تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

091 — عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية

الجهة الأولى: لااشكال في جريان النزاع في وضع اسماء العبادات للصحيح او للاعم على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، حيث يبحث عن ان اسماء العبادات التي وضعها الشارع لمعانيها الشرعية هل وضعها لخصوص الصحيح منها او للأعم، كما لااشكال في جريان النزاع بناء على مسلك صاحب الكفاية "قده" من كونها حقائق عرفية في معانيها الشرعية حيث ادعى ثبوت تلك المعاني في الشرائع السابقة وعدم كونها من مخترعات الاسلام.

وانما الاشكال في جريان النزاع بين الصحيح والاعم بناء على كون استعمال الشارع لاسماء العبادات في المعاني الشرعية بنحو المجاز.

فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ان غاية ما يمكن ان يقال في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هو ان النزاع وقع في ان الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع في معانيها الشرعية هل هو استعمالها في خصوص الصحيح او استعمالها في الاعم، بمعنى انه هل لوحظت العلاقة بين المعنى الشرعي الصحيح وبين المعنى اللغوي ابتداء ثم استعملت تلك الالفاظ في المعنى الشرعي الاعم من الصحيح والفاسد بتبعه ومناسبته، كي ينزَّل كلام الشارع على المعنى الشرعي الصحيح في فرض القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم قرينة على ارادة المعنى الشرعي الاعم او انه لوحظت العلاقة بين المعنى اللغوي لتلك الالفاظ وبين المعنى الشرعي الاعم ابتداء ثم استعملت في المعنى الشرعي الصحيح بتبعه ومناسبته كي ينزَّل كلام الشارع على المعنى الشرعي الاعم في فرض القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم قرينة على ارادة المعنى الشرعي الصحيح.

ثم اورد عليه صاحب الكفاية "قده"بانه انما يصح ذلك اذا علم استقرار بناء الشارع في محاوراته -عند نصب قرينة صارفة عن المعنى اللغوي وعدم نصب قرينة أخرى على ارادة معنى معين- على استعمال تلك الالفاظ في خصوص الصحيح مثلا، بحيث يكون ذلك قرينة عامة على ارادته في محاورات الشارع، وأنّى يمكن اثبات مثل هذه القرينة().

وقد فهم في البحوث من هذا الايراد أن صاحب الكفاية "قده" بصدد انكار الطولية بين المعاني المجازية، (والمراد من الطولية بين المعاني المجازية هوأن يكون اللفظ عند القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا في احد المعنيين المجازيين دون الآخر نعم اذاوجدت قرينة صارفة عن المعنى المجازي الأول فيكون اللفظ ظاهرا حينئذ في المعنى المجازي الثاني).

فأورد عليه بانه لاوجه لانكار كبرى الطولية بين المعاني المجازية فان الاستعمال المجازي انما يكون على اساس العلاقة والمناسبة بين المعنى المجازي والحقيقي، فيقتضي ذلك تحقق القرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى المجازي في طول القرن الأكيد بين اللفظ وبين معناه الحقيقي، بحيث لو كان اللفظ محفوفا بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لكان سماعه سببا لانتقال الذهن الى المعنى المجازي.

مثال ذلك انه حينما توجد علقة وضعية بين لفظ الاسد وبين معنى الحيوان المفترس فيعني ذلك تحقق الاقتران الاكيد بينهما، بحيث يوجب سماع هذا اللفظ الانتقال الى ذاك المعنى، وحيث يوجد اقتران آخر ايضا بين معنى الحيوان المفترس وبين معنى الرجل الشجاع لمشابهة بينهما، فينشأ من هذين الاقترانين انه لو كان لفظ الأسد محفوفا بالقرينة الصارفة عن معناه الحقيقي صار ظاهرا فعلا في معنى الرجل الشجاع.

وحينئذ فان فرض وجود معنيين مجازيين للفظٍ فيعقل ان يكون احدهما اقرب الى اللفظ من الآخر، إما لكون المعنى المجازي الآخر في طول المعنى المجازي الأول، بحيث لايتصور الثاني الا بسبب تصور الأول او لكون المعنى المجازي الأول اكثر مشابهة مع المعنى الحقيقي، فبناء على ذلك اذا وجدت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فيكون اللفظ ظاهرا في المعنى المجازي الأول، ما لم‌تكن قرينة على عدم ارادته أيضا.

