تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

091 — نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب

تارة نتكلم حول الأدلة الخاصة الواردة في القرعة في بعض المجهولات كتردد الشاة الموطوءة بين قطيع غنم وأخرى في عمومات القرعة.

أما الأدلة الخاصة على اجراء المكلف القرعة لاثبات شيء مما يكون مقتضى الاستصحاب عدمه، فيكون دليلها اخص من دليل الاستصحاب، كما لو قلنا بانصراف صحيحة محمد بن عيسى الواردة في وطء الراعي احدى الشياة الى فرض تعدد أصحاب الشياة، وكان يجري في حق كل منهم استصحاب عدم وطء شاته، ولكن حيث ان هذا الانصراف ممنوع، فان استظهرنا من الصحيحة كون ذبح الشاة وحرقها وظيفة كل من علم بذلك، ولو كان غير المالك، فبلحاظه يتعارض الاستصحاب لاستلازمه الترخيص في المخالفة القطعية، في وجوب ذبح احداها نعم المورد يكون من اشتباه الواجب بالحرام اذا كان ذبح البقية واحراقها تصرفا في ملك الآخرين، وتجري القرعة بلا معارض.

وان لم نستظهر ذلك، واحتملنا كون الذبح والاحراق وظيفة مالك الشاة اذا علم بكونها موطوءة، فان قلنا بأن عدم شمول الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالي المنجز يكون بالمخصص اللبي المنفصل -كما هو مختار السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"- فيكون دليل القرعة اخص مطلقا من نفس دليل الاستصحاب، فيقدَّم على عموم دليل الاستصحاب، ولكن ان قلنا بما هو الظاهر وفاقا للسيد الامام والسيد الصدر "قدهما" من انصرافه عنها، لكون عدم شموله لموارد استلزامه للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالتكليف ثابتا بالمقيد اللبي المتصل، وهو ارتكاز العقلاء، فتكون النسبة بين استصحاب عدم وطء الشاة المملوكة لكل احد مع اطلاق الصحيحة لاثبات وجوب القرعة في حقه عموما من وجه، حيث ان مورد افتراق الصحيحة كون مالك الشياة واحدا، ولا يشمله خطاب الاستصحاب، حيث يلزم من جريانه بالنسبة الى الشياة المملوكة له الترخيص في المخالفة القطعية، كما أن مورد افتراق الاستصحاب غير العلم الاجمالي بوطء البهيمة، ومورد اجتماعهما فرض تعدد ملاك الشياة، فيتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان، بل يدخل دليل البراءة عن وجوب ذبح الشاة المملوكة له في المعارضة، وتصل النوبة الى حكم العقل على اختلاف بين كونه حق الطاعة اي لزوم الاحتياط في الشبهة الموضوعية البدوية او البراءة العقلية، نعم لو قلنا بتقدم العموم الوضعي على الاطلاق عند التعارض بالعموم من وجه، فقد يقال بكون دليل الاستصحاب عاما وضعيا لما ورد فيه من قوله "ابدا"، فيقدم على اطلاق صحيحة محمد بن عيسى، لكن مرّ في بحث الاستصحاب أن مفاد لفظ "ابدا" الاستمرار لا الاستيعاب.

الا أن المهم ما ذكرنا من استظهار وجوب ذبح الشاة الموطوءة على كل احد من صحيحة محمد بن عيسى فتدبر.

وأما الأدلة العامة في القرعة لكل مجهول فان قلنا بما اختاره جماعة من كون القرعة في كل امر مشكل، وتفسيره بأنه ما لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري، فان جرى الاستصحاب فيكون واردا على موضوع القرعة، نعم بناء على مبنى صاحب الكفاية من كون نقض اليقين السابق باليقين بالحجة نقضا لليقين باليقين فجمعه بين المطلبين يؤدي الى كون كل منهما صالحا للورود على الآخر.

وان لم يجر الاستصحاب ولو لأجل تساقط الاستصحاب النافي بالمعارضة في اطراف العلم الاجمالي كما في مورد قضية العلم الاجمالي بوطء شاة فلا استصحاب معارض للقرعة.

وان قلنا باختصاص القرعة حسب الدليل العام بالقضاء فمن الواضح أن مورد القضاء إما تزاحم الحقوق او اشتباهها، والقاضي لا يحكم على اساس الاستصحاب حتى يعارض القرعة، نعم ان جرى استصحاب بلا معارض لاثبات حق احدهما او ملكيته وانكره الآخر فيخرج عن مورد التداعي الذي هو المنصرف اليه من دليل القرعة في القضاء.

