تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

092 — معنى الصحة والفساد

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

معنى الصحة والفساد

الجهة الثانية: في المراد من الصحة والفساد، وفيها عدة نكات:

النكتة الأولى: ذكروا للصحة معانٍ مختلفة كموافقة الأمر او سقوط الاعادة والقضاء او حصول الغرض والملاك كالنهي عن الفحشاء والمنكر بالنسبة الى الصلاة.

وقد ذكر صاحب الكفاية "قده"ان الصحة عند الجميع بمعنى التمامية، فما ذكر في تفسير الصحة من انها بمعنى سقوط الاعادة والقضاء او بمعنى موافقة الأمر، فهو تفسير بلازم المعنى()، وهذا يعني ان تمامية الشيء تكون بالنظر الى ذات الشيء ولو مع عدم لحاظ الآثار التي تترقب ترتبها عليه.

ولكن ظاهر كلامه في بحث اقتضاء النهي عن العبادة للفساد هو ان التمامية تلحظ بالقياس الى الآثار المترتبة من الشيئ، حيث قال: لاشبهة في ان الصحة والفساد عند المتكلمين وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأموربه وعدمها، وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والاعادة عند الفقهاء فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به().

وكيف كان فيوجد اشكالان فيما ذكره صاحب الكفاية في المقام

الاشكال الاول:ماذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان حيثية اسقاط الاعادة والقضاء او حيثية موافقة الأمر ليست من لوازم التمامية، فانه لاواقع للتمامية بدون ملاحظة حيثية اسقاط الإعادة والقضاء او حيثية موافقة الأمر او ترتب الأثر، فالتمامية لاتصدق الا بلحاظ أثرٍ، فهذاالاثر مقوِّم لمعنى التمامية وليس لازم التمامية.

ثم ذكر في هامش كتابه أن هذا الاشكال على صاحب الكفاية انما يتم فيما لو كان اللازم من لوازم الوجود، وأما اذا كان من لوازم الماهية فلايتم هذا الاشكال، اذ لامنافاة بين كون شيء لازم الماهية وعارضا لها وبين كونه محققا لها، كالفصل بالإضافة الى الجنس، فانه عرض خاص له مع ان تحصل الجنس انما يكون بتحصله().

هذا وقدذكر في كتابه أن عنوان الصحة والتمامية وان كان ينتزع عن ترتب الأثر لكن تارة يفرض كون المرادمن الصحيح ما يترتب عليه الأثر بالفعل ففي مثله لايمكن فرض الأثر من لوازم الصحة، بل يكون مقوماللصحة، وأخرى يكون المرادمنه الحصة الملازمة لترتب الأثر، يعني بلوغ المركب حدّا يترتب عليه الأثر، كما هو الحال في العلة التامّة، فان كون العلة تامة يعني بلوغ العلة حدا يترتب عليه المعلول، ففي مثله يصح ان يقال ان المعلول من لوازم العلة وآثارها، وفي نفس الوقت يكون الاتصاف بالتمامية بلحاظ المعلول()؛

وقداجاب السيد الخوئي "قده" عن اشكال المحقق الاصفهانى على صاحب الكفاية -بكون التمامية من مقومات الصحة لامن لوازمها - ان الظاهر وقوع الخلط في كلامه اما بين تمامية الشيء في نفسه اي تماميته من حيث الأجزاء والشرائط، ويعبر عنهافي اللغة الفارسية بكلمة "درستى"، وبين تمامية الشيء بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء، فان لتمامية الشيء في نفسه اي تماميته من حيث الأجزاء والشرائط واقعية، مع قطع النظر عن آثارها من موافقة الأمر او سقوط الاعادة والقضاء، نعم التمامية بالمعنى الثاني لاواقعية لها مع قطع النظر عن هذه الآثار.

