كتاب الصلاة - الجزء 3
009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 9 من 21)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2) (صفحة 9)
المطلب الثانی: ذكر صاحب العروة انه في فرض الاضطرار الى لبس احد الممنوعات التی منها لبس النجس یتعین لبس النجس فی حال الصلاة، واستدل له السيد الخوئي بوجود النص، وقال: اذا جازت الصلاة في النجس حتى مع عدم الاضطرار إلى اللبس و التمكّن من الصلاة عارياً، فمع الاضطرار بطريق أولى، نعم بناء على مبنى تعين الصلاة عريانا لمن لم يجد الا ساترا نجسا فمع الاضطرار الى لبس احد الممنوعات فيكون النجس في عرض غير المأكول او الميتة، ولكنك ترى أن الروايات السابقة كانت في مورد انحصار الثوب بالثوب النجس فكان يدور الامر بين الصلاة في النجس او الصلاة عريانا فلا يستفاد منه تعين الصلاة في النجس اذا دار الامر بينها وبين الصلاة في غير المأكول مثلا.
نعم حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه بعد ما ثبت بالنص تقدم الصلاة في النجس على الصلاة عريانا، وثبت تقدم الصلاة عريانا على الصلاة في غير المأكول لأن النهي عن الصلاة في غير المأكول يدرج المكلف الواجد للساتر غير المأكول فقط في من لا يجد الساتر فعليه ان يصلي عريانا، فيستفاد منهما ان الصلاة في النجس تقدم على الصلاة في غير المأكول، عند الاضطرار الى احدهما.
وهذا قريب الى الذهن، فان المقدم على المقدم على الشيء مقدم على ذلك الشيء عرفا، فلو امر المولي عند وجود زيد وعمرو بلزوم تقديم زيد على عمرو وامر عند وجود عمرو وبكر بلزوم تقديم عمرو على بكر، فيستفاد منه أنه عند وجود زيد وبكر يلزم تقديم زيد على بكر، نعم يحتمل بعيدا كون تقدم زيد على عمرو وتقدم عمرو على بكر بملاك، لا يوجد في تقدم زيد على بكر كما لو كان بين زيد وعمرو وكذا بين عمرو وبكر تنافس ولأجله يكون في اكرام عمرو دون زيد مفسدة وكذا في اكرام بكر دون عمرو ولا يوجد هذا التنافس بين زيد وبكر، لكنه مبني على تقدم الصلاة عريانا على الصلاة في غير المأكول وقد منعنا عنه في المسألة السابقة، وقلنا بالتخيير بمقتضى كون مآل التزاحم في الواجبات الضمنية الى التعارض فيتساقط اطلاق دليل الوجوب الضمني لكل من الواجبين الضمنيين مع العجز عن الجمع بينهما وتجري البراءة عن تعين الصلاة مع رعاية هذا الواجب الضمني او ذاك الواجب الضمني فيتخيير بينهما، فيكون مقتضى الصناعة في المقام التخيير ايضا.
المطلب الثالث: ذكر السيد الخوئي "قده" أن صور الدوران في بقية المذكورات غير النجس ثلاثة:
الصورة الاولى: أن يدور الأمر بين ارتكاب أحد مانعين من دون حرمة نفسيّة في شيء منهما، كما لو دار الأمر بين الصلاة في غير المأكول أو في الميتة بناءً على جواز الانتفاع بالمیتة تکلیفا كما هو الصحيح.
فقد عرفت اندراج هذه الصورة في باب التعارض، و أنّه بعد سقوط الأمر المتعلّق بالمركّب لمكان التعذّر و استكشاف أمر جديد متعلّق بالباقي بدليل عدم سقوط الصلاة بحال يتردّد المجعول في هذه الحالة بين أن يكون هو اعتبار المانعية لخصوص الميتة أو لخصوص غير المأكول، و حيث لا علم إجمالي غالباً بإحدى الخصوصيتين كي يستلزم التكرار فالمرجع أصالة البراءة عن كلّ منهما، فيتخيّر في الصلاة في أيّ منهما شاء.
الصورة الثانية: أن يدور الأمر بين ارتكاب حرام ضمنی -ای المانع فی الصلاة- فقط کلبس غیر المأكول و بين حرام نفسي فقط من دون تضمّنه للمانعية، أو لو كانت فهي تابعة للحرمة النفسية كما لو دار الأمر بين غير المأكول و بين المغصوب.
