مباحث الألفاظ - الجزء 2
097 — الشرط المتأخر للحكم
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الشرط المتأخر للحكم
المقام الاول في الشرط المتأخر للحكم:
ذكر صاحب الكفاية قده في الجواب عن اشكال تأثير الشرط المتأخر في الحكم ان ما هو دخيل في جعل الحاكم لحكمه هو لحاظ الشرط المتأخر، فحينما يوجب المولى شراء اللحم في هذا اليوم على تقدير مجيئ زيد من السفر غدا، فيلحظ مجيئ زيد من السفر غدا، وهذا اللحاظ يكون دخيلا في ايجاب المولى لشراء اللحم، فان جعل الحكم أمر قائم بنفس المولى فيحتاج الى لحاظ الشرط، وهذا اللحاظ أمر مقارن مع الجعل دائما، وان كان الملحوظ بالعرض وهو وجود الشرط في الخارج متأخرا.
واورد عليه المحقق النائيني قده بانه وقع الخلط في كلامه بين مرتبة الانشاء والجعل ومرتبة الفعلية، وما ذكره انما يفيد بلحاظ مرتبة الانشاء والجعل دون مرتبة الفعلية، فانه في القضايا الحقيقية كقوله ان كان المكلف المستطيع حيّا الى موسم الحج فيجب عليه الحج ففعلية الحكم تابعة لتحقق موضوعه خارجا، ففرض ثبوت الحكم وفعليته قبل تحقق موضوعه خلف، نعم في الحكم المجعول على نهج القضية الخارجية اي الذي يجعل فيه الحكم في مورد شخصي من دون تعليقه على شيء، كما لو رأى المولى حياة زيد في اشهر الحج فاوجب عليه الحج من حين استطاعته من دون تعليقه على شيء، فيتم ما افاده صاحب الكفاية، حيث يتحد فيها مرتبة الإنشاء مع مرتبة الفعلية، ولكن القضايا الشرعية قضايا حقيقية عادة فيستحيل الشرط المتأخر فيها، حيث يعني ذلك فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه، فلابد من ارجاع ما يكون ظاهره الشرط المتأخر للحكم الى أخذ عنوان التعقب ونحوه شرطا، فبناء على كون اجازة المالك كاشفة حقيقة عن صحة بيع الفضولي من الاول فيلتزم بكون موضوع الصحة هو بيع الفضولي المتعقب بإجازة المالك، وعنوان التعقب مقارن مع بيع الفضولي الذي يلحقه إجازة المالك في المستقبل.
ويرد عليه انه وان كان الوجود الخارجي للموضوع وقيوده وشرائطه دخيلا في فعلية الحكم لكن ليس دخله في ذلك بنحو التأثير التكويني، كي يقال بامتناع تاثير المعدوم في الموجود، فانه ليس للحكم الفعلي وجود حقيقي وانما يكون له وجود وهمي عرفي وسببه هو جعل الحاكم وتكون فعليته من باب تحقق موضوعه، نظير ما لو أوصى الموصي بان هذا المال لزيد بعد وفاتي، فبعد وفاته يتحقق أمر اعتباري عرفي وهو ملكية زيد لذلك المال، وعليه فيمكن ان ياخذ المولى الوجود المستقبل لشيء موضوعا لحكمه في زمان سابق عليه فيقول: ان كان يجيئ الضيف غدا فيجب عليك ان تشتري الطعام اليوم، او يقول ان كان المالك يجيز بيع الفضولي فيكون هذا البيع صحيحا من بدء وجوده.
وبذلك تبين الاشكال فيما حكي عن بعض الاعلام قده من ان شرط الحكم يعني ما يكون مفروض الوجود اي يترتب وجود الحكم على وجوده فلايعقل ان يكون الحكم مترتبا على وجود الشرط المتأخر، بل لابد من مقارنتهما او تأخر الحكم عنه()، فانه بعد ما تبين ان ترتب الحكم على موضوعه ليس ترتبا تكوينيا وانما هو بمعنى تحقق الموطن الذي اعتبر وجود الحكم في ذلك الموطن فاي مانع من ان يعتبر الشارع ملكية المشتري عند بيع الفضولي على تقدير اجازة المالك في المستقبل، فاذا كان بيع الفضولي مما سوف يجيزه المالك فبذلك قد تحقق موطن ملكية المشتري منذ حدوث البيع.
