مباحث الألفاظ - الجزء 4
092 — 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
التنبيه الثاني: ان الكلام في المفهوم انما هو فيما اذا كان الحكم المذكور في الجزاء قابلا للثبوت عند انتفاء الشرط، وأما اذا لميكن كذلك فهو خارج عن محل البحث، ضرورة انتفاءه بانتفاء موضوعه عقلا، ونذكر لذلك عدة امثلة:
المثال الاول: ما لو كان الشرط محققا للموضوع وانحصر ما يحقق الموضوع بهذا الشرط المذكور في الخطاب، مثل قوله "ان رزقت ولدا فاختنه"، فانه لايتم له المفهوم، فانه ان اريد اثبات المفهوم له بلحاظ نفي وجوب ختان الولد عند عدم رزق الولد، فهذا ليس من المفهوم في شيء، فان مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء الشرط المعلق ثبوت الحكم لذلك الموضوع عليه، ومن الواضح أن انتفاء وجوب ختان الولد عند عدم رزقه يكون بحكم العقل من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، ولذا يثبت هذا المفهوم حتى لو كانت القضية حملية كما لو قيل: ختان الولد واجب، فلايكون للجملة الشرطية تأثير في ذلك، وان اريد اثبات المفهوم له بلحاظ انتفاء وجوب الختان عند رزق الاخ مثلا فهذا ايضا ليس من المفهوم في شيء لأن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المذكور في الجزاء وهو وجوب ختان الولد، لاانتفاء حكم آخر كوجوب ختان الاخ.
ثم انه اذا اقترن الشرط المحقق للموضوع بوصف كما في قوله "ان ركب الامير معمما فخذ ركابه" او بجملة شرطية كما في قوله "ان ركب الامير وكان معمما فخذ ركابه" او قوله "ان ركب الامير فكان معمما فخذ ركابه" فهل يثبت له مفهوم الشرط، فقد يقال بمفهوم الشرط حتى في الفرض الاول، حيث ان ركوب الامير معمما ليس شرطا محققا للموضوع، لان ما هو محقق للموضوع هو مطلق ركوبه، لاخصوص ركوبه معمما، وهذا ما قد يظهر من السيد الصدر "قده" في بحوثه الفقهية، حيث استدل –زائدا على مفهوم الوصف- بمفهوم الشرط في قوله (عليهالسلام) "اذا اصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغَسل" على عدم وجوب غسل اليد ان اصابها جسد الميت بعد أن يغسل، بدعوى ان اصابة اليد جسد الميت وان كان شرطا محققا للموضوع، حيث أن انتفاء وجوب الغسل بانتفاء الاصابة يكون من السالبة بانتفاء الموضوع()، لكن الشرط في الرواية هو الاصابة الخاصة الواقعة قبل تغسيل الميت، وفرض عدمها في طرف المفهوم يلائم مع الاصابة بعد الغسل فلايكون النفي بلحاظ ذلك من السالبة بانتفاء الموضوع، بل يتم المفهوم().
وأما السيد الخوئي "قده" فهو التزم بمفهوم الشرط في الجملة الشرطية الثانية، ولذا التزم بمفهوم الشرط في صحيحة زرارة "ايما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار ولميتبرأ اليه ولميبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا فقد وجب عليه البيع" بلحاظ مثل جملة ولميتبرأ اليه، ولميبين له، فلايثبت خيار العيب مع علم المشتري حال الشراء بالعيب().
اقول: لاينبغي الاشكال في كون الجملة الشرطية الثانية على وزان سائر الجمل الشرطية فيثبت مفهوم الشرط لها بناء على ثبوته للجملة الشرطية، ولكن الظاهر عدم ثبوت مفهوم الشرط فيما لو كان المقترن بالشرط المحقق للموضوع هو الوصف، فان الظاهر من الجزاء كون موضوعه هو الموصوف بهذا الوصف، فلو قال المولى "ان رزقت ولدا ابيض فاختنه" فالضمير في الجزاء يرجع الى الولد الابيض، فيكون انتفاء وجوب ختانه بانتفاءه من السالبة بانتفاء الموضوع، وهكذا لو قال "ان ركب الامير معمما فخذ ركابه" فان انتفاء الشرط يكون بمعنى عدم ركوب الامير معمما، لاركوبه غير معمم، فلميفرض تحقق موضوع وجوب اخذ ركابه كي يتم المفهوم.
