تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

009 — مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي

ان بحث اجتماع الأمر والنهي وان كان اعم من العبادات والتوصليات كالدفن في المكان المغصوب، لكن تختص العبادة باشكال زائد، وهو اشكال عدم تمشي قصد القربة من العالم بكون عمله مصداقا للحرام، كما أنه يقال بأن الحرام ولو لم‌يكن منجزا بأن كان المكلف جاهلا قاصرا، لكنه مبغوض للمولى والمبغوض لايصلح للمقربية، فانه كيف يكون قتل ابن المولى مقربا اليه ولو كان بتخيل أنه عدوه، بل يقال في فرض تنجز الحرمة كما في العالم العامد والجاهل المقصر بأن عمله يصدر على وجه يكون مبعدا عن المولى وموجبا لاستحقاق العقاب والمبعد لايصلح أن يكون مقربا.

والمشهور هو بطلان العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي في فرض العلم والعمد بل الجهل التقصيري، ولكنه ليس اجماعيا، لأن الظاهر من كلام الفضل بن شاذان "ره" المنقول في الكافي صحتها مطلقا حيث ذكر أن الرجل الذي دخل دار قوم بغير إذنهم فصلَّى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلَّى أو لم‌يصلِّ()، وظاهر نقل الكافي له وعدم انكاره ارتضاءه به، فلايتمّ ما ذكره السيد الامام "قده" من أن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى في حال العلم والعمد()، وانما الفتوى ببطلان الوضوء بالماء المغصوب عالما عامدا()، او الصلاة في المكان المغصوب كذلك() لأجل الاجماع().

فانه لم‌يثبت الاجماع في مثله بعد ظهور كلام الفضل ونقل الكليني له في ذهابهما الى خلاف ذلك، على ان هذا الاجماع على تقدير ثبوته ليس تعبديا، لقوة احتمال استناده الى ما يدعى من ارتكاز عدم صلاحية الفرد المتنجز حرمته للمقربية.

وقد ذكر صاحب الكفاية "قده" أنه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فلاإشكال في حصول الامتثال ولو في العبادات بإتيان المجمع بداعي الأمر، وإن كان معصية للنهي أيضا().

هذا وقد افتى بعض الاجلاء "دام‌ظله" بصحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب حتى مع العلم والعمد().

والصحيح ان يقال انه وان كان بالنظر العقلي لايمتنع أن يكون العمل الواحد مقربا ومبعدا معا من جهتين، ولكن الارتكاز العقلائي والمتشرعي يرى أن المبعد لايصلح أن يكون مقربا، توضيح ذلك أنه قد يتحقق في نفس المكلف داع إلهي الى الاتيان بعملٍ، ولكن يطبِّقه بسوء اختياره على فرد محرم، فيكون سبب الاقتراب هو صدور العمل بداع إلهي يدعوه الى صرف وجود العمل المأمور به، ويمكن اجتماعه مع سبب الابتعاد، وهو تطبيقه ذلك العمل على الفرد المحرم بسوء اختياره، فانه ليس العمل في ذاته مقربا اومبعدا، حتى يستحيل اجتماع المقربية والمبعدية في عمل واحد، وانما المقِّرب صدور العمل بداع امتثال امر المولى، والمبِّعد صدور العمل مع تنجز حرمته، ففي مثال الصلاة في المكان المغصوب حيث يكون أمر المولى بصرف وجود الصلاة هو الداعي له نحو الاتيان بالصلاة، والا لما أتى بالصلاة ابدا، فهذا يوجب القرب، ولايعتبر في العبادة أكثر من الداعي القربي الى صرف وجود الطبيعة المأمور بها، وان كان اختياره الفرد بدواع غير قربية، وحينئذ فلو اختار فردا متنجز الحرمة فيوجب ذلك البعد ايضا، وليس المراد من القرب والبعد هو القرب والبعد المكاني حتى لايمكن اجتماعهما في آن واحد، فانه قد يصدر من مكلف واحد فعلان في آن واحد، احدهما معصية والآخر طاعة، ولذا يتقرب بأحدهما ويبتعد بالآخر.

