تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

009 — الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (صفحة 1 من 21)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (تابع 2)

فيمكن أن يكون نظر صاحب العروة الى مثل هذه الصحيحة، هذا وقد ورد هذا التعبير في بعض الروايات لنفي وجوب قضاء صلاة من فاتته الصلاة في حال الاغماء ففي صحيحة علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة (اي المغمى عليه الذي فاتت عنه الصلاة) فقال لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة- و كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر

و في العلل و الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته قال أ لا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كل ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

کما طبق ذلك على من مرض في اثناء الشهر الاول من صيام شهرين متتابعين ففي صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام- شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض- فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كله قال بل يبني على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شي‌ءٌ.

الجهة السادسة: وقع الکلام فی أن استثناء حالة الضرورة والحرب، هل یختص بالحکم التکلیفی ام یشمل الحکم الوضعي ایضا فتصح الصلاة في هاتين الحالتين في الحرير.

أمّا حال الاضطرار فتارة یکون مستوعبا لتمام وقت الصلاة فلا اشكال في صحة الصلاة لما ثبت من أن الصلاة لا تسقط بالعجز عن غير الاركان وعمدة الدليل عليه صحيحة عبدالله‌ بن ‌سنان قال قال ابوعبدالله (عليه‌السلام) إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الاترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي() فيستفاد منها ان الفريضة تختلف عن السنة فان الإخلال بالسنة لأجل الاضطرار المستوعب لايضر بالمركب بخلاف جامع الفريضة، وأما ما اشتهر من وجود رواية مفادها أن الصلاة لا تسقط بحال فالظاهر أنه لا أساس له، فان هذا التعبير وارد في صحيحة زرارة حول المستحاضة الكثيرة وأنها تغتسل لكل صلاة وتصلي ولا تدع الصلاة بحال، وليس هذا التعبير ظاهرفي اكثر من الوعظ في عدم ترك الصلاة بما لها من الشرائط لأجل صعوبتها.

وأما الاضطرار غير المستوعب فمقتضی القاعدة عدم سقوط مانعیة لبس الحریر فی الصلاة بمجرد سقوط حرمة لبس الحرير تكليفا للاضطرار ونحوه بعد أن كان خطابها مستقلا عن خطاب النهي التكليفي عن لبس الحرير وهذا منشأ الاختلاف بين المقام وبين جواز الصلاة في المكان المغصوب الذي ارتفعت حرمة غصبه للاضطرار ونحوه فان مانعية الصلاة في المكان المغصوب منتزعة من حكم العقل بامتناع اجتماع الامر والنهي بناء على القول به او من عدم مقربية ما هو مبعد عن المولى، فاذا سقط النهي التكليفي لم يبق مانع عن اطلاق الامر.

لکن ذهب جماعة کالمحقق الهمداني "قده" إلى ارتفاع مانعية لبس الحرير حينئذ، لانصراف دليل المانعية إلى ما كان اللبس حراماً في نفسه، ولكن دعوى الانصراف ممنوعة.

و أمّا حال الحرب فیوجد للقول بجواز الصلاة في الحرير الملبوس في حال االحرب ولو مع التمكن من ايقاع الصلاة ولو في آخر الوقت في غيره دليل آخر ايضا وهو ما ذكره في الجواهر وحاصله أن مقتضى اطلاق ما دل من النص الخاص على جواز لبس الحرير في حال الحرب و جوازه ولو في حال الصلاة والنسبة بينه وبين ما دل على أنه لا تحل الصلاة في الحرير المحض اي صحيحة محمد بن عبد الجبار، وان كانت هي العموم من وجه، لکون مورد افتراق الأوّل لبس الحریر في الحرب فی غیر حال الصلاة، ومورد افتراق الثاني الصلاة في الحرير في غير حال الحرب، ومورد اجتماعهما الصلاة في الحرير حال الحرب، لكن لابد من تقدیم الأوّل، لأقوائية ظهوره لموافقته مع نکتة التخفيف الذي هو الحكمة في الترخیص فی لبس الحریر فی حال الحرب، مضافا الى اعتضاده بعمل الاصحاب.

