الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
009 — لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
ثم لايخفى ان استنباط الأحكام من الروايات يتوقف أيضا على معرفة الكتب وصحة انتسابها الى أصحابها، فقد اختلف العلماء في كثير من الكتب التي هي من مصادر وسائل الشيعة، فقد نسب كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد، ولكن توجد قرائن تنفي صحة هذه النسبة، كما اختلف في روضة الكافي، فإنه نقل في المستدرك عن كتاب رياض العلماء أنه قال: ذكر الملاّ خليل القزويني أنه ليس كتاب الروضة للكليني، ونُسب ذلك الى الشهيد الثاني وان لميثبت النسبة()، وقد أنكر في المستدرك على صاحب الجواهر كلامه (بأنه لو كان كتاب الجعفريات صحيح الانتساب الى محمد بن محمد بن الأشعث لنقل عنه الشيخ الحر في الوسائل) فقال: من أين علم صاحب الجواهر ان كتاب الاشعثيات كان عند الشيخ الحر، لكنه لمينقل عنه لعدم اعتماده عليه، بل المعلوم المتيقن أن هذا الكتاب كغيره من الكتب المعتبرة لميكن عنده، ولو كان عنده لنقل عنه قطعا، فانه ينقل عن كتبٍ هي دون هذا الكتاب بمراتب، من جهة المؤلف او من جهة عدم ثبوت نسبة الكتاب الى مؤلفه او ضعف الطريق اليه مثل كتاب فضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول، وتفسير الفرات، وإرشاد الديلمي، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى، والاختصاص للمفيد().
وقد مر في بحث التعارض عدم تمامية ما يقول جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"-بأنَّ لصاحب الوسائل او لصاحب البحار طرقا حسية الى الكتب التي ينقلان عنها.
ولأجل ذلك يلزم معرفة النسخ حتى فيما يروي عنه صاحب الوسائل والبحار، فلايجوز الاكتفاء بملاحظة نسخة واحدة ما لميحصل الاطمئنان بها، ولو أريد نقل الروايات عن غير مصادرها الأصلية كالاعتماد على نقل صاحب الوسائل فلابد من التثبت وحصول الاطمئنان بعدم اشتباهم في النقل، فكثيراما يكون نقل صاحب الوسائل مشتملا على الاجتهاد، فقد يذكر حديثا من الكافي مثلا ثم يقول بعده وروى الشيخ نحوه، مع أنه قد يكون بين نقل الشيخ ونقل الكليني اختلاف مغيِّر للمعنى، وكذا قد يجتهد في نقل السند، ومن هذا القبيل نقله عن محمد بن ادريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال كتبت اليه() والظاهر وقوع خطأ منه ، فان هذا سند الحديث السابق عليه في مستطرفات السرائر، ثم قال "وعنه قال كتبت" ولم يعلم ان مرجع الضمير هو أبو بصير، فإنه لميعهد وجود مكاتبة لأبي بصير، بل لايبعد ان يكون المرجع هو احمد بن هلال، والإمام الذي كتب اليه إما الإمام الهادي او العسكري (عليهماالسلام).
وكذا روى في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين، و عن علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال -حين يصير اليه- الخمس او علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليهالسلام): ليس عليه الخمس().
وهذا يعني أن الكليني ينقله عن ابن مهزيار بطريقين:
احدهما: محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن مهزيار.
ثانيهما: علي بن محمد بن ابي عبدالله المعروف بابن بندار عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار، و اذا كان الامر هكذا تصح الرواية بالطريق الاوّل.
الاّ ان الموجود في الكافي هكذا: محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيقع في كلا الطريقين سهل بن زياد.
وهكذا روى في الوسائل عن الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه- إلى الشرك و لا إلى النفاق و لكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا، لكن الموجود في قرب الاسناد تعليق السند فيه على ما قبله، وآخر سند مذكور قبله هو الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، ولذا نقله في البحار بهذا السند، ومنشأ اشتباه الوسائل هو أنه لم يره، وانما رأى السند قبل ذلك.
وقد يجتهد صاحب الوسائل في متن الحديث فيذكر كلام الصدوق مثلا بعنوان أنه من تمام الحديث السابق، مثل ما ذكر في ذيل صحيحة زرارة: وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ()، فانه ذكر المجلسي الأول "ره" أنه يحتمل كون الذيل من كلام الصدوق او حديث آخر مرسل، فلابد في هذه الموارد من المراجعة الى المصادر الأصلية، فربما يفهم منه خلاف ما فهمه صاحب الوسائل.
وبشكل عام قد يدرج المؤلِّف كلامه في ذيل الحديث، فيُظن انه من تمام الحديث، وهذه الظاهرة توجد أحيانا في كتاب من لايحضره الفقيه حيث أنه كتاب فتوى، كما نصّ بذلك في أول الفقيه.
بل قد يورد المؤلِّف حديثا آخر في ذيل حديث مذكور بسند صحيح فيظن انه من تمام ذلك الحديث، مع انه ليس كذلك قطعا او احتمالا، كما في مثال صحيحة زرارة التي ذكرناها آنفا، ومن هذا القبيل ما يقال من أنه ذكر في التهذيب بعد نقل صحيحة الحلبي هذه الجملة: "وان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله بذلك فليحج عنه من بعض المواقيت()" فاشتبه الأمر على صاحب المدارك والجواهر والمستمسك فذكروا أنها من تمام صحيحة الحلبي() مع أنها من عبارة الشيخ الطوسي "ره" بلا إشكال، لانه قال بعدها "روىٰ ذلك موسى بن القاسم".