المثال الثاني: ما لو كان الشرط محققا للموضوع ولكن بنحو لاينحصر ما يحقق الموضوع به، كقوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه" فان كتابة الفقيه للكتاب من احد اسباب تحقق الكتاب الذي هو موضوع وجوب القراءة، والسبب الآخر الذي يتحقق به الكتاب ايضا هو كتابة غير الفقيه له، لايستفاد منه انتفاء قراءة الكتاب ان كتبه نحوي مثلا، لأن كتابة الفقيه لكتابٍ شرط تحقق موضوع القراءة، وان لمتكن شرطا منحصرا، لامكان تحقق قراءة الكتاب عند كتابة غيره ايضا.
وقد اختار في البحوث ثبوت المفهوم في هذا الفرض، بدعوى أنه يوجد في وجه عدم ثبوت المفهوم في الشرط المحقق للموضوع تقريبان لايجري أيّ منهما في المقام:
احدهما: أن المفهوم نفي حكم الجزاء على تقدير انتفاء الشرط، وحينئذ ان اريد نفي وجوب ختان الولد مثلا عند عدم رزقه فانتفاءه يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا محفوظ حتى في الجملة غير الشرطية فلايكون لتركيب الشرطية دخل في تحصيله، وان اريد نفي وجوب ختان الاخ بانتفاء رزق الولد فهذا سنخ آخر من الحكم غير مفاد الجزاء، والمفهوم لايدل الا على نفي مفاد الجزاء.
ثانيهما: ان منشأ ثبوت مفهوم الشرط دون مفهوم الوصف هو أن المفهوم انما يثبت بملاك كون الشرط قيدا للحكم في الجزاء، وبهذا تتميز الجملة الشرطية عن الجملة الوصفية التي يكون الوصف فيها من قيود الموضوع قبل عروض الحكم عليه، فاذا كان الشرط محققا للموضوع فيكون الشرط نفس الموضوع فليس هناك تقييد زائد بين الحكم والشرط غير تقييده بموضوعه الثابت في كل جملة حملية.
ولايجري أيّ من هذين التقريبين في المقام، لأن الموضوع ذاتا محفوظ حتى مع انتفاء الشرط، اذ لاينحصر تحقق الموضوع بالشرط المذكور في الخطاب().
ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما لو لميلحظ الموضوع -وهو الكتاب في المثال المذكور- في الجملة الشرطية محفوظا ذاتا في رتبة سابقة عن الشرط، بل لوحظ كجزء من جملة الشرط، كقوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه"، فيكون انتفاء الشرط فيه هو "أنه ان لميكتب الفقيه كتابا" فلميفرض فيه وجود الكتاب حتى يكون عدم وجوب قرآءته من باب السالبة بانتفاء المحمول، فلايثبت له مفهوم الشرط.
وبين ما لو لوحظ الموضوع في الجملة الشرطية محفوظا ذاتا مع قطع النظر عن طروّ الشرط عليه وعدمه، كما لو قيل "الكتاب ان كتبه الفقيه فاقرأه" فحينئذ يثبت له مفهوم وهو أن الكتاب ان لميكتبه الفقيه فلايجب أن تقرأه، بل لو قيل "ان كتب الفقيه الكتاب فاقرأه" فالمتفاهم عرفا هو لحاظ الكتاب في رتبة سابقة على كتابة الفقيه له وعدمها، فيفهم منه العرف ثبوت وجوب القراءة له معلقا على كتابة الفقيه له، وان شئت قلت: ان المتفاهم عرفا من الجزاء في قوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه" هو رجوع الضمير في الجزاء الى الكتاب الذي كتبه الفقيه، دون ذات الكتاب لعدم كونه هو المحور الذي تدور حوله هذه الجملة الشرطية، فيكون انتفاءه بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بينما أن المتفاهم عرفا من مثل قوله "الكتاب ان كتبه الفقيه فاقرأه" هو رجوع الضمير في الجزاء الى ذات الكتاب لكونه هو المحور الذي تدور حوله هذه الجملة الشرطية، وهكذا قوله "ان كتب الفقيه الكتاب فاقرأه".
