تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

096 — المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه

ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في الاستدلال للترجيح باحتمال الاهمية ما محصله: ان اطلاق التكليف غير محتمل الأهمية قد صار مقيدا قطعا بعدم امتثال التكليف محتمل الأهمية وانما يشك في ان التكليف محتمل الأهمية هل صار مقيدا بعدم الاشتغال بذاك الطرف ام لا؟ فتجري فيه أصالة الاطلاق بلامعارض وهذا معنى ترجيح ما يحتمل اهميته().

لكنه لايخلو من مسامحة، فان هذا التعبير يتلائم مع فرضية ظهور خطاب التكليف في ملاحظة المولى فرض تزاحمه مع سائر التكاليف بتفاصيلها، وأنه انما لم يقيد التكليف بفرض عدم صرف القدرة في امتثال واجب آخر حيث رأى أنه أهم من غيره، وحينئذ يقال بوقوع المعارضة بين اطلاق خطابات التكليف بلحاظ فرض الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، وتكون نتيجة ذلك ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في المقام.

الّا أن من الواضح أن هذه الفرضية خلاف الظاهر جداً، وقد مرّ تفصيل ذلك في الكلام حول المسلك الثاني في التزاحم.

والمسلك الصحيح هو المسلك الثالث في التزاحم أي مسلك تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بكون الوجوب ثابتا على تقدير عدم الاشتغال بامتثال تكليف لايقل عنه اهمية، أي التكليف الاهم او المساوي.

وحينئذ قد يستشكل على الترجيح باحتمال الاهمية بأنه بعد تقييد وجوب الواجب بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فمع احتمال كون الواجب الآخر الذي اشتغل بامتثاله مساويا له، فلايمكن التمسك بخطاب محتمل الاهمية لإثبات وجوبه من جهة كون المقام من الشبهة المصداقية للمقيد.

ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بعدة أجوبة:

1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان المقام وان كان من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير لكن مقتضى الاصل العملي في المقام هو لزوم الاتيان بمحتمل التعيين لكونه مجرى لقاعدة الاشتغال، اذ نعلم بثبوت التكليف في محتمل الاهمية ونشك في ان الاشتغال بالواجب الآخر هل هو مسقط للتكليف في محتمل الاهمية ام لا؟ وعند الشك في سقوط التكليف يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الاحتياط وعدم الاجتزاء بالاتيان بما يحتمل كونه مسقطا للتكليف.

وقد ذكر في توضيح ذلك ان مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في جعل التكليف،كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري، والصحيح في هذا القسم هو أن مقتضى الاصل العملي فيه هو التخيير لجريان البراءة عن الوجوب التعييني بلامعارض.

الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، كما لو شككنا في ان حجية فتوى الأعلم هل هي تعيينية أو ان المكلف مخير بين الأخذ بها اوالأخذ بفتوى غير الأعلم، ومقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط بالاخذ بمحتمل التعيين، حيث أنه اذا أخذ بمحتمل التعيين علم بحجيته ولكن اذا أخذ بالآخر لم‌يعلم بحجيته فلم يجز الاستناد اليه.

الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، وهذا هو المبحوث عنه في المقام.

ومقتضى الاصل العملي فيه ايضا هو الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين، ضرورة ان الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة، وذلك لأنه على تقدير كونه أهم من الآخر فهو الواجب، وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو احد فردي الواجب، ومن المعلوم ان الإتيان به كاف في مقام الامتثال، وهذا بخلاف الطرف الّذي لاتحتمل أهميته أصلا، فان الإتيان به لا يوجب القطع بالبراءة والأمن من العقاب، لاحتمال أن لا يكون واجباً في الواقع -أصلا- وانحصار الوجوب بالطرف الأول، ومن الواضح جداً ان العقل يستقل في مرحلة الامتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون ان الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية، وبما ان المفروض في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب، فيجب عليه بحكم العقل تحصيل بالبراءة عنه والأمن من العقوبة، وحيث انه لا يمكن الا بإتيان الطرف المحتمل أهميته، فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه.

ونظير المقام ما إذا شك في البراءة من جهة الشك في القدرة على الامتثال، كما إذا شك في وجوب النفقة من جهة الشك في وجود المال عنده، وانه قادر على دفعها أم لا، فلايمكن له أن يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوبها. وذلك لأن المفروض ان ذمته قد اشتغلت بوجوب النفقة، ومن الواضح ان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني فاذن لا يمكن حصول البراءة إلا بالفحص والاستعلام عن وجود المال عنده.

