بحث التعارض - الجزء 1
094 — مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
وتقية الإمام (عليهالسلام) إما من الحكّام كما في صحيحة الحلبي قال قال لي ابوعبدالله (عليهالسلام) كان ابي يفتي وكان يتقي في صيد البزاة والصقور، وأما الآن فانا لانخاف ولايحل صيدها الا ان تدرك ذكاته().
او من العامة بأن كان السائل منهم او كان في المجلس واحد منهم او كان يخاف الإمام (عليهالسلام) أن يذيع السائل السر الى الآخرين، وقد كان الاصحاب يعرفون ذلك، ويقولون لمن اجابه الإمام (عليهالسلام) بجواب يعتبر عندهم موافقا للتقية انه اتقاك او اعطاك من عين كدرة او اعطاك من جراب النورة.
وتقية الأئمة (عليهم السلام) لمتكن ناشئة دائما عن الخوف على انفسهم او على الشيعة، بل لأجل ان العامة ما كان يتحملون بيان بعض الأحكام منهم (عليهم السلام) بحيث لو واجهوهم بشكل صريح وبيّنوا الحكم الشرعي لما استطاعوا ان يقوموا بدورهم في هداية المجتمع، فكانت التقية لكسب الثقة من العامة، وكان ذلك يتمثل احيانا في ما يظهر من بعض الروايات من أنهم كانوا يجيبون السائل وفق مذهبه، ففي رواية معاذ بن مسلم النحوي عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك قال فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع()، ونحوها رواية ابانبنتغلب() وحينئذ فلو تمت هذه الروايات فيشكل الاعتماد على جواب الإمام (عليهالسلام) فيما كان السائل من العامة، اذا كان موافقا لرأيهم.
بل لميكن كثير من الشيعة آنذاك عارفين بمقام الأئمة (عليهم السلام) ويظنون انهم علماء عدول، لعدم المصلحة في بيان الأئمة (عليهم السلام) لعامة الناس مقام عصمتهم وسائر مقاماتهم السامية، وهذا زرارة كان في بداية امره غير عارف بمقام الأئمة (عليهم السلام)، ففي صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين (عليهالسلام) قلت أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب قلت: أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانية اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر (عليهالسلام) فقال له أقرء زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت أنا وجعفر (عليهالسلام) في البيت فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك ابي، فقلت أصلحك الله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك فقال لي ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذاك لك وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت وأنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر (عليهالسلام) فقال لي اقرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وخط علي (عليهالسلام) بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال وما يدريه أنه إملاء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وخط علي (عليهالسلام) بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن، ودّ الشيطان والله أنك شككت، وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وخط علي (عليهالسلام) بيده وقد حدثني ابي عن جدي أن أمير المؤمنين (عليهالسلام) حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك وندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيه (عليهالسلام) بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابيجعفر (عليهالسلام) في الابنة والأب والابنة والأم والابنة والأبوين فقال هو والله الحق().
فترى اولا معرفة زرارة ان الإمام قد يتقي لأجل وجود بعض العامة في المجلس، وثانيا ان زرارة لميكن في بداية امره عارفا بمقام الأئمة (عليهم السلام) حق المعرفة، ولكن نقل عنه ان كل فتوى يسمعها من الإمام (عليهالسلام) تؤدي الى زيادة ايمانه.
وقد كانت تقية الإمام (عليهالسلام) احيانا من نفس الشيعة ففي موثقة ابيبصير قال سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله ابي إن أصحاب ابي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية().
ان قلت: اذا كان هؤلاء شكاكا فافتائهم بخلاف الواقع تقية يزيد في شكهم، قلت: الظاهر ان المقصود هو انهم لميكونوا مقتنعين بكل ما يقوله الإمام (عليهالسلام) فأجابهم بما يطابق الجو الفقهي السائد، وبعد ما عرف منهم أنهم يعلمون الواقع حيث سألوا الباقر (عليهالسلام) عن ذلك سابقا فلم يبق موجب لعدم بيان الواقع فأمضى جواب أبيه، ولايخفى أن المورد من موارد الأحكام غير الالزامية، ولعل التقية والتورية فيها اسهل، وفي موثقته الأخرى قلت لابيعبدالله (عليه السلام) متى أصلي ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر قلت له إن أبا جعفر (عليهالسلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد إن الشيعة أتوا ابي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية().
وقد كانت التقية احيانا بالقاء الخلاف بين الشيعة، فقد ذكر صاحب الحدائق ان الأئمة (عليهم السلام) محافظةً على انفسهم وشيعتهم كانوا يبينّون للشيعة احكاما مختلفة، فتراهم يجيبون في مسألة واحدة باجوبة متعددة وان لميكن بها قائل من المخالفين فمن ذلك ما في موثقة زرارة عن ابا جعفر (عليهالسلام) قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لابيعبدالله (عليهالسلام) شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه().
