الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
092 — البقاء على تقليد الميت (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
البقاء على تقليد الميت
المقام الثاني: البقاء على تقليد الميت، وقع الخلاف بين الأعلام في جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه، ونسب الى المشهور القول بعدم الجواز، وقد استدل المانعون بوجهين:
الأول: الإجماع، وقد نقله الشيخ الأعظم "قده" وذكر ان التفصيل بين تقليد الميت ابتداءا واستدامة لميكن معهودا في الأزمنة السابقة، وفيه أنه قد مر عدم تمامية دعوى الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فضلا عن البقاء على تقليده، مضافا الى ان هذا الإجماع على تقدير تحققه مدركي او محتمل المدرك.
الثاني: ما مر نقله عن جماعة - منهم صاحب الكفاية "قده"- من ان موضوع الحجية هو الرأي، ومع موت المجتهد ينعدم رأيه فلايبقى موضوع الحجية، وقد سبق الجواب عنه.
واستدل المجوزون للبقاء على تقليد الميت بوجوه:
الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ثبوت السيرة العقلائية على جواز التقليد مطلقا، ولم يثبت ردع الشارع عنها الا في خصوص تقليد الميت ابتداء، لما مر من استلزام جواز التقليد ابتداءً وجوب تقليد الجميع لفقيه واحد يكون اعلم الأموات والأحياء، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة().
الثاني: قيام السيرة المتشرعية على البقاء على تقليد الميت، حيث انه لميعهد منهم ان يتحيروا في امرهم ويقعوا في الاضطراب بمجرد فوت الفقيه الذي اخذوا منه الاحكام.
الثالث: اطلاق الآيات والروايات، فانها وان أمرت بأخذ الفتوى من الفقهاء ولايمكن أخذ الفتوى من الأموات مباشرة، ولكن إما يدّعى إلغاء العرف لخصوصية اخذ الفتوى عن الفقيه مباشرة فيجتزئ بأخذ فتواه من كتابه او بواسطة نقل ثقة عنه حال حياته او موته، كما يلغي خصوصية حياة الراوي اذا أمر المكلف بأخذ الرواية عنه، فبذلك تشمل الآيات والروايات فرض تقليد الميت ابتداءً، وانما يرفع اليد عنه في خصوص ما قام الإجماع على عدم جوازه وهو تقليد الميت ابتداءا دون البقاء على تقليده.
او يقال بأن مقتضى هذه الآيات والروايات هو أخذ الفتوى من الأحياء، ولكن اطلاقها يقتضي كون حجية تلك الفتوى التي اخذها وتعلمها منه حال حياته مستمرة الى ما بعد موته، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" وشيخنا الأستاذ "دام ظله".
الرابع: استصحاب حجية فتوى الميت في حق من كان معاصرا له، وقد يعوّض هذا الاستصحاب باستصحاب الحكم الواقعي الذي أفتى به الميت ولكنه غير صحيح، لانه بعد الشك في بقاء حجية فتواه فيسري الشك الى حدوث ذلك الحكم الواقعي، ولايشك في بقاءه على تقدير حدوثه فكيف يجري فيه الاستصحاب، والظاهر تمامية الوجه الثاني والثالث، بل الظاهر تمامية الوجه الرابع أيضا بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
فتحصل انه لاينبغي الاشكال في جواز البقاء على تقليد الميت.
ثم انه وقع الخلاف بين القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت في الخصوصيات وعمدة الأقوال فيه ما يلي:
القول الاول: ما اختاره جماعة من انه انما يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها العامي حال حياته، حيث يكون تقليده له في المسائل التي لميعمل بها حال حياته من تقليد الميت ابتداءا وهو غير جائز.
القول الثاني: ما اختاره جماعة -منهم السيد الإمام "قده"- من انه اذا عمل ببعض فتاوى المجتهد جاز له البقاء على تقليده بعد موته في جميع المسائل.
