تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

009 — العلم الاجمالي في التدريجيات

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

العلم الاجمالي في التدريجيات

يقع الكلام في منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات، و من الواضح أنه ليس المراد منه عدم امكان ارتكاب المكلف لجميع الاطراف دفعة واحدة، مثل ما لو علم بحرمة احد فعلين لا يمكنه الجمع بينهما في زمان واحد، فلو اختار ارتكاب احدهما فلا يمكنه أن يرتكب الآخر الا بعد ذلك، فانه ليس من العلم الاجمالي في التدريجيات ابدا، و لا اشكال في منجزيته.

انما المراد منه ما اذا علم اجمالا بتكليف مردد بين ما يكون مرتبطا بالزمان الحاضر و بين ما يكون مرتبطا بالزمان المستقبل بأن يكون مقيدا بزمان او زماني استقبالي، و هو على قسمين:

القسم الاول: ما يكون التكليف على تقدير تعلقه بذلك الطرف الاستقبالي حاليا و انما يكون متعلق التكليف استقباليا، فيعلم بتكليف فعلي حالي، مثال ذلك ما لو علم بأنه نذر صوم اليوم او صوم غد، فانه بمجرد تحقق النذر يكون وجوب الوفاء بالنذر فعليا، و ان كان الواجب استقباليا.

القسم الثاني: ما يكون التكليف على تقدير تعلقه بالطرف الاستقبالي استقباليا ايضا، و مثَّلوا له بما لو علمت المرأة اجمالا بحيضها في ثلاثة ايام من الشهر مثلا، فان حرمة محرمات الحائض كحرمة دخولها المسجد لا تصير فعلية الا بعد فعلية الحيض.

و قد فصّل الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية "قدهما" بين القسمين، فالتزما بمنجزية العلم الاجمالي في القسم الاول، و عدم منجزيته في القسم الثاني، فالمرأة في المثال المتقدم تستصحب عدم الحيض الى أن يبقى من الشهر ثلاثة ايام، فيجوز لها ارتكاب ما يحرم على الحائض، و يجب عليها ما يجب على غير الحائض، ثم يكون المرجع بعد ذلك اصل البرءة عن محرمات الحائض عليها في حدّ نفسها، لصيرورة المورد حينئذ من قبيل توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما، و ان كانت هذه البراءة متعارضة مع البراءة عن واجبات غير الحائض عليها، فيلزم عليها الاحتياط لأجل ذلك، نعم تجري في حق زوجها البراءة عن حرمة وطءها.

هذا و قد حكي عن الشيخ الاعظم "قده" أنه استثنى من عدم منجزية العلم الاجمالي في القسم الثاني ما اذا كان ملاك الطرف الاستقبالي تامّا بالفعل اي تحقق جميع شروط فعلية ملاكه، و انما الامر المتأخر يكون شرط استيفاء ملاكه، و يمثَّل له بمثال النذر المردد بين تعلقه بصوم اليوم او صوم غد، بناءا على استحالة الواجب المعلق()، و هذا و ان كان متينا، لكن لم أجده في كلماته.

و كيف كان فالصحيح هو منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات مطلقا، و يذكر لذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه بوجد علم اجمالي بحكم فعلي و هو أنه إما يجب عليه الطرف الحالي او يجب عليه حفظ القدرة للطرف الاستقبالي، لما تحقق في بحث المقدمات المفوتة من وجوب حفظ القدرة على الواجب الاستقبالي،().

و فيه اولا: أن وجوب حفظ القدرة على الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، امر مختلف فيه بين الاعلام، و ان كان المختار عندنا ذلك فيما لم نستفد من الخطاب الشرعي كون شرط الوجوب القدرة في ظرفه، فلا ينبغي بناء الحكم في المقام عليه.

و ثانيا: ان وجوب حفظ القدرة حكم عقلي، و يكون من شؤون تنجز التكليف الشرعي، فما لم يتنجز التكليف المشروط بالعلم الاجمالي التدريجي فلا يجب حفظ القدرة عليه، و مع كون التكليف الشرعي متنجزا بالعلم الاجمالي فلا حاجة الى التشبث بمسألة وجوب حفظ القدرة عقلا.

و ثالثا: ان تنجز وجوب حفظ القدرة على الواجب المشروط لا يكفي لتنجيز وجوب امتثاله بعد بقاء القدرة عليه في ظرفه، فلابد في تنجيزه من جعله طرفا لعلم اجمالي منجز.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن العقل مستقلّ بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل حلول وقته، كقبح تقويت الملاك الملزم الفعلي، بلا فرق بين كون التفويت مستندا الى العبد او الى المولى، بترخيصه العبد في ذلك().

اقول: ما ذكره لا ينافي مبناه من جواز تعجيز النفس عن التكليف المشروط و الموقت قبل تحقق شرطه و وقته، لما ذكر من أنه حيث يكون التكليف مشروطا بالقدرة في ظرفه، فمع التعجيز قبل الوقت لا يكون المكلف مشمولا للخطاب، و معه فان علم من الخارج عدم كون القدرة في ظرف الوجوب شرط الاتصاف بالملاك، بل شرط استيفاء الملاك الملزم -كما هو كذلك في تعجيز النفس بترك تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه او الواجب الموقت قبل مجيء وقته- فيحكم العقل بقبح تعجيز النفس، و الا فلا يوجد ما يكشف عن فعلية الملاك الملزم في حقه، بحيث يحرم عليه تفويته، اذ لعل القدرة في ظرف الوجوب شرط الاتصاف بالملاك الملزم لا شرط الاستيفاء فحسب.