ویرد علیه اولاً: ان ما دل علی جواز لبس الحریر فی الحرب وان کان اطلاقه شاملا لحال الصلاة لکن لا یقتضي ذلك عدم مانعية الصلاة فيه، بعد أن لم يكن يقتضي لبس الحرير في حال الحرب عادةً ايقاع الصلاة حينه فهو نظير صحيحة علي بن يقطين "قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) سألت عن لباس الفراء، و السمور، و الفنك، و الثعالب، و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك" حيث مر انه لا يستفاد منها عدم مانعية لبسها في الصلاة، فه‍ذا نظير اطلاق دليل جواز شرب الحليب تكليفا لحال الصلاة فانه لايدل على حليته الوضعية في حال الصلاة.

وثانيا: انه لو فرض كون اطلاق ما دل على جواز لبس الحرير في الحرب مقتضيا لصحة الصلاة فييه فلا موجب لتقديمه على اطلاق "لا تحل الصلاة في حرير محض" بمجرد كون التخفيف في فرض ارادة اطلاقه اكثر فانه لا يوجب قرينيته النوعية بل ولا اقوائية ظهوره بحيث يقدِّمه العرف على اطلاق الخطاب الآخر، نعم فرض التعارض يؤدي الى جواز الصلاة فيه في حال الحرب بمقتضى الرجوع الى اصل البراءة عن المانعية.

ثم ان صاحب العروة بعد الحكم بجواز لبس الحرير لضرورة او في حال الحرب وأنه حينئذ تجوز الصلاة فيه ايضا، اضاف أنه (و إن كان الأحوط -ای استحبابا- أن يجعل ساتره من غير الحرير) ولكن لاوجه لهذا التفصيل فنيّا لأن دليل المانعية مشترك بين الساتر وغيره، ولو ارید اعطاء ميزة للساتر فانما هو بلحاظ شبهة اجتماع الامر والنهي فيما اذا كان تسترا بساتر محرم، والمفروض ارتفاع حرمنه للضرورة او للحرب.

الجهة السابعة: ذكر صاحب العروة أنه لا بأس به -ای بلبس الحریر- للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى.

اقول: أما جواز لبس الحرير تكليفا للنساء فمما لا اشكال ولا خلاف فيه، وهو مورد لاتفاق المسلمين، وعليه سيرة المتشرعة، ويستفاد الرخصة في حق النساء من رواية صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم )مر امكان اثبات وثاقته برواية صفوان عنه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) "و إنما كره الحرير المبهم للرجال"، وصحيحة إسماعيل بن الفضل‌ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب"، وبذلك يحمل اطلاق النهي عن لبس الحرير في صحيحة محمد بن مسلم "لا يصلح لباس الحرير و الديباج" على ارادة خصوص الرجال بتخصيص النساء او بحمل اطلاق النهي بالنسبة الى اليهن على الكراهة، كما حملنا معتبرة موسى بن بكر "عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء" بالنسبة الى النساء على الكراهة.

ومن ذلك ظهر أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن عمدة الدليل على الجواز التسالم والسيرة، و إلا فالأخبار الخاصة الواردة في المقام كلها ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد، لا يخلو من اشكال.

هذا بلحاظ جواز لبس النساء للحرير تكليفا، و أما جواز صلاتهن فيه فليس واضحا ولا متسالما عليه بين الاصحاب، وان كان هو المشهور بين الأصحاب، وقد ذهب للصدوق في الفقيه وصاحب الجدائق إلى المنع و مال إليه الشيخ البهائي في الحبل المتين، كما أن بعض الفقهاء المحشين على العروة وهو المرحوم السيد احمد الخوانساري "ره" استشكل في جواز صلاة النساء في الحرير.

وقد استدل في الفقيه على المنع بأنه قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال و وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء و لم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال و النساء حتى يخصهن ‌خبرٌ بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.

و اورد عليه في الحدائق بأنه لا اطلاق في روايات المنع عن الصلاة في الحرير، فان موردها ما عدا صحيحة محمد بن عبد الجبار الرجال خاصة، و أما صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض، فهي وان لم يذكر فيها عنوان الرجل الا أن المذكور في السؤال الصلاة في القلنسوة، وهي مختصة بالرجل، فيكون الجواب ايضا ناظرا الى الرجل.

وقد يورد على كلام الحدائق بأن مورد السؤال في الروايات غير صحيحة محمد بن عبد الجبار وان كان هو الرجل الا أن مقتضى قاعدة اشتراك الاحكام بين الرجال والنساء عدم الفرق بينهما وفيه أنه لا دليل على هذه القاعدة بشكل عام وانما هي تابعة لاطلاق الادلة او عدم احتمال خصوصية الرجولية في حكمٍ كما في قوله "الرجل يشك بين الثلاثة والاربع قال يبني على الاربع" و لا ريب أنّ احتمال الخصوصية للرجولية موجود في المقام بعد وجود الفرق بينهما في الحكم التكليفي.

