الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
091 — تقليد الميت ابتداءا (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
تقليد الميت ابتداءا
المقام الأول في تقليد الميت ابتداءا، نسب الى العامة جوازه، ولأجل ذلك فان العامة يقلِّدون أشخاصا معينين عُرفوا بالفقهاء الأربعة، ولكن قد يقال بأن مذهب قدماء العامة هو عدم جواز تقليد الميت، فانه قد نقل الشوكاني عن كتاب المحصول للرازي دعوى الإجماع على ذلك، وكذا نُقل عن الغزالي دعوى الإجماع عليه، الا ان المتأخرين منهم بعد ذهابهم الى انسداد باب الاجتهاد اتفقوا على جواز تقليد الميت، بل وجوب تقليد احد الفقهاء الأربعة، نعم أفتى الشيخ محمود شلتوت المفتي الأسبق لجامعة الأزهر بعدم الدليل على حصر المذاهب في تلك المذاهب الأربعة، وانه يجوز العمل بمذهب الشيعة الزيدية او الإمامية.
وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بوجوه:
الوجه الأول: الإجماع المنقول في كلمات كثير من الأعلام، فنقل الشيخ الأعظم "قده" عن القواعد الفقهية في شرح الجعفرية أنه حكى الإجماع عن المحقق الثاني "ره" وغيره على ذلك، بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق عليه، وعن الشهيد الثاني "ره" في المسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد، وعن الرسالة التي صنفها الشهيد الثاني "ره" في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب بأن قول الميت يبطل بموته، وعن الوحيد البهبهاني "ره" في بعض كلماته انه أجمع الفقهاء على أن المجتهد اذا مات فلاحجية لقوله، وفي المعالم ان العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا من المنع عن الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحيّ.
ثم ذكر الشيخ الأعظم انه قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت، وهذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى ان الشهيد "ره" انكر على من ادعى وجود قائل به()، وحكي عن العلامة الحلي "ره" انه لو نقل فتوى الميت فلايكون معتبرا لان الميت لاقول له، وحكي عن الشهيد الاول "ره" في الذكرى أن ظاهر الفقهاء عدم اعتبار قول الميت محتجين بان الميت لاقول له، هذا وقد حكي عن المحقق النراقي"ره" في مناهج الأصول أيضا انه ادعى الإجماع على ذلك.
وقد استند كثير من المتأخرين الى هذا الإجماع في المنع عن تقليد الميت ابتداءا، حيث ذكروا أنه لولا هذا الإجماع لكان مقتضى الصناعة هو جواز تقليد الميت ولو ابتداءً، واعتذروا عن مخالفة الأخباريين والمحقق القمي "ره" بأن هذه المخالفة لاتمنع من دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداءا، فان الأخباريين انما رخّصوا في تقليد الميت ابتداءا بناء على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد رأسا، وان رجوع العامي الى المجتهد انما هو من باب الرجوع الى رواة الحديث، فالمفتي ينقل الرواية لاأنه يفتي حسب رأيه، ومن الظاهر ان حجية الرواية لاتتوقف على حياة الراوي.
وكذا المحقق القمي "ره" انما جوّز تقليد الميت ابتداءا جرياً على مسلكه من انسداد باب العلم في الأحكام، فيحكم العقل بحجية الظن فيكون الظن الناشيء من فتوى الفقيه حجة على العامي، بلافرق بين كون هذا الظن حاصلا من فتوى المجتهد الحي او المجتهد الميت.
نعم يتوجه الاشكال على الأخباريين بانه حتى لوفرض كون الرجوع الى الفقهاء لأجل أخذ الحديث منهم فمع ذلك كيف يمكن الرجوع اليهم مع اختلافهم في فهم الحديث، وكذا يرد على المحقق القمي "ره" انه كيف يحصل للعامي الظن بمطابقة احدى الفتويين المتعارضتين للواقع.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الإجماع، اولاً: بأن مسألة تقليد الميت لمتكن معنونة في كلمات القدماء، فترى أن السيد المرتضى "ره" في كتاب الذريعة والشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة وابن زهرة "ره" في كتاب الغنية والمحقق الحلي "ره" في المعارج لميذكروا شرط حياة المفتي في ضمن الصفات المعتبرة فيه، وكون التعبير بالمستفتي والمفتي متضمنا لحياة المفتي لايبرّر إهمال ذكر شرطية الحياة لو فرض أن نظرهم هو شرطيتها، بعد كون الشيعة في معرض التقليد الابتدائي للميت لأجل وجود كتب الفقهاء في أيديهم، بل مرّ نقل فتوى السيد المرتضى"ره" بجواز تقليد الميت ابتداءا، فإجماع العلماء على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا غير ثابت واجماع المتأخرين غير مفيد لعدم كشفه عن راي المعصوم (عليهالسلام).
