كتاب الحج - الجزء 3
009 — الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث. (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم- لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: المشهور هو اعتبار الطهارة من الخبث حال الطواف في الثوب و الجسد، و قد حكي خلاف ذلك عن ابن جنيد، و ابن حمزة، فنقل العلامة الحلي "ره" في المختلف عن ابن جنيد أنه قال: لو طاف في ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك، و يجزئه إذا نزعه عند صلاته، و نقل عن ابن حمزة أنه جعل الطواف في الثوب النجس مكروها، و كذا إذا أصاب بدنه نجاسة()، ثم قال العلامة: و المعتمد الأوّل، لنا: انّه يتضمن إدخال النجاسة المسجد و هو ممنوع، و لأنّه كالصلاة، و كما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب و البدن فكذا هنا، و ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمَّ يخرج فيغسله ثمَّ يعود فيتم طوافه، و الأمر للوجوب، و احتج ابن الجنيد بالأصل، و بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثمَّ ينزعهو يصلي في ثوب طاهر، و لأنّه ليس له حرمة الصلاة، و الجواب عن الأوّل: المعارضة بالاحتياط. و عن الرواية بأنّها مرسلة، و مع ذلك فهي غير دالّة على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون قد طاف جاهلا فيه، و عن الثالث بعدم دلالته على المراد().
و قد مال الى القول بعدم اعتبار اطهارة من الخبث في الطواف صاحب المدارك، و لا بأس بنقل تمام كلامه، فانه ذكر في شرح عبارة الشرايع "من المقدمات الواجبة للطواف... ازالة النجاسة عن الثوب و البدن": إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الواجب و الندب، و لا في النجاسة بين المعفو عنها و غيرها، و نقل عن ابن إدريس التصريح بهذا التعميم، و هو ظاهر المنتهى، و ذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا كما يعفى عنه في الصلاة، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس، احتج المانعون بقوله (عليه السلام) "الطواف بالبيت صلاة" و برواية يونس بن يعقوب، و يتوجه على الرواية الأولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلامة في المختلف، فلا يصح التعلق بها، و مع ذلك فهي غيرواضحة الدلالة على المطلوب، إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه، و على الرواية الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل، و بأن راويها و هو يونس بن يعقوب قيل: إنه فطحي، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه... و لا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل، و سالمة عما يصلح للمعارضة، و من هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد و ابن حمزة، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة، و الأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس().
و المهم ملاحظة ادلة المشهور التي قد جمعها في المختلف، و عمدتها اربعة ادلة:
الدليل الاول: ان الطواف مع الابتلاء بنجاسة الثوب او الجسد يتضمن ادخال النجاسة في المسجد و هو ممنوع.
و فيه اولاً: انه لا دليل على حرمة ادخال النجاسة في المسجد الحرام فضلا عن بقية المساجد ما لم يستلزم الهتك، و ما عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله "جنبوا مساجدكم النجاسة"()، فمضافا الى ضعف سنده، فقد رواه صاحب الوسائل عن الكتب الفقهية لجماعة من اصحابنا، فهو مرسل، أنه يحتمل كون المراد منه النهي عن تنجيس المساجد، و ثانيا: ان تحريم حمل النجاسة في المسجد لا يقتضى بطلان طواف من حمل النجاسة حتى لو كان متعمدا، فان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، بل المضادة ممنوعة، و ليس من قبيل الصلاة و ترك ازالة النجاسة عن المسجد، لتوقف امتثال الامر بازالة النجاسة عن المسجد على ترك الصلاة، و ليس المقام كذلك دائما، لامكان نزع ذلك الثوب النجس و تسليمه لشخصٍ لاخراجه من المسجد.