فان ما ذكره مختص بتعجيز النفس قبل تحقق شرط الواجب المشروط، و لكن المفروض في المقام أنه لا يعجِّز نفسه، فان كان الواقع المعلوم بالاجمال هو الواجب المشروط فسوف يصير فعليا في وقته، فيكشف عن وجود الملاك الملزم فيه، و عليه فيحكم العقل بقبح تفويته، فيقبح على المولى أن يرخص في أن يتركه المكلف في ظرف تحقق شرط الواجب المشروط، و لو كان نفس هذا الترخيص ثابتا قبل تحقق الشرط.

و الصحيح في الاشكال عليه أن نقول انه لا ضرورة في كون المعارض لجريان الاصل الترخيصي في الطرف الفعلي هو جريان الاصل الترخيصي فعلا في الطرف الاستقبالي، و هو الواجب المشروط الذي سوف يتحقق شرطه، حتى نحتاج الى تبعيد المسافة بالتمسك بحكم العقل بقبح تفويت المولى للملاك الملزم الاستقبالي بترخيصه فعلا في أن يتركه المولى في ظرفه، بل المعارض له هو شمول دليل الاصل الترخيصي للطرف الاستقبالي في ظرفه، فان الجمع بينه و بين الترخيص في ترك الطرف الفعلي مبتلى بشهادة الوجدان بنفس المانع عن الترخيص في اطراف العلم الاجمالي الدفعي، من كونه مخالفا لحكم العقل بقبح الترخيص في المعصية او ما هو الصحيح من كونه مخالفا للارتكاز العقلائي الموجب لانصراف دليل الاصل عنه، و الا فان لم نحسّ بالمانع العقلي او العقلائي من ثبوت الترخيص الظاهري في الطرف الفعلي و ثبوت الترخيص الظاهري في المستقبل في ترك الطرف الاستقبالي فلا يوجد ما يمنع من الجمع بين الترخيص في الطرف الفعلي و الترخيص الفعلي في ترك الطرف الاستقبالي في ظرفه.

الوجه الثالث: ان ملاك تنجيز العلم الاجمالي في الدفعيات متحقق في التدريجيات ايضا، و هو إما حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية و المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فيوجب ذلك المعارضة بين الاصول الترخيصية في تلك الاطراف، او أن ملاك التنجيز هو كون الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي نقضا للغرض عقلاءا، فيوجب ذلك انصراف خطاب الاصل الترخيصي عن اطراف العلم الاجمالي، و كون ظرف جريان الاصل الترخيصي في الطرف الاستقبالي هو الزمان المستقبل، لا يرفع المعارضة بينه و بين الاصل الترخيصي الجاري في الطرف الحالي، لأن ملاك المعارضة و هو العلم بعدم جعل كلا الاصلين، و كون الالتزام بجريان احدهما المعيَّن دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، متحقق في المقام ايضا.

نعم لو قلنا بعدم انصراف خطابات الاصول الترخيصية عن اطراف العلم الاجمالي و انما رفعنا اليد عن اطلاقها لأجل النصوص الخاصة، كقوله (عليه السلام) يهريقهما و يتيمم، فحيث ان مورد تلك النصوص العلم الاجمالي في الدفعيات، فيبقى العلم الاجمالي في التدريجيات تحت اطلاق الاصول الترخيصية.

و أما اذا قلنا بانصراف ادلة الاصول عن اطراف العلم الاجمالي، عدا صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" حيث ان موردها فرض العلم الاجمالي، فلا يفيد في المقام، لأن مورد هذه الصحيحة العلم الاجمالي في الدفعيات، فبعد اخراج الشبهة المحصورة في الدفعيات عن مدلولها المطابقي فلا يمكن التمسك بمدلولها الالتزامي، لاثبات الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة في التدريجيات.

هذا كله اذا علم ببقاء العلم الاجمالي الى زمان الطرف الاستقبالي، و أما اذا علم بزواله و تردد في أنه سوف يحصل له العلم التفصيلي بالتكليف في ذاك الطرف او بعدم التكليف فيه فلا مانع من حكم العقل او العقلاء من جريان الاصل بلا معارض في الطرف الحالي، لعدم جريان الاصل المؤمن في ذلك الطرف في ظرفه، كما لا يترتب على جريان ذلك الاصل اثر عملي بالفعل.

بل الظاهر أنه اذا كان يشك في بقاء العلم الاجمالي الى زمان الطرف الاستقبالي، فلا بوجد قرينة لبية واضحة من حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بناءا على قبول هذا الحكم كبرويا، و لا ارتكاز واضح للعقلاء على مناقضة جريان الاصل المؤمن فعلا في هذا الطرف و جريانه في الطرف الاستقبالي على تقدير بقاء العلم الاجمالي الى زمانه مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال فعلا، بعد احتمال تعلق العلم التفصيلي بالتكليف في ذلك الطرف الاستقبالي و ارتفاع موضوع الاصل فيه، فلا مانع من جريان الاصل المؤمن في الطرف الحالي، كما أن النصوص الخاصة الموجبة للاحتياط في اطراف العلم الاجمالي مثل قوله (عليه السلام) في ماءين مشتبهين أنه يهريقهما و يتيمم لا تشمل هذا الفرض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)