تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

097 — في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)

بل قد يقال بان للأئمة عليهم السلام ولاية التشريع الكلي في الدين كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله)، توضيح ذلك: ان من مناصب النبي‌ الولاية على التشريع في منطقة الفراغ()، أي المباحات، فقد ورد في الروايات الصحيحة ان الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله‌ المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك()، وانه قال رسول الله‌ إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه‌السلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها().

وإن الله عزوجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله‌ إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول الله‌ النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجلّ له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر...ولم يرخص رسول الله‌ لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجلّ بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص ما لم‌يرخصه رسول الله‌ فوافق أمر رسول الله أمر الله ونهيه نهي الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله().

وان الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وان رسول لله‌ اطعمه السدس فاجاز الله جلّ ذكره له ذلك().

وفرض الله عزوجلّ الصلاة وسن رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على عشرة أوجه صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة الكسوف للشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت().

وعن علي ‌بن‌ جعفر قال: سألته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك().

ثم انه لاينافي ذلك قوله "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" لظهوره في النطق بالقرآن او ما يحكي عن الله تعالى، والا فليس كل ما يقوله النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) وحيا إلهياً بلاإشكال.

وأما ما في رواية احمد ‌بن ‌الحسن الميثمي عن الرضا (عليه‌السلام) انه قال ان رسول الله (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم‌يكن ليحرم ما احل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله واحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله وذلك قول الله إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ... الى ان قال: كذلك قد نهى رسول الله‌ عن اشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فذلك ذاك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله فوافق في ذلك امره أمر الله فما جاء في النهي عن رسول الله‌ نهي حرام ثم جاء خلافه لم‌يسغ استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به لأنا لم‌نرخص فيما لم‌يرخص فيه رسول الله‌ ولانأمر بخلاف ما أمر به رسول الله الا لعلة خوف ضرورة فأما ان نستحل ما حرّم رسول الله‌ او نحرّم ما استحلّ رسول الله‌ فلايكون ذلك ابدا، لأنا تابعون لرسول الله‌ مسلمون له كما كان رسول الله‌ تابعا لأمر ربه مسلما له ...().

فمضافا الى ضعف سندها، وعدم مقاومتها للروايات السابقة بعد كونها مستفيضة بحيث يعلم بصدورها اجمالا، يمكن حملها بقرينة الروايات السابقة على ان النبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم‌يكن يشرّع الا فيما سكت عنه الله بأن لم‌يحرمه وكذا لم‌ينشئ حليته بنحو الحلية الاقتضائية.

انما الكلام في ان هذا المنصب ثابت للأئمة (عليهم السلام) ام لا، فقد استفيد من بعض الروايات ثبوته لهم:

منها: صحيحة ثعلبة ‌‌بن ‌ميمون ‌ابي‌اسحاق النحوي قال دخلت على ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) فسمعته يقول إن الله عزوجلّ أدب نبيه على محبته فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال عزوجلّ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عزوجلّ من يطع الرسول فقد أطاع الله قال ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي وائتمنه فسلمتم وجحد الناس فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عزوجلّ ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا().

ولكن لم‌يظهر منها تفويض التشريع الى النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة (عليهم السلام)، بل لعله تفويض تبليغ الأحكام والولاية على المؤمنين.

ومنها: رواية موسى‌ بن ‌أشيم قال كنت عند‌ ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد فقال ابوعبدالله (عليه‌السلام) قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه فالتفت إلي فقال يا ‌ابن‌أشيم: إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن الله فوض إلى محمد (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما كان مفوضا إلى محمد‌ فقد فوض إلينا().

ولكن سندها ضعيف بموسى‌ بن ‌اشيم لعدم وثاقته، وأيضاً لاتدل على اكثر من ولاية كتمان الأحكام، دون الولاية على التشريع فيكون نظير ما سبق في صحيحة منصور‌ بن ‌‌حازم من قوله "انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان".

ومنها: رواية محمد‌ بن ‌الحسن الميثمي عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال سمعته يقول إن الله عزوجلّ أدّب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال عز ذكره ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله إلى رسوله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقد فوضه إلينا()، فحيث علم ان لرسول الله (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولاية التشريع، فيتمسك بذيل الرواية للتعميم الى الأئمة (عليهم السلام).

ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد ‌بن ‌الحسن الميثمي، مضافا الى احتمال ان يراد منها ان الله فوّض الى نبيه أمر تبليغ دينه والولاية على المؤمنين، وهذا الذي فوضه اليه فقد فوضه الى الأئمة، فتأمل.

ومنها: ما روى في الاختصاص أيضا بسند صحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام) قال قال ابوجعفر (عليه‌السلام) لايستكمل عبد الايمان حتى يعرف انه يجري لآخرهم ما جرى لأولهم وهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد وامير المؤمنين فضلهما().

ولكن لم‌يظهر منه بيان تسوية الأئمة (عليهم السلام) والنبي (‌صلى‌الله‌عليه‌وآله) في كل شيء حتى ولاية التشريع، فانه يحتمل ان يكون المراد من اولهم امير المؤمنين لا النبي، على أنه لايظهر منه اكثر من التسوية في الحجة والطاعة والحلال والحرام، مضافا الى عدم ثبوت كون الاختصاص للشيخ المفيد "ره".

وهناك عدة روايات قد يظهر منها عدم ولاية التشريع لهم (عليهم السلام) ولا اقل من عدم استخدامهم لهذه الولاية، فمنها ما ورد في صحيحة ‌ابي‌بصير قال دخلت على ‌ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) فقال: يا ابامحمد وان عندنا الجامعة قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله واملائه وخط علّي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيئ يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش() ومنها موثقة سماعة عن‌ ابي ‌الحسن موسى (عليه‌السلام) قال فقلت اصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيئ فقال لا هو عند اهله()، ومنها موثقته الأخرى عنه (عليه‌السلام) قال قلت له أ كلّ شيء في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه، قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه()، ومنها صحيحة حماد عن ‌ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة()، ومنها رواية داود ‌بن‌ يزيد الاحول عن‌ ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) وكذا رواية جابر قال قال ابوجعفر (عليه‌السلام) يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم()، والأولى رد علم ذلك اليهم (عليهم السلام).

هذا ومن جهة أخرى ليس كل ما قاله النبي ‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة (عليهم السلام) ظاهرا في بيان الحكم الشرعي، كما امروا بأكل طعام خاص فلعله لأجل انتفاع الناس به لامن باب استحبابه الشرعي، او طلبوا من الناس شيئا فلعله حكم ولائي وليس حكما الهيا، كما مر في وضع أمير المؤمنين (عليه‌السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)