مباحث الألفاظ - الجزء 2
095 — المقدمة الداخلية والخارجية
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
المقدمة الداخلية والخارجية
ومنها تقسيمها الى المقدمة الداخلية والخارجية، والمراد من المقدمة الداخلية هي أجزاء الواجب، والمراد من المقدمة الخارجية ما يكون مغايرا للواجب وجودا لكنه يتوقف عليه إتيان الواجب، كنصب السلّم الذي يتوقف عليه الصعود الى السطح، ولااشكال في دخول المقدمة الخارجية في النزاع، وأما المقدمة الداخلية فالظاهر خروجها عن محل النزاع، فان وجود الجزء بعضٌ من وجود الكل، وبعد انبساط الشوق النفسي اليه في ضمن الكل لايحتمل ترشح الشوق التبعي الغيري اليه.
فالمقدمة المبحوث عن وجوبها في المقام هو ما يكون وجوده غير وجود الواجب، وأما اطلاق عنوان المقدمة على الجزء فليس بمهمّ، فانه لو اريد من المقدمة مطلق ما يحتاج اليه الشيء في وجوده فحيث ان الكل مما يحتاج في وجوده الى الجزء فيصدق على الجزء انه مقدمة الكل، وان كان مجموع المقدمات اي الأجزاء متحدا وجودا مع الكل، ولعل هذا هو المراد مما حكي عن السيد البروجردي والسيد الامام قدهما من ان الأجزاء مقدمات لامقدمة واحدة، ويكفي تغاير كل مقدمة مع ذي المقدمة، اذ لادليل على لزوم تغاير جميع المقدمات مع ذي المقدمة وجودا().
بقي في المقام نكتتان.
النكتة الاولى: انه استدل في الكفاية على استحالة تعلق الوجوب الغيري بالأجزاء باستلزامه لاجتماع المثلين بعد كونها متعلقة للوجوب النفسي، وأما دعوى ان الوجوب الغيري متعلق بعنوان المقدمة فبناء على كفاية تعدد العنوان في اجتماع حكمين متضادين او متماثلين فيسهل الأمر في المقام فغير متجهة اذ ما يتوقف عليه الواجب هو ذات المقدمة لاعنوان المقدمة، فيتعلق الوجوب الغيري بعنوانها الذاتي، فيلزم من تعلق الوجوب الغيري بالجزء اجتماع وجوبين بعنوان واحد، وهو عنوان الركوع مثلا في الصلاة().
ويلاحظ عليه: ان الصحيح هو احالة الأمر الى الوجدان الحاكم بعدم تعلق شوق بالأجزاء عدا الشوق النفسي المنسبط اليها، والا فلايتمّ الاستدلال بامتناع اجتماع المثلين.
اذ اولا: ان قضية امتناع اجتماع المثلين قضية ضرورية بشرط المحمول، اذ مفادها كما بيّن في علم الفلسفة ان الموجود الواحد لايقبل وجودين، ومن الواضح انه لايستلزم استحالة اجتماع موجودين بينهما تماثل في جميع الجهات عدا تشخص وجودهما، والمفروض أن تشخص كل موجود بوجوده لابصفاته وعوارضه، وعليه فلايمكن ابطال دعوى الخصم بإقامة البرهان عليه بانه مستلزم لاجتماع المثلين، اذ يمكنه التخلص منه بدعوى انهما موجودان لاموجود واحد حتى لايعقل ان يكون له وجودين.
وثانيا: ان الوجوب النفسي والغيري ليسا مثلين، ويشهد لذلك وجدانية تعلق شوق نفسي بصلاة الظهر لاجل وجوبها النفسي، وتعلق شوق تبعي بها ايضا لاجل كونها شرطا لصحة صلاة العصر، هذا اذا قلنا بان الوجوب متقوم بالشوق والطلب النفساني، والا فلو قلنا بانه مجرد أمر اعتباري فلايأتي فيه التضاد والتماثل ابدا، كما صرح به في بحث اجتماع الأمر والنهي في الكفاية.
