تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

009 — لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة

ثم لايخفى ان استنباط الأحكام من الروايات يتوقف أيضا على معرفة الكتب وصحة انتسابها الى أصحابها، فقد اختلف العلماء في كثير من الكتب التي هي من مصادر وسائل الشيعة، فقد نسب كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد، ولكن توجد قرائن تنفي صحة هذه النسبة، كما اختلف في روضة الكافي، فإنه نقل في المستدرك عن كتاب رياض العلماء أنه قال: ذكر الملاّ خليل القزويني أنه ليس كتاب الروضة للكليني، ونُسب ذلك الى الشهيد الثاني وان لم‌يثبت النسبة()، وقد أنكر في المستدرك على صاحب الجواهر كلامه (بأنه لو كان كتاب الجعفريات صحيح الانتساب الى محمد بن محمد بن الأشعث لنقل عنه الشيخ الحر في الوسائل) فقال: من أين علم صاحب الجواهر ان كتاب الاشعثيات كان عند الشيخ الحر، لكنه لم‌ينقل عنه لعدم اعتماده عليه، بل المعلوم المتيقن أن هذا الكتاب كغيره من الكتب المعتبرة لم‌يكن عنده، ولو كان عنده لنقل عنه قطعا، فانه ينقل عن كتبٍ هي دون هذا الكتاب بمراتب، من جهة المؤلف او من جهة عدم ثبوت نسبة الكتاب الى مؤلفه او ضعف الطريق اليه مثل كتاب فضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول، وتفسير الفرات، وإرشاد الديلمي، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى، والاختصاص للمفيد().

وقد مر في بحث التعارض عدم تمامية ما يقول جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"-بأنَّ لصاحب الوسائل او لصاحب البحار طرقا حسية الى الكتب التي ينقلان عنها.

ولأجل ذلك يلزم معرفة النسخ حتى فيما يروي عنه صاحب الوسائل والبحار، فلايجوز الاكتفاء بملاحظة نسخة واحدة ما لم‌يحصل الاطمئنان بها، ولو أريد نقل الروايات عن غير مصادرها الأصلية كالاعتماد على نقل صاحب الوسائل فلابد من التثبت وحصول الاطمئنان بعدم اشتباهم في النقل، فكثيراما يكون نقل صاحب الوسائل مشتملا على الاجتهاد، فقد يذكر حديثا من الكافي مثلا ثم يقول بعده وروى الشيخ نحوه، مع أنه قد يكون بين نقل الشيخ ونقل الكليني اختلاف مغيِّر للمعنى، وكذا قد يجتهد في نقل السند، ومن هذا القبيل نقله عن محمد بن ادريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال كتبت اليه() والظاهر وقوع خطأ منه ، فان هذا سند الحديث السابق عليه في مستطرفات السرائر، ثم قال "وعنه قال كتبت" ولم يعلم ان مرجع الضمير هو أبو بصير، فإنه لم‌يعهد وجود مكاتبة لأبي بصير، بل لايبعد ان يكون المرجع هو احمد بن هلال، والإمام الذي كتب اليه إما الإمام الهادي او العسكري (عليهماالسلام).

وكذا روى في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين، و عن علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال -حين يصير اليه- الخمس او علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه‌السلام): ليس عليه الخمس().

وهذا يعني أن الكليني ينقله عن ابن مهزيار بطريقين:

احدهما: محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن مهزيار.

ثانيهما: علي بن محمد بن ابي عبدالله المعروف بابن بندار عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار، و اذا كان الامر هكذا تصح الرواية بالطريق الاوّل.

الاّ ان الموجود في الكافي هكذا: محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيقع في كلا الطريقين سهل بن زياد.

وهكذا روى في الوسائل عن الحميري في قرب الإسناد عن‌ هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه- إلى الشرك و لا إلى النفاق و لكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا، لكن الموجود في قرب الاسناد تعليق السند فيه على ما قبله، وآخر سند مذكور قبله هو الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، ولذا نقله في البحار بهذا السند، ومنشأ اشتباه الوسائل هو أنه لم يره، وانما رأى السند قبل ذلك.

وقد يجتهد صاحب الوسائل في متن الحديث فيذكر كلام الصدوق مثلا بعنوان أنه من تمام الحديث السابق، مثل ما ذكر في ذيل صحيحة زرارة: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ()، فانه ذكر المجلسي الأول "ره" أنه يحتمل كون الذيل من كلام الصدوق او حديث آخر مرسل، فلابد في هذه الموارد من المراجعة الى المصادر الأصلية، فربما يفهم منه خلاف ما فهمه صاحب الوسائل.

وبشكل عام قد يدرج المؤلِّف كلامه في ذيل الحديث، فيُظن انه من تمام الحديث، وهذه الظاهرة توجد أحيانا في كتاب من لايحضره الفقيه حيث أنه كتاب فتوى، كما نصّ بذلك في أول الفقيه.

بل قد يورد المؤلِّف حديثا آخر في ذيل حديث مذكور بسند صحيح فيظن انه من تمام ذلك الحديث، مع انه ليس كذلك قطعا او احتمالا، كما في مثال صحيحة زرارة التي ذكرناها آنفا، ومن هذا القبيل ما يقال من أنه ذكر في التهذيب بعد نقل صحيحة الحلبي هذه الجملة: "وان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله بذلك فليحج عنه من بعض المواقيت()" فاشتبه الأمر على صاحب المدارك والجواهر والمستمسك فذكروا أنها من تمام صحيحة الحلبي() مع أنها من عبارة الشيخ الطوسي "ره" بلا إشكال، لانه قال بعدها "روىٰ ذلك موسى‌ بن‌ القاسم".

