تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

091 — دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما

الفرع الثالث: لو دار الأمر بين جزء سابق وبين جزء لاحق، كما لو عجز عن الجمع بين القراءة في الركعة الاولى والثانية، او دار الأمر بين شرط جزء سابق وشرط جزء لاحق، كما لو عجز عن القيام في الركعة الاولى او الثانية، فذكر السيد الخوئي "قده" انه يتخير بينهما الا في مورد واحد، وهو ما لو عجز عن الجمع بين القيام في الجزء السابق واللاحق، فيجب القيام للجزء السابق، وان كان القيام في الجزء اللاحق ركنا دونه، كما لو دار الأمر بين القيام حال القراءة وبين القيام قبل الركوع، فانه يتعين عليه القيام حال القرائة، لان ظاهر قوله عليه‌السلام "اذا قوي فليقم" هو شرطية القدرة على القيام في ظرفه، فحيث انه في ظرف الإتيان بالجزء السابق يقدر على القيام، فيجب عليه ذلك، وفي ظرف الإتيان بالجزء اللاحق يصير عاجزا عن القيام، فيجب عليه الجلوس().

اقول: لو كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، لجاز تعجيز النفس قبل مجيئ ظرف الامتثال اختيارا كأن يأكل بعد دخول وقت الصلاة شيئا لايقوى معه على القيام في غير الركعة الأولى للصلاة مثلا، ولكنه لايلتزم به، لكونه خلاف ظاهر الأدلة، هذا، مضافا الى عدم خصوصية لخطاب "اذا قوي فليقم"، فلو لم‌يتمكن من السجود الاختياري في جميع الركعات، فاما ان يسجد اختيارا في هذه الركعة ويؤمي اليه في الركعة الثانية او بالعكس، فظاهر قوله في صحيحة الحلبي عن‌ابي‌عبدالله عليه‌السلام قال سألته عن المريض إذا لم‌يستطع القيام والسجود قال يومي برأسه إيماء()"تقديم السجود الاختياري في الركعة الأولى.

ومن جهة أخرى لو تزاحم القيام مع جزء سابق او شرطه، كما لو دار امره بين الوضوء والصلاة جالسا او التيمم والصلاة قائما -بأن فرض كون استعمال الماء موجبا لضعفه عن القيام في هذه الصلاة او فرض أنه أكره على ترك احدهما- فيأتي فيه نفس البيان الذي ذكره "قده" فانه إن كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، فلابد ان يقدم عليه الوضوء، حيث يقال بأنه في حال تحصيل الطهارة من الحدث حيث يكون واجدا للماء فلايشرع في حقه التيمم ولكنه لو توضأ يصير عاجزا او مكرها على ترك القيام فيشمله دليل مشروعية الصلاة جالسا، وبناء على ذلك فيتعين عليه الوضوء.

وهكذا لو دار امره بين السجود الاختياري في الركعة الأولى والجلوس للركعة الثانية، وبين السجود الايمائي والقيام للركعة الثانية، فان كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الامتثال، لزم تقديم السجود الاختياري في الركعة الأولى عليه.

هذا وقد ذكر صاحب العروة "قده" إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم‌يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد وجوب تقديم‏ الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذٍ بتكرار الصلاة()، وعلق عليه جماعة من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما" بلزوم تقديم القيام حتى في الفرض الاخير، وعلق عليه المحقق النائيني "قده" أنه لو دار الأمر بين القيام الركني والقيام غير الركني قدّم القيام الركني مطلقاً، وفيما عدا ذلك فيتعين الإتيان بالمقدم مطلقا، وقد ناقش السيد الحكيم "قده" في لزوم تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق بدعوى ابتناءه على كون القدرة فيه شرعية أي دخيلة في الاتصاف بالملاك بينما أن الظاهر كونها عقلية أي دخيلة في استيفاء الملاك ولذا كما يجب عليه القيام في الجزء السابق يجب عليه حفظ قدرته للقيام في الجزء اللاحق، فمقتضى القاعدة التخيير()، وان احتاط وجوبا في منهاج الصالحين بتقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق().

وسيأتي في بحث الترجيح بالسبق الزماني أن سبق زمان امتثال احد الواجبين ليس من مرجحات باب التزاحم بعد فعلية وجوبهما معا، سواء كان خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة ام لا، فلو قال المولى لعبده اذا قدرت فصم يوم الخميس، واذا قدرت فصم يوم الجمعة، وفرض عدم تمكن العبد من صوم كلا اليومين، فهل ترى أن العقلاء يرونه مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى لو ترك صوم يوم الخميس واختار صوم يوم الجمعة لداع من الدواعي النفسانية ككونه مدعوّا الى مكان في يوم الخميس.

وعليه فيقال في المقام ايضا انه لا يوجب السبق الزماني لكون خطاب الاسبق زمانا مقدما عرفا على خطاب المتأخر زمانا ورافعا لموضوعه وهو القدرة عليه، فتكون مقتضى القاعدة هو التخيير مطلقا، سواء قلنا بمسلك المشهور في تزاحم الواجبات الضمنية او قلنا بتعارض خطابات الجزئية والشرطية، والرجوع الى البراءة عن تعين كل واحد منها.

نعم لايبعد في مثال القيام ونحوه أن يقال حيث أن موضوعه في الروايات هو الصحيح ومن يقوى على القيام، فالعرف يرى انطباق هذا العنوان على المكلف فى الركعة الاولى من الصلاة فيجب عليه القيام فيها ثم يستمر في صلاته جالسا من الركعة الثانية، وان كات ترك القيام في الركعة الاولى يوجب قدرته على القيام في بقية الركعات بتمامها، بل لو تزاحم القيام غير الركني الاسبق زمانا مع القيام الركني المتأخر زمانا فيقدم الاسبق لنفس النكتة التي ذكرناها.

اللهم الا أن يقال لازم هذا البيان التفصيل بين كون منشأ التزاحم هو العجز البدني وبين كون منشأه اكراه ظالم حيث أن الاكراه يكون على جامع ترك القيام في الركعة الاولى او الركعة الثانية مثلا، فيكون مخيرا في ترك القيام في أيّ من الركعتين، والالتزام بهذا التفصيل مشكل ولعله خلاف المرتكز، فيكون مقتضى عدم الفصل هو الالتزام بلزوم الترجيح بالسبق الزماني بلاتفصيل بين فرض العجز البدني او الاكراه حيث أن الالتزام بالتخيير في فرض الاكراه كان لأجل عدم الدليل على الترجيح بينما أن الالتزام بلزوم الترجيح بالسبق الزماني في فرض العجز البدني كان للاستظهار العرفي من الدليل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)