مباحث الألفاظ - الجزء 4
091 — تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
التنبيه الاول: الصحيح أن أداة الشرط تربط الجزاء بالشرط في مرحلة المدلول التصوري -اما بنحو الربط التوقفي كما عليه المشهور او الربط التقديري كما هو المختار- والشاهد على ذلك انه قد لايوجد مدلول تصديقي بإزاء الجزاء أصلا، إما لعدم وجود مدلول تصديقي للكلام رأساً كما إذا صدرت الجملة الشرطية من تموج الهواء او متكلم غير ملتفت، وإما لأن المدلول التصديقي لايكون في نفس الجزاء حتى يربط هذا المدلول التصديقي بالشرط، كما إذا قيل "هل إن جاء زيد فتكرمه" أو قيل "ليس إذا جاء زيد فتكرمه" فان المدلول التصديقي فيهما ليس هو الاخبار عن ثبوت اكرام زيد، بل هو الاستفهام عن الجملة الشرطية، أو نفي مفادها، ومع عدم وجود مدلول تصديقي للجزاء فلايمكن للأداة أن تربط بين المدلولين التصديقيين.
هذا ولكن حيث ان السيد الخوئي "قده" اختار اختصاص الدلالة الوضعية بمرحلة الدلالة التصديقية فذكر أن جملة الاستفهام تختلف عن غيرها في الوضع، فجملة "زيد قائم" مثلا موضوعة بوضع نوعي لابراز قصد الاخبار، بينما أن جملة "هل زيد قائم" موضوعة لابراز قصد الاستفهام، وعليه فلابد أن يلتزم باختلاف وضع الجملة الشرطية غير المدخولة لأداة الاستفهام مع الجملة الشرطية المدخولة لتلك الاداة، فقولنا "هل إن جاء زيد فتكرمه" وضع لابراز قصد الاستفهام عن الربط بين الشرط والجزاء، ولايصح أن يقال بأن أداة الشرط فيه تدل على الربط بين مدلولين تصديقيين، اذ لايوجد مدلول تصديقي بإزاء الشرط أو الجزاء، فلايكون له الا مدلول تصديقي واحد وهو ابراز قصد الاستفهام، كما لايمكن القول بان أداة الشرط تدل على الربط بين المدلول التصوري للجزاء والمدلول التصوري للشرط، لكونه خلف هذا المبنى الذي لايعترف بوجود مدلول تصوري لجملة الشرط أو لجملة الجزاء، وهكذا يكون المدلول التصديقي لقولنا "ليس ان جاء زيد فتكرمُه" هو ابراز قصد الاخبار عن نفي الربط بين الشرط والجزاء.
واما قولنا "إن جاء زيد فتكرمُه" فمدلوله التصديقي على مسلك المشهور هو الربط بين الجزاء والشرط، بينما أنه على مسلك المحقق الاصفهاني "قده" يكون هو ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشرط.
ثم انه ذكر في البحوث أن البحث عن سريان الربط بين المدلول التصوري للجزاء مع المدلول التصوري للشرط إلى مدلولهما التصديقي يختص بالموارد التي يكون لنفس الجملة الشرطية مدلول تصديقي، لافيما إذا كان المدلول التصديقي بإزاء الأداة الداخلة على الجملة الشرطية كأداة الاستفهام أو أداة النفي.
ثم ذكر أن المدلول التصديقي للجملة الخبرية كقولنا "اذا طلعت الشمس فالنهار موجود" هو قصد الحكاية، ويمكن تصوير قصد الحكاية على ثلاثة وجوه:
الوجه الاول: أن يكون كل من قصد الحكاية، والحكاية، والمحكي عنه، فعليا، وهذا فيما كان المحكي عنه هو الملازمة بين الشرط والجزاء، فان الملازمة موجودة فعلا ولو مع عدم وجود طرفيها، وحينئذ لايسري التعليق من المدلول التصوري الى المدلول التصديقي، لأن المدلول التصديقي هو الحكاية عن الملازمة بين الشرط والجزاء، والمفروض عدم تعليق في الحكاية ولاالمحكي عنه.
الوجه الثاني: ان يكون قصد الحكاية فعليا دون الحكاية والمحكي عنه وهذا فيما يكون مرجع الجملة الى الاخبار بالجزاء على تقدير ثبوت الشرط، فتكون الحكاية مشروطة بثبوت الشرط، فاذا فرض انتفاء الجزاء لعدم تحقق الشرط فلايكون الكلام كاذبا، لعدم تحقق الحكاية.