فانكار كبرى الطولية بين المعاني المجازية ممالاوجه له، نعم تطبيق هذه الكبرى على محل البحث لايخلو من اشكال، اذ لامجال لزعم كون الأعم او الصحيح اقرب المجازيين دون الآخر، فان العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ الموضوع على معناه اللغوي في كل منهما على حد سواء عرفا.()

وماذكره في البحوث من ثبوت كبرى امكان الطولية بين المعاني المجازية وان كان تاما في حد ذاته، لكن لم‌يتضح لنا من كلام صاحب الكفاية "قده" أنه بصدد انكار هذه الكبرى.

وكيف كان فيرد على صاحب الكفاية "قده" ان ظاهر كلامه هو توقف تصوير النزاع في المقام- بناء على كون استعمال اسماء العبادات في معانيها الشرعية في خطاب الشارع بنحو المجاز- على كون استعمال اسماء العبادات في خصوص الصحيح مثلا من باب المجاز، واستعمالها في الاعم من باب سبك المجاز في المجاز، والمراد من سبك المجاز في المجاز هو استعمال اللفظ في معنى مجازي لاجل علاقة هذا المعنى مع معنى مجازي آخر، مع ان المهم هو ما اشار اليه بنفسه في الجواب من لزوم احراز نصب قرينة عامة من قبل الشارع على انه اذا استعمل لفظ الصلاة مثلا مع القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي فانما يستعمله في خصوص المعنى الشرعي الصحيح الا اذا نصب قرينة على ارادة الاعم من الصحيح والفاسد، وهذا لايتوقف على كون استعمال اللفظ في المعنى المجازي الثاني اي الأعم من باب سبك المجاز في المجاز، بل يمكن ان يكون بلحاظ علاقته مع المعنى الحقيقي ابتداء.

ثم ان المحقق الاصفهاني "قده" ذكر ان تصوير النزاع - بناء على كون استعمال اسماء العبادات في معانيها الشرعية في خطاب الشارع بنحو المجاز- يكون بتقريب ان الصحيحي يدعي كون اللفظ مستعملا دائما في خصوص الصحيح لمشابهة بينه وبين المعنى اللغوي، فاذا اريد منه الاعم من الصحيح والفاسد فلابد ان يكون ذلك من جهة ادعاء ان الفاسد مصداق للصحيح لوجدانه لمعظم الأجزاء والشرائط، فاللفظ بعد استعماله في خصوص الصحيح طبّق على الأعم من الصحيح والفاسد ادعاء على وزان المجاز الادعائي، من دون ان يستعمل اللفظ في الاعم مجازا لمشابهة بينه وبين المعنى الشرعي الصحيح، اذ يكون من سبك المجاز في المجاز، وهو غير عرفي، ولا لمشابهة بينه وبين المعنى اللغوي.

وأما الاعمي فيدعي ان اللفظ مستعمل مجازا في الاعم دائما، واذا اريد منه خصوص الصحيح اقيمت عليه القرينة بنحو تعدد الدال والمدلول، فمع عدم تلك القرينة يكون اطلاق اللفظ محكَّما.

ثم ذكر انه لايمكن اثبات أيّ من دعوى الصحيحي او الاعمي().

