تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

091 — تقليد الميت ابتداءا (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تقليد الميت ابتداءا

المقام الأول في تقليد الميت ابتداءا، نسب الى العامة جوازه، ولأجل ذلك فان العامة يقلِّدون أشخاصا معينين عُرفوا بالفقهاء الأربعة، ولكن قد يقال بأن مذهب قدماء العامة هو عدم جواز تقليد الميت، فانه قد نقل الشوكاني عن كتاب المحصول للرازي دعوى الإجماع على ذلك، وكذا نُقل عن الغزالي دعوى الإجماع عليه، الا ان المتأخرين منهم بعد ذهابهم الى انسداد باب الاجتهاد اتفقوا على جواز تقليد الميت، بل وجوب تقليد احد الفقهاء الأربعة، نعم أفتى الشيخ محمود شلتوت المفتي الأسبق لجامعة الأزهر بعدم الدليل على حصر المذاهب في تلك المذاهب الأربعة، وانه يجوز العمل بمذهب الشيعة الزيدية او الإمامية.

وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بوجوه:

الوجه الأول: الإجماع المنقول في كلمات كثير من الأعلام، فنقل الشيخ الأعظم "قده" عن القواعد الفقهية في شرح الجعفرية أنه حكى الإجماع عن المحقق الثاني "ره" وغيره على ذلك، بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق عليه، وعن الشهيد الثاني "ره" في المسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد، وعن الرسالة التي صنفها الشهيد الثاني "ره" في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب بأن قول الميت يبطل بموته، وعن الوحيد البهبهاني "ره" في بعض كلماته انه أجمع الفقهاء على أن المجتهد اذا مات فلاحجية لقوله، وفي المعالم ان العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا من المنع عن الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحيّ.

ثم ذكر الشيخ الأعظم انه قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت، وهذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى ان الشهيد "ره" انكر على من ادعى وجود قائل به()، وحكي عن العلامة الحلي "ره" انه لو نقل فتوى الميت فلايكون معتبرا لان الميت لاقول له، وحكي عن الشهيد الاول "ره" في الذكرى أن ظاهر الفقهاء عدم اعتبار قول الميت محتجين بان الميت لاقول له، هذا وقد حكي عن المحقق النراقي"ره" في مناهج الأصول أيضا انه ادعى الإجماع على ذلك.

وقد استند كثير من المتأخرين الى هذا الإجماع في المنع عن تقليد الميت ابتداءا، حيث ذكروا أنه لولا هذا الإجماع لكان مقتضى الصناعة هو جواز تقليد الميت ولو ابتداءً، واعتذروا عن مخالفة الأخباريين والمحقق القمي "ره" بأن هذه المخالفة لاتمنع من دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداءا، فان الأخباريين انما رخّصوا في تقليد الميت ابتداءا بناء على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد رأسا، وان رجوع العامي الى المجتهد انما هو من باب الرجوع الى رواة الحديث، فالمفتي ينقل الرواية لاأنه يفتي حسب رأيه، ومن الظاهر ان حجية الرواية لاتتوقف على حياة الراوي.

وكذا المحقق القمي "ره" انما جوّز تقليد الميت ابتداءا جرياً على مسلكه من انسداد باب العلم في الأحكام، فيحكم العقل بحجية الظن فيكون الظن الناشيء من فتوى الفقيه حجة على العامي، بلافرق بين كون هذا الظن حاصلا من فتوى المجتهد الحي او المجتهد الميت.

نعم يتوجه الاشكال على الأخباريين بانه حتى لوفرض كون الرجوع الى الفقهاء لأجل أخذ الحديث منهم فمع ذلك كيف يمكن الرجوع اليهم مع اختلافهم في فهم الحديث، وكذا يرد على المحقق القمي "ره" انه كيف يحصل للعامي الظن بمطابقة احدى الفتويين المتعارضتين للواقع.

هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الإجماع، اولاً: بأن مسألة تقليد الميت لم‌تكن معنونة في كلمات القدماء، فترى أن السيد المرتضى "ره" في كتاب الذريعة والشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة وابن زهرة "ره" في كتاب الغنية والمحقق الحلي "ره" في المعارج لم‌يذكروا شرط حياة المفتي في ضمن الصفات المعتبرة فيه، وكون التعبير بالمستفتي والمفتي متضمنا لحياة المفتي لايبرّر إهمال ذكر شرطية الحياة لو فرض أن نظرهم هو شرطيتها، بعد كون الشيعة في معرض التقليد الابتدائي للميت لأجل وجود كتب الفقهاء في أيديهم، بل مرّ نقل فتوى السيد المرتضى"ره" بجواز تقليد الميت ابتداءا، فإجماع العلماء على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا غير ثابت واجماع المتأخرين غير مفيد لعدم كشفه عن راي المعصوم (عليه‌السلام).

وثانيا: الظاهر كون هذا الإجماع مدركيا حيث استدل العلامة الحلي على عدم جواز تقليد الميت بانه لاقول له، وهذا ما أكّد عليه جملة من المتأخرين كصاحب الكفاية "قده" فذكروا ان رأي المجتهد ينعدم بموته فلايبقى موضوع للحجية، وقد يكون مدركهم هو دعوى قصور دليل حجية الفتوى لشمول فتوى الميت.

الوجه الثاني: ما ذكره في الكفاية من ان موضوع الحجية هو رأي المفتي، ولذا لو حصل له الترديد او عدل عن رأيه لايشك احد في زوال حجية رأيه السابق، وحيث أنه الرأي ينعدم رأي المجتهد عرفا بموته، فعليه لايجري استصحاب حجية رأي الميت.

ان قلت: ان معروض الرأي هو النفس الناطقة و نفس الانسان بعد موته تكون باقية عقلا، فعليه لامانع من جريان استصحاب حجية رأي الميت لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجردها.

قلت: ان المدار في بقاء الموضوع وعدمه على نظر العرف، والعرف يرى انعدام الرأي بعد الموت لاجل أنه يرى انعدام نفس الانسان ويكون حشره في القيامة من باب اعادة المعدوم، وان لم‌يكن كذلك حقيقة().

وقد يجاب عن هذا الوجه بأن موضوع الحجية ليس هو رأي المفتي وانما هو فتواه التي يكون لها بقاء اعتباري ما لم‌يتردد او يعدل عنها.

ولكن الظاهر أن الفتوى حسب ارتكاز العقلاء طريق محض الى كشف رأي المفتي، فلو علم برأيه من طريق آخر غير إبرازه له كان حجة بنظر العقلاء.

فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه أن موضوع الحجية في سيرة العقلاء وظاهر الأدلة هو الرأي بحدوثه ما لم يتردد فيه المفتي او يعدل عنه، وهذا ما نشاهده في حجية قول الطبيب او المقوِّم للبيوت والأراضي مثلا، حيث لايرتفع حجية رأيهما بالموت، وهكذا حجية خبر الثقة مشروطة بعدم عدوله او تردده، مع انه لااشكال في بقاء حجيته لما بعد موته.

الوجه الثالث: ما قيل من ان رأي المفتي يزول بموته بارتفاع الستار بينه وبين الواقع.

وفيه اولا: ما ذكره بعض الاعلام "قده"من أنه لادليل على ارتفاع الستار عن الإنسان بعد الموت، فقد روي ان أرواح المؤمنين في عالم البرزخ يستقبلون ارواح الموتى الذين يعرفونهم فيسألونهم عن أقاربهم فان أجابوا بموتهم أسفوا عليهم حيث يعرفون انهم وقعوا في العذاب وان اجابوا بأنهم احياء فرحوا().

وثانيا: لو سلمنا رفع الستار عن الأموات فلايضر شيئا، لان مستند المفتي في زوال رأيه بعد موته الى انكشاف الستر عنه بطريق غير متعارف، فلايعتني العقلاء بمثل ذلك كما لايعتنون بمثل الرأي الناشيء من الرؤيا او الجفر ونحوهما.

وثالثا: ان من المحتمل أنه انكشف له بعد ارتفاع الستر مطابقة رأيه للواقع وعليه فلادليل على زوال حجية فتواه.

الوجه الرابع: قصور دليل الحجية في شموله لفرض موت المفتي بدعوى أن دليل الحجية إما بناء العقلاء والمتشرعة او الآيات والروايات او الاستصحاب، ولايتم اي من ذلك على حجية فتوى الميت الذي يراد تقليده ابتداءا.

