تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

091 — تقليد الميت ابتداءا (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تقليد الميت ابتداءا (صفحة 2)

الا ان هذه الدعوى لاتخلو عن غرابة، فانه بعد عدم ظهور الدليل الوارد لامضاء بعض مصاديق السيرة في الردع عن باقي السيرة، فكيف يمكن ان يكتفي به الشارع في مقام الردع عن سيرة العقلاء بتنبيههم على خطأهم، فيكون المقام نظير ان يدعى كون ما ورد في حجية خبر الثقة في الأحكام مانعا عن إحراز إمضاء حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولاينسجم ما ذكره هنا مع مناقشته في صلاحية العمومات للمنع من كشف امضاء الشارع للسيرة العقلائية من خلال عدم ردعه.

الوجه الخامس: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن بناء العقلاء في فرض العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى على لزوم تقليد الأعلم، والمفروض خارجا هو العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى، وعليه فيلزم تقليد فقيه واحد في جميع الأعصار، لان الأعلم المطلق شخص واحد ولنفرضه الشيخ الطوسي "ره" مثلا، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، ولايسوغ هذا عندهم بوجه حيث يكون الأئمة ثلاثة عشر، وبهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة جزما().

وفيه اولا: انه لماذا لم يجعل ما ذكره دليلا على عدم وجوب تقليد الميت الأعلم حيث ان غاية ما ذكره عدم وجوب تقليد الميت لا عدم جوازه.

وثانيا: انه عادة لايحصل الاتفاق بين اهل الخبرة في اعلمية شخص معين، الا ان يجعل قيام الضرورة على عدم وجوب تقليد أعلم الأموات والأحياء شاهدا على كلامه، وان لم‌يلزم منه وحدة مرجع التقليد خارجا لاختلاف اهل الخبرة في تشخيص الأعلم.

وثالثا: ان تطور العلوم يوجب كون العلماء المتأخرين اعلم من المتقدمين عادة، لاستفادة المتأخرين من تجارب القدماء وأفكارهم، وهذا لاينافي كون بعض الفقهاء المتقدمين اذكى من المتأخرين، فهل ترى ان الشيخ الرئيس الذي كان عبقريا في زمانه وكان له دور كبير في تطور علم الطب، أعلم من الأطباء الموجودين فعلا؟!، وبناء على ذلك فلاينحصر الأعلم في جميع الأزمنة بشخص واحد كالشيخ الطوسي"ره" مثلا.

هذا كله بلحاظ بناء العقلاء على جواز تقليد الميت، وقد تبين أن الوجه الصحيح في المنع عن احراز امضاءه هو الوجه الثاني.

وأما السيرة المتشرعية فلم يثبت قيامها على تقليد الميت ابتداءا.

واما الآيات والروايات فقد ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره ما محصله بتقريب منا: أن الآيات والروايات امرت بالرجوع الى الأحياء، فقد ورد في آية النفر الأمر بتحذر العامي عقيب انذار الفقيه له، وكذا ورد في آية الذكر الأمر بسؤال اهل الذكر، ولاريب في عدم شمولهما لأخذ فتوى الميت، وكذا أمر في الروايات باخذ معالم الدين عن يونس بن عبدالرحمن او زكريا بن آدم واضرابهما ولايشمل اخذها من كتبهم، نعم لو فرض اخذها من كتبهم في زمن حياتهم كان بحكم اخذها منهم، لكنه لايعني الغاء خصوصية حياتهم من ظاهر الخطاب، وهذه الآيات والروايات وان لم‌ينعقد لها مفهوم لتدلّ على انحصار الحجية في فتوى الحي، الا ان المهم عدم انعقاد اطلاقها للحكم بجواز تقليد الميت ابتداء().

ويلاحظ عليه: ان مجرد عدم اطلاق تلك الآيات والروايات لإثبات جواز تقليد الميت لايمنع من التمسك بسيرة العقلاء على جواز تقليد الميت، الا ان يضمّ اليه ما سبق من النكات المانعة عن احراز امضاء بناء العقلاء على جواز تقليد الميت.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه حتى لو فرض اطلاق تلك الآيات والروايات للحكم بجواز تقليد الميت فحيث لايمكن شمول دليل الحجية لفرض تعارض الفتاوى فيسقط اطلاق تلك الأدلة، فلابد حينئذ من الرجوع الى بناء العقلاء، وقد مر ان مقتضاه وجوب تقليد من كان أعلم من جميع الأحياء والأموات، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة().