ثم انه اشترط المحقق النائيني قده في الالتزام بكون العنوان الانتزاعي كالتعقب شرطا قيام الدليل على شرطية الأمر المتأخر بحيث لايمكن تصحيحه الا بارجاعه الى شرطية التعقب ومساعدة العرف والعقل على كون الشرط هو العنوان الانتزاعي في خصوص المورد، كما في مثال الصوم المشروط وجوبه ببقاء القدرة الى آخر النهار، لامجرد تجويز العقل والعرف شرطية العنوان الانتزاعي كالتعقب بشكل عام، وهذا كما في مثال بيع الفضولي فانه قد دل الدليل على شرطية نفس الإجازة ولو فرضنا قيام الدليل على ترتب آثار الملكية من حين البيع فبما ان العقل والعرف لايساعدان على شرطية نفس العنوان لابد مع ذلك من الالتزام بالنقل والكشف الحكمي دون الحقيقي().
وقد اورد عليه السيد الخوئي قده بانه اذا فرض امكان أخذ التقيد بالأمر المتأخر (ولو بإرجاعه الى العنوان الانتزاعي كالتعقب) في موضوع حكم من الاحكام وقيام الدليل عليه فلاوجه لاعتبار أمر آخر في صحة الالتزام به وهو مساعدة العقل والعرف، وهل يكون العقل او العرف مشرّعا في قبال الشارع().
واجاب بعض الاعلام قده عن هذا الإيراد بان مراد المحقق النائيني قده ليس كون العرف او العقل مشرعا في قبال الشارع، وانما مراده انه قد لايساعد العقل في مورد على كون الشرط هو عنوان التعقب مثلا بان كان يرى عدم دخالة عنوان التعقب في الحكم، بل يكون المؤثر في الملكية هو نفس اجازة المالك او كان لايساعد العرف بحسب مرتكزاته على كون الشرط هو عنوان التعقب، بحيث لميمكنه حمل الدليل على الوجه المعقول وهو أخذ عنوان التعقب، وحينئذ فلابد من طرح ظاهر الدليل().
وهذا الدفاع عن المحقق النائيني قده وان كان لابأس به لكن لمنعرف مصداقا له، كما لاينطبق على مثال بيع الفضولي، حيث انه لو كان ظاهر الدليل هو ترتب الملكية من زمان تحقق بيع الفضولي فيما اذا كان يتحقق اجازة المالك فاي مانع عقلي او عرفي يمنع من شرطية عنوان تعقب البيع باجازة المالك.
هذا وأما ما ذكره في البحوث -في الجواب عن اشكال المحقق النائيني قده- من إنكار عالم وراء عالم الجعل يسمي بعالم المجعول والحكم الفعلي.
فان كان المقصود منه هو إنكار وجود حقيقي للمجعول فهذا صحيح، ولكن ليعلم ان الجعل بمعنى المجعول الكلي وهو القضية الحقيقية الإنشائية ليس له وجود حقيقي أيضا، فكيف بالمجعول الجزئي الذي يتحقق عرفا في رتبة متأخرة عن وجود موضوعه في الخارج، نعم الجعل بمعنى عملية الجعل والإنشاء أمر تكويني قائم بنفس المولى وتوجد آناما وتنعدم وليس لها بقاء.
وان كان مقصوده ما قد يظهر منه في بحث الاستصحاب من انه ليس المجعول الجزئي عدا الجعل الكلي بانضمام تحقق موضوعه، فاذا ورد في خطابٍ "انه اذا كان الثوب نجسا فلاتصلّ فيه" فيكون موضوع حرمة الصلاة مركبا من جزئين، احدهما ثبوت الجعل الكلي وهو ان الثوب الملاقي للدم نجس وثانيهما تحقق ملاقاته للدم()، ففيه: ان الانصاف ثبوت الحكم الفعلي بالنظر العرفي عقيب تحقق الموضوع، فان كون الثوب نجسا جزاء لقضية شرطية، وهي "انه اذا لاقى الثوب دما يصير نجسا"، ويكون تحقق هذا الجزاء في عالم الاعتبار نتيجة امرين، احدهما ثبوت القضية الشرطية وثانيهما تحقق شرطها، وهو ملاقاة الثوب للدم، فليس الجزاء متحدا معهما، كما هو شأن كل جزاء بالنسبة الى القضية الشرطية وتحقق شرطها.
فانه حينما يعتبر الشارع ان الثوب الملاقي للدم نجس فيرى العرف ثبوتا اعتباريا لهذه القضية كاي قانون من قوانين الشريعة، ويكون حدوثها بحدوث عملية جعل الشارع وبقاءها بعدم النسخ، فلايحتاج حدوثها الى تحقق موضوعها في الخارج، كما يرى العرف النجاسة وصفا من اوصاف الثوب الملاقي للدم فيكون في وجوده تابعا لوجود الموصوف فتحدث النجاسة بحدوث ملاقاة الثوب للدم وتبقى مادام عدم غسله، نظير الوصية كقول الموصي ان متُّ فداري ملك لزيد، فان ملكية زيد للدار لاتتحقق في عالم الاعتبار بالنظر العرفي الا بعد وفاة الموصي.
