تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

009 — القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع

اما القول الأول وهو دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع، فقد اختاره جماعة -منهم صاحب الكفاية قده- واستدل له بعدة وجوه:

1- ما ذكره المحقق الايرواني قده من انه حيث يعتبر في صدق الأمر صدور الطلب من المولى بما هو مولى لابما هو ناصح خبير، فعدم صدق الأمر في موارد الندب يكون لأجل أنه لايصدر خطاب الندب عن المولى بما هو مولى وانما يصدر عنه بما هو ناصح خبير، والا فلو تحققت الإرادة المولوية وجب على العبد إنفاذها، وليس للإرادة مرتبة ضعيفة وشديدة كي يجب انفاذ شديدها دون ضعيفها، نعم للحب مراتب ضعيفة وشديدة، لكن اذا بلغ مرتبة الإرادة كان جميعها في هذه المرتبة شرعا سواء().

ويلاحظ عليه: انه لايوجد أي مانع عقلا ولاعرفا من تعلق البعث المولوي بشيء مع ترخيصه في تركه، كما لو قال الشارع عليكم بصلاة الليل ثم رخص في تركها، ولاوجه لإنكار شدة الطلب وضعفه.

وقد ذكر بعض السادة الأعلام دام ظله على ما حكي عنه ان ما ذكره المحقق الايرواني قده مبني على كون الأمر الصادر من المولى في الخطابات الشرعية متضمنا لربط شخصيته بالعمل بحيث لوتخلف المكلف عن العمل كان هتكا لحرمة المولى، ولكن بناء على ما تقدم من كون ظاهر خطاب الأمر الصادر من الشارع هو كونه متضمنا لربط العمل بالجزاء دون ربط الشخصية، فحينئذ فكما يمكن ان يكون الجزاء هو الوعيد بالعقاب على الترك كذلك يمكن ان يكون الوعد بالثواب على العمل، والوعد بالثواب متحقق في الأمر الندبي().

ولكن مرّ ان الظاهر عرفا خلوّ خطاب الأمر والنهي عن أيّ من ربط الشخصية او استبطان الجزاء.

2- ما استدل به صاحب الكفاية من التبادر.

ويلاحظ عليه: انه يمكن ان يكون التبادر ناشئا عن الظهور الاطلاقي، فلايكشف عن استناده الى حاقّ اللفظ، فلو قال الشارع أقيموا صلاة الليل فلايبعد أنه يصدق ان الشارع أمر بذلك وان علم بالترخيص في الترك، والشاهد على ذلك عدم صحة سلب الأمر عن الطلب المولوي الندبي عرفا، فاننا لانحسّ بوجداننا العرفي ايّ تجوز في استعمال كلمة الأمر في المستحبات، مثل ما ورد في معتبرة ابن سنان من ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء()، وكذا قوله: فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما امرك الله به()، وكذا ما ورد من انه لما نزلت الآية (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) سأل جبرئيل عليه‌السلام فقال: لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك() وكذا ما ورد في الدعاء من قوله: إنك أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة وإنك لا تخلف الميعاد() وقوله: يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن().

ويؤيد ما ذكرناه ان كلمة النهي تصدق على النهي الكراهتي حقيقة، والظاهر انه لايوجد اختلاف بين كلمة الأمر وكلمة النهي في هذه الجهات.

نعم لولم‌يتضمن خطاب المولى أي طلب وبعث نحو الفعل فلايصدق عليه الأمر حقيقة كما لو قال اني احب كذا، او انه حسنٌ، وما شابه ذلك، وقد سبق انه لايعلم كون الأمر مرادفا لكلمة "فرمان ودستور" حتى يقال بانها لاتصدق على الأمر الندبي حقيقة.

3- ما قد يستدل بما ورد في ان من خالف أمره تعالى وأمر رسوله يكون مستحقا للعقاب كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم()، فلو كان الأمر شاملا للطلب الاستحبابي لزم تخصيص عموم هذه الآيات والروايات، والالتزام بالتخصيص مناف لأصالة العموم.

ويلاحظ عليه اولا: ان الاستدلال بذلك مبني على جريان اصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، كما لو ورد في خطاب انه يجب اكرام كل عالم ثم علم بعدم وجوب اكرام زيد وشكّ في انه هل هو عالم حتى يكون خروجه عن العموم على نحو التخصيص او انه جاهل فيكون خروجه على نحو التخصص، فمبنى الشيخ الأعظم قده هو جريان اصالة عدم التخصيص لإثبات أنه جاهل فيترتب عليه أحكامه، ولكن ناقش فيه جماعة منهم صاحب الكفاية بعدم إحراز قيام السيرة العقلائية على اجراء عدم التخصيص في مثله مما يعلم بالإرادة الجدية وانه لايجب اكرام زيد، ولكنه يشك في كيفية الإرادة وأنها هل من باب التخصيص او التخصص، وفي المقام أيضا يعلم بخروج الطلب الاستحبابي عن العموم الدال على ان من خالف الأمر يكون مستحقا للعقاب ولكن لاندري هل خروجه عنه من باب التخصص وانه ليس بأمر حقيقة او من باب التخصيص وانه أمر لايستحق العقاب على مخالفته، والصحيح عدم جريان اصالة عدم التخصيص في مثله لإثبات التخصص.