فلو كان الاختلاف انما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه، ولعل السر في ذلك ان الشيعة اذا خرجوا من عندهم مختلفين سخف مذهبهم في نظر العامة، بخلاف ما اذا اتفقت كلمتهم فانهم يشتد بغضهم لهم ولامامهم ويصير سببا لثوران العداوة، والى ذلك يشير قوله (عليهالسلام) "ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا"، وفي صحيحة سالم بن ابيخديجة عن ابيعبدالله (عليهالسلام) سأله انسان وانا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم()، وفي الاحتجاج عن حريز عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قلنا له انه ليس شيء اشدّ علىّ من اختلاف الحديث قال ذلك من قبلي()،().
ولابأس بما افاده، واضف الى ذلك معتبرة عبدالله بن زرارة قال قال لي ابوعبدالله (عليهالسلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبه ونقربه إلى أن قال وعليك بالصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على إحرامه لسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ومحله النحر بمنى، فإذا بلغ أحل هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به ابوبصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضادهّ، والحمد لله رب العالمين().
وقد يقال بانه يظهر من بعض الروايات ان اختلاف الأجوبة كان في الأحكام غير الالزامية ففي رواية عبد الأعلى بن أعين انه قال دخلت أنا وعلي بن حنظلة على ابيعبدالله (عليهالسلام) فسأله علي بن حنظلة عن مسألة، فأجاب فيها فقال رجل فإن كان كذا وكذا فأجابه فيها بوجه آخر وإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه حتى أجابه فيها بأربعة وجوه فالتفت إلى عليبن حنظلة قال يا أبا محمد قد أحكمناه فسمعه ابوعبدالله فقال لا تقل هكذا يا أبا لحسن فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء ضيقة وليست تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منها والله إن له عندي سبعين وجها(). ولكن لميظهر لنا من هذه الرواية ان المراد من الاشياء الضيّقة هي الأحكام الالزامية ومن الاشياء الموسّعة هي الأحكام غير الالزامية، فلعل المراد من الاشياء الموسّعة ما يتصور فيه فروض مختلفة.
هذا وقد ورد في صحيحة ابن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر (عليهالسلام) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (عليهالسلام) يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة()، فقد توهم الصحيحة ان الإمام (عليهالسلام) يبين اختلاف الإمام الصادق والامام الكاظم (عليهما السلام) في ذلك فيكون من قبيل القاء الخلاف بين الشيعة ولكنه ليس كذلك، بل يحمل على انه اذا لمتطهر الى زوال الشمس في يوم التروية جاز لها العدول الى حج الإفراد، ولكن تجوز لها المتعة أيضا اذا طهرت قبل صلاة المغرب من يوم التروية بل زوال الشمس من يوم عرفة، ولعله كان يلاحظ في الجواب تيسر الإتيان باعمال عمرة التمتع بعد الطهر ثم الذهاب مع الرفقة الى عرفات للوقوف، وبذلك قد يختلف الجواب فتأمّل.
ثم انه قد يقال ان التقية ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، فلو زاد عن مقدار الضرورة علم انه ليس من التقية، ولكن نحن لانعرف مناشئ التقية وحدودها، فترى انه (عليهالسلام) احياناً يبدأ بكلام موافق للتقية، مع انه عادة لاداعي الى الكلام، ففي صحيحة زرارة عن حمران قال: قال لي ابوعبدالله (عليهالسلام): إن في كتاب علي (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون اتقاك عدو الله أقتدي به قال حمران كيف اتقاني وأنا لمأسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية قال قلت قد اتقاك وهذا ما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند ابيعبدالله (عليهالسلام) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي (عليهالسلام) إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلّي معه، فقال ابوعبدالله (عليهالسلام) في كتاب علي (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لمأقتد به فقال نعم قال فسكت وسكت صاحبي ورضينا().
ونحن لانقدّر الظروف القاسية التي كان يعيشها الأئمة (عليهم السلام) حتى نعرف المقدار اللازم من التقية، خاصة وان التقية لمتكن خوفية فقط بل كانت مداراتية أيضا، كما مر بيانه.
ثم انه ذكر الشيخ الاعظم "قده" ان الخبر الصادر تقية يحتمل ان يراد ظاهره فيكون من الكذب الجائز لمصلحة()، ويحتمل ان يراد منه تأويل مختفٍ على المخاطب فيكون من التورية، وهذا أليق بالامام، بل هو اللائق، اذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية().
اقول: ولعلهم (عليهم السلام) لأجل دفع الشبهة كانوا يذكرون احياناً ان كلامهم يحمل على وجوه، وفي بعض الروايات انه يحمل على سبعين وجها، ويحتمل ان يكون حكم الله الواقعي في بعض الاحيان تابعا لكلامهم (عليهم السلام)، ولابرهان ولااجماع على بطلان هذا الاحتمال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.