او وقع الخلط في كلامه بين واقع التمامية وعنوانها، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي حيث ينتزع عن الشيء باعتبارترتب اثره، فلايمكن اتصافه بعنوان التمامية مع قطع النظر عن ترتب ذلك الاثر، ولكنه خارج عن محل الكلام، فان كلمة الصلاة مثلا لم‌توضع بإزاء عنوان التمامية جزما، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو وجدان الأجزاء والشرائط، ومن الظاهر ان حيثية ترتب الأثر ليست مقومة لحقيقة تمامية الأجزاء والشرائط.

وأما ما افاده "قده" من التفصيل بين لازم الوجود ولازم الماهية بدعوى انه لامنافاة بين كون شيء لازما لماهية وكونه محققا لها فان الفصل لازم لماهية الجنس مع كونه محققا لها في الخارج، ففيه: ان ماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس وعوارضها لايعقل ان تكون من مقوماتها، فان الفصل ليس داخلافي مفهوم الجنس ابدا، نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس، بحيث لايوجد الجنس خارجا الا في ضمن فصل، ولكنه لايترتبط بما نتكلم فيه في المقام من ان لازم مفهوم لايكون داخلا في ضمن ذلك المفهوم.

فالمتحصل ان المراد من الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، والتمامية بهذا المعنى لها واقعية مع قطع النظر عن الآثار، ومن هنا يتبين ان البسيط لايتصف بالصحة والفساد، لعدم اشتماله على الأجزاء والشرائط كي ينقسم الى تامّ الأجزاء والشرائط وعدمه، وانما يتصف البسيط بالوجود او العدم()..

اقول: لنا حول ما افاده السيد الخوئي "قده" ثلاث ملاحظات:

1- ان الصحة والفساد غير التمامية والنقصان، فلايقال للصلاة التي تركت فيها سجدة واحدة نسيانا أنها صلاة فاسدة، بينما يقال انها صلاة ناقصة حيث يجب قضاء تلك السجدة المنسية بعدها، كما أنه لايقال للجسم الناقص انه فاسد، والفارق بينهما ان الصحة تنتزع عن الشيء بلحاظ ترتب الأثر المترقب منه، فالصلاة التي تركت فيها سجدة واحدة نسيانا حيث يترتب عليها الاثر المترقب منها فلاتكون صلاة فاسدة، نعم حيث تحتاج الى التتميم فلاتعتبر تامة بل تكون ناقصة. وقد ادعى السيد الخوئي "قده" في بحث الفقه ان قاعدة الفراغ انما تجري في موارد الشك في الصحة والفساد -كما لو شك في انه هل نسي الركوع في الصلاة ام لا-، ولاتجري في موارد الشك في التمامية والنقصان().

وما ذكره هناك وان لم‌يكن تامّا لعموم دليل قاعدة الفراغ، كقوله(عليه‌السلام) "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو()" ولكن المقصود هو بيان الفرق بين الصحة والفساد وبين التمامية والنقصان.

كما انه في مورد الاتمام في موضع القصر او الجهر في موضع الاخفات او بالعكس ليست الصلاة تامة ولذا يستحق الجاهل المقصر العقاب على رأي المشهور ولكنها صحيحة.

2- ان التمامية بمعنى الواجدية للأجزاء والشرائط ليس لها واقعية مع قصر النظر على ذات المركب من دون ملاحظة الأثر المترتب عليه كموافقة الأمر ونحو ذلك، فان كل شيء اذا لوحظ في حد ذاته كان واجدا لأجزاءه، فالصلاة الفاقدة للركوع أيضا واجدة لعدة أجزاء، فاتصافها بالفساد او النقصان واتصاف الصلاة المشتملة على الركوع مع سائر الأجزاء والشرائط بالصحة والتمامية لايكون الا بملاحظة موافقة الأمر وعدمها، والكلام فعلا في تفسير معنى التمامية والصحة، وأما ما ذكره "قده" من عدم وضع كلمة الصلاة مثلا بإزاء هذا المفهوم، بل بإزاء واقعه اي المركب من تكبيرة الإحرام والركوع والسجود ونحو ذلك، فهو أمر آخر سنتعرض له.

