الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
091 — تقليد الميت ابتداءا (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
تقليد الميت ابتداءا (صفحة 2)
الا ان هذه الدعوى لاتخلو عن غرابة، فانه بعد عدم ظهور الدليل الوارد لامضاء بعض مصاديق السيرة في الردع عن باقي السيرة، فكيف يمكن ان يكتفي به الشارع في مقام الردع عن سيرة العقلاء بتنبيههم على خطأهم، فيكون المقام نظير ان يدعى كون ما ورد في حجية خبر الثقة في الأحكام مانعا عن إحراز إمضاء حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولاينسجم ما ذكره هنا مع مناقشته في صلاحية العمومات للمنع من كشف امضاء الشارع للسيرة العقلائية من خلال عدم ردعه.
الوجه الخامس: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن بناء العقلاء في فرض العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى على لزوم تقليد الأعلم، والمفروض خارجا هو العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى، وعليه فيلزم تقليد فقيه واحد في جميع الأعصار، لان الأعلم المطلق شخص واحد ولنفرضه الشيخ الطوسي "ره" مثلا، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، ولايسوغ هذا عندهم بوجه حيث يكون الأئمة ثلاثة عشر، وبهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة جزما().
وفيه اولا: انه لماذا لم يجعل ما ذكره دليلا على عدم وجوب تقليد الميت الأعلم حيث ان غاية ما ذكره عدم وجوب تقليد الميت لا عدم جوازه.
وثانيا: انه عادة لايحصل الاتفاق بين اهل الخبرة في اعلمية شخص معين، الا ان يجعل قيام الضرورة على عدم وجوب تقليد أعلم الأموات والأحياء شاهدا على كلامه، وان لميلزم منه وحدة مرجع التقليد خارجا لاختلاف اهل الخبرة في تشخيص الأعلم.
وثالثا: ان تطور العلوم يوجب كون العلماء المتأخرين اعلم من المتقدمين عادة، لاستفادة المتأخرين من تجارب القدماء وأفكارهم، وهذا لاينافي كون بعض الفقهاء المتقدمين اذكى من المتأخرين، فهل ترى ان الشيخ الرئيس الذي كان عبقريا في زمانه وكان له دور كبير في تطور علم الطب، أعلم من الأطباء الموجودين فعلا؟!، وبناء على ذلك فلاينحصر الأعلم في جميع الأزمنة بشخص واحد كالشيخ الطوسي"ره" مثلا.
هذا كله بلحاظ بناء العقلاء على جواز تقليد الميت، وقد تبين أن الوجه الصحيح في المنع عن احراز امضاءه هو الوجه الثاني.
وأما السيرة المتشرعية فلم يثبت قيامها على تقليد الميت ابتداءا.
واما الآيات والروايات فقد ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره ما محصله بتقريب منا: أن الآيات والروايات امرت بالرجوع الى الأحياء، فقد ورد في آية النفر الأمر بتحذر العامي عقيب انذار الفقيه له، وكذا ورد في آية الذكر الأمر بسؤال اهل الذكر، ولاريب في عدم شمولهما لأخذ فتوى الميت، وكذا أمر في الروايات باخذ معالم الدين عن يونس بن عبدالرحمن او زكريا بن آدم واضرابهما ولايشمل اخذها من كتبهم، نعم لو فرض اخذها من كتبهم في زمن حياتهم كان بحكم اخذها منهم، لكنه لايعني الغاء خصوصية حياتهم من ظاهر الخطاب، وهذه الآيات والروايات وان لمينعقد لها مفهوم لتدلّ على انحصار الحجية في فتوى الحي، الا ان المهم عدم انعقاد اطلاقها للحكم بجواز تقليد الميت ابتداء().
ويلاحظ عليه: ان مجرد عدم اطلاق تلك الآيات والروايات لإثبات جواز تقليد الميت لايمنع من التمسك بسيرة العقلاء على جواز تقليد الميت، الا ان يضمّ اليه ما سبق من النكات المانعة عن احراز امضاء بناء العقلاء على جواز تقليد الميت.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه حتى لو فرض اطلاق تلك الآيات والروايات للحكم بجواز تقليد الميت فحيث لايمكن شمول دليل الحجية لفرض تعارض الفتاوى فيسقط اطلاق تلك الأدلة، فلابد حينئذ من الرجوع الى بناء العقلاء، وقد مر ان مقتضاه وجوب تقليد من كان أعلم من جميع الأحياء والأموات، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة().