وثانيا: الظاهر كون هذا الإجماع مدركيا حيث استدل العلامة الحلي على عدم جواز تقليد الميت بانه لاقول له، وهذا ما أكّد عليه جملة من المتأخرين كصاحب الكفاية "قده" فذكروا ان رأي المجتهد ينعدم بموته فلايبقى موضوع للحجية، وقد يكون مدركهم هو دعوى قصور دليل حجية الفتوى لشمول فتوى الميت.
الوجه الثاني: ما ذكره في الكفاية من ان موضوع الحجية هو رأي المفتي، ولذا لو حصل له الترديد او عدل عن رأيه لايشك احد في زوال حجية رأيه السابق، وحيث أنه الرأي ينعدم رأي المجتهد عرفا بموته، فعليه لايجري استصحاب حجية رأي الميت.
ان قلت: ان معروض الرأي هو النفس الناطقة و نفس الانسان بعد موته تكون باقية عقلا، فعليه لامانع من جريان استصحاب حجية رأي الميت لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجردها.
قلت: ان المدار في بقاء الموضوع وعدمه على نظر العرف، والعرف يرى انعدام الرأي بعد الموت لاجل أنه يرى انعدام نفس الانسان ويكون حشره في القيامة من باب اعادة المعدوم، وان لميكن كذلك حقيقة().
وقد يجاب عن هذا الوجه بأن موضوع الحجية ليس هو رأي المفتي وانما هو فتواه التي يكون لها بقاء اعتباري ما لميتردد او يعدل عنها.
ولكن الظاهر أن الفتوى حسب ارتكاز العقلاء طريق محض الى كشف رأي المفتي، فلو علم برأيه من طريق آخر غير إبرازه له كان حجة بنظر العقلاء.
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه أن موضوع الحجية في سيرة العقلاء وظاهر الأدلة هو الرأي بحدوثه ما لم يتردد فيه المفتي او يعدل عنه، وهذا ما نشاهده في حجية قول الطبيب او المقوِّم للبيوت والأراضي مثلا، حيث لايرتفع حجية رأيهما بالموت، وهكذا حجية خبر الثقة مشروطة بعدم عدوله او تردده، مع انه لااشكال في بقاء حجيته لما بعد موته.
الوجه الثالث: ما قيل من ان رأي المفتي يزول بموته بارتفاع الستار بينه وبين الواقع.
وفيه اولا: ما ذكره بعض الاعلام "قده"من أنه لادليل على ارتفاع الستار عن الإنسان بعد الموت، فقد روي ان أرواح المؤمنين في عالم البرزخ يستقبلون ارواح الموتى الذين يعرفونهم فيسألونهم عن أقاربهم فان أجابوا بموتهم أسفوا عليهم حيث يعرفون انهم وقعوا في العذاب وان اجابوا بأنهم احياء فرحوا().
وثانيا: لو سلمنا رفع الستار عن الأموات فلايضر شيئا، لان مستند المفتي في زوال رأيه بعد موته الى انكشاف الستر عنه بطريق غير متعارف، فلايعتني العقلاء بمثل ذلك كما لايعتنون بمثل الرأي الناشيء من الرؤيا او الجفر ونحوهما.
وثالثا: ان من المحتمل أنه انكشف له بعد ارتفاع الستر مطابقة رأيه للواقع وعليه فلادليل على زوال حجية فتواه.
الوجه الرابع: قصور دليل الحجية في شموله لفرض موت المفتي بدعوى أن دليل الحجية إما بناء العقلاء والمتشرعة او الآيات والروايات او الاستصحاب، ولايتم اي من ذلك على حجية فتوى الميت الذي يراد تقليده ابتداءا.
