مباحث الألفاظ - الجزء 2
090 — المراد من وجوب المقدمة
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
المراد من وجوب المقدمة
الجهة الأولى: ان المراد من وجوب المقدمة المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب العقلي بمعنى عدم صحة الاعتذار عقلا عن ترك الواجب بترك مقدمته، فان ذلك أمر واضح ولايكون محلا للنزاع، وهكذا ليس المراد منه الوجوب الشرعي المولوي المجعول بجعل مستقل –إما بأن يجعل الوجوب على عنوان مقدمة الواجب بشكل عامّ، او على عنوان مقدمة افراد الواجب كعنوان مقدمة الصلاة الواجبة وعنوان مقدمة الصوم الواجب وهكذا، ويكون عنوان المقدمة بناء على هذين الفرضين حيثية تقييدية، او يجعل الوجوب لمصداق مقدمة الواجب، فيجعل الوجوب للوضوء للصلاة الواجبة مثلا فيكون عنوان المقدمة حينئذ حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بمصداق المقدمة بعنوانه الذاتي كعنوان الوضوء ونحوه- وذلك لوضوح عدم استلزام ايجاب ذي المقدمة لذلك، لان المولى ربما لايلتفت تفصيلا الى ان يجعل الوجوب لعنوان مقدمة الواجب، كما قد لايلتفت تفصيلا الى ما يتوقف عليه الواجب اصلا كي يجعل الوجوب له، كما ان المراد منه ليس هو الوجوب الترشحي بان يكون وجوب المقدمة مترشحا ومعلولا لوجوب ذي المقدمة على وزان ترشح الحرارة من النار فان ذلك واضح البطلان.
وانما المراد من وجوب المقدمة هو ما ذكره صاحب الكفاية من الوجوب الارتكازي للمقدمة بحيث لو التفت المولى الى مقدمية شيء للواجب لأوجب تحصيله على المكلف.
وقد حكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله ان المبحوث عنه في المقام هو الوجوب التبعي الاندماجي، يعني ان اعتبار وجوب ذي المقدمة قد اندمج فيه وجوب المقدمة نتيجة الترابط بينهما، ففي الاعصار السابقة كانوا يصرحون حين الأمر بشيء بالأمر باتيان مقدماته، ومن كثرة التقارن بين الأمرين حصل الترابط بينهما فاندمج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، ولذا فلو أمره بشراء اللحم ولميكن من المصلحة ان يذهب الى السوق فانه يعترض عليه بانه لماذا امرته بالذهاب الى السوق، وليس له ان يعترض باني لمآمره بالذهاب الى السوق بل أمرته بشراء اللحم، فانه يستهجن منه ذلك ويرى التناقض في كلامه وليس ذلك الا لاندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، ويمكن للمولى ان يسقط هذا الترابط بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته في بعض المقدمات، فيرخّص في تركها كما أفتى الفقهاء بجواز مباشرة الاهل حتى بعد دخول وقت الصلاة مع العلم بعدم وجدانه للماء، لان هذا الوجوب الاندماجي للمقدمة نظير الشرط الارتكازي، فكما انه يقال ان الشرط الارتكازي كخيار الغبن مجعول بجعل اندماجي حين انشاء البيع ولكن يمكن للمتبايعين اسقاطه، فكذلك وجوب المقدمة، فانه مندمج في خطاب الأمر بذي المقدمة، ولكن يمكن للمولى اسقاطه.
ويلاحظ عليه: ان ما ذكره ليس الا تحليلا للدلالة الالتزامية اللفظية لخطاب وجوب ذي المقدمة على وجوب مقدمته، مع ان مدعى المشهور هو الملازمة التكوينية بين ارادة شيء وارادة مقدمته، فلايمكن اسقاط الترابط بينهما، فلاوجه لتخصيص البحث في المقام بخصوص الوجوب الاندماجي للمقدمة.
ثم انه بناء على كون وجوب المقدمة مدلولا التزاميا لفظيا لخطاب وجوب ذي المقدمة فيمكن للشارع ان يسقط وجوب المقدمة شرعا، ولكنه يبقى وجوبها العقلي بحاله، فلامجال للترخيص في تركها، الا بان يجعل وجود مقدمة شرطا لوجوب ذيها، والا فيكون الترخيص في ترك المقدمة ترخيصا في ترك واجب نفسي معلوم بالتفصيل وهذا غير معقول، ومثال جواز الإجناب بإتيان الأهل قد دل عليه الدليل الخاصّ، فيكشف عن كون الواجب هو الجامع التخييري بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية في حال فقدان الماء عند فرض اتيان الأهل، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث المقدمات المفوّتة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.