ويلاحظ عليه -مع الغمض عما مر سابقا في بحث تقليد الاعلم من امكان شمول بعض صياغات خطاب حجية الفتوى للفتاوى المتعارضة- انه لامانع من شمول خطاب الحجية لفتوى غير الأعلم مع عدم العلم بمخالفة الأعلم معه في المسائل التي يبتلى بها العامي، فان العلم الإجمالي بالاختلاف ينحلّ عادة بالظفر بجملة من موارد الاختلاف، فلايمنع ما ذكره عن حجية فتوى ميّت لايعلم بمخالفة من هو اعلم منه معه في الفتوى.

هذا وأما ما ذكره من كون مقتضى الرجوع الى بناء العقلاء تقليد اعلم الاحياء والاموات وهذا خلاف ضرورة مذهب الشيعة فقد مر الجواب عنه آنفا.

اما استصحاب الحجية فقد اورد عليه بوجوه:

1- ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من ان موضوع الحجية هو الرأي حدوثا وبقاء، وحيث ينعدم رأي المجتهد بموته فلايبقى موضوع الحجية() او يقال بان الشك في بقاء الرأي كاف في عدم جريان استصحاب الحجية، حيث يعتبر في الاستصحاب احراز بقاء الموضوع.

ففيه: ان موضوع الحجية بنظر العرف هو الرأي بحدوثه ما لم‌يتردد فيه المفتي او يعدل عنه، فلو شك في بقاء حجية الرأي بعد موت المفتي فلامحذور في جريان استصحاب حجيته، مضافا الى انه يمكن احراز بقاء الموضوع في الاستصحاب لو كان الشك في بقاء الرأي متمحضا في الشبهة المصداقية، بان يحتمل العرف زوال رأيه بانكشاف الواقع له بعد موته، فيستصحب بقاء رأيه، ويضم الى هذا الاستصحاب استصحاب بقاء حجية رأيه على نحو القضية الشرطية.

2- المنع من جريان استصحاب الحجية لأجل معارضته مع استصحاب عدم جعل الحجية لرأي المفتي بعد موته، على وزان معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا الاشكال قوي جدّا كما مر في بحث الاستصحاب.

3- ان استصحاب بقاء الحجية اخص من المدعى، حيث انه لايشمل من لم‌يعاصر ذلك المفتي، فيشك في حدوث حجية فتوى ذلك المفتي في حق هذا الشخص.

ويجاب عنه تارة بان حجية فتوى المجتهد مجعولة على نهج القضية الحقيقة في حق عامة المكلفين، فيجري استصحاب حجية فتواه بعد موته على موضوعه السابق وهو عامة المكلفين.

وأخرى بجريان الاستصحاب التعليقي، حيث يقال بان هذا العامي لو كان موجودا في زمان حياة ذلك المفتي لكان فتواه حجة في حقه والآن كما كان.

ولكن لايتم اي من الجوابين، اما الجواب الأول فلانه لم‌يعلم كون موضوع الحجية هو عامة المكلفين، بل لعل موضوعها من كان معاصرا للمفتي بان أنشا حجية رأي المفتي في حق المعاصرين له، فيكون اثبات حجيته في حق غير المعاصرين له من القياس، لاالاستصحاب.

وأما الجواب الثاني فلأن الاستصحاب التعليقي انما يتم في الحكم الشرعي المجعول على نحو التعليق، كما لو ورد ان العنب يحرم اذا غلا، ولايجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي يكون التعليق مجرد انتزاع عقلي فيها.

4- قد يقال بان حجية فتوى المفتي تنحل بلحاظ الوقائع المتعددة، فمثلا لو أفتى المفتي بوجوب صلاة الجمعة، فلو أحرز حجية فتواه في زمان ثم شك في بقائها على الحجية، فلايمكن استصحاب بقاء حجيتها لان اليقين السابق كان متعلقا بحجية فتواه بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة السابقة، ولم يحرز حجيتها بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة اللاحقة، نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان استصحاب حرمة وطئ الحائض لما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يكون من استصحاب القسم الثالث للكلي، حيث ان المتيقن السابق حرمة بعض افراد الوطئ وهو وطئ الحائض قبل انقطاع الدم واما المشكوك فهو حرمة فرد آخر، اي وطئها بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، فليس هذا الحكم واحدا مستمرا كي يستصحب، بل هناك احكام انحلالية بعضها متيقن الحدوث وبعضها الآخر مشكوك الحدوث من الأول().