الدليل الثاني: الاستدلال بما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أن الطواف بالبيت صلاة الا أن الله اباح فيه النطق()، و قد استدل بهذا الحديث النبوي المرسل الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف، حيث انه بعد ما قال: لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث و نجس، و ستر العورة، فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصح طوافه، و لا يعتد به، و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي و عامة أهل العلم، و قال ابو حنيفة، ان طاف على غير طهارة فان كان في مكة اعاد، و ان عاد الى بلده و كان محدثا فعليه شاة و ان كان جنبا فعليه بدنة، دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف، و ليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل، و روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، و قال (صلى الله عليه و آله) "لا صلاة إلا بطهور" فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه()، و لكن لم يتم سند الرواية، و لا يظهر من استدلال الشيخ الطوسي "ره" به اعتماده عليه، لأنه في كتاب الخلاف يستدل بروايات عاميّة من باب الجدل مع العامة لاقناعهم، على أن مجرد اعتماده "قده" لا يكشف عن اشتهاره الموجب للقطع به في ذلك الزمان.
و لو تمت الرواية كانت نتيجتها عدم مانعية الدم الاقل من الدرهم كما في الصلاة.
الدليل الثالث: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "الرجل يقضي المناسك كلها بغير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة" حيث انه قد يستظهر منه كون الطواف محكوما باحكام الصلاة، و قد مر سابقا المناقشة في ذلك.
الدليل الرابع: رواية يونس بن يعقوب، فقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى فِي ثوبه الدم و هو في الطّواف قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج و يغسله ثم يعود فيتم طوافه. و روى الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك()، و الظاهر وحدة الروايتين، و قد ناقش السيد الخوئي "قده" في السند الاول بجهالة محسِّن بن احمد، و لكنه اعتمد على السند الثاني، و ان كان اسناد الصدوق الى يونس بن يعقوب مشتملا على حكم بن حكيم، و لكنه من رجال كامل الزيارات، و هذا كان منه قبل عدوله عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، و عليه فلا يوجد مستند له في الفتوى باعتبار الطهارة من الخبث في الطواف.
و الظاهر امكان تصحيح هذا السند لكون الحكم بن حكيم ممن روى عنه ابن ابي عمير و البزنطي، و قد شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة في حقهما و حق صفوان بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.
و أما السند الاول، فقد حاول بعض الاجلاء "دام ظله" تصحيحه باكثار عدة من الاجلاء الرواية عنه، كاحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، و ابرهيم بن هاشم و لم يرد في حقه قدح، كما أن بنان بن محمد أيضا ثقة لاكثار الاجلاء الرواية عنه، كما أنه من رجال نوادر الحكمة و لم يستثنه ابن الوليد، و لكن لم يثبت لنا بعد المراجعة اكثار رواية الاجلاء عن محسن بن احمد.
فالمهم هو تمامية السند الثاني للرواية، و أما الكلام في دلالتها، فلا اشكال في استفادة اصل مانعية النجاسة في الطواف، و موردها تنجس الثوب بالدم و وجود الدم حال الطواف، و التعدي منه الى تنجسه بسائر اعيان النجاسات غير الدم، و تنجسه بالمتنجس، و كذا التعدي من الثوب الى الجسد، يحتاج الى الغاء الخصوصية عرفا و هو غير بعيد، هذا و قد يحتمل في رواية الصدوق تشديد الياء في قوله "رأيت في ثوبيّ شيئا من الدم" فيكون مورده نجاسة ثوبي الاحرام، فتكون شبهة السائل أنه حيث تنجس ثوبه احرامه اثناء الطواف فلا يدري هل يستمر في طوافه او يلزمه تطهير ثوب الاحرام تكليفا او لاشتراط صحة الطواف في حال لبس ثوب الاحرام أن يكون ذلك الثوب طاهرا، فجواب الامام (عليه السلام) بلزوم تطهيره لا يدل على كونه شرطا في صحة الطواف حتى في مورد ثوب الاحرام، فلعله من باب وجوب تطهيره تكليفا، حيث قد مر أنه يعتبر في ثوب الاحرام حدوثا و بقاء أن يكون مما تصح الصلاة فيه، و لا يمكن التعدي منه الى غيره كالجسد او الثوب الاعتيادي في طواف الحج او طواف النساء، و لكنه احتمال بعيد جدأ، فانه لو كان ما ذكر شبهة السائل لكان المناسب عرفا ان يقول "رأيت في ثوب احرامي دما و أنا في الطواف" اذ لا توجد نكتة عرفية لفرض رؤية الدم في ثوبي الاحرام بنحو التثنية، مع أن التعبير برؤية شيء من الدم لا تناسب رؤيته في كلا الثوبين، و يؤيد ما ذكر ما في رواية يونس بالسند الاول من قوله "وجد في ثوبه دما"، فلا يبعد اطلاق الرواية لغير نجاسة الثوب بالدم، و لو بضم الغاء الخصوصية عرفا.