وبذلك اتضح الخلل فيما قد يقال (من أنه اذا علم المكلف بكون الفعل مبغوضا للمولى، وأن تركه أرجح عند المولى من فعله، فيستحيل أن يأتى بالفعل لأجله تعالى، فان الإتيان بفعل لأجل المولى انما يُعقل فيما لو فُرض ان حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع عدمه، واما لو فرض ان حاله مع الترك كان هو الأفضل فلايعقل أَن يؤتى به لأجله) فانه لايحتاج الى الداعي القربي نحو هذا الفرد المحرم، بل يكفي الداعي القربي نحو صرف وجود الطبيعة لتعلق الأمر به، وكذا قيام المصلحة به، فالمكلف يرى أن حال المولى عند اتيانه بالصلاة في المكان المغصوب احسن من حاله عند تركه للصلاة رأسا وارتكابه للغصب بطريق آخر، لخسران المولى حينئذ كلا الملاكين، وهذا يوجب أن يتمشى منه قصد القربة نحو اتيان جامع الصلاة ولو كان في ضمن هذا الفرد لوفاءه بملاك الجامع، وهذا مما نشاهده ممن يسكنون في بيوتٍ مغصوبة.

والحاصل أنه وان كان يمكن تمشي قصد القربة، ومقربية العمل المعنون بالعنوان الواجب والحرام عقلا، لكن الارتكاز العقلائي والمتشرعي يأبى عن قبول صلاحية العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى للمقربية اليه ولو بلحاظ انطباق عنوان آخر عليه، كالوضوء بالماء المغصوب.

فما ذكره صاحب الكفاية من أنه بناء على القول بجواز الاجتماع فيحكم بصحة العبادة مطلقا، يرد عليه أنه بناء على ما هو الصحيح من كون وجه الجواز هو نفس تعدد العنوان مع كون الوجود الخارجي للمعنون واحدا، فما يصدر من العالم العامد والجاهل المقصر مبعد عن المولى فلايصلح أن يكون مقربا الى ساحته، ولولا ذلك لزم القول بصحة العمل بناء على الامتناع ايضا في فرض كشف وجود الملاك في المجمع كما هو مفروض كلامه، حيث ذكر أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي ففي التوصليات يسقط الأمر باتيان الفرد الحرام لحصول الملاك والغرض من الواجب به ايضا، وأما في العبادات فان كان عالما بالحرمة فلايتمشى منه قصد القربة، وان كان جاهلا مقصرا فيمكن تمشي قصد القربة منه ولكن ما أتى به فلايصلح لأن يتقرب به أصلا، وان كان جاهلا قاصرا فيسقط الأمر بما أتى به من الحرام لأنه قد قصد القربة بما يصلح أن يتقرب به، لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، وإن لم‌يكن امتثالا للأمر، بل يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم‌تعمّه بما هي مأمور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي().

وكيف كان فالصحيح عدم صحة العبادة في فرض تنجز الحرمة ولو بعنوان آخر، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي من باب كفاية تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون، من غير فرق بين مثل الصلاة في المكان المغصوب (بناء على كون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا) وبين مثل الوضوء بالماء المغصوب، ففتوى بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" بصحة وضوء الجاهل المقصر بالماء المغصوب، واحتياطه الوجوبي في صحة صلاة الجاهل المقصر في المكان المغصوب لاوجه له، عدا ما قد يقال من أنه بناء على كون الوضوء سببا للطهارة التي هي شرط الصلاة، كما هو مسلكه، فيكون كغسل الجسد المتنجس بالماء المغصوب حيث أن تحريمه لايمنع من شمول خطاب الحكم الوضعي بكون غسل الجسد المتنجس بالماء سببا لطهارته، والمفروض أن ما هو شرط في الصلاة ويتعلق الأمربه او بتقيد الصلاة به هو الطهارة لاسببها، نعم حيث يعتبر في الوضوء قصد القربة فلايصح من العالم العامد بخلاف الجاهل المقصر، والحاصل أن الوضوء موضوع للحكم بالطهارة التي هي شرط الصلاة، فيختلف عن الصلاة التي هي متعلق الأمر النفسي.