ومنشأ هذين القولين هو أن التقليد لما كان بمعنى العمل استنادا الى فتوى الفقيه فلو لميعمل بفتوى الفقيه في زمن حياته وأراد ان يعمل به بعده فيكون تقليدا ابتدائيا للميت وقد قام الإجماع على عدم جوازه.
ولكن يرد عليه انه لميرد في اي خطاب شرعي عنوان عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، كي يتكلم في معناه، ولم ينعقد الإجماع من القدماء على هذا العنوان ايضا، بل لو انعقد الإجماع عليه لميكن مؤثرا، حيث ان القدر المتيقن منه هو الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي بجميع تفاسيره، فلايشمل فرض التزام العامي بالعمل بفتوى الفقيه حال حياته، حيث اكتفى جماعة في تحقق التقليد بالالتزام بالعمل.
القول الثالث: ما اختاره السيد الخوئي "قده" وشيخنا الاستاذ "دام ظله" من انه يجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلمه عنه حال حياته.
وقد استدل عليه السيد الخوئي "قده" بانه بعد عدم شمول اطلاق حجية الفتوى لفرض تعارض الفتويين، والسيرة العقلائية على عدم الفرق بين كون المجتهد حيا او ميتا مردوعة جزما، كما سبق بيانه، فيجب الأخذ باطلاق الروايات الآمرة بالرجوع الى الأحياء وتعلم الفتوى منهم().
ويلاحظ عليه: انه لو كان الميت اعلم من الحي وكان المكلف معاصرا له حال كونه صبيا مميزا او فرض التزامه بالعمل بفتواه حال حياته، فالسيرة العقلائية على ترجيحه على الحي غير مردوعة، حيث ان ما ادعاه "قده" هو العلم بردع سيرة العقلاء على تقليد الميت ابتداءا بدعوى انه يستلزم وجوب تقليد اعلم الأحياء والأموات، وهو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، وهذا لايكفي للعلم بردع سيرة العقلاء على ترجيح فتوى الأعلم الذي التزم بالعمل بفتواه حال حياته مثلا على فتوى الحي المفضول، فانه نظير العلم بردع سيرة العقلاء على تقليد الاعلم وان كان فاسقا فانه يلزم حينئذ تقليد الأعلم الذي يليه وترجيحه على الآخرين.
وادعى شيخنا الاستاذ "دام ظله" ان الروايات الآمرة بأخذ الفتوى من الأحياء تمنع عن احراز إمضاء بقية السيرة على التقليد، ولكن سبق النقاش فيه، مضافا الى انه لايكفي لاحراز حجية فتوى الحي المفروض كونه مفضولا بالقياس الى الميت، واطلاق الأمر بتعلم الأحكام عن الحي لايصلح للرادعية عن بناء العقلاء على لزوم تقليد الميت الأعلم، فلايتم القول الثالث أيضا.
القول الرابع: ما اختاره جماعة آخرون - منهم السيد الصدر "قده" وبعض السادة الأعلام "دام ظله"- من كفاية الالتزام بالعمل بفتاواه في البقاء على تقليده بعد موته.
ووجهه هو تمامية المقتضي لجواز تقليد الميت مطلقا لقيام السيرة العقلائية غير المردوعة واطلاق الآيات والروايات، وانما يرفع اليد عن ذلك لاجل الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، والقدر المتيقن منه التقليد الابتدائي بجميع تفاسيره وهو ما اذا لميسبق منه الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد في حال حياته، مضافا الى أنه يكفي مجرد الالتزام بالعمل بفتواه في جريان استصحاب حجية فتواه.
القول الخامس: ما اختاره جمع من المعاصرين من أنه يكفي في جواز البقاء على تقليد الميت معاصرة المكلف له في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا.
