مباحث الألفاظ - الجزء 3
096 — المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في الاستدلال للترجيح باحتمال الاهمية ما محصله: ان اطلاق التكليف غير محتمل الأهمية قد صار مقيدا قطعا بعدم امتثال التكليف محتمل الأهمية وانما يشك في ان التكليف محتمل الأهمية هل صار مقيدا بعدم الاشتغال بذاك الطرف ام لا؟ فتجري فيه أصالة الاطلاق بلامعارض وهذا معنى ترجيح ما يحتمل اهميته().
لكنه لايخلو من مسامحة، فان هذا التعبير يتلائم مع فرضية ظهور خطاب التكليف في ملاحظة المولى فرض تزاحمه مع سائر التكاليف بتفاصيلها، وأنه انما لم يقيد التكليف بفرض عدم صرف القدرة في امتثال واجب آخر حيث رأى أنه أهم من غيره، وحينئذ يقال بوقوع المعارضة بين اطلاق خطابات التكليف بلحاظ فرض الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، وتكون نتيجة ذلك ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في المقام.
الّا أن من الواضح أن هذه الفرضية خلاف الظاهر جداً، وقد مرّ تفصيل ذلك في الكلام حول المسلك الثاني في التزاحم.
والمسلك الصحيح هو المسلك الثالث في التزاحم أي مسلك تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بكون الوجوب ثابتا على تقدير عدم الاشتغال بامتثال تكليف لايقل عنه اهمية، أي التكليف الاهم او المساوي.
وحينئذ قد يستشكل على الترجيح باحتمال الاهمية بأنه بعد تقييد وجوب الواجب بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فمع احتمال كون الواجب الآخر الذي اشتغل بامتثاله مساويا له، فلايمكن التمسك بخطاب محتمل الاهمية لإثبات وجوبه من جهة كون المقام من الشبهة المصداقية للمقيد.
ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بعدة أجوبة:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان المقام وان كان من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكن مقتضى الاصل العملي في المقام هو لزوم الاتيان بمحتمل التعيين لكونه مجرى لقاعدة الاشتغال، اذ نعلم بثبوت التكليف في محتمل الاهمية ونشك في ان الاشتغال بالواجب الآخر هل هو مسقط للتكليف في محتمل الاهمية ام لا؟ وعند الشك في سقوط التكليف يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الاحتياط وعدم الاجتزاء بالاتيان بما يحتمل كونه مسقطا للتكليف.
وقد ذكر في توضيح ذلك ان مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في جعل التكليف،كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري، والصحيح في هذا القسم هو أن مقتضى الاصل العملي فيه هو التخيير لجريان البراءة عن الوجوب التعييني بلامعارض.
الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، كما لو شككنا في ان حجية فتوى الأعلم هل هي تعيينية أو ان المكلف مخير بين الأخذ بها اوالأخذ بفتوى غير الأعلم، ومقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط بالاخذ بمحتمل التعيين، حيث أنه اذا أخذ بمحتمل التعيين علم بحجيته ولكن اذا أخذ بالآخر لميعلم بحجيته فلم يجز الاستناد اليه.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، وهذا هو المبحوث عنه في المقام.
ومقتضى الاصل العملي فيه ايضا هو الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين، ضرورة ان الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة، وذلك لأنه على تقدير كونه أهم من الآخر فهو الواجب، وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو احد فردي الواجب، ومن المعلوم ان الإتيان به كاف في مقام الامتثال، وهذا بخلاف الطرف الّذي لاتحتمل أهميته أصلا، فان الإتيان به لا يوجب القطع بالبراءة والأمن من العقاب، لاحتمال أن لا يكون واجباً في الواقع -أصلا- وانحصار الوجوب بالطرف الأول، ومن الواضح جداً ان العقل يستقل في مرحلة الامتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون ان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية، وبما ان المفروض في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب، فيجب عليه بحكم العقل تحصيل بالبراءة عنه والأمن من العقوبة، وحيث انه لا يمكن الا بإتيان الطرف المحتمل أهميته، فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه.
ونظير المقام ما إذا شك في البراءة من جهة الشك في القدرة على الامتثال، كما إذا شك في وجوب النفقة من جهة الشك في وجود المال عنده، وانه قادر على دفعها أم لا، فلايمكن له أن يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوبها. وذلك لأن المفروض ان ذمته قد اشتغلت بوجوب النفقة، ومن الواضح ان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني فاذن لا يمكن حصول البراءة إلا بالفحص والاستعلام عن وجود المال عنده.