فالتعليق في الجملة الشرطية في هذا الوجه يسري من المدلول التصوري الى المدلول التصديقي، فتكون حكاية الجزاء معلقة على الشرط تبعا لتعليق المدلول التصوري للجزاء عليه.
الوجه الثالث: هو ان يكون كل من قصد الحكاية والحكاية فعليا دون المحكي عنه، فيكون مرجع قولنا "اذا جاء زيد جاء ابنه معه" الى قولنا "سوف يجيء ابن زيد عند مجيء ابيه" وهذه حكاية فعلية عن مجيء ابن زيد مع ابيه في المستقبل، ولازمه كون الكلام كاذبا اذا لميتحقق الشرط، وفي هذا الوجه لايسري التعليق من المدلول التصوري للجزاء الى مدلوله التصديقي وهو حكايته.
وهذا الوجه خلاف الظاهر باعتبار أن المدلول التصوري للجزاء كان معلقا على الشرط، فلو كان المدلول التصديقي الحكاية عن الجزاء لاما كان في الوجه الاول من كونه الحكاية عن الملازمة بين الشرط والجزاء، فلابد من سراية التعليق من المدلول التصوري للجزاء الى حكايته ايضا بمقتضى اصالة التطابق بين الثبوت والاثبات، ومن هنا كان الوجه محتاجا الى قرينة، والا فالعرف لايفهم من الجملة الشرطية ذلك().
اقول: ما ذكره في الوجه الثاني (من كون قصد الحكاية فيه فعليا وانما تكون الحكاية فيه معلقة على تحقق الشرط، بخلاف الوجه الثالث حيث تكون الحكاية فيه فعلية) ففيه أن الصحيح أن الاخبار يكون فعليا دائما، لكونه عملا تكوينيا صادرا من الشخص، فلايقبل التعليق كسائر الامور التكوينية، وانما يكون المخبر عنه هو ثبوت الجزاء على تقدير الشرط، فلو قيل "ان جاء زيد فانا أكرمه" ولميجئ زيد فلايقال انه لميخبر بشيء، وانما يقال انه لميخبر عن اكرامه في هذا الفرض، فالفرق بين الوجهين أن المخبر عنه في الوجه الثاني هو ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشرط، وفي الوجه الثالث هو الاخبار عن تحقق المقيد في المستقبل، نظير الفرق بين العلم بثبوت اكرام زيد على تقدير مجيئه وبين العلم بتحقق اكرامه المقيد بمجيئه، فالعلم فيهما فعلي وانما الاختلاف في المعلوم، فانه يجتمع الاول مع عدم العلم بتحقق مجيء زيد بخلاف الثاني.
ثم ان الصحيح أن الجملة الشرطية لاتصلح لأن يراد بها المقيد ولو مجازا، وليس مجرد خلاف الظاهر، فلاينبغي أن يعدّ الوجه الثالث من الوجوه المحتملة للجملة الشرطية الخبرية، فيدور الأمر بين الاحتمالين الاولين، وقد ذكر في البحوث ما محصله أن المدلول الاساسي التصوري للجملة الشرطية هو النسبة التعليقية بين مفاد الجزاء ومفاد الشرط وانما جيء بالجزاء كي يتم اطراف النسبة التعليقية، وحينئذ فمقتضى اصالة التطابق بين مقام الثبوت والاثبات هو كون بيان التعليق والملازمة هو المدلول التصديقي للجملة الشرطية، ولاوجه لما يقال من أن مقتضى اصالة التطابق كون المدلول التصوري للجزاء هو المدلول التصديقي للجملة الشرطية، لان التعليق والملازمة ايضا مدلول تصوري لها ايضا فيمكن أن يكون هو المدلول التصديقي للجملة، بل ذكرنا أنه حيث انه المدلول الاساسي للجملة فالظاهر كونه هو المدلول التصديقي لها().
اقول: قد مر وفاقا للمحقق الاصفهاني "قده" أن الظاهر من الجملة الشرطية هو كون مدلولها التصديقي هو ثبوت الجزاء، باعتبار أن مفادها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط.
ثم ان ما ذكر في الجملة الخبرية فيجري في الجملة الانشائية ايضا، فقوله "ان جاء زيد فاكرمه" ظاهر في ايجاب اكرام زيد على تقدير مجيئه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.