تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

092 — لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين

فرع: لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين، فقد يقال بأن مقتضى جريان البراءة في حق كل منهما عن الضمان -ان لم نمنع من جريانها لكونها خلاف الامتنان في حق المالك- او استصحاب عدم ضمان كل واحد منهما عدم جواز الزام اي منهما بضمان المال ولو بنحو التوزيع، كما لا دليل على ضمانه من بيت المال.

بخلاف ما لو تردد قاتل مؤمن بين شخصين او اشخاص، حيث ورد أنه لا يذهب دم المسلم هدرا، ولذا اتفقوا على اصل ضمان ديته وان وقع الكلام في أنه هل توزَّع الدية عليهما او تؤدى ديته من بيت مال المسلمين، او أن القاتل يعيَّن بالقرعة لأخذ الدية منه، كما نقل عن السيد الامام "قده"()، وهو مبني على ما اختاره من عموم القرعة لموارد اشتباه الحقوق، لكنه غير واضح، فانه بناء على كون القرعة في كل ما لم يتبين حكمه الظاهري ابدا، فالحكم الظاهري هو استصحاب عدم اشتغال ذمة اي منهما، فان ثبت من الدليل توزيع الدية عليهما كما قد يستفاد من بعض النصوص والا فديته على بيت المال لقيام الدليل على أن دم المسلم لا يذهب هدرا، ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و عبد اللّٰه بن بكير جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولًا لا يدري من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم، لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، و يصلّون عليه و يدفنونه. قال: و قضىٰ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين().

ان قلت: قد ورد نظير ذلك في مال المسلم ففي صحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصيته.

وفي صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

وفي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد().

قلت: انه لم يظهر كون المراد من هذه الروايات أنه ان لم يعرف من اتلف مال المسلم فلابد أن يوجد له ضامن، ولو كان مترددا في عدد غير محصور فيضمنه بيت مال المسلمين، بل تأكيد على حرمة حق المسلم، وهذا اوجب أن تقبل شهادة الكفار الثقات، بل لا يستفاد منه حجية المستندات الظنية غير المعتبرة كشهادة ثقة واحد، او التسجيل الرسمي للدار او السيارة باسمه، مع عدم افادته للعلم، وان شئت قلت: لا يستفاد من هذا التعليل اكثر من جواز شهادة الكفار الثقات لاثبات وصية المسلمين، لا حجية مطلق الظن فضلا عن استفادة مشروعية القرعة في مثل المقام او جواز توزيع الضمان على اطراف العلم الاجمالي او كونه على بيت المال، فان عدم ذهاب حق احد لا يتناسب أن يكون علة لحكمٍ يوجب معرضية حق غيره للتضييع، فلا يكون ظاهرا في اكثر من الحكمة لحجية شهادة الكافر في الوصية.

وعليه فمقتضى القاعدة هو عدم امكان تضمين اي منهما المال التالف وأما اجراء القرعة لتعيين المتلف، بدعوى شمول عمومات القرعة، فيدفعه أنه لم يتم عموم في دليلها، لما تقدم من الاشكال في عموم قوله "كل مجهول فيه القرعة" إما لكون الحكم الظاهري فيه معلوما وهو استصحاب عدم ضمان كل واحد منهما، او لما مر من اجمال الدليل، وأما قوله "ما من قوم تقارعوا ثم فوّضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحقّ" لا يشمل الا فرض تراضيهم بالقرعة.

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة، وبذلك تم الكلام حول القواعد الفقهية المذكورة في الاصول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

6/جمادي الثانية/ 1439 محمد تقي الشهيدي

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)