ومن هنا التزمنا بعدم ثبوت مفهوم الشرط في قوله تعالى "ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" نعم لو كانت الآية هكذا "النبأ ان جاء به فاسق..." او "ان جاءكم فاسق بالنبأ..." ثبت لها المفهوم بناء على قبول مفهوم الشرط.
المثال الثالث: ما اذا لميكن المتفاهم عرفا لحاظ الموضوع في الجملة الشرطية في رتبة سابقة على طرو الشرط عليه وعدمه، وان لميكن الشرط فيه محققا للموضوع، كما لو قيل "ان اعطاك زيد فاكهة فيجوز لك أن تأكلها" فانه لايظهر منه عرفا عدم جواز اكل الفاكهة التي يعطيها غير زيد مطلقا، لأن المحور فيه للجملة الشرطية هو زيد دون الفاكهة، فيختلف عما لو قيل "الفاكهة ان اعطاكها زيد فيجوز لك أن تأكلها"().
المثال الرابع: اذا فرض انتفاء موضوع الجملة الشرطية وهو ما فرض في رتبة سابقة على الجملة الشرطية، كما في قوله "اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" حيث يكون موضوع الجملة الشرطية فيه عرفا وجود الختانين، فانه في قوة أن يقال "الختانان إذا التقيا وجب الغسل" فلايمكن نفي وجوب غسل الجنابة لما اذا لميكن للإنسان ختان كما في مقطوع الحشفة، مع أن موضوع الجزاء فيه ليس مما ينتفي بانتفاء الشرط.
المثال الخامس: ما يظهر من المحقق الحائري "قده" من أن الشرط اذا كان وصفا للموضوع الكلي في القضية الشرطية ورجع ضمير في الجزاء اليه، فيكون من الشرط المحقق لموضوع الجزاء فلاينعقد له المفهوم، وذلك لأن الضمير في الجزاء لابد أن يكون راجعا الى الموضوع المقيد بذلك الوصف، فيكون مآل قولنا "ان كان العالم عادلا فأكرمه" الى قولنا "ان كان العالم عادلا فأكرم ذاك العالم العادل"، حيث لايمكن أن يراد به "ان كان العالم عادلا فأكرم أيّ عالم"، ولذا اشكل على الاستدلال بمفهوم آية النبأ بما محصله أن الضمير المقدر في قوله تعالى "فتبينوا" أي تبينوا عن ذلك النبأ لايمكن أن يرجع الى مطلق النبأ ولو كان نبأ العادل لأنه يصير في قوة أن يقال "ان جاء الفاسق بالنبأ فيجب التبين عن مطلق النبأ"، فلابد أن يراد به نبأ الفاسق، فيكون في قوة أن يقال "ان جاء الفاسق بالنبأ فيجب التبين عن هذا النبأ الذي جاء به الفاسق"، ويكون انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع().
وفيه أن مرجع الضمير في الجزاء عرفا هو ذات الموضوع، وعدم اطلاق الحكم لفرض فقده للوصف حيث يكون في طول تعليق ثبوت الحكم له على اتصافه بهذا الوصف وليس ناشئا عن لحاظ الموضوع مقيدا به في رتبة سابقة فلايمنع من ثبوت المفهوم وهو انتفاء ذلك الحكم عن ذات الموضوع عند انتفاء اتصافه بذلك الوصف.
المثال السادس: اذا علقت الوصية او الوقف او النذر واليمين على شرط كما لو وقفت المدرسة على الطلبة اذا كانوا يصلون صلاة الليل، فحيث انه يعني انتفاء شخص الوقف بانتفاء شرطه -او فقل على الاصح عدم شمول عنوان الوقف لمن لميتحقق في حقه الشرط- فيكون من انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه الذي مر كونه عقليا، ولذا لايختص ذلك بالشرط بل يشمل انتفاء العنوان المأخوذ في متعلق الوقف، فما صنعه الشهيد الثاني "ره" من جعل ذلك مثالا لمفهوم الشرط()، في غير محله.