والوجه فيه هو ان مجرد احتمال كونه عاجزاً عن امتثال التكليف الثابت على ذمته لا يكون عذراً له في تركه وعدم امتثاله عند العقل ما لم‌يحرز عجزه عنه وعدم قدرته عليه، ضرورة ان ترك امتثال التكليف لابد ان يستند إلى مؤمن، ومن المعلوم ان مجرد احتمال العجز لايكون مؤمناً، فاذن لا مناص من الاحتياط().

وفيه ان الإتيان بالواجب الاهم او المساوي يكون مانعا عن حدوث التكليف لا مسقطا له، فمع الاتيان بالواجب الذي يحتمل كونه مساويا فيشك في حدوث التكليف بمحتمل الأهمية، حيث انه لو كان مساويا له واقعا فيكون مانعا عن حدوث التكليف به، وعليه فيكون المقام مجرى للبراءة لا الاشتغال.

هذا بناء على ما مر من كون خطابات التكليف مقيدة -زائدا على تقيدها بالقدرة على متعلقها- بعدم صرف القدرة في امتثال واجب اهم او مساوي، وأما بناء على ما مر نقله عن المحقق النائيني "قده" في تقريب المسلك الثالث من ان التكاليف لما كانت مشروطة بالقدرة، إما بملاك قبح تكليف العاجز وإما بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن الانبعاث اليه، فمع الاشتغال بالمزاحم الأهم او المساوي، فلاتكون له قدرة على الواجب الآخر فينتفي التكليف بالنسبة اليه()، وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"()، فيكون الاشتغال بالاهم او المساوي رافعا للقدرة دون الاشتغال بما يقل عنه اهمية، فيكون الاشتغال بما يحتمل كونه مما يقل عنه اهمية ملحقا بموارد الشك في القدرة، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال عند المشهور ومنهم السيد الخوئي "قده" في المقام وان خالف فيه في مقام آخر().

ولكن تقدم الاشكال في هذا التقريب فراجع.

2- التمسك باستصحاب عدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، حيث انه لو اراد أن يشتغل بغير محتمل الأهمية فيجري هذا الاستصحاب في حقه، فبذلك يثبت وجوب الإتيان بمحتمل الأهمية تعبدا، وأما لو لم يشتغل به فيجب عليه الاتيان بمحتمل الاهمية وجدانا.

ان قلت: ان الموضوع في المقيد اللبّي مركب من جزئين: الاشتغال بواجب، وعدم كون ذاك الواجب اقل اهمية، والجزء الأول غير مشكوك، والثاني لاحالة سابقة متيقنة له، لكونه مرتبطا بعالم الملاكات النفس الأمرية، وليس عنوان عدم الاشتغال بواجب لايقل اهمية عنوانا بسيطا تقييديا كي يجري الاستصحاب لنفي المقيد.

قلت: هذا الاشكال مطرد في كثير من الموارد، كما لو شك في كون ما غسل به المتنجس ماءا مطلقا او مضافا، وفرضنا عدم جريان الاستصحاب لإثبات كونه ماءا مطلقا ولا لنفيه، اما لفرض توارد الحالتين فيه او لفرض عدم حالة سابقة متيقنة له مع انكار جريان استصحاب العدم الازلي لنفي كونه ماءا مطلقا، فذكرنا أنه لامانع من استصحاب عدم تحقق الغسل بالماء، عند عدم جريان الاستصحاب في نفس المايع()، وعليه فالظاهر انه لامانع من جريان استصحاب عدم الاشتغال بواجب لايقلّ أهمية، وبذلك يتنجز وجوب محتمل الاهمية.

3- ما في البحوث من ان القيد الثابت بالمقيد اللبي في الحقيقة هو عدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل انه اهم او يعلم انه مساو، لعدم اقتضاء المقيد اللبّي تقييد اطلاق خطاب التكليف بأكثر منه، اذ بقاء اطلاق التكليف بداعي التحريك الى متعلقه بصرف المكلف عن امتثال التكليف الآخر في هذا الفرض عقلائي، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق الخطاب لإثبات وجوب محتمل الأهمية().

