تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

009 — مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.

اقول: هذا بناء على ما هو المشهور من عدم وجوب غسل الاحرام فواضح، وذلك لاطلاقات الأدلة، وأما بناء على وجوب غسل الاحرام فقد يقال بأن ظاهره هو وجوب الغسل بما هو طهور ولزوم حفظ هذه الطهارة الى وقت الاحرام، ولذا ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو وجب غسل الإحرام لكان وجوبه شرطياً لامحالة، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً، كيف ووجوب غسل الجنابة والحيض ونحوهما ليس نفسيا، فما ظنك بغسل الإحرام، ومعنى وجوبه الشرطي لزوم ايقاع الاحرام مع ذلك الغسل، لأن ظاهر الامر بغسل الاحرام قبل ما يحرم هو الامر بما هو طهور فيكون احرامه عن طهور ولايبقى طهوريته مع وقوع الحدث الاصغر.

هذا وقد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم لزوم اعادة غسل الاحرام (حتى بناء على وجوب غسل الاحرام كما كان يصرّ عليه سابقا) بالحدث الاصغر او الأكبر، وانما التزم بلزوم اعادته فيما اذا نام بعد الغسل في الميقات()، ولعل الوجه في ذلك أنه يرى أن اطلاق ادلة غسل الاحرام ينفي ناقضية الحدث الاصغر او الاكبر لأثره، فانه وان كان لاينبغي الاشكال في أن الامر به لاجل أنه طهور، لكن حتى لو لم يرفع الحدث بأن كان متوضأ قبله او قلنا بمقالة المشهور من أن ما عدا غسل الجنابة الغسل لايغني عن الوضوء، فمع ذلك هو سبب لمرتبة من الطهارة والنقاء وان لم تكن هذه الطهارة في قبال الحدث المعهود شرعا كما هو الحال في الامر بالغسل بماء الفرات قبل زيارة الحسين (عليه السلام) فانه لاريب في كونه لأجل ايجاد مرتبة من الطهارة حتى لو كان متوضأ قبله او قلنا بعدم إغناءه عن الوضوء، ولادليل على ارتفاع هذه المرتبة من الطهارة (التي ليست في قبال الحدث المعهود) بالحدث الأصغر بل الأكبر.

هذا بحسب اطلاقات دليل غسل الاحرام، وأما الدليل الخاص فقد ورد في خصوص النوم قبل الاحرام، ومن المحتمل كون حكمة ناقضية النوم لغسل الاحرام كونه موجبا للكسل، ومع هذا الاحتمال لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى سائر الأحداث، وقد خص الناقضية بالنوم الواقع بعد الغسل في الميقات، دون الغسل الواقع قبله بمسافة، حيث جمع بين صحيحة النضر بن السويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل()، وبين صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل()، بحمل صحيحة النضر على الغسل في الميقات، لأن مورد صحيحة العيص التي نفت اعادة الغسل هو الغسل بالمدينة ثم النوم بعده قبل الاحرام في الميقات، فتكون صحيحة العيص اخص موضوعا من صحيحة النضر فتوجب حملها على الغسل في الميقات ثم النوم بعده وقبل الاحرام، هذا غاية ما امكن تقريب عدم لزوم بقاء الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر حين الاحرام حتى بناء على لزوم غسل الاحرام.

ولكن الانصاف ظهور صحيحة النضر بن السويد الدالة على كون النوم بعد غسل الاحرام موجبا للامر باعادته في كون النوم مثالا للحدث، فان العرف المتشرعي يرى النوم مثالا لمطلق الحدث، كما يمكن التمسك بعموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد قال: لايجزيه لانه إنما دخل بوضوء()، فان ظاهر التعليل هو أنه كلما امر بالغسل لأجل الاتيان بفعل بعده فيكون تخلل الحدث بينهما قادحا، لأنه لو توضأ قبل ذلك الفعل فيصدق أنه اتى به بوضوء، مع أن المأمور به كان هو الاتيان به بغسل، والامر في غسل الاحرام كذلك عرفا، فان ظاهر الامر بغسل الاحرام وقوله "اغتسل ثم أحرم" هو الامر بالاحرام عن غسل، لامجرد الاتيان بفعل خارجي قبل الاحرام، فمتعلق الامر هو الاحرام بغسل، إذ المتبادر من الأمر بالغسل ونحوه لشي‌ء هو تحققه معه لامجرد سبقه وان انقطع عنه بتخلل ما يناقضه، فيكون مقتضى عموم التعليل انتقاض غسل الاحرام ايضا بوقوع الحدث قبل الاحرام، فبناء على القول بلزوم غسل الاحرام فلابد من القول باعتبار بقاء الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر حال الاحرام، نعم نلتزم بعدم قادحية الحدث الناشئ من النوم بعد غسل الاحرام بالمدينة لاجل صحيحة العيص الدالة على عدم انتفاض غسل الاحرام في المدينة بالنوم، واحتمال الخصوصية في العفو عن النوم بعد غسل الاحرام قبل الميقات بمسافة متعد بها موجود حيث انه كان في الاجتناب عنه صعوبة نوعية.

كما يستثنى من ذلك الحائض والنفساء حيث ورد في الروايات الصحيحة امرهما بالاحرام، نعم ورد الامر بغسلهما للاحرام كغيرهما، ثم يحرمان، ولكنه لايكشف كما هو واضح عن عدم اشتراط طهارة غيرهما من الحدث الاكبر او الاصغر حال الاحرام، بعد احتمال الخصوصية فيهما.

نعم يقع الكلام في أن الاحرام الذي يشترط -بناء على لزوم غسل الاحرام- طهارة المكلف من الحدث الاصغر والاكبر حين ايقاعه هل هو الاحرام الشرعي الذي يتحقق بالتلبية، او عقد الاحرام الذي يتحقق بنية المكلف في الميقات للشروع في الحج او العمرة، فمقتضى ظهور صحيحة النضر هو الاول لكونه الظاهر من لفظ الاحرام، لكن يمكن أن يقال بأن ظاهر صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب()، وهكذا مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال ليس بشي‌ء حتى يلبي()، هو عدم قادحية الجماع وضعا بعد عقد الاحرام وقبل التلبية، لامجرد جوازه تكليفا، نعم من يرى اختصاص القادحية بالنوم كما مر عن بعض الاجلاء "دام ظله" فلاتكون الروايتان شاهدتين على خلاف مبناه من قادحية النوم قبل الاحرام الشرعي.

وكيف كان فالامر سهل بعد ما سبق منا من عدم وجوب غسل الاحرام، حيث لايوجد دليل على شرطية الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر حال عقد الاحرام او التلبية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)