ثم انه يوجد معارض لرواية يونس بن يعقوب و هو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن() ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر()، فان بنينا على عدم اعتبار مراسيل البزنطي كما لعله المشهور بين المتاخرين، فتردّ الرواية بسبب ارسالها، و لكن بناء على ما نفينا عنه البعد في محله من اعتبار مراسيل صفوان و ابن ابي عمير و البزنطي، لعموم شهادة الشيخ في كتاب العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، فان اصل هذه الشهادة معتبرة عندنا، و عمدة الاشكال في مراسيلهم ما ذكره المحقق الحلي"ره" في المعتبر: من أن في مشايخ هؤلاء من ثبت ضعفه، فيكون من ارسل عنه شبهة مصداقية لمن ثبت ضعفه().
و لكن يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال إما بأن نسبة من ثبت ضعفه من مشايخ البزنطي مثلا نسبة ضئيلة جدا، فيكون احتمال كون هذا المرسل عنه من ثبت ضعفه احتمالا موهوما فلايعتنى به، حيث يحصل الوثوق بخلافه، و لكن الانصاف انه لايحصل للإنسان وثوق نفسي بذلك.
فالصحيح أن نقول: ان من ثبت ضعفه من مشايخ البزنطي تارة يكون بيّن الضعف بحيث لا يخفى حاله عليه، و أخرى لا يكون كذلك، فان كان بيّن الضعف فمعنى رواية البزنطي عنه أنه عدل عن التزامه بعدم الرواية عن الضعيف، في هذه الرواية، لسبب مجهول لنا، و لكنه لا يعني عدوله عن هذه الالتزام في سائر الروايات، و لا عدوله عن التزامه بأن لا يرسل عن الضعيف، فنتمسك بعموم شهادة الشيخ من أنه عرف بأنه لا يرسل الا عن ثقة.
و ان لم يكن بيّن الضعف فيتحفظ على ظهور شهادة الشيخ بأنه عرف انه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة و يعني ذلك توثيق البزنطي لهذا الراوي، فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى العلم بخطأه في توثيقه له او ابتلاءه بالمعارض الموجب لسقوط اصالة عدم خطأه فيه، فاذا روى البزنطي عن رجل مرسلا فيشهد بوثاقة هذا الرجل بمقتضى التزامه، فكأنه يقول "عن رجل ثقة" و لا موجب لإسقاط هذه الشهادة عن الحجية، بمجرد احتمال أنها نفس شهادته بوثاقة من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو شهدت بينة بعدالة اهل قرية، و علمنا بخطأها في هذه الشهادة، ثم شهدت بعدالة شخص معين، و احتملنا نشوء هذه الشهادة من تلك الشهادة الأولى، لاحتمال كون هذا الشخص من اهل تلك القرية، فان اطلاق دليل حجية البينة او خبر الثقة يشمل هذه الشهادة.
و عليه فالرواية تامة السند عندنا، و حينئذ فلابد من ملاحظة النسبة بينها و بين موثقة يونس بن يعقوب، و الظاهر أن النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق، حيث ان الموثقة مختصة بمن علم في اثناء الطواف بنجاسة ثوبه، فيوجب ذلك حمل المرسلة على من لم يعلم في اثناء طوافه بنجاسة ثوبه، بأن كان جاهلا بالنجاسة او ناسيا لها، و معه فلا تصل النوبة الى الجمع الحكمي بينهما بحمل موثقة يونس على الاستحباب او الرجوع الى الاصل النافي لشرطية الطهارة من الخبث في الطواف بعد تعارضهما و تساقطهما.