ولكن يرد عليه أن مشكلة الجاهل المقصر صدور العمل منه على وجه المبغوضية والمبعدية عن المولى فلايصلح للمقربية، وهذه المشكلة موجودة في وضوء الجاهل المقصر، ولوكان يكفي في العبادة مجرد قصد القربة من المكلف ولو مع تنجز الحرمة كما في الجاهل المقصر لكان ينبغي الحكم بصحة عبادته مطلقا، حتى في مثال الصلاة في المكان المغصوب، او مع الساتر المغصوب، بعد أن كان مسلكه جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان.

هذا كله في العالم العامد والجاهل المقصر، وأما الجاهل القاصر اي من كان يحتمل حال الصلاة حرمة التصرف في المكان الذي يصلي فيه، ولكن كان معذورا في جهله، فقد يقال بأنه حيث تعلق النهي به واقعا فيكشف عن مبغوضيته، فلايمكن التقرب به الى المولى، كمن قتل ابن المولى عن جهل قصوري، فانه وان كان معذورا ولايستحق العقاب، لكن لايمكن ان يكون عمله مقربا الى المولى.

وقد ذكر المحقق النائيني "قده" في مورد التركيب الاتحادي بين الواجب والحرام، كالوضوء بالماء المغصوب أنه يحكم ببطلان العبادة، حتى في فرض الجهل القصوري، بل لو فرض سقوط النهي عن الغصب واقعا كما في صورة النسيان او الاكراه او الاضطرار ونحوها، فحيث انه لايعني ارتفاع مفسدة الغصب ومبغوضيته، (ولذا يحرم تسبيب الناسي الى الغصب، كما يحرم اكراه شخص على الغصب) فيكون الغصب منه مبغوضا ايضا، وان كان هو لايستحق العقاب والذم عليه، ولكن يعتبر في العبادة ومايتقرب به الى المولى أن لايكون مبغوضا لديه، فلو اكره المكلف على ضرب ابن المولى، وفرضنا أن المولى رخص له في ذلك كي لايقع هو في الضرر من قبل المكرِه ولكنه لايمكن أن يقول المكلف للمولى اني ضربت ابنك لأجلك.

وفيه أن فعل الحرام من الجاهل القاصر وان كان مبغوضا وذا مفسدة، لكن حيث لايصدر منه على وجه المبعدية واستحقاق العقاب، بل قد رخص فيه الشارع بمناط الجهل، فلامحذور عقلاءا ومتشرعيا من وقوعه عبادة بمناط وفاءه بملاك الأمر المتعلق بعنوان آخر، والمفروض تمشي قصد القربة منه لاجل جهله، ولادليل على أكثر من ذلك في العبادة، وهكذا الحال في الناسي وأما المكرَه او المضطر، فامرهما اسهل، حيث ان صدور العمل منهما ليس مبغوضا بالفعل، بل قد يجب عليهما ارتكابه حتى لايقعوا في الضرر البليغ، وان كان ذات العمل مشتملا على المفسدة ومبغوضا في حد ذاته.

هذا كله في فرض التركيب الاتحادي بين الواجب والحرام، وأما في فرض التركيب الانضمامي بينهما ولو باختيار مبنى المحقق النائيني "قده" من أن تعدد العنوان يكون موجبا لتعدد المعنون خارجا، فيحكم بصحة العبادة مطلقا ولو في حال العلم والعمد، اذ بناء عليه يتغاير وجود الواجب كالصلاة عن وجود الحرام كالغصب، فيكون مثل النظر الى الاجنبية أثناء الصلاة.

ومن هنا انقدح الاشكال فيما ذكره المحقق النائيني "قده" في المقام، فانه مع ذهابه الى جواز الاجتماع في مثل الصلاة والغصب بدعوى أن تعدد العنوان في مبادي المشتقات يستلزم تعدد المعنون خارجا، ذكر أن القول بالجواز لايستلزم القول بصحة الصلاة في فرض العلم والعمد، لأن خطاب الأمر بالصلاة يتعلق بالحصة المقدورة، لأن خطاب التكليف حيث يكون بداعي البعث والتحريك فلابد أن يتعلق بما يمكن الانبعاث اليه، والصلاة في المكان المغصوب حيث تكون ملازمة للغصب المحرم فلاتكون مقدورة شرعا، حتى ولو فرضت المندوحة في البين، حيث تكون نظير تزاحم الواجب الموسع والمضيق كتزاحم الصلاة في اول الوقت مع وجوب الازالة فان هذه الصلاة لاتكون مصداقا للصلاة المقدورة لكون الأمر بضدها موجبا لعدم القدرة عليها شرعا، فلايشملها الأمر بالصلاة، ولذا احتجنا في تصحيح هذه الصلاة الى الأمر الترتبي او كشف الملاك، ولكن لايمكن تصحيح الصلاة في المكان المغصوب في حال العلم والعمد او الجهل التقصيري لا بالأمر الترتبي ولا بالملاك: اما الترتب فلامتناعه في موارد اجتماع الأمر والنهي لأن الأمر بالصلاة الملازمة للغصب في مثل الصلاة التي تقع في مكان مغصوب على تقدير حصول ملازمها وهو الغصب ينجرّ الى طلب شيء مشروطا بحصوله، لان فرض حصول ملازم الشيء فرض حصول نفس الشيء.