فلا ريب في اندراجها في باب التزاحم، لعدم التنافي في مقام الجعل بين النهي عن الغصب و بين اعتبار المانعية لغیر المأکول في الصلاة، غايته أنّ المكلّف غير قادر على الجمع بينهما في مقام الامتثال، لفرض الاضطرار إلى أحد اللبسين، فلابدّ من رعاية مرجّحات هذا الباب.
و حيث أنّ القدرة المعتبرة في الغصب عقلية، و في المانعية المعتبرة لغیر المأکول في الصلاة شرعية لما يقتضيه دليل جعل البدل الاضطراری للصلاة مع عدم لبس غير المأكول، الكاشف عن تقيّد المبدل عنه شرعاً بفرض التمكّن، و قد تقرّر في محلّه أنّ ما اعتبرت فيه القدرة عقلًا مقدّم على ما اعتبرت فيه شرعاً في المتزاحمين، لارتفاع موضوع الثاني بالأوّل، و كونه بمثابة الدليل الحاكم فیكون اللازم في المقام الصلاة في غير المأكول و عدم جوازها في المغصوب.
الصورة الثالثة: أن يدور بين محرّم نفسي و وضعي کالصلاة فی الحریر و بين محرم نفسي آخر ولها فرضان:
احدهما: ان يكون المحرم النفسي الآخر محرما وضعيا ايضا بخطاب مستقل كالاول، كما في الدوران بين الصلاة فی الحریر او الذهب.
وحکمه التخییر سواء بلحاظ الحکمین النفسیین لکونه حکم المتزاحمین مع عدم العلم او احتمال اهمیة احدهما المعین، او بلحاظ الحکمین الوضعیین لکونه حکم التزاحم بين الواحبات الضمنية لما مر من أن مآله الى التعارض الموجب للرجوع الى البراءة عن تعين الصلاة في رعاية احدهما المعين.
ثانیهما: ان لا یکون المحرم النفسي الآخر محرما وضعيا بخطاب مستقل، كما لو دار بين لبس الحریر و بين لبس المغصوب، فان لبس المغصوب ِإما انه ليس محرما وضعيا كما هو الصحيح أو انه ان کان محرما وضعیا ای تبطل الصلاة فیه فانما هو بتبع حرمته التکلیفیة من باب امتناع اجتماع الامر والنهی.
فإذا دار الامر بين الصلاة فی الحریر او الذهب و بين المغصوب فلابد من الاجتناب عن المغصوب، لأن الحرمة النفسیة للغصب تتزاحم مع كلّ من الحرمة النفسية للبس الحرير والحرمة الوضعية للصلاة في الحرير، و تقدّم علی حرمته النفسية بملاك الأهمية، حيث إن حرمة الغصب أهم من حرمة لبس الحرير، إذ ليس في مورده إلّا حقّ اللّٰه تعالى فقط، و أمّا الغصب فارتكابه يتضمّن تضييع حقّ الناس زائداً على حقّه تعالى، فالمتعيّن تركه و الصلاة في الحریر، كما تقدم حرمة الغصب علی الحرمة الوضعية للصلاة في الحرير بملاك تقدّم القدرة العقلية على الشرعية، حيث ان الصلاة في غير الحرير مما لا بدل اضطراري وهو الصلاة في الحرير عند الاضطرار فيكشف عن اشتراط وجوب الصلاة في غير الحرير بفرض القدرة والتمكن.
اقول: اغفل "قده" هنا ذكر صورة أخرى وهي دوران الامر بين حرام نفسي ووضعي كالحرير وبين حرام وضعي فقط كغير المأكول، وقد مر منه تعين الصلاة في غير المأكول لكون خطاب الحرمة النفسية للبس الحرير مطلقا فيقدم على خطاب الحرمة الوضعية للبس غير المأكول في الصلاة لكونه مشروطا بالقدرة.
