تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

093 — تصوير الجامع

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصوير الجامع

الجهة الثالثة: لاينبغي الاشكال في ان الفاظ العبادات ليست من المشتركات اللفظية بالنسبة الى مصاديقها المختلفة، فلفظ الصلاة مثلا ذو معنى واحد ويكون بمنزلة اسم الجنس لمصاديقه كصلاة الفجر والظهرين والعشائين او صلاة القصر والتمام، او الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الطهارة الترابية، وحينئذ فيلزم على الصحيحي تصوير معنى جامع يشترك فيه جميع الافراد الصحيحة، ويلزم على الاعمي تصوير معنى جامع يشترك فيه الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة.

ولكن حكي عن المحقق النائيني "قده" انه ادعى عدم ضرورة تدعو الى تصوير جامع على كلا المسلكين، حيث لايبعد الالتزام بان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فان للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة المختار ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى، وبينهما متوسطات، فلفظ الصلاة قد وضع للمرتبة العالية على كلا المسلكين، واستعماله في المراتب النازلة انما يكون من باب الادعاء او من باب الاشتراك في الأثر.

فالصحيحي يرى ان استعمال لفظ الصلاة في بقية المراتب الصحيحة إما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد للجزء الاختياري مثلا منزلة الواجد له مسامحة فيما يصح فيه هذا الادعاء والتنزيل او يكون من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال كما في صلاة الغرقي، فانه لايمكن فيها الالتزام بتنزيلهامنزلة المرتبة العالية اي الصلاة الاختيارية الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط وادعاء أنهاهي المرتبة العالية، وذلك لفقدها لمعظم أجزاء المرتبة العالية، ولكن يطلق عليها اسم الصلاة لاشتراكها مع صلاة المختار في الأثر.

والاعمي يرى ان استعمال لفظ الصلاة في المراتب النازلة الاعم من الصحيحة والفاسدة من باب الادعاء والتنزيل او من باب الاشتراك في الأثر، فاطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة للغرقى يكون لأجل اجتزاء الشارع بها في مقام الامتثال، واطلاقها على الصلاة الفاسدة للغرقى يكون من باب تنزيلها منزلة الصلاة الصحيحة للغرقى من دون استعمال للفظ الصلاة في غير معناه الموضوع له، وهو المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، والحال في سائر المركبات الاختراعية ايضا كذلك، فان اللفظ فيها قد وضع ابتداء للمرتبة العليا واستعمل في بقية المراتب من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد او من جهة الاشتراك في الأثر.

نعم لابد من تصوير جامع بين صلاة القصر والتمام على كلا المسلكين حيث أنهما في عرض واحد، وليس تشريع أي منهما في فرض العجز عن الأخرى، الا ان تصوير الجامع بينهما سهل.

ويترتب على ما ذكرنا بطلان ثمرة النزاع بين مسلك الاعمي والصحيحي، حيث أنهم ذكروا ان ثمرة النزاع بينهما هي انه على مسلك الاعمي يجوز التمسك باطلاق الخطاب كخطاب الأمر بالصلاة لنفي جزئية ما يشك في جزئيته كالقنوت مثلا، اذا لم‌يكن المولى في مقام الاهمال والإجمال، ولكن لايجوز ذلك على مسلك الصحيحي، حيث لايحرز صدق مسمى الصلاة مثلا على فاقد ذلك المشكوك، حتى يتمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئيته، ولكن بناءعلى ماذكرناه من كون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص المرتبة العليا وهي صلاة المختار لم‌يجز التمسك حتى على مسلك الاعمي باطلاق الخطاب، لعدم العلم بالتنزيل والادعاء بالنسبة الى المراتب النازلة().