أما بناء العقلاء فانه وان كان لايختلف رأي الحي والميت في الحجية بارتكاز العقلاء جزما حيث لافرق عندهم بين أخذ رأي المفتي او الطبيب ونحوهما عنهم في حياتهم او عن كتابهم او بواسطة ثقة يخبر عن رأيهم بعد موته، فان رأي المفتي بنظر العقلاء نظير رواية الراوي حيث لايرتفع حجية روايته بموته.
الا ان اللازم احراز امضاء الشارع لهذا الارتكاز، فقد يمنع عن احراز امضاءه له بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما قد يقال من أنه لايكفي مجرد معاصرة الارتكاز لعصر الشارع في كشف امضائه له بمجرد سكوته عن رأيه، بل لابد أن يعمل العقلاء على وفق ذلك الارتكاز ويكون بمرأى ومنظر من الشارع، حتى يكون ظاهر حاله حينما يسكت عن ردعه رضاه بذلك، ولم يحرز بناء العقلاء في زمن الأئمة (عليهمالسلام) على تقليد الميت في الأحكام الشرعية، بل ولا في غير مجالات الأحكام الشرعية، لأن المتعارف عند العقلاء في ذلك العصر هو الاستفتاء والإفتاء دون تدوين كتاب الفتوى، ولو ادعي قيام السيرة على بيان الآباء لما تعلموه من فتاوى الفقهاء لأبنائهم ولو بعد موت الفقيه الذي اخذوا منه تلك الأحكام، ففيه انه لو فرض احراز ذلك فلعله كان ناشئا من وثوقهم بفتوى ذلك المفتي، ومن الواضح ان الوثوق لايزول بموت المفتي، نعم بناءا على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضائه له بمجرد سكوته عن ردعه، كما تكلفنا إثبات ذلك سابقا()، فلاتتم هذه النكتة.
الوجه الثاني: ان هذا الارتكاز العقلائي مما لميحرز امضاؤه شرعا بعد دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت من قبل كثير من الأعلام، ونحن وان أشكلنا في ثبوت هذا الإجماع اولاً وفي كونه اجماعا تعبديا ثانياً، ولكن يكفي هذا المقدار من دعوى الإجماع في الكلمات في التشكيك في امضاء ذلك الارتكاز.
الوجه الثالث: ان الآيات والروايات تـأمر بالرجوع الى المفتي الحيّ، وحيث ان ظاهرها الأمر التعييني بذلك، فلازمه النهي الطريقي عن الرجوع الى الميت، فتكون رادعة عن ارتكاز العقلاء على تقليد الميت.
وفيه: أنه كما سيأتي لايظهر من الآيات والروايات الآمرة بسؤال المفتي او الآمرة بأخذ الفتوى عنه، تعين الرجوع الى المجتهد الحي، فان العرف لايرى في ارتكازه أية خصوصية لحياة المفتي كما أنه يلغي خصوصية السؤال عنه، فلو رأى في كتابه شيئا عمل به.
ولايخفى اننا لاندعي ظهور هذه الآيات والروايات في جواز تقليد المفتي مطلقا بحيث يستفاد منه جواز تقليد الميت ابتداءا، فلو احتمل شرطية حياة المفتي شرعا لميمكن استظهار عدم شرطيتها من هذه الخطابات الشرعية، ولايجدي في ذلك الغاء خصوصية السؤال فان كون السؤال طريقا محضا لكشف رأي المفتي لايعني الغاء لازم السؤال وهو كون المسؤول حيّا.
بل ندعي عدم استظهار العرف من هذه الخطابات الشرعية تعين الرجوع الى الحي والمنع عن الرجوع الى الميت.
الوجه الرابع: ان الآيات والروايات وان لمتكن ظاهرة في الأمر التعييني بالرجوع الي الحيّ، ولكن ذكر شيخنا الأستاد "دام ظله" ان ورود خطاب يدل على إمضاء بعض السيرة العقلائية يمنع عن احراز امضاء الشارع لباقي السيرة، وان لميكن ظاهر هذا الخطاب الردع عنه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.