واما التصحيح بالملاك فانما كان يتم في التوصلي، دون التعبدي الصادر في حال العلم والعمد او الجهل التقصيري، لأن ملاك الأمر لابد من ان يكون غير مزاحم بالقبح الفاعلي ليكون صالحا للتقرب به، والملاك المفروض وجوده في المقام ليس كذلك، فان الصلاة والغصب مثلا بما انهما ممتزجان في الخارج بحيث لايمكن الإشارة إلى أحدهما دون الاخر كانا متحدين في مقام الإيجاد والتأثير فيكون موجدهما مرتكبا للقبيح في إيجاده، ومعه يستحيل ان يكون الفعل الصادر منه مقربا له، نعم إذا كانت الحرمة مجهولة وكان المكلف معذورا في مخالفتها، فيما انها لا تكون صارفة للمكلف عن متعلقها لا تكون موجبة لعجزه عن فعل المأمور به، فيقع مورد الاجتماع صحيحا في ظرف الجهل كما هو الحال في بقية موارد التزاحم().

فانه يرد عليه اولا: أنه بناء على كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، كما هو مسلكه ففي فرض المندوحة لانحتاج الى الترتب اصلا، لما ذكرنا في محله من أنه يكفي في اطلاق الأمر بصرف وجود طبيعة كون فرد منها مقدورا، فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.

وثانيا: يمكن الأمر مترتبا على تحقق جامع الغصب الاعم من كونه في ضمن هذا الفرد الملازم للصلاة او في ضمن فرد آخر.

وثالثا: ان ما ذكره (من عدم صلوح الملاك المزاحم بالقبح الفاعلي المتحقق عند الإتيان بالمجمع لأن الامتزاج بين المأمور به والمنهي عنه في الخارج بحيث لا تمكن الإشارة إلى أحدهما دون الاخر أوجب اتحادهما في الخارج في مقام الإيجاد والتأثير وذلك مانع من صحة التقرب بالإتيان بالمجمع) ففيه أنه بناء على تعدد وجود المأمور به والمنهي عنه في الخارج فلابد من تعدد الإيجاد والتأثير لأن الاختلاف بين الإيجاد والوجود انما هو بالاعتبار، فالفرد المأمور به كما انه مغاير للمنهي عنه وجوداً مغاير له إيجاداً، فليس هناك قبح فعلي أو فاعلي في ايجاد الواجب.

وعليه فمع كون التركيب بين الواجب والحرام انضماميا فلاتحدث مشكلة في قصد القربة في الواجب، وأما ما قد يقال (من أن حرمة المقدمات واللوازم القريبة الى الواجب مانعة بنظر العقلاء عن مقربية الفعل الذي هو مصداق الواجب، كما لو قلنا بأن الركوع ليس مصداقا للغصب وانما الهوي اليه، مصداق له، وكذا قلنا بأن الواجب في الصلاة القيام مثلا وهو هيئة في المصلي وليس غصبا وانما الغصب حيثية كون القيام في ارض الغير، ولكن مع ملاحظة عدم انفكاك القيام الواجب في الصلاة عن حيثية القيام في الارض فلو صلى المكلف في مكان مغصوب فلايرى العقلاء كون هذه الصلاة مقربة الى المولى سبحانه) ففيه أنه لو كان التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، فيكون كقراءة القرآن في المكان المغصوب، والعقلاء لايرون انضمامها الى الغصب مانعا من صحتها والتقرب بها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)