ويلاحظ عليه -مع الغمض عما مر سابقا في بحث تقليد الاعلم من امكان شمول بعض صياغات خطاب حجية الفتوى للفتاوى المتعارضة- انه لامانع من شمول خطاب الحجية لفتوى غير الأعلم مع عدم العلم بمخالفة الأعلم معه في المسائل التي يبتلى بها العامي، فان العلم الإجمالي بالاختلاف ينحلّ عادة بالظفر بجملة من موارد الاختلاف، فلايمنع ما ذكره عن حجية فتوى ميّت لايعلم بمخالفة من هو اعلم منه معه في الفتوى.
هذا وأما ما ذكره من كون مقتضى الرجوع الى بناء العقلاء تقليد اعلم الاحياء والاموات وهذا خلاف ضرورة مذهب الشيعة فقد مر الجواب عنه آنفا.
اما استصحاب الحجية فقد اورد عليه بوجوه:
1- ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من ان موضوع الحجية هو الرأي حدوثا وبقاء، وحيث ينعدم رأي المجتهد بموته فلايبقى موضوع الحجية() او يقال بان الشك في بقاء الرأي كاف في عدم جريان استصحاب الحجية، حيث يعتبر في الاستصحاب احراز بقاء الموضوع.
ففيه: ان موضوع الحجية بنظر العرف هو الرأي بحدوثه ما لميتردد فيه المفتي او يعدل عنه، فلو شك في بقاء حجية الرأي بعد موت المفتي فلامحذور في جريان استصحاب حجيته، مضافا الى انه يمكن احراز بقاء الموضوع في الاستصحاب لو كان الشك في بقاء الرأي متمحضا في الشبهة المصداقية، بان يحتمل العرف زوال رأيه بانكشاف الواقع له بعد موته، فيستصحب بقاء رأيه، ويضم الى هذا الاستصحاب استصحاب بقاء حجية رأيه على نحو القضية الشرطية.
2- المنع من جريان استصحاب الحجية لأجل معارضته مع استصحاب عدم جعل الحجية لرأي المفتي بعد موته، على وزان معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا الاشكال قوي جدّا كما مر في بحث الاستصحاب.
3- ان استصحاب بقاء الحجية اخص من المدعى، حيث انه لايشمل من لميعاصر ذلك المفتي، فيشك في حدوث حجية فتوى ذلك المفتي في حق هذا الشخص.
ويجاب عنه تارة بان حجية فتوى المجتهد مجعولة على نهج القضية الحقيقة في حق عامة المكلفين، فيجري استصحاب حجية فتواه بعد موته على موضوعه السابق وهو عامة المكلفين.
وأخرى بجريان الاستصحاب التعليقي، حيث يقال بان هذا العامي لو كان موجودا في زمان حياة ذلك المفتي لكان فتواه حجة في حقه والآن كما كان.
ولكن لايتم اي من الجوابين، اما الجواب الأول فلانه لميعلم كون موضوع الحجية هو عامة المكلفين، بل لعل موضوعها من كان معاصرا للمفتي بان أنشا حجية رأي المفتي في حق المعاصرين له، فيكون اثبات حجيته في حق غير المعاصرين له من القياس، لاالاستصحاب.
وأما الجواب الثاني فلأن الاستصحاب التعليقي انما يتم في الحكم الشرعي المجعول على نحو التعليق، كما لو ورد ان العنب يحرم اذا غلا، ولايجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي يكون التعليق مجرد انتزاع عقلي فيها.
4- قد يقال بان حجية فتوى المفتي تنحل بلحاظ الوقائع المتعددة، فمثلا لو أفتى المفتي بوجوب صلاة الجمعة، فلو أحرز حجية فتواه في زمان ثم شك في بقائها على الحجية، فلايمكن استصحاب بقاء حجيتها لان اليقين السابق كان متعلقا بحجية فتواه بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة السابقة، ولم يحرز حجيتها بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة اللاحقة، نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان استصحاب حرمة وطئ الحائض لما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يكون من استصحاب القسم الثالث للكلي، حيث ان المتيقن السابق حرمة بعض افراد الوطئ وهو وطئ الحائض قبل انقطاع الدم واما المشكوك فهو حرمة فرد آخر، اي وطئها بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، فليس هذا الحكم واحدا مستمرا كي يستصحب، بل هناك احكام انحلالية بعضها متيقن الحدوث وبعضها الآخر مشكوك الحدوث من الأول().
