مباحث الألفاظ - الجزء 1
093 — تصوير الجامع
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تصوير الجامع
الجهة الثالثة: لاينبغي الاشكال في ان الفاظ العبادات ليست من المشتركات اللفظية بالنسبة الى مصاديقها المختلفة، فلفظ الصلاة مثلا ذو معنى واحد ويكون بمنزلة اسم الجنس لمصاديقه كصلاة الفجر والظهرين والعشائين او صلاة القصر والتمام، او الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الطهارة الترابية، وحينئذ فيلزم على الصحيحي تصوير معنى جامع يشترك فيه جميع الافراد الصحيحة، ويلزم على الاعمي تصوير معنى جامع يشترك فيه الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة.
ولكن حكي عن المحقق النائيني "قده" انه ادعى عدم ضرورة تدعو الى تصوير جامع على كلا المسلكين، حيث لايبعد الالتزام بان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فان للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة المختار ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى، وبينهما متوسطات، فلفظ الصلاة قد وضع للمرتبة العالية على كلا المسلكين، واستعماله في المراتب النازلة انما يكون من باب الادعاء او من باب الاشتراك في الأثر.
فالصحيحي يرى ان استعمال لفظ الصلاة في بقية المراتب الصحيحة إما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد للجزء الاختياري مثلا منزلة الواجد له مسامحة فيما يصح فيه هذا الادعاء والتنزيل او يكون من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال كما في صلاة الغرقي، فانه لايمكن فيها الالتزام بتنزيلهامنزلة المرتبة العالية اي الصلاة الاختيارية الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط وادعاء أنهاهي المرتبة العالية، وذلك لفقدها لمعظم أجزاء المرتبة العالية، ولكن يطلق عليها اسم الصلاة لاشتراكها مع صلاة المختار في الأثر.
والاعمي يرى ان استعمال لفظ الصلاة في المراتب النازلة الاعم من الصحيحة والفاسدة من باب الادعاء والتنزيل او من باب الاشتراك في الأثر، فاطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة للغرقى يكون لأجل اجتزاء الشارع بها في مقام الامتثال، واطلاقها على الصلاة الفاسدة للغرقى يكون من باب تنزيلها منزلة الصلاة الصحيحة للغرقى من دون استعمال للفظ الصلاة في غير معناه الموضوع له، وهو المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، والحال في سائر المركبات الاختراعية ايضا كذلك، فان اللفظ فيها قد وضع ابتداء للمرتبة العليا واستعمل في بقية المراتب من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد او من جهة الاشتراك في الأثر.
نعم لابد من تصوير جامع بين صلاة القصر والتمام على كلا المسلكين حيث أنهما في عرض واحد، وليس تشريع أي منهما في فرض العجز عن الأخرى، الا ان تصوير الجامع بينهما سهل.
ويترتب على ما ذكرنا بطلان ثمرة النزاع بين مسلك الاعمي والصحيحي، حيث أنهم ذكروا ان ثمرة النزاع بينهما هي انه على مسلك الاعمي يجوز التمسك باطلاق الخطاب كخطاب الأمر بالصلاة لنفي جزئية ما يشك في جزئيته كالقنوت مثلا، اذا لميكن المولى في مقام الاهمال والإجمال، ولكن لايجوز ذلك على مسلك الصحيحي، حيث لايحرز صدق مسمى الصلاة مثلا على فاقد ذلك المشكوك، حتى يتمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئيته، ولكن بناءعلى ماذكرناه من كون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص المرتبة العليا وهي صلاة المختار لميجز التمسك حتى على مسلك الاعمي باطلاق الخطاب، لعدم العلم بالتنزيل والادعاء بالنسبة الى المراتب النازلة().