نعم روى في المستدرك عن كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) طفت طواف الواجب و في ثوبي دم قال لا بأس، أو لا عليك، المستحاضة تطوف بالبيت()، فانها لو كانت تامة السند دلت على عدم مانعية الدم في الثوب حتى مع العلم والعمد، لكن سندها واضح الضعف.
الجهة الثانية: توجد بالنسبة الى اطلاق الرواية لمانعية الدم الاقل من الدرهم شبهة: و هي أن من المحتمل أن غرض السائل لم يكن هو السؤال عن شرطية الطهارة من الخبث حال الطواف، بل جعل ذلك مفروغا عنه، و انما سأل عن حكم آخر، و هو حكم ما اذا رأي نجاسة، و هو في اثناء طوافه، فماذا يصنع بها، فانه ان خرج من المطاف و طهّر ثوبه فرجع فاتم الطواف كان فيه شبهة مبطلية الخروج من المطاف او فوت الموالاة بين الاشواط، و عليه فسأل عن وظيفته، فاجابه الامام (عليه السلام) وأنه بأنه يخرج من المطاف و يطهِّر ثوبه ثم يرجع فيتم الطواف، فليست الرواية في مقام بيان اعتبار الطهارة من الخبث كي يتمسك باطلاقها.
و لكن الانصاف أن هذه الشبهة خلاف الظاهر عرفا، فانه اذا اتى شخص الى فقيه، فقال له: اني كنت اطوف فوجدث بثوبي دما، فماذا اصنع؟، فيأمره الفقيه بتطهير الثوب و اتمام الطواف، من دون تفصيل بين كون الدم اقل من الدرهم او اكثر، فالعرف يحتج به على اطلاق الحكم، اللهم الا أن نتشيث بما اخترناه في الاصول من ان احتمال الارتكاز المتشرعي على خلاف الاطلاق حيث يكون شكا في وجود القرينة المتصلة فيمنع من احراز الاطلاق، و نحن نحتمل كون المرتكز المتشرعي و لو بالتأثر من الرواية النبوية "الطواف بالبيت صلاة" عدم كون حكم لباس الطائف اشدّ من حكم لباس المصلي، و المفروض عدم مانعية الدم الاقل من الدرهم في لباس المصلي، و لذا لا ينبغي الفتوى بمانعية الدم الاقل من الدرهم في الطواف، كما صدرت من بعض الاعلام المعاصرين.
هذا و أما بالنسبة الى نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة فيوجد مانع آخر عن دعوى اطلاق الرواية بالنسبة اليه و هو عدم صدق الثوب عليه جزما او احتمالا.
الجهة الثالثة: مقتضى اطلاق كلمات كثير من الفقهاء و صريح كلام بعضٍ، عدم الفرق في اعتبار الطهارة من الخبث بين الطواف الواجب و المندوب، و لكن منع بعض الاجلاء "دام ظله" عن اطلاق موثقة يونس بن يعقوب للطواف المندوب، بدعوى أن قوله "اعرف الموضع" ظاهر في كون الامر بمعرفة موضع قطع الطواف لاجل أن لا يبدأ بعد التطهير مما قبله فيحصل الزيادة المبطلة للطواف الواجب، و هذا يوجب اختصاص مورد الرواية بالطواف الواجب، دون المندوب، و لو لاجل احتفاف الرواية بما يصلح للقرينية، هذا مضافا الى ما مر من أنه قد يدعى عدم كونها بصدد بيان حكم اعتبار الطهارة من الخبث، و انما هي بصدد حل شبهة كون التطهير مستلزما لفوت الموالاة في اشواط الطواف.