أما بناء العقلاء فانه وان كان لايختلف رأي الحي والميت في الحجية بارتكاز العقلاء جزما حيث لافرق عندهم بين أخذ رأي المفتي او الطبيب ونحوهما عنهم في حياتهم او عن كتابهم او بواسطة ثقة يخبر عن رأيهم بعد موته، فان رأي المفتي بنظر العقلاء نظير رواية الراوي حيث لايرتفع حجية روايته بموته.

الا ان اللازم احراز امضاء الشارع لهذا الارتكاز، فقد يمنع عن احراز امضاءه له بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما قد يقال من أنه لايكفي مجرد معاصرة الارتكاز لعصر الشارع في كشف امضائه له بمجرد سكوته عن رأيه، بل لابد أن يعمل العقلاء على وفق ذلك الارتكاز ويكون بمرأى ومنظر من الشارع، حتى يكون ظاهر حاله حينما يسكت عن ردعه رضاه بذلك، ولم يحرز بناء العقلاء في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) على تقليد الميت في الأحكام الشرعية، بل ولا في غير مجالات الأحكام الشرعية، لأن المتعارف عند العقلاء في ذلك العصر هو الاستفتاء والإفتاء دون تدوين كتاب الفتوى، ولو ادعي قيام السيرة على بيان الآباء لما تعلموه من فتاوى الفقهاء لأبنائهم ولو بعد موت الفقيه الذي اخذوا منه تلك الأحكام، ففيه انه لو فرض احراز ذلك فلعله كان ناشئا من وثوقهم بفتوى ذلك المفتي، ومن الواضح ان الوثوق لايزول بموت المفتي، نعم بناءا على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضائه له بمجرد سكوته عن ردعه، كما تكلفنا إثبات ذلك سابقا()، فلاتتم هذه النكتة.

الوجه الثاني: ان هذا الارتكاز العقلائي مما لم‌يحرز امضاؤه شرعا بعد دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت من قبل كثير من الأعلام، ونحن وان أشكلنا في ثبوت هذا الإجماع اولاً وفي كونه اجماعا تعبديا ثانياً، ولكن يكفي هذا المقدار من دعوى الإجماع في الكلمات في التشكيك في امضاء ذلك الارتكاز.

الوجه الثالث: ان الآيات والروايات تـأمر بالرجوع الى المفتي الحيّ، وحيث ان ظاهرها الأمر التعييني بذلك، فلازمه النهي الطريقي عن الرجوع الى الميت، فتكون رادعة عن ارتكاز العقلاء على تقليد الميت.

وفيه: أنه كما سيأتي لايظهر من الآيات والروايات الآمرة بسؤال المفتي او الآمرة بأخذ الفتوى عنه، تعين الرجوع الى المجتهد الحي، فان العرف لايرى في ارتكازه أية خصوصية لحياة المفتي كما أنه يلغي خصوصية السؤال عنه، فلو رأى في كتابه شيئا عمل به.

ولايخفى اننا لاندعي ظهور هذه الآيات والروايات في جواز تقليد المفتي مطلقا بحيث يستفاد منه جواز تقليد الميت ابتداءا، فلو احتمل شرطية حياة المفتي شرعا لم‌يمكن استظهار عدم شرطيتها من هذه الخطابات الشرعية، ولايجدي في ذلك الغاء خصوصية السؤال فان كون السؤال طريقا محضا لكشف رأي المفتي لايعني الغاء لازم السؤال وهو كون المسؤول حيّا.

بل ندعي عدم استظهار العرف من هذه الخطابات الشرعية تعين الرجوع الى الحي والمنع عن الرجوع الى الميت.

الوجه الرابع: ان الآيات والروايات وان لم‌تكن ظاهرة في الأمر التعييني بالرجوع الي الحيّ، ولكن ذكر شيخنا الأستاد "دام ظله" ان ورود خطاب يدل على إمضاء بعض السيرة العقلائية يمنع عن احراز امضاء الشارع لباقي السيرة، وان لم‌يكن ظاهر هذا الخطاب الردع عنه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)