فالانصاف ان الصحة والتمامية أمران نسبيان لابد من ملاحظتهما بالقياس الى أثر كموافقة الأمر ونحو ذلك، حتى يمكن انتزاع وصف الصحة او التمامية من العمل بلحاظ ترتب ذلك الأثر.

3- ان ما ذكره"قده" من ان البسيط لايتصف بالصحة والفساد غير متجه، وذلك لانتقاضه بقولنا ان هذا الفكر صحيح او انه فاسد، حيث انه ان كان واجدا للأثر المترقب من الفكر وهو المطابقة للواقع فيكون صحيحا والا فلا.

الاشكال الثاني: ان جعل سقوط الاعادة والقضاء اوموافقة الأمر مقوما للصحة اولازمالها لايخلو من اشكال لانه قد تجب اعادة العمل من باب العقوبة كما لو جامع المحرم اهله قبل الوقوف بالمشعر فانه يجب عليه الحج من قابل لكن الحجة الاولى تكون حجة الاسلام والثانية عقوبة كما ورد في صحيحة زرارة() وهكذا افتى بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" بصحة الصلاة في ثوب نجس نسيانا وانما تجب الاعادة عقوبة اذا كان النسيان ناشئا عن الاهمال وذلك لما ورد في موثقة سماعة قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه().

كماانه بناء على امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الأمر فالعمل بدون قصدالقربة موافقة للامرولكنه لايوجب سقوط الأمرلعدم حصول الغرض به، واما جعل حصول الغرض مقوما للصحة او لازما لها، فيرد عليه النقض بمثل الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم، فانه وان كان صحيحا لكنه لايكون محصلا لتمام الغرض وانمايكون محصلا لبعض الملاك الملزم ومانعا عن استيفاء بقية الملاك الملزم في صلاة القصر ولذا يستحق العقاب عليه على رأي المشهور.

فالاولى جعل حصول الغرض بتمامه او ببعضه بنحو يمنع من استيفاء البعض الآخر-كمافي الاتمام في موضع القصر-مقوما للصحة او لازما لها.

النكتة الثانية: ان القائل بوضع اسماء العبادات للصحيح يقصد تارة اخذ واقع الصحيح في مدلولها، فيكون الموضوع له للفظ الصلاة مثلا ما هو الصحيح بالحمل الشائع، من دون اخذ مفهوم الصحيح فيه، وأخري يقصد أخذ مفهوم الصحيح في مدلولها، أما الفرض الأول فسوف يأتي البحث عنه وعن كيفية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، بعد اختلافها بلحاظ اختلاف احوال المكلفين كصلاة القصر للمسافر والتمام للحاضر ونحو ذلك، وأما الفرض الثاني فان كان المراد من الصحيح ما هو موافق للأمر فلايمكن ان يكون متعلقا للأمر، حيث أن عنوان موافقة الأمر ينتزع في طول تعلق الأمر الشرعي، فلايمكن أخذه في مدلول اللفظ الواقع متعلقا لنفس هذا الأمر الشرعي، ولو كان المراد من الصحيح ما يكون محصلا للغرض والملاك فيكون لفظ الصلاة مثلا اسما لما يكون مؤثرا في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فلامانع حينئذ من اخذه في مدلول اللفظ الواقع متعلقا للأمر، الا ان المهم عدم احتمال اخذ مفهوم الصحة في اسماء العبادات.