ويرد عليه: أن اطلاق الفاظ العبادات كلفظ الصلاة على المراتب العالية والدانية على نسق واحد عرفا، فيطلق لفظ الصلاة على صلاة المضطر كالصلاة جالسا بالنسبة الى العاجز عن القيام كما يطلق على صلاة المختار، وهذا دليل على ان اطلاقها للمراتب النازلة يكون من باب الحقيقة، حيث لايحسّ فيه بأيّة مسامحة ومجاز، ومن جهة أخرى ان المرتبة العالية للصلاة مثلا وهي صلاة المختار لاتنحصر في قسم معين، فقد تكون صلاة فجر وقد تكون صلاة الظهرين وقد تكون صلاة العشائين وقد تكون صلاة الآيات او صلاة العيدين، فلصلاة المختار أقسام كثيرة، والالتزام بوضع اسماء العبادات لخصوص المرتبة العليا لايغني عن تصوير الجامع، فلايختص لزوم تصوير الجامع بما ذكره من مورد صلاة القصر والتمام.

هذا وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بان ثمرة النزاع بين الاعمي والصحيحي تظهر حتى بناء على اختصاص وضع اسماء العبادات بالمرتبة العليا، بعد فرض عدم اختصاص المرتبة العليا بقسم واحد، بل لها اقسام مختلفة فتحتاج الى جامع لها فالصحيحي يدعى وضع لفظ الصلاة مثلا لخصوص الصحيح من المرتبة العالية، والاعمي يدعي وضعه للأعم من الصحيح والفاسد من المرتبة العالية، فاذا فرض وجود خطاب الأمر بالصلاة فشك في اعتبار شيء مّا جزءً او شرطا في المرتبة العالية وهي صلاة المختار، فلايجوز للصحيحي التمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئيته او شرطيته، لان الشك في اعتبار جزئيته او شرطيته مساوق للشك في صدق مسمى الصلاة بدونه، ولكن يجوز للأعمي التمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئية ذلك الشيء او شرطيته، لان صدق المسمى حينئذ محرز بالوجدان والشك انما هو في اعتبار امر زايد فينفى بالاطلاق، نعم لايمكن التمسك باطلاق الخطاب بالنسبة الى بقية المراتب لعدم احراز الاطلاق بالنسبة اليها من جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء().

ولكن يمكن ان يقال بان الظاهر من المحكي عن المحقق النائيني "قده" انه يرى كون الموضوع للفظ الصلاة مثلا هو المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، اي الصلاة الصحيحة الاختيارية، بلافرق بين مسلك الصحيحي والاعمي، وانما الفرق بينهما في ان الصحيحي يرى اختصاص اطلاق لفظ الصلاة بنحو المجاز الادعائي على خصوص الصحيح من المراتب النازلة، بينما يرى الأعمي توسعة المجاز الادعائي للفاسد من جميع المراتب أيضا، وحينئذ فيدعي المحقق النائيني "قده" انه لايبقى ثمرة للنزاع، اذ بعد ان لم‌يحرز المسامحة والتنزيل في الاستعمالات الشرعية فيكون ظاهرها او المتيقن منها المرتبة العالية الصحيحة، ولكن يمكن ان يورد عليه بانه قد تظهر ثمرة النزاع فيما لو قامت قرينة على المسامحة والتنزيل، كما لو ورد في الخطاب ان المريض يصلي جالسا، وحينئذ فبناء على مسلك الاعمي يمكن نفي جزئية المشكوك كلزوم وضع الجالس يديه على ركبتيه حال الركوع، حيث يرى الاعمي انه في فرض المسامحة والتنزيل يكون المجاز الادعائي شاملا للصحيح والفاسد، او فقل انه يرى ان الاصل فيه هو شموله لكليهما.

وكيف كان فبعد ما تحصّل انه يلزم على كل من مسلك الصحيحي او الاعمي تصوير معنى جامع، فيقع الكلام في امكانه اولا، ثم اقامة الدليل على وقوعه ثانيا، وعليه فان قلنا بعدم امكان تصوير جامع للأعم كما عليه صاحب الكفاية "قده" او عدم امكان تصوير جامع للصحيح كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" فلايبقى حاجة الى البحث عن مرحلة الوقوع، اذ بناء على عدم امكان تصوير جامع للاعم يتعين الوضع للصحيح، كما انه بناء على عدم امكان تصوير جامع للصحيح يتعين الوضع للاعم، وحينئذ فيقع الكلام في تصوير الجامع للصحيح اولا وللاعم ثانيا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)