بحث التعارض - الجزء 1
091 — الخامس: الدسّ والتزوير
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الخامس: الدسّ والتزوير
ومن جملة مناشئ اختلاف الحديث الدس والتزوير، ولعله هو المنشأ الأساس لاختلاف الحديث بهذا المستوى الذي نشاهده الآن ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين (عليهالسلام): وقد كذب على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في عهده فقام خطيبا وقال يا ايها الناس قد كثرت عليّ الكذابة فمن كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار().
وفي صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض اصحابنا سأله وانا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله (عليهالسلام) يقول لاتقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب ابي أحاديث لميحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا (صلىاللهعليهوآله) فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجلّ وقال رسول الله، قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب ابيجعفر (عليهالسلام) ووجدت أصحاب ابيعبدالله (عليهالسلام) متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على ابيالحسن الرضا (عليهالسلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث ابيعبدالله (عليهالسلام) وقال لي إن أبا الخطاب كذب على ابيعبدالله (عليهالسلام) لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب ابي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب ابيعبدالله (عليهالسلام)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن().
وفي موثقة ابيبصير قال سمعت ابا عبدالله (عليهالسلام) يقول: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا().
وظاهرة الوضع كانت منتشرة بين العامة والخاصة باهداف شتى، فذكر الشهيد الثاني "ره" في كتابه:
ان الواضعون على أصناف، منهم: من قصد التقرب به إلى الملوك وأبناء الدنيا مثل: غياث بن إبراهيم دخل على المهدي ابن المنصور وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة فروى حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح، فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما خرج، قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله: جناح ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك.
ومنهم: قوم من السُؤال يضعون على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أحاديث يرتزقون بها، كما اتفق لقاصّ بمحضر من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، في مسجد الرصافة؛ وأعظمهم ضررا: من انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم، فاحتسب بوضعه -أي زعم أنه وضعه حسبة لله وتقربا إليه- ليجذب بها قلوب الناس إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم، لظاهر حالهم بالصلاح والزهد، ويظهر لك ذلك من أحوال الاخبار، التي وضعها هؤلاء في الوعظ والزهد، وضمنوها أخبارا عنهم، ونسبوا إليهم أفعالا وأحوالا، خارقة للعادة، وكرامات لميتفق مثلها لأولي العزم من الرسل بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة وإن كانت كرامات الأولياء، ممكنة في نفسها، ومن ذلك ما روي عن ابيعصمة نوح بن ابيمريم المروزي أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابنعباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه ابيحنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة، كان يقال لابيعصمة: هذا الجامع فقال أبو حاتم بن حبان: جمع كل شئ إلا الصدق، وروى ابن حبان عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا؟ فقال: وضعتها أرغب الناس فيها، وهكذا قيل: في حديث ابي الطويل في فضائل سورة القرآن، سورة سورة، فروى عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي، فأدخلني بيتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لميحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث، ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن، وكل من أودع هذه الأحاديث تفسيره: كالواحدي، والثعلبي، والزمخشري، فقد أخطأ في ذلك ولعلهم لميطلعوا على وضعه، مع أن جماعة من العلماء قد نبهوا عليه، ووضعت الزنادقة، كعبد الكريم بن ابيالعوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي العباسي، وبنان الذي قتله خالد القسري وحرقه بالنار، ووضع الغلاة من فرق الشيعة، كابي الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ وأضرابهم جملة من الحديث ليفسدوا به الاسلام وينصروا به مذهبهم، روى العقيلي عن حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أربعة عشر ألف حديث، وروي عن عبدالله بن زيد المقري أن رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا جعلنا له حديثا ثم نهض جهابذة النقاد -جمع جهبذ وهو: الناقد البصير- بكشف عوارها -بفتح العين وضمها وهو العيب- ومحو عارها، فلله الحمد، حتى قال بعض العلماء: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث؛ وقد ذهبت الكرامية -وهم: الطائفة المنتسبون بمذهبهم إلى محمدبنكرام- وكذلك ذهب بعض المبتدعة من المتصوفة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبؤا مقعده من النار وهذه الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث، وحمل بعضهم: حديث من كذب عليّ على من قال: انه ساحر أو مجنون، حتى قال بعض المخذولين: إنما قال: من كذب علي، ونحن نكذب له ونقوي شرعه، نسأل الله السلامة من الخذلان، وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي جاز ان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله().
وقد يكون الهدف إثراء الفكر الاسلامي او الشيعي، حيث يتوهم البعض ان هذا يتم من خلال ذكر الحوادث التأريخية والحِكَم والأمثال كما ينقل عن احدهم انه قال اذا كان كلام حسن وضعت له الاسناد()، ويدخل في هذا المجال ما وضع من الاسرائيليات، امثال ما وضعه كعب الاحبار ووهب بن منبه وغيرهما، وفي رواياتنا توجد هذه الظاهرة، مثل بعض الروايات المرتبطة بالامور التكوينية، فانه يقطع بكذب بعضها، والسيد الخوئي "قده" عند ما يبحث حول الكافي يذكر بانه توجد فيه بعض الروايات التي يقطع بكذبها.
وقد يكون الهدف مدح المذاهب والاشخاص او ذمّهم، وقد ورد في بعض رواياتنا ذم الأتراك والأكراد وان الأكراد طائفة من الجن، وفي غيبة النعماني يذكر بعض الروايات في ذم العرب، وهذه الروايات مخالفة للكتاب.
وقد يكون الهدف هدم الاسلام كالروايات المرتبطة بالجبر والتشبيه والغلو، او ما يرتبط بالحط من مقام القرآن الكريم كاحاديث تحريف القرآن، فان كثيراً منها منقولة عن السياري الضعيف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.