ولكن يرد عليه اولا: ان الظاهر من دليل الحجية هو ان فتوى المفتي حجة على مؤداها الذي هو قضية شرعية حقيقية، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وقياس المقام بمثل حرمة وطئ الحائض قياس مع الفارق.
وثانيا: قد سبق في بحث الاستصحاب أنه بالنظر العرفي يكون الحيض مثلا حيثية تعليلية لحرمة طبيعي وطئ المرأة، ولايضر باستصحاب حرمة طبيعي وطئ هذه المرأة بعد انقطاع دمها كون هذه الحرمة انحلالية ثبوتا، فان المدار في الاستصحاب على ما هو المفهوم عرفا من الخطاب وهو ثبوت الحرمة لطبيعة الوطئ، من غير فرق بين ان يكون الخطاب دالا على حرمة الوطئ بنحو الاطلاق او العموم، كأن يقول كل ما كان وطئ الحائض فهو حرام.
فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم إحراز إمضاء بناء العقلاء على تقليد الميت ابتداءا، ولكن لايكفي مجرد ذلك لإحراز حجية فتوى الحي بعد فرض كون الميت اعلم منه مع فرض العلم باختلافهما في الفتوى، حيث يدور الأمر بين حجية فتوى الشيخ الطوسي "ره" مثلا الذي هو اعلم الأموات والأحياء وبين حجية فتوى الحي، وحينئذ يكون مقتضى الاحتياط هو الأخذ باحوط القولين، الا ان يحرز من الاجماع او من مذاق الشارع عدم وجوب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ بأحوط القولين فيكون مخيرا بينهما.
ولكن يمكن ان يقال بأن التسالم على عدم وجوب تقليد الميت ابتداءا كاف في نفي احتمال وجوب تقليده حتى لو كان اعلم الأموات والأحياء، فيحرز بذلك جواز تقليد الحي، فتكون فتوى الميت فيما اذا اريد تقليده ابتداءا مشكوكة الحجية، فمقتضى الأصل هو لزوم الأخذ بمتيقن الحجية وهي فتوى الحي، ولكن ذلك انما يتم لولم يكن مقتضى الاستصحاب هو حجية فتوى الميت كما لو كان العامي في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا معاصرا لذلك المجتهد الميت، فيجوز عليه تقليده بناء على جريان استصحاب بقاء الحجية، وسيأتي تتميم هذا البحث في المقام الثاني.
والذي تحصل الى الآن عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بالنسبة الى من لميكن معاصرا ولو حال كونه صبيا مميزا للمجتهد الميت، فما ذُكر من جواز تقليد الميت ابتداءا مستدلا عليه بالسيرة العقلائية غير المردوعة واطلاق الآيات والروايات، حيث ان العرف يستفيد منها حجية قول الفقيه بلافرق بين كونه حيا او ميتا() غير تامّ كما مر تحقيقه، وعلى فرض تماميته ففي موارد العلم الإجمالي بالاختلاف في الفتوى يلزم تشخيص اعلم الأموات والأحياء، ويكون الأعلم عادة في ضمن الفقهاء المتأخرين لما مر من تطوّر علم الفقه، فاذا علم ان فقيها اعلم من السابقين وشك في اعلميته من اللاحقين فيمكن احراز اعلميته بالاستصحاب.
ثم انهم ذكروا أن عدم جواز تقليد الميت ينحصر بفرض التمكن من تقليد الحي، وهذا انما يتم فيما اذا لميوجد مجتهد حي جامع للشرائط مطلقا او لميمكن معرفة فتاواه باي وجه، وأما لو اتفق عدم وجود فتوى لهم في بعض المسائل فلايوجب ذلك تقليد الميت ابتداءً، لعدم الدليل عليه فيلزم الاحتياط في هذه المسألة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.