وکیف کان فما ذکره حول الصورة الاولی صحیح وأما ما ذکره حول الصورة الثانیة، ففيه ما مر من انكار مبنى ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة بشكل عام سواء كان التزاحم بين واجبين او واجب مشروط يالقدرة ومقدمة محرمة كما لو توقف الحج على كشف المرأة شعرها امام الاجنبي، وقلنا بكون وجوب الحج مشروطا بالقدرة كما هو ظاهر قوله تعالى "من استطاع اليه سبيلا" فانه ما لم يكن الحرام اهم لا يصدق عرفا كون الحج غير مقدور على المكلف، وما ذهب اليه شيخنا الاستاذ "قده" من أن الواجب ولو كان مطلقا غير مشروط في الخطاب بالقدرة اذا توقف على مقدمة محرمة فهو غير مقدور فلابد من رعاية حرمة مقدمته ما لم يثبت كون الواجب اهم قد منعنا عنه في محله، نعم لو قلنا بكون التركيب بين الشرط المحرم كلبس المغصوب والصلاة مع هذا الشرط اتحاديا لا انضماميا كما هو مختار السيد الخوئي "قده" في فتواه صح ان يقال ان حرمة الشرط وهو لبس المغصوب وانحصار الساتر المباح في غير المأكول توجب عرفا انتفاء القدرة على الصلاة مع شرط الساتر الذي ليس غير المأكول، فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وذلك نظير ما لو انحصر الماء في ماء يحرم التصرف فيه فانه يعتبر عرفا عاجزا عن الوضوء.
فالمهم في المثال ان نقول ان حرمة الغصب اهم بحسب المرتكز العرفي والمتشرعي او محتمل الاهمية بعينها من وجوب كون الصلاة في ساتر ليس غير المأكول، فلو بدلنا المثال بمثال آخر كلبس لباس الشهرة او لبس الرجل لباس النساء اشكل دعوى لزوم الصلاة في غير المأكول.
وأما الصورة الثالثة فالتخيير في دوران الامر بين الحرير والذهب واضح وأما دوران الامر بين الحرير مثلا وحرام نفسي فقط فما ذكره يختص بمثل لبس المغصوب حيث ادعى ان حرمة الغصب اهم لكونه حق الناس فانه لا يجري في لباس الشهرة او التزيي بزي النساء فانه حيث يكون مخيرا بين ارتكاب الحرامين النفسيين فلا يكون عاجزا عن الصلاة في الحرير، فلا يتقدم حرمة لبس لباس الشهرة او لباس النساء على وجوب الصلاة في غير الحرير، لانه وان كان خطابا مطلقا لكن المفروض عدم تعين امتثاله في قبال امتثال النهي عن لبس الحرير، فلا يرفع القدرة على الصلاة في غير الحرير، بل قد يقال ان الصلاة في الحرير مخالفة لتكليفين: حرمة لبس الحرير تكليفا ووجوب الصلاة في غير الحرير بينما أن الصلاة في لباس الشهرة مخالفة لتكليف واحد وهو حرمة لبس لباس الشهرة، فهو ليس مضطرا الى مخالفة تكليفين فيتعين الاقتصار على الاقل وهو مخالفة تكليف واحد بعد فرض عدم العلم باهميته منهما، فتأمل.
هذا ولا يخفى ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تقديم حق الناس في مقام التزاحم فقد منعنا عنه باطلاقه في الاصول وان نسب ذلك الى المشهور لكون الواجب الذي هو من حقوق الناس اهم، وقد ذكر صاحب العروة "قده" أن أهمية حق الناس من حق اللَّه ممنوع، والشاهد عليه أنه لو فرض كون الحج والدين على الميت وقصرت التركة عنهما فتوزع التركة عليهما ولا يقدم الدين().
وأجاب عنه السيد الخوئي "فده" بأن استشهاده بتوزيع التركة على الدين والحج عند قصور التركة عنهما غير متجه، اذ اولا: مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم أهميّة وجوب اداء للدّين حال الحياة، فإن الميت لا تكليف عليه، وإنما يكون ضامناً ومديوناً، وهذا بخلاف الحي، فإنه مكلف بأداء الدّين والحجّ، فلا يقاس أحدهما بالآخر، وبعبارة اخرى: حكم الدين حال الوفاة وضعي محض، وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضاً، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فلو فرض عدم تقديم الدين كحكم وضعي على الحج، فلايقتضي ذلك عدم تقديم وجوب اداء الدين على الحج.
وثانيا: ان توزيع التركة على الحج والدين في فرض قصور التركة مما لميدل عليه دليل، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نلتزم بتقديم الدين على الحج لكونه من حقوق الناس، وانما بلتزم بتقديم الحج على دين الميت للنص الخاص، وهو صحيحة بريد العجلي عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لميكن عليه دين()، حيث دلت صريحا على لزوم صرف تركته في الحج، فان بقي منها شيء صرف في الدين ان كان عليه دين، فان بقي شيء يعطى للورثة.