ولكن يرد عليه اولا: ان الظاهر من دليل الحجية هو ان فتوى المفتي حجة على مؤداها الذي هو قضية شرعية حقيقية، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وقياس المقام بمثل حرمة وطئ الحائض قياس مع الفارق.

وثانيا: قد سبق في بحث الاستصحاب أنه بالنظر العرفي يكون الحيض مثلا حيثية تعليلية لحرمة طبيعي وطئ المرأة، ولايضر باستصحاب حرمة طبيعي وطئ هذه المرأة بعد انقطاع دمها كون هذه الحرمة انحلالية ثبوتا، فان المدار في الاستصحاب على ما هو المفهوم عرفا من الخطاب وهو ثبوت الحرمة لطبيعة الوطئ، من غير فرق بين ان يكون الخطاب دالا على حرمة الوطئ بنحو الاطلاق او العموم، كأن يقول كل ما كان وطئ الحائض فهو حرام.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم إحراز إمضاء بناء العقلاء على تقليد الميت ابتداءا، ولكن لايكفي مجرد ذلك لإحراز حجية فتوى الحي بعد فرض كون الميت اعلم منه مع فرض العلم باختلافهما في الفتوى، حيث يدور الأمر بين حجية فتوى الشيخ الطوسي "ره" مثلا الذي هو اعلم الأموات والأحياء وبين حجية فتوى الحي، وحينئذ يكون مقتضى الاحتياط هو الأخذ باحوط القولين، الا ان يحرز من الاجماع او من مذاق الشارع عدم وجوب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ بأحوط القولين فيكون مخيرا بينهما.

ولكن يمكن ان يقال بأن التسالم على عدم وجوب تقليد الميت ابتداءا كاف في نفي احتمال وجوب تقليده حتى لو كان اعلم الأموات والأحياء، فيحرز بذلك جواز تقليد الحي، فتكون فتوى الميت فيما اذا اريد تقليده ابتداءا مشكوكة الحجية، فمقتضى الأصل هو لزوم الأخذ بمتيقن الحجية وهي فتوى الحي، ولكن ذلك انما يتم لولم يكن مقتضى الاستصحاب هو حجية فتوى الميت كما لو كان العامي في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا معاصرا لذلك المجتهد الميت، فيجوز عليه تقليده بناء على جريان استصحاب بقاء الحجية، وسيأتي تتميم هذا البحث في المقام الثاني.

والذي تحصل الى الآن عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بالنسبة الى من لم‌يكن معاصرا ولو حال كونه صبيا مميزا للمجتهد الميت، فما ذُكر من جواز تقليد الميت ابتداءا مستدلا عليه بالسيرة العقلائية غير المردوعة واطلاق الآيات والروايات، حيث ان العرف يستفيد منها حجية قول الفقيه بلافرق بين كونه حيا او ميتا() غير تامّ كما مر تحقيقه، وعلى فرض تماميته ففي موارد العلم الإجمالي بالاختلاف في الفتوى يلزم تشخيص اعلم الأموات والأحياء، ويكون الأعلم عادة في ضمن الفقهاء المتأخرين لما مر من تطوّر علم الفقه، فاذا علم ان فقيها اعلم من السابقين وشك في اعلميته من اللاحقين فيمكن احراز اعلميته بالاستصحاب.

ثم انهم ذكروا أن عدم جواز تقليد الميت ينحصر بفرض التمكن من تقليد الحي، وهذا انما يتم فيما اذا لم‌يوجد مجتهد حي جامع للشرائط مطلقا او لم‌يمكن معرفة فتاواه باي وجه، وأما لو اتفق عدم وجود فتوى لهم في بعض المسائل فلايوجب ذلك تقليد الميت ابتداءً، لعدم الدليل عليه فيلزم الاحتياط في هذه المسألة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)