وثالثا: ان ما ذكره من ان الواجب هو ذات المقدمة لان ذي المقدمة يتوقف عليها لاعلى عنوان المقدمة فان كان مجرد ارجاع الى الوجدان فهو، والا فلايشكِّل ذلك برهانا، لان توقف الواجب على واقع المقدمة لايمنع من تعلق الوجوب بعنوان المقدمة بما هو فان في معنونه.
هذا وقد ذكر المحقق النائيني قده انه لامانع من تعلق الوجوب الغيري بالأجزاء مع تعلق الوجوب النفسي بها اذا رجع الى تعلق حكم واحد مؤكد، لكنه حيث يكون الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي فيستحيل رجوعهما الى حكم واحد مؤكد()، وقد اورد عليه السيد الخوئي قده بان اختلاف الرتبة لايمنع عن التأكد والذي يمنع عنه هو الاختلاف في الزمان،() وقد اجاب بعض الاعلام قده عن هذا الإيراد بان الوجوب الغيري لما كان معلولا للوجوب النفسي فلايمكن فرضه الا بفرض تحقق الوجوب النفسي، وعليه فاذا فرض ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي مقارنا لوجوده فإما ان يكون لكل منهما وجود مستقل فيلزم اجتماع المثلين وإما ان ينعدم الوجوب النفسي بحدّه ويحدث وجوب مؤكد فيلزم انعدام الوجوب الغيري بانعدام علته()، ولابأس بما افاده.
النكتة الثانية: ذكر في الكفاية ان الاختلاف بين الجزء والكل في انه لابد في اعتبار الكلية من لحاظ الأجزاء بشرط الانضمام وفي اعتبار الجزئية من لحاظها لابشرط من الانضمام.
ويلاحظ عليه: أنه لولميشترط في انتزاع الجزئية عن جزء ان يكون في ضمن الكلّ فيعني ذلك انه لووجد وحده صدق عليه الجزء، مع ان الركوع مثلا لو وجد وحده بدون سائر اجزاء الصلاة لايصدق عليه انه جزء للصلاة بالفعل وان كان من شأنه ان يكون جزءا لها، ولأجل ذلك اورد المحقق الايرواني على ما ذكره صاحب الكفاية ان الكلية والجزئية متضايفان فكيف يعقل دخل لحاظ الاجتماع في انتزاع الكلية دون الجزئية فان الجزء لايكون جزءا الا للكل().
والصحيح ان يقال انه حينما تلحظ الاجزاء منضما بعضها الى بعض بترتيب معين –ان اعتبر فيها ترتيب معين كما في أجزاء الصلاة، وأما اذا لميعتبر فيها ترتيب معين كما لو قال المولى أكرم هؤلاء العشرة من دون اشتراط ترتيب بين اكرامهم فانه يكفي حينئذ لحاظ الاجزاء منضما بعضها الى بعض- فان اريد حمل وصف الجزئية عليها فيكون الموصوف هو ذوات الأجزاء فيشار مثلا الى أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام فيقال هذه أجزاء الصلاة فيكون اجتماع هذه الأجزاء بترتيب معين واسطة في ثبوت حمل وصف الجزئية على ذوات هذه الأجزاء من دون لحاظ كونها شيئا واحدا، وان اريد حمل وصف الكلية عليها فيلحظ في الموصوف كون هذه الأجزاء كشيء واحد.
ثم انه حكي عن المحقق العراقي قده انه قال ان ثمرة ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء عدم انحلال العلم الاجمالي في موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، حيث ان العلم بوجوب الاقل إما لنفسه او لغيره لايوجب انحلال العلم الاجمالي بثبوت الوجوب النفسي إما للأقل لابشرط او الاكثر()، وما ذكره غريب جدا، فانه لايعقل ان يكون اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري مانعا عن انحلال العلم الاجمالي بنكتة العلم التفصيلي بالوجوب النفسي لذات الأقل والشك في الوجوب النفسي للزائد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.