نعم يتوجه على ما ذكره حول صحيحة محمد بن عبد الجبار أن مورد السؤال لا يوجب تقييد اطلاق الجواب، نعم يمكن أن يذكر وجه آخر للمنع من اطلاق الصحيحة، وهو أن الظاهر من الجواب كونه بصدد نفي الفرق بين انواع الالبسة مما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، فلم ينعقد ظهور اطلاقي في الجواب بلحاظ من تحرم عليه الصلاة في الحرير.

هذا وقد طبق السيد الخوئي "قده" على المقام قاعدة اصولية وهي أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة، فلايمكن التمسك بإطلاق كلامه من الجهة الأخرى، فقال ان هذه الصحيحة بقرينة السؤال عن القلنسوة كانت في مقام بيان عدم الفرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فلا ينعقد له اطلاق من جهة أخرى وهي عدم الفرق بين الرجال والنساء.

وذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه القاعدة يوجد لها موارد كثيرة في الآيات والروايات:

أما الآيات فكقوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" فانه إذا شك في نجاسة محل إمساك الكلب فلايمكن التمسك بإطلاق الترخيص في الاكل من غير تقييده بما بعد غسل ذلك المحل، لأن إطلاق الآية غير ناظر إليها أصلا، نعم إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم في تذكيته فلامانع من التمسك بإطلاق الآية لنفيه، لكونها في مقام البيان من هذه الجهة.

وأما الروايات فمنها قوله (عليه‌السلام) لابأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من درهم، فانه في مقام البيان من جهة ان هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية النجاسة حيث ان المتفاهم العرفي كون هذا استثناء من جهة مانعية نجاسة الدم، ولايكون في مقام البيان من جهة أخرى، وهي كونه من دم ما لايؤكل لحمه، وعليه فلايمكن التمسك باطلاقه لنفي مانعية دم ما لايؤكل لحمه اذا كان أقل من الدرهم().

وقد اجبنا عنه هناك بأن مجرد احراز كون الخطاب في مقام البيان من جهة لايمنع من اطلاقه بالنسبة الى سائر الجهات، فلو سئل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "يجب اكرام العالم" فانه يعلم بكونه في مقام بيان عدم مانعية الفسق عن وجوب اكرام العالم، لكنه لايمنع من التمسك باطلاقه لسائر افراد العالم، الا اذا قامت قرينة على عدم كون المتكلم في مقام البيان من سائر الجهات، وأما الآية الكريمة فوجه عدم التمسك باطلاقها لنفي نجاسة محل امساك الكلب هو أن مفادها هو الارشاد الى التذكية، مثل قوله "اذا خرج الدم فكل" ومن الواضح أن نجاسة محل الامساك كنجاسة محل خروج الدم لاعلاقة لها بتذكية الحيوان، كما أن مفاد الرواية نفي مانعية الدم الاقل من الدرهم بما هو دم، لابما هو من اجزاء ما لايؤكل لحمه.

وعليه فهذه القاعدة الاصولية ممنوعة، وانما الوجه في المقام عدم انعقاد ظهور اطلاقي في الجواب بلحاظ من تحرم عليه الصلاة في الحرير.

ثمّ إنّه استدلّ في الحدائق على حرمة صلاة النساء في الحرير بعدة روايات:

منها: ما دلّ على أنّ كلّ ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه، وهو صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كلّ ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه بضميمة ما دلّ من الأخبار على عدم جواز إحرام المرأة في الحرير، والأخبار في ذلك و إن كانت متعارضة لكن الترجيح مع الأخبار المانعة.

منها: ما فی الخصال عن أحمد بن الحسن القطان (من مشایخ الصدوق روی عنه کثیرا وقد ترحم علیه) عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري (قال عنه النجاشی: محمد بن زكريا بن دينار: مولى بني غلاب أبو عبد الله. و بنو غلاب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية، و قيل إنه ليس بغير البصرة منهم أحد، و كان هذا الرجل وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، و كان أخباريا واسع العلم) عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام ....

و منها: رواية موسى بن بكر عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء.

فانّ لبس الحرير للنساء في غير حال الصلاة مما لا ريب في جوازه، فلا بدّ من حمل النهي على إرادة اللبس حال الصلاة، فيدل على المانعية للرجال و النساء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)