ووجهه احد امرين:
1- تمامية المقتضى لجواز تقليد الميت مطلقا، كما مرّ نظيره في وجه القول الرابع، باختلاف انه يدعى هنا ان القدر المتيقن من الاجماع هو عدم جواز تقليد الميت فيما لميعاصره العامي في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا، حيث كان فتواه حجة في حقه وان لميقلده حال حياته، ولكن مر النقاش في تمامية المقتضي لجواز تقليد الميت بنحو يشمل المقام.
2- جريان استصحاب بقاء الحجية، حيث ان من عاصر مجتهدا ولو في زمان كونه صبيا مميزا فقد صار فتوى ذلك المجتهد حجة في حقه، وحينئذ يجري استصحاب بقاء تلك الحجية الى ما بعد موت ذلك المجتهد.
والقول الراجح بناء على جريان استصحاب الحجية هو القول الخامس، ولأجل ذلك يرد على بعض السادة الأعلام "دام ظله" انه بعد ما التزم على ماحكي عنه بجريان استصحاب حجية الفتوى في حق من عاصره في زمان بلوغه ولم يقبل دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فلماذا اشترط في جواز تقليد الميت سبق الالتزام بالعمل بفتواه حال حياته.
بل الظاهر انه لاوجه لاعتبار كونه بالغا حال حياة ذلك المجتهد بعد شمول حجية فتوى المجتهد في حق الصبي المميز ايضا، ولاينافي ذلك عدم احتمال تكليف الزامي في حقه حتى يحتاج الى المنجز والمعذر، فان الحجية لاتساوق المنجزية والمعذرية دائما، فالأمارات والأصول في المستحبات مثل جريان قاعدة الفراغ فيها لايترتب عليها أية منجزية او معذرية.
بل روح الحجية هو ترجيح بعض الاغراض الواقعية على بعض آخر في مجال التزاحم الحفظي، فمن شك اثناء صلاة النافلة في طهارته، فالشارع رجّح جانب الغرض الاستحبابي على جانب الغرض الترخيصي، فحكم ببطلان تلك الصلاة بمقتضى قاعدة الشك في المحل، بينما انه لو شك في طهارته بعد الفراغ من النافلة فتجري قاعدة الفراغ، ويعني ذلك ترجيح المولى جانب الغرض الترخيصي على الغرض الاستحبابي، وثمرته اعطاء ثواب النافلة الصحيحة له ولو كانت فاقدة للطهارة واقعا.
وهكذا الأمر بالنسبة الى الصبي المميز، فانه مضافا الى ثبوت التكاليف الاستحبابية في حقه قد يريد ان تكون اعماله صحيحة لايبتلى بتبعاتها بعد بلوغه، كما لو احرم لعمرة مفردة، فانه لو بطلت اعماله بقي محرما وحرم عليه الزواج بعد بلوغه، فلامحذور في ثبوت حجية فتوى المجتهد في حق الصبي المميز، وحينئذ يجري استصحاب بقاء حجيتها بعد موت ذلك المجتهد، وقد افتى السيد الخوئي "قده" بكفاية تعلم الصبي المميز لفتوى المجتهد الأعلم لأجل العمل بها في وجوب بقائه على تقليده بعد موته()، ولعل مستنده في ذلك اطلاق الروايات، فتأمل.
وقد يقال انه بناء على جريان استصحاب الحجية ايضا فالقدر المتيقن هو حجية فتوى المجتهد في حق من تعلم فتواه حال حياته، لامطلق من عاصره او التزم بالعمل بفتواه حال حياته، وهذا لاينافي تنجز الاحكام الواقعية على العامي، ولولم يتعلم ولم يلتزم بالعمل بفتوى المجتهد، فان المنجز للواقع ليس هو فتوى المجتهد، وانما هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة بل يكفي نفس الاحتمال قبل الفحص، وبناء على ذلك فلايجري استصحاب بقاء الحجية في حق من لميتعلم فتوى المجتهد حال حياته، للزوم وحدة الموضوع في جريان الاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.