والوجه فيه هو ان مجرد احتمال كونه عاجزاً عن امتثال التكليف الثابت على ذمته لا يكون عذراً له في تركه وعدم امتثاله عند العقل ما لميحرز عجزه عنه وعدم قدرته عليه، ضرورة ان ترك امتثال التكليف لابد ان يستند إلى مؤمن، ومن المعلوم ان مجرد احتمال العجز لايكون مؤمناً، فاذن لا مناص من الاحتياط().
وفيه ان الإتيان بالواجب الاهم او المساوي يكون مانعا عن حدوث التكليف لا مسقطا له، فمع الاتيان بالواجب الذي يحتمل كونه مساويا فيشك في حدوث التكليف بمحتمل الأهمية، حيث انه لو كان مساويا له واقعا فيكون مانعا عن حدوث التكليف به، وعليه فيكون المقام مجرى للبراءة لا الاشتغال.
هذا بناء على ما مر من كون خطابات التكليف مقيدة -زائدا على تقيدها بالقدرة على متعلقها- بعدم صرف القدرة في امتثال واجب اهم او مساوي، وأما بناء على ما مر نقله عن المحقق النائيني "قده" في تقريب المسلك الثالث من ان التكاليف لما كانت مشروطة بالقدرة، إما بملاك قبح تكليف العاجز وإما بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن الانبعاث اليه، فمع الاشتغال بالمزاحم الأهم او المساوي، فلاتكون له قدرة على الواجب الآخر فينتفي التكليف بالنسبة اليه()، وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"()، فيكون الاشتغال بالاهم او المساوي رافعا للقدرة دون الاشتغال بما يقل عنه اهمية، فيكون الاشتغال بما يحتمل كونه مما يقل عنه اهمية ملحقا بموارد الشك في القدرة، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال عند المشهور ومنهم السيد الخوئي "قده" في المقام وان خالف فيه في مقام آخر().
ولكن تقدم الاشكال في هذا التقريب فراجع.
2- التمسك باستصحاب عدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، حيث انه لو اراد أن يشتغل بغير محتمل الأهمية فيجري هذا الاستصحاب في حقه، فبذلك يثبت وجوب الإتيان بمحتمل الأهمية تعبدا، وأما لو لم يشتغل به فيجب عليه الاتيان بمحتمل الاهمية وجدانا.
ان قلت: ان الموضوع في المقيد اللبّي مركب من جزئين: الاشتغال بواجب، وعدم كون ذاك الواجب اقل اهمية، والجزء الأول غير مشكوك، والثاني لاحالة سابقة متيقنة له، لكونه مرتبطا بعالم الملاكات النفس الأمرية، وليس عنوان عدم الاشتغال بواجب لايقل اهمية عنوانا بسيطا تقييديا كي يجري الاستصحاب لنفي المقيد.
قلت: هذا الاشكال مطرد في كثير من الموارد، كما لو شك في كون ما غسل به المتنجس ماءا مطلقا او مضافا، وفرضنا عدم جريان الاستصحاب لإثبات كونه ماءا مطلقا ولا لنفيه، اما لفرض توارد الحالتين فيه او لفرض عدم حالة سابقة متيقنة له مع انكار جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كونه ماءا مطلقا، فذكرنا أنه لامانع من استصحاب عدم تحقق الغسل بالماء، عند عدم جريان الاستصحاب في نفس المايع()، وعليه فالظاهر انه لامانع من جريان استصحاب عدم الاشتغال بواجب لايقلّ أهمية، وبذلك يتنجز وجوب محتمل الاهمية.
3- ما في البحوث من ان القيد الثابت بالمقيد اللبي في الحقيقة هو عدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل انه اهم او يعلم انه مساو، لعدم اقتضاء المقيد اللبّي تقييد اطلاق خطاب التكليف بأكثر منه، اذ بقاء اطلاق التكليف بداعي التحريك الى متعلقه بصرف المكلف عن امتثال التكليف الآخر في هذا الفرض عقلائي، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق الخطاب لإثبات وجوب محتمل الأهمية().