أضف الى ذلك أنه بناء على التقريب المختار من كون تقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية بمقيد لفظي منفصل مثل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها() فيقال بان القدر المتيقن منه هو تقييد خطاب التكليف بالقدرة التكوينية عليه وبعدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بتساويه ولادليل على تقييده بأكثر من ذلك.

الّا أنه قد يخطر بالبال أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الاهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، حيث أنه قد يقال بأن من اختار امتثال التكليف غير محتمل الاهمية بحجة أني لااعلم باهمية التكليف الآخر، فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب، وبناء على ذلك فيكون الحكم هو التخيير، ولايجري حينئذ استصحاب عدم الاشتغال بامتثال تكليف لايقل عنه اهمية، لأن المفروض عدم تقيد خطاب التكليف بمثله.

هذا كله على المسلك الثالث في التزاحم.

اما على المسلك الرابع فربما يقال بان العقل لايعذر المكلف في ترك محتمل الأهمية، لكن الصحيح ان الذي يوجب الثقل على المكلف هو اهتمام المولى، لاالملاكات والمصالح والمفاسد والمفروض الشك في الاهتمام المولوي في المقام بالنسبة الى محتمل الأهمية، فتجري البراءة عنه، فلاوجه لما قد يقال من اختصاص جريان البراءة بموارد الشك في التكليف، والمفروض أنه على المسلك الرابع في التزاحم يعلم بالتكليف.

تنبيه: ذكر المحقق النائيني "قده" ان تعين الاتيان بمحتمل الاهمية مبني على ما هو الصحيح من كون التخيير بين التكليفين المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض تساويهما عقليا (ومراده من التخيير العقلي هنا وجوب كل منهما مترتبا على ترك الآخر) فبناء عليه يكون مقتضى الصناعة تعين الاتيان بمحتمل الاهمية، حيث مر أن مقتضى اطلاق خطاب محتمل الاهمية عدم اشتراط وجوبه بفرض ترك امتثال التكليف الآخر بينما يعلم بتقيد خطاب ذلك التكليف بفرض ترك امتثال محتمل الاهمية، وأما لو قلنا بان التخيير بينهما في فرض تساويهما شرعي (ومراده من التخيير الشرعي هنا وجوب احدهما لابعينه) فيندرج فرض احتمال اهمية احدهما المعين في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، فانه وان كان مقتضى التحقيق لزوم الاحتياط فيه باتيان محتمل التعيين، لكن قد يقال هناك بجريان البراءة عن التعيين وفقا لرأي جماعة، نعم في التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية حيث لايقدر في فرض التزاحم الا على احدهما، والقدرة فيهما شرط الاتصاف بالملاك، فيكون الملاك في احدهما لابعينه فعليا، فيكون التخيير فيه شرعيا().

اقول: لو فرضنا ان التخيير في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض التساوي شرعي، بمعنى ثبوت التكليف الشرعي باتيان احدهما لابعينه (كما يقتضيه المسلك الاول في التزاحم حيث يرى استحالة الترتب الأمر بكل منهما مترتبا على ترك الآخر، كما هو مسلك صاحب الكفاية "قده") فقد يقال بأنه مع ذلك لاتصل النوبة الى الأصل العملي حيث أنه يعلم بسقوط خطاب الواجب الذي لايحتمل أهميته،فيكون اطلاق خطاب محتمل الأهمية بلامعارض وبذلك ينفي احتمال وجوب احدهما تخييرا.

ان قلت: بناء على ما مر آنفا من عدم ظهور خطابات التكليف في ملاحظة المولى فرض تزاحمه مع سائر التكاليف بتفاصيلها، فلا معنى للقول بأنه بناء على امتناع الترتب تقع المعارضة بين اطلاق خطابات التكليف بلحاظ فرض التزاحم بينها بل لابد من تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بعدم التزاحم مع تكليف أهم او مساوي، فلايمكن التمسك باطلاق خطاب محتمل الاهمية لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمقيد.

قلت: تبين مما ذكرنا في هذا البحث أنه لادليل على أكثر من تقيد خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بعدم التزاحم مع تكليف يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بكونه مساويا.

هذا ولكن لو تمت النكتة التي ذكرناها اخيرا من أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فيكون الظاهر بناء على استحالة الترتب هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم التزاحم مع تكليف يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الاهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، كما مر آنفاً.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)