ثم ان الامر الذي قد يوجب وقوع المجتهدين في الخطأ في مقام الاستظهار من الخطابات الشرعية خلط ما يكون اللفظ ظاهرا فيه الان مع ماكان ظاهرا فيه في زمان صدوره، والصيانة عن هذا الاشتباه تكون بالتتبع في الروايات وكلمات القدماء، ويمكن أن يذكر لذلك عدة امثلة:
المثال الاول:الكراهة ظاهرة فعلا في الكراهة الاصطلاحية التي تقابل الحرمة ولكن في زمان الشارع كانت ظاهرة في الاعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة، وقد قال تعالى:كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها().
بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" انها كانت ظاهرة في الحرمة، لما ورد من ان عليا كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي يكره الحلال()، وان اوردنا عليه أن قوله "لم يكن علي يكره الحلال" بمعنى أن عليا "عليهالسلام" لميكن يكره الحلال كراهة لايرضى لأحد بارتكابها، والا فانه كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور الكراهة فيها مطلقا.
المثال الثاني: ذكر بعض السادة الأعلام "دامظله" على ما حكي عنه أن كلمة الحرام كانت في عصر الأئمة (عليهمالسلام) ظاهرة فيما كانت حرمته ثابتة بالكتاب والسنة القطعية، وكان يعبَّر عن غيره بالمنهي عنه او المكروه، بينما أن معناها صارت فعلا أعم، وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لميذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولوا هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، ثم نقل كلام ربيع بن خثيم في المنع عن هذا التعبير وعبّر عنه بانه كان افضل التابعين، ثم نقل عن ابراهيم النخعي احد فقهاء العامة انه أما ان تقول هذا حلال وهذا حرام فما اعظم هذا()، وظاهر الشافعي قبوله لكلام ابييوسف، مع ان دأبه الإيراد عليه فيما لايعجبه كلامه، وقد نقل ابن القيم الجوزي في كتاب اعلام الموقعين عن مالك مثل ذلك "سمعت مالكا يقول لميكن من امر الناس ولامن مضى من سلفنا ولاادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام".
ويظهر هذا المعنى من الحرام من جملة من الروايات ايضا، ففي رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولايعرفون التحريم لها...()، ولايقدح ضعف سند الرواية بوقوع الحسن بن علي بن ابي حمزة وابيه فيه، فهب انه قد وضعها الحسن بن على بن ابي حمزة، ولكنها تدل على تفكيك اصطلاح الحرام والمنهي عنه في تلك الأعصار.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().
وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن().
وفي رواية ابي بصير المرادي قال: سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فامر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها().
وفي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير().
فيظهر بالتامل في الروايات ان عنوان الحرام كان خاصا بما حرم الله في كتابه او حرمه رسوله بالسنة القطعية، وأما عنوان المنهي عنه فقد يكون النهي فيه تنزيهيا وقد يكون موقتا بلحاظ مصالح موقتة وقد يكون النهي فيه تحريميا لكن لاتبلغ حرمته حدّ الحرام بقول مطلق، ولأجل ذلك ادعى ان ما ورد في موثقة ابن بكير من ان الصلاة في كل شيء حرام اكله فاسد() لايشمل الا الصلاة في أجزاء الخنزير حيث حرمه الله في كتابه والسباع حيث حرمه رسوله (صلىاللهعليهوآله) دون مطلق ما حرم أكله في الروايات مثل الجلّال والموطوء ونحوهما.
والحاصل ان الحرام في مصطلح الروايات هو ما كان حراما في القرآن والسنة القطعية ويطلق على غيره المكروه او المنهي عنه.
وكذا افاد ان الحلال ليس مطلق المباح، بل كما ورد في كلمات بعض اللغويين هو ما حلّ عنه عقدة الحظر، بان كان حراما في الشريعة السابقة او في عرف الجاهلية مثلا، فحل الشارع عنه عقدة الحظر، وهو المراد من قوله (عليهالسلام) "المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا" فان شرط ترك الحلال بالمعنى الذي ذكرناه بناء لما هدمه الاسلام،
وان اوردنا عليه: بأنه لميظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحلال والحرام غير ما هو المعهود فعلا ففي الصحيحة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك()، وفي حديث آخر عن ابي عبدالله (عليهالسلام) اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام().
وأما ما ذكره من الروايات فلايظهر منها اكثر من أنه قد يثبت النهي، ولايثبت الحرمة، لأجل أن النهي قد يكون تنزيهيا، وقد يكون ولائيا موقتا، وأما ما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر أنه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من غير الكتاب والسنة القطعية.
المثال الثالث: قد يحتمل في ما ورد من ثبوت الخمس في الارض التي اشتراها الذمّي من مسلم، أنه ليس من الخمس المصطلح وانما هو تحديد للجزية في حاصل الأرض، حيث اختلف الفقهاء في عصر الائمة (عليهمالسلام) في أن الجزية فيه هي عشر الحاصل او ضعف العشر()، فلعل الامام (عليهالسلام) أيَّد القول الثاني، وبيَّن أن فيه الخمس الذي هو ضعف العشر، وهذا الاحتمال في محله جدا، اذ مع ذاك الجوّ الفقهي لاينعقد في الخطاب ظهور في تعلق الخمس بنفس رقبة الارض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.