مباحث الألفاظ - الجزء 3
090 — دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
الفرع الثاني: لو دار الأمر بين تحصيل الطهارة المائية ولكنه لايدرك اكثر من ركعة في الوقت، وبين الطهارة الترابية مع ادراك تمام الصلاة في الوقت، فالظاهر هو تعين الثاني، فانه مقتضى قوله تعالى: "اذا قمتم الى الصلاة ... فلم تجدوا ماءا فتيمموا..() " والظاهر منه القيام الى الصلاة في وقتها، وقاعدة من "ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة()" لاتعني جواز التاخير اختيارا، فهو بدل اضطراري، فيكون مقتضى ظاهر الآية هو تعيين التيمم لمن لميتمكن من الوضوء حين القيام للصلاة، وكذا يدل عليه قوله عليهالسلام "فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم()" بعد ان كان ظاهره الوقت المعهود الاختياري، واما ما استدل به صاحب العروة "قده" على تعيين التيمم بأن الوقت أهم، فعند الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية يتعين تقديم الوقت، فمبني على مسلكه من جريان قواعد التزاحم في الواجبات الضمنية.
هذا، ولو كان لايدرك تمام الصلاة في الوقت على أي تقدير، فلو توضا لايدرك اكثر من ركعة ولو تيمم يدرك اكثر منها، فالظاهر هو لزوم الوضوء، لشمول قاعدة من ادرك له، فهو يتمكن من الوضوء في الوقت الذي وسّع له على أي حال كما ذكره السيد الخوئي "قده" وان كان ماذكره من انه بناء على جريان قواعد التزاحم يكون مخيرا بين مراعاة شرط الوضوء وبين مراعاة الوقت الاختياري بالمقدار الممكن لعدم العلم باهمية أيّ منهما() غيرتام لأنه بعد شمول قاعدم من ادرك لهذا الفرض على ايّ تقدير فهو يتمكن من الوضوء لهذه الصلاة فلا وجه للتيمم لها.
ولايخفي انه لميقم دليل تام السند والدلالة على قاعدة من أدرك، فان دليلها اما ما في الذكرى من أنه روي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة()، او ما رواه أبو جميلة المفضَّل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة()، او ما روي من أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر() بضم دعوي الغاء الخصوصية عرفا بين صلاة الفجر او صلاة العصر وبين سائر الصلوات اليومية، والمهم ضعف سند هذه الروايات، ولم يحرز استناد المشهور اليها حتي لو قلنا بانجبار ضعف السند بعمل المشهور، مضافا الى مايأتي من الاشكال في دلالة الرواية الثانية.
والعمدة هي موثقة عمار عن أَبِي عبد الله (عليهالسلام) في حديثٍ قال فإن صلَّى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتِّم الصلاة وقد جازت صلاته()، ولكن في دلالتها اشكال، فانها لاتدل على أن من لميدرك الاركعة من الوقت وجب عليه المبادرة الى اتيان ركعة من الصلاة في الوقت، وانما تدل على أن من أتى بركعة من صلاة الفجر ثم طلعت الشمس فيتم الصلاة وتصح منه ولعلها تكون قضاءً، في قبال من بدأ بصلاة الفجر ثم طلعت الشمس قبل أن يتم ركعة فانه قد ورد في رواية أخرى عن عمار: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلِّي ركعة فليقطع الصلاة ولايصلِّ حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها()، وقد ورد في بعض الروايات النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس، فتصحيح قاعدة من ادرك لايخلو عن اشكال.
هذا وقد ناقش السيد الخوئي "قده" في صدق عنوان الادراك للتأخير العمدي حيث انه يستعمل فيما إذا لميتمكن الإنسان من شئ ابتداء، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه، كما إذا طلب أحد غريمه ثم وجده فيقال انه أدرك غريمه، واما إذا لميطلبه، ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلا يقال انه أدركه، بل يقال انه صادف غريمه، أو إذا نظر في مسألة علمية مثلا، وبعد النّظر والدقة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال انه أدرك المقصود. واما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر فلا يقال انه أدركه.. وهكذا.
وعليه فقاعدة من ادرك تختص بغير المتمكن، دون من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت، ولكنه أخرها باختياره وإرادته إلى زمان لا يسع الوقت الا بمقدار ركعة واحدة وعلى أساس هذا البيان قد ظهر ان هذه الروايات أجنبية عن مقامنا تماماً ولا يدل شيء منها على تقديم إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية.
ثم قال ان واحدة من روايات قاعدة من ادرك موثقة وهي موثقة عمار، والبقية ضعيفة السند().
وفيه ان الادراك ليس الا الالتحاق بالشئ فيشمل مالو كان التأخير عمديا ولا علاقة لذلك بعدم شموله لاصابة الشئ اتفاقا، على أن العمدة بنظره هي موثقة عمار، ولم يرد فيه التعبير بالادراك، فلو أخر صلاته عمدا الى أن لميدرك الاركعة من الوقت صحت صلاته، نعم لايستفاد من هذه الروايات جواز التأخير اختيارا لأنه بعد توقيت صلاة الفجر مثلا بطلوع الشمس مثلا، فلو ورد أن من ادرك ركعة من صلاة الفجر في الوقت فقد ادرك الوقت فلايظهر منه التوسعة الاختيارية للوقت بعد افتراض تحديد الوقت بطلوع الشمس، أضف الى ذلك أن عمدة دليل قاعدة من أدرك موثقة عمار ولا يظهر منها جواز التأخير عمدا، ولايخفى ان السيد الخوئي "قده" يقبل انه لو وقع التزاحم بين الوقت الاختياري وبين واجب آخر فيتقدم عليه لكونه محققا لموضوع قاعدة من ادرك().
ثم ان التزامه بتعين التيمم عند عدم امكان الجمع بين الوضوء ودرك الوقت الاختياري لصلاة واحدة وعدم ذهابه الى التخيير ولو بنكتة التعارض بين دليل شرطية الوضوء وشرطية الوقت الاختياري ثم الرجوع الى البراءة عن تعيين ايّ منهما كما هو دأبه في موارد التزاحم بين الواجبات الضمنية، لاتوجيه له الامامر من ان ظاهر آية الوضوء هو ان من قام الى الصلاة فى الوقت ولم يتمكن من الوضوء لها فيجب عليه التيمم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.