النكتة الثالثة: نسب الى الشيخ الأعظم "قده" تخصيص النزاع بين الصحيحي والأعمي بخصوص أجزاء المركب، وأما الشرائط فقد ادعى كونها خارجة عن محل النزاع، لان الشرائط في رتبة متأخرة عن الأجزاء، باعتبار كون الأجزاء بمنزلة المقتضي لوجود الأثر، والشرط متأخر عن المقتضي بحسب الرتبة، لان الشرط دخيل في فعلية تأثير المقتضي في تحقق المقتضىٰ، فلابد ان يفرض وجود ما يقتضي التأثير كي يصير تأثيره بواسطة الشرط فعليا، وعليه فأخذ الشرط مع الجزء بخصوصيتهما في المسمى يستلزم فرض كون الشرط والجزء في رتبة واحدة، وهو خلف().

ويرد عليه اولا: ان ما هو المتأخر رتبة عن المقتضي هو تأثير الشرط في ايصال اقتضاء المقتضي الى مرحلة الفعلية، وأما ذات الشرط فليس متأخرا عن المقتضي أبدا، فان جفاف القطنة شرط في تأثير النار في احتراقها، ولكن قد يوجد جفاف القطنة من دون وجود النار، والمفروض في المقام ان الصحيحي يدعي اندراج تقيد المركب بذات الشرط في المسمى، لااندراج تقيده بالشرط بما هو مؤثر في فعلية تأثير المقتضي، كي يتوجه عليه اشكال الخلف.

وثانيا: انه لامانع من تسمية المتقدم والمتأخر زمانا باسم واحد، نظير تسمية قطعة من الزمان باسم الأسبوع، فكيف بتسمية المتقدم والمتأخر رتبة باسم واحد.

النكتة الرابعة: ادعى المحقق النائيني "قده" خروج قصد القربة وقصد الوجه وكذا عدم ابتلاء العبادة بالمزاحم –كعدم كون الصلاة في وقت وجوب ازالة النجاسة عن المسجد - او عدم كون العبادة منهيا عنها عن محل النزاع، حيث ذكر ان الصحة من هذه الجهات في مرتبة متأخرة عن المسمى، فان قصد امتثال الأمر او قصد الوجه متأخر عن الأمر، فلايعقل ان يؤخذ في المسمى الذي يتعلق به الأمر، وكذا اعتبار عدم المزاحم للصلاة مثلايكون في مرتبة متأخرة عن مسمى الصلاة، فانه لابد من فرض مسمى الصلاة حتى يوجد له مزاحم، فلايعقل أخذ عدم المزاحم في نفس المسمى، اذ يكون من قبيل اخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم رتبة وهو محال، وكذا اعتبار عدم تعلق النهي بالمسمى يعني كون المسمى في رتبة سابقة على النهي كي يفرض تعلق النهي به وعدمه، فلابد من خروج النهي وجودا وعدما عن المسمى.

اقول: الظاهر هو التفصيل بين قصد القربة وقصد الوجه وبين عدم المزاحم او عدم النهي، فانه بناء على عدم امكان اخذ قصد القربة وقصد الوجه في متعلق الأمر الأول فحيث ان غرض الصحيحي هو تصوير معنى لأسماء العبادات بنحو يصلح ان يتعلق به الأمر في الخطابات الشرعية، فادراج مفهوم قصد القربة او قصد الوجه في المسمى والالتزام باستعمال الفاظ العبادات حين تعلق الأمر بها في جزء المسمى لاكله خلاف غرض الصحيحي، وأما عدم المزاحم وعدم النهي فلامانع من أخذهما في المسمى، اذ لاوجه لافتراض اكثر من عدم تعلق النهي بذات الفعل، ولاداعي لافتراض عدم تعلق النهي بالمسمى بما هو مسمى، وكذا يكفي اعتبار عدم ابتلاء ذات الفعل بالمزاحم، ولاداعي لافتراض عدم ابتلاء المسمى بما هو مسمى بالمزاحم، فالمتحصل انه لامانع من اخذ عدم النهي عن ذات الفعل وكذا عدم المزاحم لها في المسمى، ولاوجه لما في المحاضرات من عدم احتمال أخذ عدم النهي وعدم المزاحم لذات الفعل في المسمى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)