كيف يجمع العرف بين قوله "يصلي عريانا" وبين قوله في صحيحة علي بن جعفر "يصلي في النجس ولم يصل عريانا" فان النهي عن الصلاة عريانا حتى لو حمل على الكراهة لايجتمع مع الامر بها.

وأما ما ذكره حول رواية الحلبي من ضعف سندها بالقاسم بن محمد فجوابه أن من يروي عنه الحسين بن سعيد هو القاسم بن محمد الجوهري، ولايبعد القول بوثاقته لرواية صفوان وابن ابي عمير عنه، مضافا الى اكثار الاجلاء كالحسين بن سعيد الرواية عنه، وقد وثقه ابن داود الحلي في رجاله، وان كان توثيقه كسائر توثيقات المتاخرين مبنيا على الحدس والاجتهاد المستند الى ما يكون موجودا لدينا ايضا.

هذا ولو لم يثبت بما ذكرناه كون الراوي في المقام هو الجوهري واحتملنا كونه القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بالكاسولا والذي لم يرد في حقه توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي ونقل العلامة الحلي عن ابن الغضائري أن حديثه يعرف وينكر ويجوز أن يخرج شاهدا، فقد حاول الاردبيلي "ره" في جامع الرواة أن يثبت اتحادهما، وذاك المقدار من كلام النجاشي وابن الغضائري لايدل على عدم وثاقة الاصفهاني، قيكون اثبات وثاقته بعنوان الجوهري كافيا، ولكن الصحيح كما ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره تعددهما فان النجاشي في الرجال والشيخ الطوسي في الرجال و الفهرست"ره" عنونا كلّاً منهما مستقلا، مضافا الى أن راوي كتاب القاسم بن محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، ولااشتراك بين الراوي والمروي عنه لهما غالبا.

نعم اشكاله الدلالي على الرواية تام.

وأما ما ذكره حول اشكال كون الصلاة في النجس والصلاة عريانا من قبيل الضدين ليس لهما ثالث فالاولى أن يقال انه لا مانع من أن تكون للصلاة التي تعلق الامر بجامعها فردان فيذكر في رواية احدهما وفي رواية أخرى ثانيهما، فيكون الامر في الروايتين محمولا على كونه امرا بالفرد من باب تحصيله للجامع المأمور به.

والظاهر أن نقول: انه حيث تكون الروايات الامرة بالصلاة في النجس قابلة للجمع العرفي مع موثقتي سماعة وانما صحيحة علي بن جعفر آبية عن الجمع العرفي مع الموثقتين كما مر آنفا، فيصير المقام من قبيل تعارض نصين والرجوع الى الظاهر الموافق لاحد النصين، حيث انه ليس طرفا للمعارضة مع اي من النصين، فيكون مقتضى القاعدة الاخذ بظهور ما دل على لزوم الصلاة في النجس.

وان ابيت عن ذلك ووصلت النوبة الى الاصل العملي فالصحيح جريان البراءة عن الوجوب التعييني لكل منهما، نعم من يرى مثل المحقق العراقي "قده" وفاقا للمشهور لزوم الاحتياط في دوران الامر بين التعيين والتخيير فلابد عند وصول النوبة الى الاصل العملي من الاحتياط يالجمع بين الصلاتين.

وأما التفصيل الذي اختاره بعض الاجلاء فوجهه أن الثوب المتنجس بغير المني فلم يرد فيه الا الصلاة في النجس، والثوب الذي اصابه المني ورد فيه ثلاث طوائف من الروايات فطائفة امرت بالصلاة فيه كصحيحة الحلبي الاولى وصحيحة عبد الرحمن وطائفة امرت بالصلاة عريانا وهي موثقتا سماعة ورواية محمد بن عبد الحميد عن الحلبي ما دل على الصلاة عريانا ورد في الثوب الذي اصابه جنابة، وما دل على الصلاة في النجس، وبملاحظة رواية القاسم بن محمد عن الحلبي يجمع بينهما بحمل الصحيحتين على فرض الاضطرار.

وفيه -مضافا الى غرابة هذا التفصيل بين تنجس الثوب بالمني وغيره والذي لم يلتفت اليه احد من الفقهاء- ان رواية القاسم بن محمد مشتملة على تنجس الثوب بالبول ايضا، على أن حمل صحيحة عبد الرحمن الآمرة بالصلاة في الثوب الذي اصابه المني ولا يقدر على عسله على فرض الاضطرار الى لبسه غير عرفي بعد عدم تنبه السائل على ابتلاءه بحال الاضطرار الذي هو حالة ثانوية طارئة.

مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول، و الحرير، و الذهب، و الميتة، و المغصوب، قدم النجس على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثم الذهب و الحرير و يتخيّر بينهما، ثم الميتة فيتأخّر المغصوب عن الجميع.

اقول: هنا مطالب:

المطلب الاول: ان صاحب العروة جعل الميتة فی الرتبة اللاحقة من النجس و غير المأكول و الذهب و الحرير، ومعناه انه لو اضطر الی ان یلبس الحریر او المیتة مثلا تعین لبس الحریر الاول، وهذا واضح الاشكال، لأنه بناء على جواز الانتفاع بالميتة تكليفا كما هو الصحيح وهو مبنى صاحب العروة فلا اشكال في تعين لبسها لأنه ليس مضطرا الى الحرام التكليفي وهو لبس الحرير، بل تكون الميتة في عرض غير المأكول، فيكون مخيرا بينهما، نعم لو كانت الميتة ميتة غير المأکول فلابد حین الصلاة من اختیار غیر المأکول ال‍تی لیس میتة کالثوب المتخ‍ذ من وبر ما لا يؤكل حيث انه مضطرا الى لبس غير المأكول وليس مضطرا في الصلاة الى ليس الميتة.

وأما بناء على حرمة الانتفاع بالميتة تكليفا فيكون لبس الميتة في عرض لبس الحرير والذهب ولا وجه لتعين لبس الحرير او الذهب اذا دار الامر بين لبسهما او لبس الميتة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)