و فيه أن الامر بمعرفة الموضع لعله لأجل عدم الوفوع في التردد و الشك او الغفلة فيبدأ بالطواف متأخرا عن ذلك الموضع، فيبطل طوافه او يقع في صعوبة الاحتياط بالبدء من مكان سابق، و معه فلا يصلح للقرينية حتى يمنع عن اطلاق الموثقة، و أما البيان الثاني فقد سبق الجواب عنه، عليه فلا يبعد اطلاقها للطواف المندوب، و احتمال وجود ارتكاز متشرعي معاصر لصدور الموثقة على عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف المندوب بعيد جدا.
الجهة الرابعة: اذا طاف و هو عالم بنجاسة ثوبه فان كان ذلك عن علم و عمد بأن قامت عنده الحجة على مانعيته للطواف، فلا اشكال -كما سبق- في بطلان طوافه، و لكن اذا كان جاهلا بالحكم فقد ذهب بعض السادة الاعلام "دام ظله" الى صحة طوافه مع كون جهله جهلا قصوريا لا تقصيريا، بتطبيق قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" عليه، و هذه القاعدة مستفادة من ذيل حديث لا تعاد، ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة()، فلا تختص هذه القاعدة بالصلاة، كما صرح به السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته()، و يظهر ذلك ايضا من كلمات السيد الامام "قده"()، و نحن و ان لم نوافقهم في تفسير الفريضة بما بينه الله في كتابه و تفسير السنة بما بينه النبي (صلى الله عليه وآله) بل احتملنا كون المراد بالفريضة ما شرّعه الله و لو لم يبين في الكتاب الكريم، كما ورد أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، و نحتمل كون اعتبار الطهارة من الخبث في حال الطواف مما شرعه الله و ان لم يبينه في كتابه، فتكون شبهة مصداقية لقاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" و لكن اذا طبقت السنة في الروايات على شيء فلا يوجد اشكال في البين، كما سيأتي في شرطية الختان في الطواف حيث ورد أن الختان سنة، فنلتزم بأنه لو طاف غير المختون عن جهل قصوري بالحكم صح طوافه.
و حينئذ فقد يقال في المقام انه بناء على استظهار أن المراد من الطهور في حديث لا تعاد هو الطهور من الحدث، لا مطلق استعمال الماء لتحصيل الطهارة المعتبرة من الحدث و الخبث، خلافا للسيد الصدر "قده"، فتكون الطهارة من الخبث في الصلاة داخلة في عموم المستثنى منه في حديث لا تعاد فتكون من السنة، و لا يحتمل متشرعيا كون اعتبارها في الطواف فريضة و في الصلاة سنة.
و هذا و ان كان قريبا الى النفس جدا، لكنه حيث يكون الحاقا للطواف بالصلاة، فيتوقف على دفع شبهة معارضة حديث لا تعاد (الدال باطلاقه على صحة صلاة من صلى في ثوب علم بنجاسته و كان جاهلا قاصرا ببطلان الصلاة في النجس) مع الروايات الدالة على أن من علم أن بثوبه دما فصلى فيه اعاد الصلاة، حيث ان مقتضى اطلاقه الحكم ببطلان تلك الصلاة، و دفع هذه الشبهة يتوقف على قبول حكومة حديث لا تعاد عليه، و قد قوينا ذلك في محله وفاقا للسيد الخوئي "قده" بتقريب أن تلك الروايات من جملة خطابات الجزئية و الشرطية و المانعية، فليست في عرض حديث لا تعاد الذي هو خطاب ثانوي ناظر الى جميع تلك الخطابات، و ان اختار السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه() و السيد الإمام "قده"() تعارضهما و عدم حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما.
و عليه فلا يبعد الحكم بصحة صلاة من طاف في ثوب علم بنجاسته و كان جاهلا قاصرا بمانعية الطواف في النجس، و يزيد ما ذكرناه وضوحا ما لو قلنا بترتب احكام الصلاة على الطواف،لقوله "الطواف بالبيت صلاة" او قوله "الرجل يقضي المناسك كلها بغير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة".
ثم انه لو شك في كون جهله عن قصور او تقصير فلا يبعد الحكم بصحة طوافه، و ذلك تمسكا بقاعدة الفراغ.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.