بحث التعارض - الجزء 1
097 — في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
بل قد يقال بان للأئمة عليهم السلام ولاية التشريع الكلي في الدين كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله)، توضيح ذلك: ان من مناصب النبي الولاية على التشريع في منطقة الفراغ()، أي المباحات، فقد ورد في الروايات الصحيحة ان الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك()، وانه قال رسول الله إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليهالسلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها().
وإن الله عزوجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول الله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجلّ له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر...ولم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجلّ بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص ما لميرخصه رسول الله فوافق أمر رسول الله أمر الله ونهيه نهي الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله().
وان الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وان رسول لله اطعمه السدس فاجاز الله جلّ ذكره له ذلك().
وفرض الله عزوجلّ الصلاة وسن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على عشرة أوجه صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة الكسوف للشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت().
وعن علي بن جعفر قال: سألته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك().
ثم انه لاينافي ذلك قوله "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" لظهوره في النطق بالقرآن او ما يحكي عن الله تعالى، والا فليس كل ما يقوله النبي (صلىاللهعليهوآله) وحيا إلهياً بلاإشكال.
وأما ما في رواية احمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (عليهالسلام) انه قال ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لميكن ليحرم ما احل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله واحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله وذلك قول الله إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ... الى ان قال: كذلك قد نهى رسول الله عن اشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فذلك ذاك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله فوافق في ذلك امره أمر الله فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لميسغ استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به لأنا لمنرخص فيما لميرخص فيه رسول الله ولانأمر بخلاف ما أمر به رسول الله الا لعلة خوف ضرورة فأما ان نستحل ما حرّم رسول الله او نحرّم ما استحلّ رسول الله فلايكون ذلك ابدا، لأنا تابعون لرسول الله مسلمون له كما كان رسول الله تابعا لأمر ربه مسلما له ...().
فمضافا الى ضعف سندها، وعدم مقاومتها للروايات السابقة بعد كونها مستفيضة بحيث يعلم بصدورها اجمالا، يمكن حملها بقرينة الروايات السابقة على ان النبي (صلىاللهعليهوآله) لميكن يشرّع الا فيما سكت عنه الله بأن لميحرمه وكذا لمينشئ حليته بنحو الحلية الاقتضائية.
انما الكلام في ان هذا المنصب ثابت للأئمة (عليهم السلام) ام لا، فقد استفيد من بعض الروايات ثبوته لهم:
منها: صحيحة ثعلبة بن ميمون ابياسحاق النحوي قال دخلت على ابيعبدالله (عليهالسلام) فسمعته يقول إن الله عزوجلّ أدب نبيه على محبته فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال عزوجلّ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عزوجلّ من يطع الرسول فقد أطاع الله قال ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي وائتمنه فسلمتم وجحد الناس فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عزوجلّ ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا().
ولكن لميظهر منها تفويض التشريع الى النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهم السلام)، بل لعله تفويض تبليغ الأحكام والولاية على المؤمنين.
ومنها: رواية موسى بن أشيم قال كنت عند ابيعبدالله (عليهالسلام) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد فقال ابوعبدالله (عليهالسلام) قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه فالتفت إلي فقال يا ابنأشيم: إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن الله فوض إلى محمد (صلىاللهعليهوآله) أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما كان مفوضا إلى محمد فقد فوض إلينا().
ولكن سندها ضعيف بموسى بن اشيم لعدم وثاقته، وأيضاً لاتدل على اكثر من ولاية كتمان الأحكام، دون الولاية على التشريع فيكون نظير ما سبق في صحيحة منصور بن حازم من قوله "انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان".
ومنها: رواية محمد بن الحسن الميثمي عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال سمعته يقول إن الله عزوجلّ أدّب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال عز ذكره ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله إلى رسوله (صلىاللهعليهوآله) فقد فوضه إلينا()، فحيث علم ان لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) ولاية التشريع، فيتمسك بذيل الرواية للتعميم الى الأئمة (عليهم السلام).
ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن الحسن الميثمي، مضافا الى احتمال ان يراد منها ان الله فوّض الى نبيه أمر تبليغ دينه والولاية على المؤمنين، وهذا الذي فوضه اليه فقد فوضه الى الأئمة، فتأمل.
ومنها: ما روى في الاختصاص أيضا بسند صحيح عن البزنطي عن الرضا (عليهالسلام) قال قال ابوجعفر (عليهالسلام) لايستكمل عبد الايمان حتى يعرف انه يجري لآخرهم ما جرى لأولهم وهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد وامير المؤمنين فضلهما().
ولكن لميظهر منه بيان تسوية الأئمة (عليهم السلام) والنبي (صلىاللهعليهوآله) في كل شيء حتى ولاية التشريع، فانه يحتمل ان يكون المراد من اولهم امير المؤمنين لا النبي، على أنه لايظهر منه اكثر من التسوية في الحجة والطاعة والحلال والحرام، مضافا الى عدم ثبوت كون الاختصاص للشيخ المفيد "ره".
وهناك عدة روايات قد يظهر منها عدم ولاية التشريع لهم (عليهم السلام) ولا اقل من عدم استخدامهم لهذه الولاية، فمنها ما ورد في صحيحة ابيبصير قال دخلت على ابي عبدالله (عليهالسلام) فقال: يا ابامحمد وان عندنا الجامعة قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله واملائه وخط علّي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيئ يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش() ومنها موثقة سماعة عن ابي الحسن موسى (عليهالسلام) قال فقلت اصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيئ فقال لا هو عند اهله()، ومنها موثقته الأخرى عنه (عليهالسلام) قال قلت له أ كلّ شيء في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه، قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه()، ومنها صحيحة حماد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة()، ومنها رواية داود بن يزيد الاحول عن ابيعبدالله (عليهالسلام) وكذا رواية جابر قال قال ابوجعفر (عليهالسلام) يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم()، والأولى رد علم ذلك اليهم (عليهم السلام).
هذا ومن جهة أخرى ليس كل ما قاله النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهم السلام) ظاهرا في بيان الحكم الشرعي، كما امروا بأكل طعام خاص فلعله لأجل انتفاع الناس به لامن باب استحبابه الشرعي، او طلبوا من الناس شيئا فلعله حكم ولائي وليس حكما الهيا، كما مر في وضع أمير المؤمنين (عليهالسلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.