أضف الى ذلك أنه بناء على التقريب المختار من كون تقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية بمقيد لفظي منفصل مثل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها() فيقال بان القدر المتيقن منه هو تقييد خطاب التكليف بالقدرة التكوينية عليه وبعدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بتساويه ولادليل على تقييده بأكثر من ذلك.
الّا أنه قد يخطر بالبال أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الاهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، حيث أنه قد يقال بأن من اختار امتثال التكليف غير محتمل الاهمية بحجة أني لااعلم باهمية التكليف الآخر، فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب، وبناء على ذلك فيكون الحكم هو التخيير، ولايجري حينئذ استصحاب عدم الاشتغال بامتثال تكليف لايقل عنه اهمية، لأن المفروض عدم تقيد خطاب التكليف بمثله.
هذا كله على المسلك الثالث في التزاحم.
اما على المسلك الرابع فربما يقال بان العقل لايعذر المكلف في ترك محتمل الأهمية، لكن الصحيح ان الذي يوجب الثقل على المكلف هو اهتمام المولى، لاالملاكات والمصالح والمفاسد والمفروض الشك في الاهتمام المولوي في المقام بالنسبة الى محتمل الأهمية، فتجري البراءة عنه، فلاوجه لما قد يقال من اختصاص جريان البراءة بموارد الشك في التكليف، والمفروض أنه على المسلك الرابع في التزاحم يعلم بالتكليف.
تنبيه: ذكر المحقق النائيني "قده" ان تعين الاتيان بمحتمل الاهمية مبني على ما هو الصحيح من كون التخيير بين التكليفين المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض تساويهما عقليا (ومراده من التخيير العقلي هنا وجوب كل منهما مترتبا على ترك الآخر) فبناء عليه يكون مقتضى الصناعة تعين الاتيان بمحتمل الاهمية، حيث مر أن مقتضى اطلاق خطاب محتمل الاهمية عدم اشتراط وجوبه بفرض ترك امتثال التكليف الآخر بينما يعلم بتقيد خطاب ذلك التكليف بفرض ترك امتثال محتمل الاهمية، وأما لو قلنا بان التخيير بينهما في فرض تساويهما شرعي (ومراده من التخيير الشرعي هنا وجوب احدهما لابعينه) فيندرج فرض احتمال اهمية احدهما المعين في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، فانه وان كان مقتضى التحقيق لزوم الاحتياط فيه باتيان محتمل التعيين، لكن قد يقال هناك بجريان البراءة عن التعيين وفقا لرأي جماعة، نعم في التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية حيث لايقدر في فرض التزاحم الا على احدهما، والقدرة فيهما شرط الاتصاف بالملاك، فيكون الملاك في احدهما لابعينه فعليا، فيكون التخيير فيه شرعيا().
اقول: لو فرضنا ان التخيير في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض التساوي شرعي، بمعنى ثبوت التكليف الشرعي باتيان احدهما لابعينه (كما يقتضيه المسلك الاول في التزاحم حيث يرى استحالة الترتب الأمر بكل منهما مترتبا على ترك الآخر، كما هو مسلك صاحب الكفاية "قده") فقد يقال بأنه مع ذلك لاتصل النوبة الى الأصل العملي حيث أنه يعلم بسقوط خطاب الواجب الذي لايحتمل أهميته،فيكون اطلاق خطاب محتمل الأهمية بلامعارض وبذلك ينفي احتمال وجوب احدهما تخييرا.
ان قلت: بناء على ما مر آنفا من عدم ظهور خطابات التكليف في ملاحظة المولى فرض تزاحمه مع سائر التكاليف بتفاصيلها، فلا معنى للقول بأنه بناء على امتناع الترتب تقع المعارضة بين اطلاق خطابات التكليف بلحاظ فرض التزاحم بينها بل لابد من تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بعدم التزاحم مع تكليف أهم او مساوي، فلايمكن التمسك باطلاق خطاب محتمل الاهمية لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمقيد.
قلت: تبين مما ذكرنا في هذا البحث أنه لادليل على أكثر من تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بعدم التزاحم مع تكليف يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بكونه مساويا.
هذا ولكن لو تمت النكتة التي ذكرناها اخيرا من أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فيكون الظاهر بناء على استحالة الترتب هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم التزاحم مع تكليف يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الاهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، كما مر آنفاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.