وثانيا: انه لوفرض جريان اصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص فانما يختص ذلك بما اذا دار أمر ذلك الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص منفصل او بالتخصص، كما في مثال وجوب اكرام كل عالم حيث عُلم من الخارج بخروج زيد عن هذا العموم، فانه يقال حينئذ ان قوله يجب اكرام كل عالم يكون ظاهرا –بنحو قضية عكس الحمل- في ان من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، وحيث ان زيدا لايجب اكرامه فيستكشف من ذلك عدم كونه عالما، ومن الواضح ان هذا الظهور لاينعقد فيما اذا دار أمر الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص متصل او بالتخصص، والمقام من هذا القبيل، لانه توجد قرينة لبية متصلة في الخطاب الدالّ على ان المخالف للأمر يستحق العقاب في انه لايشمل الطلب الندبي حيث لايحتمل فيه العقاب، وحينئذ فلايكون في خروج الطلب الندبي عن الحكم المذكور أيّ خلاف للظهور ومؤونة زائدة سواء كان خروجه من باب التخصيص او التخصص، حيث ان ظهور هذا الخطاب لم‌ينعقد بالنسبة الى عقاب من يخالف الطلب الندبي ولو كان يصدق عليه الأمر حقيقة، ولعله لأجل ذلك لم‌يستدل بذلك صاحب الكفاية وانما ذكره كتأييد.

وأما ما ذكره بعض الاعلام قده من انه بعد ما رخّص الشارع في ترك المستحب فلايصدق عليه عنوان مخالفة الأمر، وان صدق عليه الأمر في حدّ ذاته() ففيه انه لولا ظهور الأمر في الوجوب لم‌يكن وجه للمنع عن صدق مخالفة الأمر على تركه، الا ترى انه يصدق على ترك المستحب مخالفة الطلب والبعث ونحو ذلك.

4- ما قد يستدل بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك()، فانه لاريب في استحباب السواك فيكون المراد من عدم الأمر به هو عدم إيجابه.

وفيه اولا: ان التعبير الوارد في الفقيه وان كان هو ذلك، ولكن المنقول في فقه الرضا عليه‌السلام: "لأوجبت()" وفي دعائم الاسلام: "لفرضت()" وسند رواية الفقيه مرسل لااعتبار به، وان كان من المرسلات الجزمية للصدوق، الا ان يراد الاستدلال باستعمال الراوي بعد الوثوق بكونه عارفا باللغة.

وثانيا: ان دلالة الحديث على ان المراد من الأمر فيه هو الإيجاب وان كانت مما لم‌تنكر، لكن لم‌يعلم استناد ذلك الى المدلول الوضعي، بل ولاالى مدلوله الاطلاقي، فلعلها لأجل احتفافه بالقرينة الدالة على ذلك وهو قوله:"لولا ان أشقّ"، حيث انه لامشقة في الأمر الاستحبابي.

5- ما ورد في قضية بريرة ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال لبريرة: تصالحي زوجك وارجعي إليه، فقالت له: أتأمرني يا رسول الله، فقال: لا وإنما أنا شافع() وتقريب الاستدلال انه لولم‌يكن الأمر حقيقة في الوجوب لم‌يرتكز في ذهن بريرة انه لو كان النبي يأمرها بذلك لكان يجب عليها القبول.

وفيه اولا: ان من المحتمل كون بريرة مستعدة لامتثال أمر النبي ولو كان ندبيا، فقالت للنبي أن هذا أمر منك حتى امتثله او مجرد شفاعة.

وثانيا: إنه لو فرض دلالة هذه الرواية على ظهور الأمر في الوجوب لكنها لاتدلّ على كون منشأ دلالتها الوضع، فلعلّ منشأها مقدمات الحكمة.

وثالثا: ان هذا المضمون لم‌يرد من طرقنا وانما هو مذكور في مثل سنن ابي داود، والوارد من طرقنا: عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا()، الا ان يراد الاستدلال بالاستعمال في الرواية، لأنها حتى اذا لم‌تصدر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلااقل من صدورها من شخص عارف باللغة، فالمهم ما مرّ من الجوابين السابقين.

6- ما ذكره في الكفاية من صحة الاحتجاج على العبد بمجرد مخالفة أمر المولى كما في قوله تعالى ما منعك الاّ تسجد اذ امرتك().

وفيه ان صحة الاحتجاج على العبد بمجرد مخالفته لأمر مولاه لاتكشف عن ظهور الأمر في الوجوب فضلا عن كونه ظهورا وضعيا، اذ تجتمع مع كون الأمر حجة عقلائية على الوجوب او كون الوجوب بحكم العقل.

واما استشهاده باحتجاجه تعالى في قوله "ما منعك الاّ تسجد اذ امرتك" ففيه انه لايكشف الا عن صحة الاحتجاج بخطاب الأمر المتوجه منه تعالى الى الملائكة بما فيهم ابليس بالسجود لآدم، ولعل خطاب الأمر المتوجه اليهم الذي كان بصيغة الأمر دون مادته -حيث ورد في عدة من الآيات انه قال لهم: "اسجدوا لآدم()"- كان محفوفا بقرينة تدل على كونه امرا وجوبيا، فلاتدل الآية على الظهور الاطلاقي لخطاب الأمر في الوجوب فضلا عن الظهور الوضعي.

فاتضح عدم تمامية القول الاول وهو القول بوضع مادة الأمر على الوجوب.

وقد استدل المحقق العراقي قده على عدم تمامية هذا القول بصحة تقسيم الأمر الى الوجوب والاستحباب، ولكن الجواب عنه انه توجد قرينة على ارادة الاعم في المقسم، وصحة الاستعمال في معنى لاتستلزم كونه على نحو الحقيقة نظير قولهم الماء إما مطلق او مضاف مع ان الماء لايصدق على المضاف الا مجازا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)