المثال السابع: ما قد يقال فيما اذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من صيغة الأمر كما في قوله "ان جاء زيد فأكرمه" فيقال بأن معناها حيث يكون حرفيا فيدل على شخص وجوب اكرام زيد وتعليقه على مجيء زيد، وهذا ليس من المفهوم في شيء، فان انتفاءه بانتفاءه عقلي، والمفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم كطبيعي وجوب اكرام زيد بانتفاء الشرط.
بل قد يوسع في الاشكال فيذكر اشكال ثانٍ وهو أنه كيف يتم تعليق وجوب اكرام زيد في هذه الجملة على مجيئه، مع أن المعنى الجزئي لايقبل التقييد، ولايخفى أن هذا الاشكال الثاني لايختص بمبنى المشهور من كون مفاد الجملة الشرطية هو التعليق، بل يجري حتى على مبنى كون مفادها هو تقييد مفاد الجزاء بفرض تحقق الشرط، ونسب الى الشيخ الاعظم "قده" أنه لاجل هذا الاشكال (واشكال آخر ثبوتي) التزم برجوع الشرط الى المادة أي أن الوجوب فعلي والواجب هو اكرام زيد على تقدير مجيئه، كما التزم المحقق النائيني "قده" برجوعه الى المادة المنتسبة، وهي الإكرام الواجب، او فقل ان المعلق على حصول الشرط في الجملة الإنشائية هو نتيجة الإنشاء وهي اتصاف الإكرام بالوجوب في مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه، وذكر أن معنى الهيئة غير قابل للتقييد حتى لو قلنا بكون معناها كالمعاني الحرفية كليا، حيث يكون لحاظ معنى الهيئة والحروف لحاظا آليا فيمنع ذلك من تقييده، فان المعنى الحرفي في ذاته معنى اندكاكي فذاته تتقوم بطرفين كالوجود الرابط فلااستقلال له في ذاته فضلا عن وجوده، والتوجه الاستقلالي يعني ايجاده في الذهن مستقلا وهو محال، وحيث ان التقييد يستلزم الالتفات التفصيلي الى ذات المقيد، حيث ان التقييد من سنخ الحكم والحكم على شيء يحتاج الى الالتفات التفصيلي الى ذاك الشيء، فعليه يستحيل تقييد المعنى الحرفي().
وكيف كان فيمكن أن يجاب عن كلا الاشكالين بعدة اجوبة:
الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان المعنى الحرفي ليس جزئيا حقيقيا، بل جزئيته بلحاظ كونه متقوما بطرفيه، فجزئية النسبة البعثية تكون لأجل كونها متقومة بطرفيها اي المبعوث والمبعوث اليه، فانه اذا تصور المتصور مفهوم جملة "اكرم زيدا" فقد تحققت النسبة البعثية في ذهنه بما لها من طرفيها اي المادة والمخاطب، وحينئذ فقد تم ذاتها بعد الاحتفاظ على خصوصية الوجود الذهني لطرفيه، والمعنى الحرفي بعد الاحتفاظ على اطرافها يتحقق له ذات ويكون بحكم المفهوم الاسمي المستقل في امكان تقييده بقيد آخر().
ولابأس بما افاده وهو وان كان بصدد الجواب عن الاشكال الثاني، ولكن يصلح ذلك لأن يكون جوابا عن الاشكال الاول ايضا، حيث لايكون حينئذ فرق بين كون الوجوب في الجزاء مستفاد من المعنى الحرفي او الاسمي.
الثاني: ما في البحوث من ان ما يكون معلقا على الشرط ليس هو النسبة البعثية المستفادة من صيغة الأمر وانما هو الوجوب الذي يكون مدلولا التزاميا لصيغة الأمر، وحيث يكون الوجوب مفهوما اسميا فلامانع من تعليقه او تقييده ابدا().