ثم لا بأس بالتعرض في نهاية البحث الى ما ذكره السيد الامام "قده" في بحث النسبة بين القرعة والاستصحاب حيث ادعى اولاً حكومة دليل الاستصحاب على دليل القرعة، ثم ذكر ثانيا: ان ههنا احتمالا آخر قريبا بعد الدقة في مجموع الأدلة و التتبع في كلمات الأصحاب، و ان كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الخاصة، و هو أن المراد منها ان كل امر مشكل في مقام القضاء و مشتبه على القاضي و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة فيرجع محصل المراد إلى أن القاضي ان كان لديه ما يشخِّص المدعي و المنكر ككون احدهما ذا اليد أو كان قوله مطابقا لأصل عقلائي أو شرعي فليس الأمر مجهولا عنده و لا القضاء مشتبها و مشكلا، لأن البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و أما إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولا بحسب ميزان القضاء فلابد من التشبث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين لا لتشخيص الواقع.

و يشهد له ما عن الاختصاص من أن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم ثم قال: يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات، فان الظاهر من ورود الأمر عليه رفع الأمر إليه للقضاء، وأنه اذا لم يرد ميزان القضاء في الكتاب والسنة فالقرعة ميزان القضاء، حيث لا ميزان من الكتاب و السنة، و لعل المراد من عدم إجراء السنة فيه مع ان القرعة أيضا سنة كما نصّ عليه في بعض الروايات هو انه لم تجر عليه السنة الابتدائية لأن القرعة عقلائية قد أمضاها الشارع، فعلى هذا الاحتمال يكون تقدم الاستصحاب على القرعة أوضح، لأن الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء، لأنه إذا كان قول أحد المدعيين مطابقا للاستصحاب يقضى له و يصير اليمين إليه.

وهذا الاحتمال و ان كان لا ينطبق على جميع روايات القرعة، لكن يمكن القول بأوسعية نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية مع حفظ ان يكون المراد من الأمر المشكل الإشكال في حل العقدة سواء كان الإشكال لأجل قضاء القاضي أو الحاكم أو قضاء المتخاصمين في حل القضية لعدم الترجيح و عدم طريق إلى الحل و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلة().

اقول: أما ما ذكره من حكومة الاستصحاب على عموم القرعة فلا بأس به بناء على كون مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين او الامر بترتيب آثار اليقين، والا فيكون الاستصحاب اخص مطلقا من عموم القرعة، وأما ما ذكره من ارادة اجراء القرعة لتشخيص من عليه اليمين فالانصاف أن استظهاره من مثل قوله "كل مجهول ففيه القرعة" او قوله "الا خرج سهم المحق" غريب جدا، فان ظاهر الاول أن القرعة لرفع الجهل بالواقع في مقام العمل، كما أن ظاهر الثاني اجراء القرعة لكشف الواقع كما هو الحال في ما ورد من اجراء القرعة لكشف المولود الحر من المولود العبد في ما لو انهدم الدار على امهما وماتتا واشتبه الحر بالعبد، او اجراء القرعة لكشف كون الخنثى ذكرا او انثى او كشف الشاة الموطوءة.

هذا وقد اورد "قده" على ما ذكره المحقق العراقي "قده" (من أنه لا يمكن‌ اجتماع الاستصحاب و القرعة في موردٍ حتى تلاحظ النسبة بينهما لأن القرعة مختصة بموارد العلم الاجمالي بالتكليف، دون الشبهة البدوية التي هي مجرى الاستصحاب) بأن أدلة الاستصحاب لا تختص بالشبهات البدوية، و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة، خصوصا في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين كما لو عقد الوكيلان المرأة للرجلين و جهل تاريخ أحدهما فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به و بنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة، و اما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون من موارد القرعة.

اقول: هذا الايراد على المحقق العراقي "قده" غير متجه، فان دليل الاستصحاب لايشمل العلم الاجمالي بالتكليف إما لاجل االانصراف كما هو مختار السيد الامام او لاجل المقيد المنفصل، نعم بالنسبة الى جريان استصحاب معلوم التاريخ، كما لو باع المال من شخصين في زمانين وشك في المتقدم والمتأخر منهما وعلم بتاريخ البيع من احدهما المعين وجهل تاريخ الآخر، فلابد أن يلتزم بحكومة الاستصحاب على عنوان المجهول والمشتبه، لأنه لولا الاستصحاب يكون من المجهول والمشتبه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)