ثم ان الامر الذي قد يوجب وقوع المجتهدين في الخطأ في مقام الاستظهار من الخطابات الشرعية خلط ما يكون اللفظ ظاهرا فيه الان مع ماكان ظاهرا فيه في زمان صدوره، والصيانة عن هذا الاشتباه تكون بالتتبع في الروايات وكلمات القدماء، ويمكن أن يذكر لذلك عدة امثلة:

المثال الاول:الكراهة ظاهرة فعلا في الكراهة الاصطلاحية التي تقابل الحرمة ولكن في زمان الشارع كانت ظاهرة في الاعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة، وقد قال تعالى:كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها().

بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" انها كانت ظاهرة في الحرمة، لما ورد من ان عليا كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي يكره الحلال()، وان اوردنا عليه أن قوله "لم يكن علي يكره الحلال" بمعنى أن عليا "عليه‌السلام" لم‌يكن يكره الحلال كراهة لايرضى لأحد بارتكابها، والا فانه كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور الكراهة فيها مطلقا.

المثال الثاني: ذكر بعض السادة الأعلام "دام‌ظله" على ما حكي عنه أن كلمة الحرام كانت في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) ظاهرة فيما كانت حرمته ثابتة بالكتاب والسنة القطعية، وكان يعبَّر عن غيره بالمنهي عنه او المكروه، بينما أن معناها صارت فعلا أعم، وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لم‌يذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولوا هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، ثم نقل كلام ربيع بن خثيم في المنع عن هذا التعبير وعبّر عنه بانه كان افضل التابعين، ثم نقل عن ابراهيم النخعي احد فقهاء العامة انه أما ان تقول هذا حلال وهذا حرام فما اعظم هذا()، وظاهر الشافعي قبوله لكلام ابي‌يوسف، مع ان دأبه الإيراد عليه فيما لايعجبه كلامه، وقد نقل ابن القيم الجوزي في كتاب اعلام الموقعين عن مالك مثل ذلك "سمعت مالكا يقول لم‌يكن من امر الناس ولامن مضى من سلفنا ولاادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام".

ويظهر هذا المعنى من الحرام من جملة من الروايات ايضا، ففي رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولايعرفون التحريم لها...()، ولايقدح ضعف سند الرواية بوقوع الحسن بن علي بن ابي حمزة وابيه فيه، فهب انه قد وضعها الحسن بن على بن ابي حمزة، ولكنها تدل على تفكيك اصطلاح الحرام والمنهي عنه في تلك الأعصار.

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().

وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن().

وفي رواية ابي بصير المرادي قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فامر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها().

وفي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير().

فيظهر بالتامل في الروايات ان عنوان الحرام كان خاصا بما حرم الله في كتابه او حرمه رسوله بالسنة القطعية، وأما عنوان المنهي عنه فقد يكون النهي فيه تنزيهيا وقد يكون موقتا بلحاظ مصالح موقتة وقد يكون النهي فيه تحريميا لكن لاتبلغ حرمته حدّ الحرام بقول مطلق، ولأجل ذلك ادعى ان ما ورد في موثقة ابن بكير من ان الصلاة في كل شيء حرام اكله فاسد() لايشمل الا الصلاة في أجزاء الخنزير حيث حرمه الله في كتابه والسباع حيث حرمه رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) دون مطلق ما حرم أكله في الروايات مثل الجلّال والموطوء ونحوهما.

والحاصل ان الحرام في مصطلح الروايات هو ما كان حراما في القرآن والسنة القطعية ويطلق على غيره المكروه او المنهي عنه.

وكذا افاد ان الحلال ليس مطلق المباح، بل كما ورد في كلمات بعض اللغويين هو ما حلّ عنه عقدة الحظر، بان كان حراما في الشريعة السابقة او في عرف الجاهلية مثلا، فحل الشارع عنه عقدة الحظر، وهو المراد من قوله (عليه‌السلام) "المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا" فان شرط ترك الحلال بالمعنى الذي ذكرناه بناء لما هدمه الاسلام،

وان اوردنا عليه: بأنه لم‌يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحلال والحرام غير ما هو المعهود فعلا ففي الصحيحة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك()، وفي حديث آخر عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام().

وأما ما ذكره من الروايات فلايظهر منها اكثر من أنه قد يثبت النهي، ولايثبت الحرمة، لأجل أن النهي قد يكون تنزيهيا، وقد يكون ولائيا موقتا، وأما ما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر أنه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من غير الكتاب والسنة القطعية.

المثال الثالث: قد يحتمل في ما ورد من ثبوت الخمس في الارض التي اشتراها الذمّي من مسلم، أنه ليس من الخمس المصطلح وانما هو تحديد للجزية في حاصل الأرض، حيث اختلف الفقهاء في عصر الائمة (عليهم‌السلام) في أن الجزية فيه هي عشر الحاصل او ضعف العشر()، فلعل الامام (عليه‌السلام) أيَّد القول الثاني، وبيَّن أن فيه الخمس الذي هو ضعف العشر، وهذا الاحتمال في محله جدا، اذ مع ذاك الجوّ الفقهي لاينعقد في الخطاب ظهور في تعلق الخمس بنفس رقبة الارض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)