ويرد عليه: أن اطلاق الفاظ العبادات كلفظ الصلاة على المراتب العالية والدانية على نسق واحد عرفا، فيطلق لفظ الصلاة على صلاة المضطر كالصلاة جالسا بالنسبة الى العاجز عن القيام كما يطلق على صلاة المختار، وهذا دليل على ان اطلاقها للمراتب النازلة يكون من باب الحقيقة، حيث لايحسّ فيه بأيّة مسامحة ومجاز، ومن جهة أخرى ان المرتبة العالية للصلاة مثلا وهي صلاة المختار لاتنحصر في قسم معين، فقد تكون صلاة فجر وقد تكون صلاة الظهرين وقد تكون صلاة العشائين وقد تكون صلاة الآيات او صلاة العيدين، فلصلاة المختار أقسام كثيرة، والالتزام بوضع اسماء العبادات لخصوص المرتبة العليا لايغني عن تصوير الجامع، فلايختص لزوم تصوير الجامع بما ذكره من مورد صلاة القصر والتمام.
هذا وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بان ثمرة النزاع بين الاعمي والصحيحي تظهر حتى بناء على اختصاص وضع اسماء العبادات بالمرتبة العليا، بعد فرض عدم اختصاص المرتبة العليا بقسم واحد، بل لها اقسام مختلفة فتحتاج الى جامع لها فالصحيحي يدعى وضع لفظ الصلاة مثلا لخصوص الصحيح من المرتبة العالية، والاعمي يدعي وضعه للأعم من الصحيح والفاسد من المرتبة العالية، فاذا فرض وجود خطاب الأمر بالصلاة فشك في اعتبار شيء مّا جزءً او شرطا في المرتبة العالية وهي صلاة المختار، فلايجوز للصحيحي التمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئيته او شرطيته، لان الشك في اعتبار جزئيته او شرطيته مساوق للشك في صدق مسمى الصلاة بدونه، ولكن يجوز للأعمي التمسك باطلاق الخطاب لنفي جزئية ذلك الشيء او شرطيته، لان صدق المسمى حينئذ محرز بالوجدان والشك انما هو في اعتبار امر زايد فينفى بالاطلاق، نعم لايمكن التمسك باطلاق الخطاب بالنسبة الى بقية المراتب لعدم احراز الاطلاق بالنسبة اليها من جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء().
ولكن يمكن ان يقال بان الظاهر من المحكي عن المحقق النائيني "قده" انه يرى كون الموضوع للفظ الصلاة مثلا هو المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، اي الصلاة الصحيحة الاختيارية، بلافرق بين مسلك الصحيحي والاعمي، وانما الفرق بينهما في ان الصحيحي يرى اختصاص اطلاق لفظ الصلاة بنحو المجاز الادعائي على خصوص الصحيح من المراتب النازلة، بينما يرى الأعمي توسعة المجاز الادعائي للفاسد من جميع المراتب أيضا، وحينئذ فيدعي المحقق النائيني "قده" انه لايبقى ثمرة للنزاع، اذ بعد ان لميحرز المسامحة والتنزيل في الاستعمالات الشرعية فيكون ظاهرها او المتيقن منها المرتبة العالية الصحيحة، ولكن يمكن ان يورد عليه بانه قد تظهر ثمرة النزاع فيما لو قامت قرينة على المسامحة والتنزيل، كما لو ورد في الخطاب ان المريض يصلي جالسا، وحينئذ فبناء على مسلك الاعمي يمكن نفي جزئية المشكوك كلزوم وضع الجالس يديه على ركبتيه حال الركوع، حيث يرى الاعمي انه في فرض المسامحة والتنزيل يكون المجاز الادعائي شاملا للصحيح والفاسد، او فقل انه يرى ان الاصل فيه هو شموله لكليهما.
وكيف كان فبعد ما تحصّل انه يلزم على كل من مسلك الصحيحي او الاعمي تصوير معنى جامع، فيقع الكلام في امكانه اولا، ثم اقامة الدليل على وقوعه ثانيا، وعليه فان قلنا بعدم امكان تصوير جامع للأعم كما عليه صاحب الكفاية "قده" او عدم امكان تصوير جامع للصحيح كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" فلايبقى حاجة الى البحث عن مرحلة الوقوع، اذ بناء على عدم امكان تصوير جامع للاعم يتعين الوضع للصحيح، كما انه بناء على عدم امكان تصوير جامع للصحيح يتعين الوضع للاعم، وحينئذ فيقع الكلام في تصوير الجامع للصحيح اولا وللاعم ثانيا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.