وهكذا صحيحة معاوية بن عمار في رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة()، ومورده وإن كان عنوان الزكاة، إلّا أنه لا خصوصية له، لأنّ الزكاة دين أيضاً().
اقول: الظاهر عدم تمامية استدلاله بالصحيحتين: أما صحيحة بريد فهي مختصة بالمال الموجود عند من خرج حاجا فمات في الطريق، ويحتمل وجود خصوصية في ذلك، وأما صحيحة معاوية بن عمار فهي مختصة بالزكاة ولاوجه لإلغاء الخصوصية عنها الى الديون المتعارفة فان الزكاة اشبه بحق الله.
وذكر في المستمسك ما محصله أن ما اشتهر من أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى دليله غير ظاهر، وكأن مستند المشهور ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر وذنب لا يترك. فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره، ولكن دلالته على ذلك غير ظاهرة، إذ لا تعرض فيه للأهمية، وإنما تعرض فيه للغفران، وأن ظلم الإنسان نفسه يغفر، وظلم الإنسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة صاحب الحق وإن لميكن له شيء من الأهمية ما دام أنه حق للغير. فالحديث الشريف غير متعرض لما نحن فيه، وبالجملة فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كانت تساعده مرتكزات المتشرعة. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل().
وكيف كان فلايتم القول بتقديم حق الناس لأن احتمال اهمية حق الله موجود ايضا، وما عن امير المؤمنين (عليه السلام) من قوله "جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد اللّه كان ذلك مؤدّيا إلى القيام بحقوق اللّه" فمضافا الى ضعف سنده لا يظهر منه تقدم حقوق الناس على حقوق الله عند التزاحم، فلعل المراد تقديمها بلحاظ التوصية بالاداء ويؤيده ذيل الحديث.
وأما ما قد يقال من أن حق الناس يشتمل على حقين: حق الناس، وحق الله، لان الله امر بحفظه، فيقدم على ما كان حق الله محضا، ففيه أن حق الناس انما صار حق الناس لأن الله تعالى اعتبر هذا الحق رعاية لمصلحة الناس، فلزوم حفظه ناش من سبب واحد وهو امضاء الشارع، على أن بعض حقوق الله المحضة قد يكون ملاكه اقوى من بعض حقوق الناس التي اجتمع فيها الحقان ولذا لم يستشكل احد في تقديم حق الله فيما احرز من الخارج اهمية ملاكه، كما لو وقع التزاحم بين الزنا والغصب، فانه لاريب حينئذ في لزوم الاجتناب عن الزنا حتى لو كان مع امرأة برضاها حيث يكون من حق الله محضا.
هذا وقد ذکر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن وجه تقديم حرمة الغصب ليس هو كونه من حقوق الناس وانما هو الشدة في لسان روايات تحريمه فقد قرن في موثقة زيد الشحام حرمة مال المسلم بحرمة دمه()، بخلاف تحريم لبس الحرير والذهب حيث ان خطاباته تشتمل على التعبير بأنه "لا يصلح" وقد ذكر في المستمسك في الاضطرار إما الى الآنية المغصوبة او آنية الذهب والفضة أن وجه ما ذكره صاحب العروة من لزوم اختيار آنية الذهب او الفضة هو أهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبّر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وبأنه لاينبغي().
اقول: مجرد أنه قرن حرمة مال المسلم بحرمة دمه لا يقتضي اهميته فان الظاهر من موثقة زيد الشحام التشبيه في اصل الحرمة لا في مرتبة الحرمة فانه خلاف المرتكز جدا.
وأما ما قد يقال من كون حرمة الغصب فريضة لورودها في القرآن الكريم بعنوان النهي عن اكل اموال الناس بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والنهي عن الظلم والعدوان والنهي عن الحرير والذهب سنة وقد استفيد من الروايات كما بيِّن في بحث التزاحم اهمية الفريضة من السنة، وفيه أن مجرد لبس ساتر مملوك للغير من دون تصاحبه لا يعد اكلا لمال الغير كما أنه في فرض الاضطرار الى لبسه او لبس حرام كالحرير لا يحرز صدق عنوان الظلم عليه، فالمهم هو ارتكاز المتشرعة على اهمية الاجتناب عن الغصب من الاجتناب عن لبس الحرير او الذهب في الصلاة او غيرها، وكذا من لبس غير الماكول او الميتة في الصلاة.
مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه، و تصحّ صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.