وهذا لايخلو من غرابة، لشهادة الوجدان بان المعلق على الشرط انما هو نفس مضمون الجزاء لاالوجوب الذي هو معنى اسمي وقد لايلتفت اليه المتكلم في الجملة الشرطية ابدا.
الثالث: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من ان المعنى الحرفي ليس من سنخ المفهوم حتى يقبل الاطلاق والتقييد، وانما هو من سنخ الوجود، حيث ان النسبة ومنها النسبة البعثية نحو وجود رابط، فلايقبل الاطلاق والتقييد، ثم قال ان مضمون الجزاء في القضية الشرطية وان كان هو النسبة البعثية في مثل قوله "ان جاءك زيد فاكرمه" ولكن مفاد الجملة الشرطية هو تعليق ثبوت هذه النسبة على ثبوت الشرط، وجملة الجزاء لاتدل في حد ذاتها الا على ذات النسبة دون ثبوتها، وانما يستفاد ثبوتها من عدم اقتران الجملة بقيد آخر، وهكذا الجملة الخبرية كقولنا "زيد قائم" لاتدل الا على ذات النسبة، واما ثبوتها فيستفاد من ثبوت الاطلاق ولاجل ذلك لو اقترنت هذه الجملة باداة النفي فلايستفاد منها حينئذ ثبوت النسبة.
وبناء على ذلك فمعنى هيئة الأمر هو ذات النسبة البعثية، وما يكون معلقا على الشرط هو ثبوتها، والثبوت معنى اسمي ولامانع من عروض التعليق او التقييد عليه().
ويلاحظ عليه اولا: ان الوجدان اصدق شاهد على ان المعنى الحرفي من سنخ المفهوم لاالوجود، ولاينافي ذلك افتراض كونه مفهوما غير مستقل، فلايتعدد مفهوم جملة "السير من البصرة" بتعدد وجودها الذهني تارة في ذهن المتكلم واخرى في ذهن السامع بعد افتراض عدم تغير طرفي المعنى الحرفي وهما مفهوم السير ومفهوم البصرة، ومما يؤيد ذلك استبعاد كون هذه الجملة خالية عما يربط بين مفرداتها في مرتبة تقررها المفهومي، بل الأمر كذلك في الحروف والهيئات الدالة على النسبة التامّة كحرف العطف والاستثناء واداة الشرط وهيئة الأمر وما شابه ذلك.
وثانيا: ان ما ذكره من ان المعلق على ثبوت الشرط هو ثبوت النسبة، وثبوت النسبة معنى اسمي فهو خلاف الوجدان ايضا، فانه لايلتفت العرف الى هذا المفهوم الاسمي حين استعمال الجملة الشرطية ابدا، بل ثبوت النسبة بمعناه الحرفي مدلول لنفس هيئة جملة الجزاء سواء كانت جملة خبرية كقولنا "اذا كان نهار شهر رمضان فزيد صائم" او كانت جملة إنشائية كقولنا "ان جاءك زيد فاكرمه" فمفاد الجزاء في الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول في جملة الجزاء، وحيث يكون الملحوظ بالنظر التصوري هو عالم الخارج بحيث يرى انطباق الموضوع والمحمول على واقع معين في الخارج فيوقع النسبة التعليقية بينه وبين مضمون الشرط، ومفاد الجزاء في قولنا "ان جاءك زيد فأكرمه" هو ثبوت النسبة البعثية، ويكون مدلول الجملة الشرطية إيقاع النسبة التعليقية بينه وبين مضمون الشرط، وهو ثبوت مجيء زيد.
وما قد يقال من ان تعليق معنى على معنى آخر غير معقول وما يكون معقولا انما هو تعليق وجود معنى على وجود معنى آخر فيرد عليه انه لامحذور في تعليق معنى تصديقي بما هو فان في الخارج على معنى تصديقي آخر كذلك، كما هو الحال في الجملة الشرطية، نعم لايعقل تعليق معنى تصوري كمفهوم الماء على معنى تصوري آخر كمفهوم النار.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.