نعم بالنسبة الى الحكم التكليفي بناء على انه ليس مجرد الاعتبار بل يتقوّم بامر تكويني في نفس المولى وهو إرادة المولى لفعل العبد، فلااشكال في عدم تحقق شيء في نفس المولى حين تحقق الموضوع وشرائطه، بل لعل المولى العرفي لايلتفت الى ذلك أبدا، وحينئذ فيقال بان ارادة المولى تكون فعلية من حين صدور خطاب الأمر ولو قبل تحقق شرط الوجوب خارجا، وانما يكون تحققه خارجا دخيلا في فاعلية ارادة المولى ومحركيتها للعبد نحو اتيان الفعل، وسيأتي تبيين ذلك في بحث الواجب المشروط ان شاء اللهتعالى، ولأجل ذلك ذكر المحقق العراقي قده ان الحكم التكليفي هو الإرادة المبرزة وهي فعلية، حيث ان شرطها الموضوع وقيوده بوجودها اللحاظي الفاني في الخارج، وانما تتوقف فاعليتها ومحركيتها على وجود الموضوع وقيوده خارجا بالنحو الذي أخذ موضوعا، فلو أخذ مجيئ زيد من السفر غدا موضوعا لشراء اللحم في هذا اليوم فتكون ارادة المولى محركة نحو شراء اللحم اذا كان زيد يجيئ من السفر في اليوم الذي بعده.
واورد بعض الاعلام قده على المحقق العراقي قده بان بناءه على فعلية الحكم وعدم تقيده بقيد ينافي الالتزام بعدم ترتب الباعثية والمحركية عليه وكونه غير واجب الطاعة فعلا حيث يرجع الى تخصيص حكم العقل بلزوم الطاعة، مع انه ممتنع حتى من قبل الشارع، ويرد عليه ان مراد المحقق العراقي قده كون ارادة المولى بشراء العبد للحم في هذا اليوم على تقدير مجيئ زيد من السفر غدا تكون ارادة فعلية لكن حيث يكون المراد هو شراء اللحم على تقدير مجيئ زيد من السفر غدا، فلايكون محركا للمكلف نحو الفعل الا في فرض علم المكلف بتحقق الشرط خارجا في موطنه، وهذا كلام صحيح جدّا.
ثم ان بعض الاعلام دام ظله قد ذكر ان الوجود الخارجي للشرط حيث يكون دخيلا في محركية الحكم والمحركية أمر تكويني فيستحيل تأثير الشرط المتأخر فيها كما يستحيل تأثيره في الملاك الذي هو أمر تكويني أيضا() ولكنه غير متجه، لان المحركية تابعة لعلم المكلف بتحقق الشرط في موطنه.
هذا والعمدة في اشكال الشرط المتاخر يكون بلحاظ عالم الملاك، حيث يقال انه كيف يكون الشرط المتأخر مؤثرا في اتصاف الفعل بالمصلحة من الزمان السابق، فمجيئ الضيف غدا كيف يوجب اتصاف اشتراء اللحم في هذا اليوم مع عدم تحقق مجيئ الضيف فعلا، وكذا في مثل اجازة المالك في بيع الفضولي بناء على مسلك الكشف الحقيقي كيف تؤثر الإجازة المتأخرة في اتصاف الحكم بصحة بيع الفضولي من بدء وجوده بالمصلحة، فانه نظير ان يوجب اشعال النار في زمان متأخر لاحتراق القطنة قبله.
والجواب عنه اولا: انه قد لايكون الشرط المتأخر دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك في الزمان السابق بل يكون إما دخيلا في استيفاء الملاك كبقاء المستطيع حيا الى اشهر الحج، او يكون عدم الشرط المتأخر موجبا لوقوع المكلف في مفسدة اشدّ لو أتى بالفعل قبله، وحيث يكون هذا الشرط المتأخر خارجا عن اختيار المكلف او يكون الأمر به منافيا لمصلحة التسهيل فيأخذ المولى وجوده في المستقبل شرطا في الوجوب فعلا من دون ان يكون دخيلا في اتصافه بالمصلحة، فشرب الدواء فعلا يكون نافعا للمريض، ولكن لو فرض تحقق البرد بعد ساعة فهو يبتلي بمرض اشد منه بعد شربه لذاك الدواء، فلذا يقول له المولى ان كان لايتحقق البرد بعد ساعة فاشرب هذا الدواء فعلا.
وثانيا: ما في البحوث من انه قد يكون دخل الشرط المتأخر في الاحتياج الى الفعل المتقدم بمناط مقدمية هذا الفعل لتحقق ما سيبقى الى زمان حصول الشرط المتأخر، وهذا الشرط المتأخر يكون مؤثرا في الاحتياج الى ذاك الشيء بعد تحقق الشرط، كما لو قال المولى: "اذا كان يجيئ الضيف غدا فاشتر اليوم الطعام"، فان مجيئ الضيف سبب للاحتياج الى وجود الطعام في حال مجيئه، وانما أمر المولى باشتراء الطعام اليوم لأجل كونه مقدمة لوجود الطعام حين مجيئ الضيف، ونكتة ايجاب اشتراء الطعام من اليوم إما انه لايمكن شراءه بعد ذلك فيكون من المقدمات المفوتة، او لأجل التوسعة على العبد، فان شاء اشترى اليوم وان شاء اشترى غدا.