وقدذكر في البحوث ان تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لدعوى الصحيحي غير متجه، فانه قد يقال انه اذا امكن استعمال اللفظ مجازا في الأعم بملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، فلايصلح عرفا ان يستعمل اللفظ في المعنى الشرعي الصحيح مجازا ثم يطبق ادعاء على الفاسد؛فانه يشتمل على تكلف غيرعرفي، ولو تنزلنا عن ذلك فلااقل من عدم الاشكال في عرفية استعمال اللفظ في الاعم من الصحيح والفاسد ابتداء، بل لااشكال في وقوعه خارجا، كما في موارد التقسيم الى الصحيح والفاسد، كقولنا "الصلاة اما صحيحة او فاسدة" حيث يتعين فيها الاستعمال في الاعم، فانه لو استعمل في خصوص الصحيح لم‌يصح تقسيمه الى الصحيح والفاسد، كما لايصح ان يقال" الاسد إما أسد او رجل شجاع"، بلافرق بين ان يكون اطلاق الأسد على الرجل الشجاع من باب المجاز اللغوي او المجاز الادعائي، وعليه فلاينحصر تقريب مسلك الصحيحي بالطريقة التي ذكرها المحقق الاصفهاني "قده" من ان استعمال اللفظ في الاعم من الصحيح والفاسديكون بادعاءكونه مصداقاللصحيح على نحو المجاز الادعائي.

وهكذا تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لدعوى الاعمي-من استعمال اللفظ في الاعم مجازا دائما، وتكون ارادة خصوص الصحيح بنحو تعدد الدال والمدلول- بان تعدد الدال والمدلول انما يكون عرفيا فيما اذا اريد التحفظ على المعنى الحقيقي، كما في استعمال المطلق وارادة المقيد، لامثل المقام مما يكون الاستعمال في كل من الاعم او الصحيح مجازيا، فلايبقى حيئنذ موجب عرفي لاستعمال اللفظ مجازا في الاعم وارادة خصوص الصحيح من باب تعدد الدال والمدلول().

اقول: العمدة في الاشكال على ماذكره المحقق الاصفهاني "قده"هو ان تصوير النزاع على القول باستعمال الفاظ العبادات في خطاب الشارع في معانيها الشرعية بنحو المجاز، لايتوقف على هذا الوجه الذي ذكره.

بل يمكن ان يكون النزاع في تحديد مفاد القرينة العامة التي نصبها الشارع في استعمالاته المجازية، فالصحيحي يدعي ان القرينة العامة قائمة على استعمال الشارع تلك الالفاظ –فيما اذا نصب قرينة على عدم ارادة معانيها اللغوية و لم‌ينصب قرينة خاصة على استعمالها في الاعم- في خصوص الصحيح من المعاني الشرعية، والأعمي يدعي ان القرينة العامة قائمة على استعمال تلك الالفاظ في الاعم كذلك.

وقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده"بعدم امكان اثبات تلك القرينة العامة، فلايكون النزاع حينئذ نزاعا علميا، لعدم امكان اثبات احد طرفي النزاع بطريق علمي.

ولكن قد يجاب عنه -كما ذكره المحقق الايرواني قده()- بامكان احراز القرينة العامة بواسطة تبادر المتشرعة من اللفظ المقرون بالقرينة الصارفة عن معناه الحقيقي، فيستكشف به وجود قرينة عامة في استعمالات الشارع.

وهذا الجواب وان كان قابلا بنظرنا للنقاش، حيث ان التبادر لدى المتشرعة لايكشف عن القرينة العامة في استعمالات الشارع، اذ لعل المتشرعة بعد عهد الشارع لما أكثروا في استعمال تلك الالفاظ في الاعم مثلا، لحاجتهم اليه فصار ذلك سببا لتبادر هذا المعنى من تلك الالفاظ عند وجود قرينة صارفة عن معناها اللغوي فصار اقرب المجازات، او صار سببا لتبادره من تلك الالفاظ مطلقاولو من دون قرينة، فصارت حقيقة متشرعية فيه، ولكن تمامية هذا النقاش عندنا لاتعني عدم تأتي النزاع في ذلك، فيكون قابلا للبحث والكلام.

ويجري ماذكرناه –من امكان النزاع في القرينة العامة - بناء على مسلك الباقلاني أيضا من ان هذه الالفاظ مستعملة في معانيها اللغوية، وانما اريد منها المعاني الشرعية التي تكون مصاديق لتلك المعاني اللغوية بنحو تعدد الدال والمدلول، فيكون النزاع حينئذ عن تعيين المعنى الذي نصبت القرينة العامة على ارادته عند وجود القرينة على عدم ارادة المعنى العام، وأنه هل هو الصحيح او الأعم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)