وثالثا: انه قد تكون الملاكات والمصالح اعتبارية وعقلائية لاتكوينية، نظير ما لو أمر المولى بوقوف عبده لدى الباب ان كان يجيئ زيد بعد فترة مثلا، فان مصلحة هذا الوقوف مصلحة عقلائية لتعارف اكرام الضيف بمثل ذلك في العرف مثلا، فلايتطرق اليها احكام التكوين من امتناع تأثير المعدوم في الموجود، ولعل من هذا القبيل صحة بيع الفضولي الذي يلحقه اجازة المالك في المستقبل حيث يكون في هذا الحكم مصلحة عقلائية.
بل يمكن ان يقال ان اتصاف الفعل بالملاك حيث لايتوقف على وجود ذلك الفعل فالفعل يتصف بالملاك في عالم نفس الأمر، وعليه فلامانع من اتصاف فعل خاص بالملاك وهو الفعل الذي يوجد بعده الشرط المتأخر، فليس اتصاف الفعل بالملاك متوقفا على وجود شيء كي يشمله احكام عالم الوجود، بل يتبع احكام عالم نفس الأمر، ولايفرض فيه وجود حتى يقال بامتناع تأثير المعدوم فيه.
ثم ان السيد الخوئي قده بعد ان التزم بان الشرط المتاخر للحكم خلاف ظاهر الادلة العامة لكونها ظاهرة في فعلية الحكم بعد فعلية شرطه، لكن ذكر انه يستثنى من ذلك موردان:
1- شرطية الاجازة المتأخرة لصحة العقد الفضولي، فانها لاتحتاج الى دليل خاص، بل تكون على طبق القاعدة لأجل ان العقد قبل تحقق الإجازة لايكون منتسبا الى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة، فانها تدل على صحة عقد المالك، فاذا تعلقت الإجازة بعقد الفضولي انتسب الى المالك من حين وقوعه، وحكم بصحته من ذلك الحين، والسبب في ذلك هو ان الإجازة كما يمكن تعلقها بامر مقارن او متأخر كذلك يمكن تعلقها بامر متقدم، وبما ان المالك اجاز العقد السابق الصادر من الفضولي فبطبيعة الحال قد امضى الشارع العقد بمقتضى عمومات الصحة، وظرف الإجازة وان كان متأخرا الا ان متعلقها وهو العقد أمر سابق، وهذا معنى كون الإجازة بوجودها المتأخر شرطا للملكية السابقة، وبكلمة أخرى ان اعتبار الشارع وامضاءه وان كان من حين اجازة المالك الا ان الممضى هو العقد السابق ويكون المعتبر هو الملكية من حين العقد.
2- شرطية القدرة بوجودها المتاخر في الواجبات التدريجية لان فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما الى زمان الاتيان بالجزء اللاحق().
ويلاحظ على ما ذكره قده بالنسبة الى بيع الفضولي -من انه بعد إجازة المالك يثبت ملكية المشتري للمبيع من حين حدوث بيع الفضولي- أنه ليس من الشرط المتأخر للحكم في شيء، حيث ان المفروض ان الحكم الشرعي بالملكية لايكون فعليا الا بعد اجازة المالك، نعم الحكم الفعلي بعد اجازة المالك هو كون المشتري مالكا للمبيع من زمان حدوث بيع الفضولي، وثمرته كون النماء المتخلل للمبيع ملكا للمشتري، وهذا هو الكشف الانقلابي، او انه بعد اجازة المالك يحكم بترتب آثار ملكية المشتري للمبيع من زمان حدوث البيع، من دون ان يحكم بنفس ملكيته للمبيع من زمان حدوث البيع، فيحكم بان النماء المتخلل ملك للمشتري من زمان اجازة المالك، وهذا هو الكشف الحكمي.
نعم لو التزمنا بمسلك الكشف الحقيقي كان ذلك بمعنى ان اجازة المالك شرط متاخر للحكم، ونتيجة الكشف الحقيقي انه لو كان المشتري يعلم بلحوق اجازة المالك كان يجوز له التصرف في المبيع ولو قبل اجازة المالك لكونه ملكا له واقعا، بينما انه على مسلك الكشف الانقلابي والحكمي لميكن المبيع ملكا له قبل تحقق اجازة المالك فكان يحرم عليه التصرف فيه ولو مع علمه بلحوق الإجازة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.